شرق: بابک زنجانی؛ یک ماهی است به اعدام محکوم شده، اما بااین‌حال سرنوشت پول‌های به یغما برده‌شده به‌وسیله او، هفته گذشته یک چالش جدی سیاسی در کشور پدید آورد. دوشنبه هفته پیش بود که رئیس قوه قضائیه، دو وزارتخانه «اطلاعات» و «امور خارجه» را به کم‌کاری درباره پرونده بابک زنجانی متهم کرد. در دو روز گذشته، این دو وزارتخانه در اطلاعیه‌هایی جداگانه درصدد پاسخ‌گویی برآمدند. همچنین دیروز مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت برخی اقدامات صورت‌گرفته در این وزارتخانه را بیان کرد.
وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، روز جمعه گزارشی منتشر کرد که در آن به بخشی از اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با او و برخی اموال آن اشاره کرد که به مراجع قضائی ارائه شده است.
در این گزارش آمده است: «وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. براین‌اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر‌بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت‌کارت به ارزش چهار میلیون‌دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵میلیون و ۶۵۰هزار و ۵۰۰ تومان وجه نقد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضائی و پس از آن در کشورهای مبدأ کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوئیس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخ‌گویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضائی».
هشداری که ترکان داده بود
روابط‌عمومی وزارت اطلاعات در پایان تأکید می‌کند این گزارش بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش آنجایی باشد که اعلام می‌کند: «در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند».
شهریور سال گذشته بود که اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهوری، در گفتوگو با «شرق»، هشدار داده بود باید از بابک زنجانی مراقبت شود تا برای او اتفاقی نیفتد. او گفته بود: «به نظر من، بابک زنجانی به یک مافیای فساد وصل است و باید مراقب باشیم که برای او اتفاقی نیفتد یا خبر ناپدید‌شدن او را به ما ندهند. چون زنجانی آدمی یک‌لاقبا نیست که دو میلیارد دلار پول نفت در اختیار او قرار گیرد». ترکان گفته بود بابک زنجانی صد‌‌درصد پشتیبان مالی و از جنس از‌ما‌بهتران دارد و باید مواظب باشیم اتفاقی برای او نیفتد و اموال دولتی را پس بگیریم.
مشاور عالی حسن روحانی، قبلا هم در گفتوگو با سایت جماران، درباره زنجیره‌ای صحبت کرده که زنجانی یک نقطه آن است که حتی احتمال حذف زنجانی به‌وسیله این زنجیره وجود دارد. او گفته بود: «بابک زنجانی یک آدم نیست، یک جریان است. این زنجیره‌ای است که از داخل کشور ما شروع می‌شود و تا خارج امتداد می‌یابد. این زنجیره کشف نشده است؛ یعنی فردی به نام بابک زنجانی همه‌چیز نیست؛ شاید دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی ما بیشترین کوشش خود را می‌کنند تا مبادا آن زنجیره‌ای که بابک زنجانی به آن وصل است، او را در زندان بزند! زیرا ما یک نقطه از این زنجیره را داریم و اگر آنها این یک نقطه را بزنند، همه زنجیره گم‌و‌گور و باعث می‌شود دیگر به جایی دسترسی نداشته باشیم و پولمان گم‌و‌گور شود».
چرا پرونده از ابتدا به وزارت اطلاعات نرفت
اما دلیل اینکه وزارت اطلاعات این گزارش را منتشر کرده است، به چالش کلامی رؤسای دو قوه مجریه و قضائیه برمی‌گردد. هشتم دی، رئیس‌جمهوری در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، با گلایه از اینکه چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم.، گفته بود: «از آغاز پرونده پیشنهاد دادم به جای اینکه این فرد مستقیما در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات شفاف و پرونده پخته شود و بعد در اختیار دستگاه قضائی قرار گیرد. اما به‌هرحال این مسئله عملی نشد».
پنج روز بعد، رئیس قوه قضائیه درصدد پاسخ‌گویی به حسن روحانی برآمد و در جلسه نشست مسئولان قضائی، گفت: «طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است».
آیت‌الله آملی‌لاریجانی، با اشاره به اینکه در این مورد اتفاقا ما شاکی هستیم، گفته بود: «در سال ۹۴ آقای رئیس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو، سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع دادم و تأکید کردم پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید؛ اما بعد مشخص شد موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضائی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است. در طول سال ۹۲ و ۹۳ بیش از ۳۰، ۴۰ جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟».
فردای آن روز، حسن روحانی در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دوباره این سخنان خود را تکرار کرد و گفت: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده؛ موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضائی فراهم می‌شد».
پاسخ‌های وزارت خارجه
اما گلایه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، به اینجا ختم نمی‌شود؛ او در همان جلسه نشست مسئولان قضائی، از وزارت امور خارجه دولت روحانی هم گلایه کرده و گفته بود: «بررسی و ردیابی پول‌هایی که به صورت ارز به بابک زنجانی داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است و این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است و بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضائیه ندارد».
رئیس قوه قضائیه به کنایه گفته بود: «دولت به‌راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند؛ اما متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخ‌گو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم».
همین باعث شد روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه به اظهارات برخی مسئولان قوه قضائیه واکنش نشان دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این اطلاعیه آمده است: «وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر درخصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم‌ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است».
در ادامه این پاسخ آمده است: «وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به‌ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولان ذی‌صلاح قضائی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور مؤکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیئت‌های اعزامی به‌ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت‌شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنان‌که رسما و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های مؤثر و فعال و همکاری‌های بی‌دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است».
از وزرات خارجه درخواستی نشد تا رأسا پیگیری کند
وزارت امور خارجه نوشته است: «وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملا مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در‌حالی‌که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و هم‌دستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به‌نحوی‌که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده، بلکه در خارج نیز صرفا از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به‌همین‌دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأسا وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولا ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهرا علی‌رغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است».
همچنین در این اطلاعیه آمده است: «حوزه دیگری که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند در آن انجام وظیفه نماید، تسهیل همکاری‌های قضائی است. در این ارتباط هرگونه «اقدام قضائی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقت‌نامه معاضدت قضائی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضائی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک مأموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رأی دادگاه امکان‌پذیر می‌باشد. براساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ‌گاه چنین مأموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت‌شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار دهد».
در پایان هم آمده است: «بار دیگر تأکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفا تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضائی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضائی قرار داشته است و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است».
پاسخ وزارت نفت
اما روز گذشته مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت نیز، همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد.
به گزارش ایرنا، اصغر هندی، گفت: «همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است که نخست برای طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ‌دادن به سؤالات ایشان و تکمیل پرونده بود. مرحله دوم این همکاری، اعزام همکاران به همراه هیئت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش برای تملک اموال شناسایی‌شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها بوده است که ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند».
او افزود: «وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که
البته عموما نیز بی‌نتیجه بوده است. در مرحله سوم، همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از وی بوده است».
اصغر هندی، درباره اینکه آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: «ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است، به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذی‌ربط و دادستان داده شده است».
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، گفت: «با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال همکاری شده، به‌گونه‌ای که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده، نیز پیگیری شده است».
هندی عنوان کرد: «علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یک‌بار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و آنها را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد. ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، داشته‌ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد».
او گفت: «یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که بر اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به‌هدررفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آنها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‌ها و به‌هدررفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال ۱۳۹۴ صورت گرفت».
کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار پرداخت شده
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تأخیر تأدیه، سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: «از این میزان کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است».
او درباره اقداماتی که درباره بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است، گفت: «اکنون در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تأیید حکم صادره از سوی دیوان‌عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود».
هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می‌دهد، افزود: «متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی‌اش آمادگی پرداخت نزدیک به دو میلیارد دلار از بدهی‌هایش را دارد که جلسات هماهنگی با وی، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته درباره صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیرواقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد». مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: «با توجه به اینکه وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می‌دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود. درهرصورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به‌همین‌خاطر برنامه‌ریزی طولانی‌مدتی برای اداره آنها نکرده‌ایم».
هندی، درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: «مهم‌ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت‌گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارشهای متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون‌اول رئیس‌جمهوری بوده است. پس از اعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند، کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی اقدام کردند که متأسفانه تابه‌حال هیچ‌کدام از ادعاهای صورت‌گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است».