به گزارش ادوار نیوز، حسن اسدی زید آبادی؛ دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از دو سال است به اتهام فعالیت های حقوق بشری در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است، به کنفرانس بین المللی سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه(ANNI) که از تاریخ ۴ تا ۷ نوامبر در دو سطح سازمان های غیردولتی و نهادهای ملی در اردن برگزار شد پیامی فرستاد که در جمع نمایندگان بیش از ۱۰۰ سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها از ۴ قاره آسیا، اروپا، افریقا و امریکا قرائت شد.
به گزارش ادوار نیوز حسن اسدی زید آبادی در پیام خود از زندان به وضعیت فعالان جامعه مدنی در ایران به ویژه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ پرداخته و با تشریح روند شکل گیری جنبش سبز، اهداف این جنبش را در خصوص تحقق حقوق مدنی در ایران تشریح کرده است. عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت همچنین با برشمردن مواردی از تبعیض های گسترده علیه زنان که موضوع اصلی این کنفرانس بود، خواستار اقدامات منطقه ای سازمان های حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در حمایت از فعالان سیاسی و مدنی ایران به ویژه زندانیان سیاسی و در رأس آنان رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد شده است.
پس از قرائت پیام حسن اسدی زید آبادی، نمایندگان سازمان های غیر دولتی به بحث و گفتگو در باره وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.
این سازمان ها در بیانیه پایانی خود به پیام حسن اسدی اشاره کرده و از زندانی بودن حسن اسدی زیدآبادی؛ دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به عنوان یکی از اعضای سازمان های ناظر بر حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه ابراز انزجار کردند.
همچنین بیانیه پایانی سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و پیام حسن اسدی در یازدهمین کنفرانس “نهادهای ملی حقوق بشر” نیز قرائت شد.
لازم به ذکر است که سازمان ادوارتحکیم وحدت، سازمان حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۲۰۰۸ میلادی به عضویت شبکه سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در آمدند.
در سال ۱۳۸۷، نمایندگان این سه سازمان به کنفرانس سالیانه شبکه سازمان ها و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه دعوت شدند، اما از خروج عبدالله مومنی؛ سخنگو و نماینده سازمان ادوار تحکیم و شرکت وی در این کنفرانس جلوگیری شد.
پس از انتخابات جنجالی خردا ۱۳۸۸، بیشتر اعضای این سه سازمان بازداشت شده و امکان شرکت در کنفرانس را نداشتند.
هم اکنون احمد زید آبادی، عبدالله مومنی و حسن اسدی زیدآبادی اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه و نسرین ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین محمد صدیق کبودوند عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان محبوسند.
در سه سال گذشته در کنفرانس منطقه ای شبکه سازمان های حقوق بشر و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه به عدم حضور نمایندگان ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض می شود.
به گزارش “ادوار نیوز” متن کامل پیام حسن اسدی زیدآبادی به این شرح است:
اعضای محترم مجمع آسیایی حقوق بشر
خانم ها و آقایان!
باوجود آنکه نزدیک به ۵سال ازعضویت کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) دراین شبکه گسترده ازنهادهای ملی وغیردولتی مدافعان حقوق بشر در سراسر آسیا می گذرد، متاسفانه تاکنون امکان حضور درمجمع سالانه شما دوستان وهمکاران فراهم نشده است، اولین بار همزمان با برگزاری نشست مالزی درسال ۲۰۰۸ مقامات دولتی از سفر سخنگوی تشکل ما، آقای عبداله مومنی جلوگیری کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و پس از آن نیز با ممنوع الخروج شدن و نهایتا بازداشت اینجانب در تابستان ۲۰۱۰ تا به امروز این امکان از ما سلب شده است .
با این همه مایلم گرم ترین سلام ها را از درون زندان اوین و از جمع تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و کوشندگان دموکراسی در ایران به شما دوستان وهمکاران عزیز ابلاغ نمایم ودر فرصتی کوتاه نکاتی را با شما عالیجنابان درمیان بگذارم .
طی حدودا سه سال و نیم گذشته، ایران شاهد یک دوره کم سابقه از نقض حقوق فردی و جمعی شهروندانش به شکلی سیستماتیک وگسترده بوده است. درپی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹در ایران که نتایج آن با اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد، تا به امروز، نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای شهروندان ایرانی که به موجب قانون اساسی، قوانین عادی و مهمترین معاهدات حقوق بشر تضمین شده است، درزمره سیاست های کلان حاکمیت بوده و به واقع درنزد حاکمان، سرکوب مطالبات دموکراتیک ابزاری برای اداره جامعه تصور شده است.
عمده ترین قربانیان این سیاست ناعادلانه و غیر قانونی نیز فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی هوادار تغییرات دمکراتیک بوده اند. طی این دوره تلخ ۳ساله جامعه مدنی ایران به شدت تحت فشار بوده و آسیب دیده است.
اکنون درحالی که دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که پیروزی او جنجال آفرین شده و مورد قبول بخش عظیمی از مردم و دوکاندیدای رقیب قرار نگرفت، رو به پایان است، هنوز هیچ یک از احزاب هوادار دموکراسی وحقوق بشر امکان فعالیت نداشته ،سران آن ها در زندان اند ومجوز فعالیت شان لغو شده است.
نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر، سندیکاها وتشکل های دانشجویی غیر قانونی اعلام شده و اعضای آن ها دستگیر و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند، رسانه های منتقد و شبکه های اجتماعی در اینترنت همگی فیلتر شده و وبلاگ های شخصی وپیام های کوتاه درتلفن همراه سند جرم صدها تن ازشهروندانی شده است که تنها انتقاد ساده ای را علیه حکومت بیان کرده اند، دراین شرایط البته تکلیف رسانه های مکتوب مشخص است .
به طور خلاصه بخشی از این وضعیت در بررسی دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل (UPR) درخصوص ایران درسال ۲۰۱۰ و در پی آن تعیین گزارشگر ویژه و تمدید ماموریت این گزارشگر و گزارش های انتشار یافته توسط ایشان و سایر گزارشگران و همچنین قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش دبیر کل، منعکس است.
در عین حال چالش های پر سابقه حقوق بشر در ایران همچنان پا برجاست همچون پیش از اعتراضات سال ۲۰۰۹ تبعیض نهادی شده و گسترده گریبان گیر بسیاری از شهروندان ایرانی است.
زنان که مساله آنان موضوع نشست سالانه شما نیز می باشد همچنان به موجب قوانین مدنی و کیفری قربانی تبعیض می شوند . در نهاد خانواده طلاق همچنان حقی در دست مردان است و ساز و کار ارث بری همچنان در حق زنان به طور نابرابر در جریان است، در زمینه مسایل کیفری تبعیض میان دختران و پسران در خصوص سن مسوولیت کیفری همچنان پابرجاست و زمینه ای است برای قربانی شدن دختران خردسال.
در کنار این مسائل عمده و مشهور “تبعیضات قانونی” علیه زنان در ایران، رفتارها و سیاست گذاری های تبعیض آمیز نیز در بسیاری از حوزه ها از جمله اشتغال، تحصیل و پوشش به صورت رویه های اداری در جریان است و همچنان اراده لازم در جامعه برای مقابله با کلیه اشکال خشونت علیه زنان و حمایت از آنان به وجود نیامده است.
در این میان با روی کار آمدن احمدی نژاد از ۷ سال پیش اندک تحولات مثبت در حاکمیت برای ارتقاء حقوق زنان از جمله تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان نیز به محاق رفته است و سرکوب دامنه دار فعالان حقوق زنان در قالب کمپین یک میلیون امضاء نیز راه را برای فعالیت در حوزه جامعه مدنی بیش از پیش مسدود ساخته است به ویژه پس از بسط اختناق سیاسی از سال ۲۰۰۹ بدین سو که بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی و یا اجبار آن ها به ترک وطن را به همراه داشت .
در عین حال تبعیض گسترده مبتنی بر قوانین ناعادلانه همچنان معتقدان به مذاهب غیر رسمی را تهدید می کند و انتخاب یا تغییر باور دینی می تواند با مجازات های سنگین توأم شود و البته مسئله اعدام که تعداد اجرای آن در ایران در سطح جهان کم نظیر است و دادرسی عادلانه که عموما قربانی دخالت های سایر نهادهای حاکمیت در تصمیمات قضات و دادگاه ها به ویژه در خصوص محاکمات سیاسی که حکومت نام آن را محاکمات امنیتی می گذارد، می شود .
خانم ها و آقایان!
امیدوارم اشاره کوتاه اینجانب به برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران آغازی باشد برای جلب توجه شما عالیجنابان به مسایل حوزه حقوق بشر ایران وگرنه فرصت کوتاه و ارسال نامه ای از زندان مجالی برای تشریح کامل وضعیت به دست نمی دهد و البته من نیز قصد ندارم دراینجا فهرستی کامل از موارد نقض حقوق بشر را ارایه دهم . با این حال ذکر ۲ نکته را مفید می دانم :
اول -اعتراضات وسیع مردمی در سال ۲۰۰۹ به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری که اندکی بعد با عنوان جنبش سبز معرفی شد در واقع فصلی جدید از تاریخ یکصد و پنجاه ساله مبارزه ایرانیان برای استقرار “حاکمیت قانون” و در پناه آن تضمین و تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و البته حق تعیین سرنوشت است. مطالبه ای که در یک قرن و نیم، دو انقلاب و چندین جنبش اجتماعی را به همراه داشته است.
مطالبه جنبش سبز ایران به زودی از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فراتر رفت و تحقق حق آزادانه شهروندان ایرانی در حوزه های مختلف سیاسی ، سبک زندگی و اقتصاد را به عنوان هدف خود شناسایی کرد. در این مسیر ده ها تن کشته و هزاران تن از شهروندان در پی سرکوب تجمعات مسالمت آمیز به زندان آمده و با مجازات رو به رو شده اند و در کنار این هزاران نفر که به واقع آمار دقیق از آن ها در دست نیست؛ فعالان مدنی – سیاسی نیز از ابتدا هدف سرکوب واقع شدند.
حاکمیت این فعالان را خرابکاران و بر هم زنندگان امنیت معرفی می کند که البته شیوه ای قدیمی و نخ نماست و دم از کشف توطئه اى بزرگ برای سرنگونی حکومت و به دست گرفتن قدرت توسط این فعالان می زند در حالی که ما فعالان سیاسی و مدنی ایرانی که به عنوان هواداران جنبش سبز اکنون در زندان ها هستیم همواره استقرار ساز و کارهای دموکراتیک که متضمن رعایت حقوق بشر باشد را هدف خود قرار داده ایم و در این راه متحمل هزینه های گزاف و مجازات های حبس سنگین شده ایم.
جنبش سبز ایران که قریب یک سال پیش از تولد بهار عربی در خاورمیانه و طغیان مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه در این منطقه کارزار خود را آغاز کرده و بسیاری آن را سرآغاز و الهام بخش تحولات امروزین خاورمیانه می دانند در واقع جنبشی علیه تبعیض و درجهت تحقق حقوق بنیادین حقوق بشر در ایران است.
سخن زندانیان سیاسی امروز در ایران این نیست که چه کسی باید در ایران حاکم باشد بلکه سخن ما این است که هر کس در کشور ما حکومت می کند بایستی برآمده از انتخاب آزادانه ملت و حامی حقوق و آزادی های آنان به موجب قانون اساسی و موازین حقوق بشر باشد .
دوم – مجمع آسیایی حقوق بشر به عنوان نهادی منطقه ای طبیعتا با بحث رایج ” حقوق بشر و نسبیت های فرهنگی ” همواره سروکار دارد به ویژه آنکه دولت هایی که پایبندی اندکی نسبت به موازین حقوق بشر دارند و نمونه های آن ها در سطح آسیا نیز بسیار است ، عموما این موضوع را دستاویزی برای توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز بی توجهی به هشدارهای جامعه جهانی و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند.
به باور اینجانب توجه بیش از پیش و تاکید مداوم بر ارزش های جهانشمول حقوق بشر فارغ از ویژگی های فرهنگی و منطقه ای در شبکه آسیایی فعالان حقوق بشر اهمیت بالایی دارد . در عین حال می خواهم یادآوری کنم که هر چند ارزش های حقوق بشر جهانشمولند لیکن اقدامات و فعالیت های مدافعان حقوق بشر در هر منطقه با توجه به سطح توسعه و ویژگی های فرهنگی آن منطقه و نیز توجه به اولویت های ضروری بایستی متناسب باشد.
شناسایی این اولویت ها و انتخاب تاکتیک های مناسب برای فعالیت و مبارزه کاری است که تنها از عهده فعالان محلی و بومی بر می آید و قاعدتا نسخه های جهانی بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.
همچنین اکنون که بخش بزرگی از خاورمیانه دستخوش تحولات دموکراتیک و طرح مطالبات حقوق بشر خواهانه ملت هایی است که از تبعیض و فساد به ستوه آمده اند و خواهان احترام به کرامت خود هستند؛ ارتباط و همکاری فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به ویژه فعالان آن دسته از کشورها که هواداران دموکراسی در آن ها به موفقیت های نسبی دست یافته و امکان فعالیت و آزادی عمل بیشتری دارند ، لازم است تا مسایل جوامع همسایه را نیز پیگیری کرده و در حد توان خود نسبت به آن ها واکنش نشان دهند.
بر این اساس به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در ایران از شما دوستان و همکاران می خواهم که ضمن توجه به مواد نقض حقوق بشر در ایران و اعتراض به آن ، در ارتباط با دولت های متبوع خود و یا مستقیما از طریق مکاتبه با دولت ایران و یا هر شیوه آگاهی بخش دیگری مطالبه آزادی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه رهبران جنبش سبز آقایان موسوی ، کروبی و خانم رهنورد که هر سه بدون هرگونه محاکمه نزدیک به ۲ سال در حبس خانگی هستند را مطرح و پی گیری نمایید .
با تجدید احترامات فائقه
زندان اوین تهران آبان ماه ۱۳۹۱ – نوامبر ۲۰۱۲
حسن اسدی زیدآبادی
دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت