حسن روحانی می‌گوید حق مردم است بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند.
رییس جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد از حملات تند رییس قوه قضاییه به دولت وی، از قوه قضاییه خواست که برای «افزایش اعتماد عمومی»، به افکار عمومی «پاسخگو باشد» و افزود که «با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود».
حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴دی در جمع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، گفته است: «در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از بیت‌المال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، وی گفته است: «افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهاد‌ها است. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد».
این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
صادق آملی لاریجانی درباره درگیری بین وزارت اطلاعات ایران و قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی نیز تصریح کرده بود، حسن روحانی سال گذشته خواسته بود که این پرونده از سوی وزارت اطلاعات پیگیری شود و او نیز به دادستان تهران دستور داده بود که این پیشنهاد اجرا شود اما «بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است».
این در حالی است که حسن روحانی روز هشتم دی در یک سخنرانی گفته بود از قوه قضائیه تقاضا کرده که پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد اما این درخواست اجرا نشده است.
رییس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه‌اش با بیان اینکه «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است»، تاکید کرد: «موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد».
او گفته است: «قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد».
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به طور تلویحی ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی را تکذیب کرد و از این قوه خواست تا «به هر ادعای» بابک زنجانی «رسیدگی و نتیجه آن اعلام شود».
بابک زنجانی که ارتباطات بسیار نزدیکی با دولت محمود احمدی‌نژاد داشت، و با هدف «دور زدن تحریم‌ها» فروش بخشی از نفت ایران گذاشته شده بود، در یک مورد متهم است که حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول فروش نفت را به دولت بازنگردانده است. آن‌گونه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند این رقم همراه با سودش به سه و نیم میلیارد دلار بالغ شده است.
تازه‌ترین آمار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، حاکی است که این متهم زندانی از سه و نیم میلیارد دلار بدهی خود، تنها «دو هزار میلیارد تومان» را پرداخت کرده است.
از: رادیو فردا