نه تنها در سالهای پیش از حکومت آقای لاریجانی قطع دست و پا سابقه‌ای نداشته و اگر هم بوده به تعداد انگشتان دست هم نرسیده است، در سالهای بعد تا این اواخر نیز قطع دست در ملاءعام بی‌سابقه بوده است. قطع دست در ملاءعام عمق فاجعه را می‌رساند. عمق فاجعه‌ای که زنگ خطری برای همه ایرانی‌هاست.
خبر بسیار کوتاه بود اما فجیع و دهشتناک؛رییس دادگستری استان یزد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اجرای حد اسلامی قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد خبر داد و گفت این حد برای عبرت بزه کاران در ملاء عام به اجرا در آمد.
در این باره به اقتضای وطیفه نکاتی را به نظر گرامیتان می رسانم:
۱. صدور حکم به قطع دست و پا چه سارق و چه محارب در سالهای سکانداری کشتی به گل نشسته سه دوره قبل ریاست صادق لاریجانی سابقه ای نداشته است. با آنکه در قانون مجازات اسلامی حکم به قطع دست و پا در جرایمی مانند سرقت، جرح عمدی و مجاربه تجوز شده است، اما در عمل به دلیل آنکه نخست ـ قضات دادگستری کمی دارای رحم و مروت بوده اند و قطع دست اندام بدن را عملی نکوهیده می دانستند و دوم اینکه ـ قانونگذار در باب حد سرقت چنان سختگیری نموده است که عملا امکان قطع دست و پا وجود ندارد و اگر همه عوامل شانزده گانه که می بایست همه انها جمع گردند تا حد سرقت اجرا گردد تکمیل نمی گشت، قضات نیز توان، امکان و قدرت صدور حکم به قطع دست را نداشتند. اما چه شده است که پس از حکومت آقای صادق لاریجانی به یک دفعه این امکان به وجود می اید که قضات به راحتی و با لذت حکم به صدور قطع دست صادر می کنند و در سالهای گذشته بیش از پنجاه مورد قطع دست و پا به اجرا در امده است؟
۲. صادق لاریجانی از زمانی که به قدرت در بالاترین مقام قوه قضاییه رسید با همراهی برادران خود نشان داد که همچون خروس لاری جان گرفتن جان هم نوعانش برایش هیچ ارزشی ندارد. آقای لاریجانی در سالهای پس از ریاست در قوه قضاییه، به دنبال کسانی بود که هم فکر و هم عقیده خود باشد و انها را به عنوان رییس دادگستری استانهای مختلف انتخاب و اختیارات تامی به آنها داد. قضاتی را برای موضوعاتی که در برگیرنده احکام اسلامی است انتخاب نمود که فرامین وی را اجرا کنند. صدور حکم به کور کردن، اعدام های فله ای در زندان ها و ملاعام، قطع اعضای بدن، بازداشت های خودسرانه، شکنجه در بازداشتگاههای ایران و هزاران بی عدالتی و اعمال غیرقانونی مواردی است که در کارنامه سیاه این فرد ثبت شده است و با کارنامه ای که ایشان از خود بر جای گذارده است، در صورتی که وی و تعدادی از مشاورانش از جمله آقای محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور مورد آزمایش پزشکی روانشانی قرار گیرند مطمنا پزشکان آنان را اشخاصی روانی و مجنون معرفی می کنند. اعمال و کردار آقای لاریجانی درست مانند قاتلین سریالی و زنجیره است. قاتلینی که در دوره ای از زندگی خود چنان کمبود عاطفه و احساس داشته اند که در بزرگی با قتل و جنایت علیه دیگران می خواهند انتقام بگیرند.
۳. نه تنها در سالهای پیش از حکومت آقای لاریجانی قطع دست و پا سابقه ای نداشته و اگر هم بوده به تعداد انگشتان دست هم نرسیده است، در سالهای بعد تا این اواخر نیز قطع دست در ملاءعام بی سابقه بوده است. قطع دست در ملاءعام عمق فاجعه را می رساند. عمق فاجعه ای که زنگ خطری برای همه ایرانی هاست. رییس دادگستری اعلام می دارد که اجرای حد برای عبرت بزه کاران در ملا عام صورت گرفته است. اما همین فرد که از عبرت بزهکار سخن به میان می اورد، به هیچ یک از موضوعات و مباحث جرم شناسی آشنا نیست. نه وی آشنا به مباحث جرم شناسی نیست، بلکه قاضی القضات جمهوری اسلامی نیز حتی نمی داند جرم شناسی به چه مفهومی است و وظیفه جرم شناس چیست؟ فردی که انگشتان دستش قطع می گردد، دیگر توان انجام هیچ کاری را ندارد چه رسد به اینکه بخواهد مجدا سرقت کند. این فرد یکی از بهترین قسمت از اندام خود را از دست داده است بنابراین چطور می تواند روزی آینده خود و خانواده خود را تهیه کند؟
۴. سرقت ریشه در فقر دارد و کسی که فقیر نباشد دست به سرقت نمی زند در کنار فقر فرهنگ زندگی را آموختن نیز مهم است و تحصیلات هم برای داشتن زندگی بهتر و لذت بردن از زندگی بی تاثیر نیست. اما باید دید آیا در چنین مواردی دولت برای شهروندان خود رفاهی در این حد که دست به سرقت نزنند، مهیا کرده است؟ آیا شهروندان ایرانی از رفاه اجتماعی استاندار یک زندگی عادی برخوردارند؟ مطمنا پاسخ منفی است. در سیستم اداری کشور چنان فساد شایع شده است که دزدی دولتیان اجازه نمی دهد که شهروندان از حق رفاه اجتماعی عادلانه برخوردار باشند. حال سوال اینجاست که آیا واقعا دست دزدان دولتی که در حال حاضر حکومت می کنند نیز چنین قطع می گردد یا اینکه قطع دست و پا تنها برای انسان های مظلوم و فقراست که برای به دست آوردن یک لقمه نان مجبور به سرقت می شوند.
قطع دست و پا و دیگر اندام بدن انسان، کشتن انسان توسط حلق آویز کردن و نوع های دیگر برای اجرای یک حکم قضایی و حتی حبس ابد برخلاف حقوق اولیه و اساسی بشر است. جان هیچ انسان و اندام هیچ انسانی به هیچ جرمی نباید مورد آسیب فیزیکی و حتی روحی قرار گیرد. این امکان برای همه شهروندان باید مهیا گردد که در مرحله نحست مرتکب هیچ عمل خلاف قانونی نشوند و در مرحله دیگر به زندگی شرافتمدانه روی آورند.
امید به انکه روزی شاهد هیچ نوع بی عدالتی در میهن عزیزمان نشویم …
محمد مصطفایی
وکیل دادگستری
از: گویا