حقوق بشر ایران، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵: سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران یک ارزیابی، تجزیه و تحلیل از روند اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ ارائه می‌کند.
نهمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران دستکم ۵۳۰ نفر را اعدام کرده است. با اینکه شمار اعدام‌ها در این سال به طور قابل توجهی پایین‌تر از تعداد اعدام‌های سالانه در پنج سال گذشته بوده است اما همچنان ایران با در نظر گرفتن میانگین یک اعدام در هر روز از جمله کشورهایی است که بالاترین شمار اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۶ داشته است.
محمود امیری مقدم بنیان‌گذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط با کاهش نسبی شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ می‌گوید: “ما از هر گونه کاهش در استفاده از مجازات اعدام استقبال می‌کنیم اما متاسفانه در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمی‌شود. گزارش‌های سازمان ما نشان می‌دهند که مقامات جمهوری اسلامی تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۱۷ دستکم ۱۴۰ نفر را اعدام کرده‌اند.”
همزمان با ارائه گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ در ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام از کشورهای شرکت کننده در گفتگو با ایران خواستند تا به جهت متوقف کردن مجازات اعدام و اصلاحات اساسی در سیستم قضایی، به ایران فشار وارد کنند.
تمرکز ویژه این گزارش روی نقش دادگاه انقلاب به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. دادگاه‌های انقلاب مسئولیت اکثر احکام صادره اعدام در ۳۷ سال گذشته را به عهده داشته‌اند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدام‌ها در این سال و بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاه‌های انقلاب صادر و اجرا شده است. دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی برخوردار هستند و قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب به عنوان کسانی که از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند شناخته شده‌اند. محاکمه‌هایی کمتر از ۱۵ دقیقه، دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی، صدور حکم بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه از مشخصات بارز دادگاه‌های انقلاب می‌باشند.
مدیر اجرایی سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام “رافائل چنویل آزان” در این خصوص می‌گوید: “ما از تمام دولت‌های دمکراتیک و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران می‌خواهیم که به صورت جدی برای کاهش مجازات اعدام در ایران تلاش کنند و حقوق بشر و به ویژه وضعیت مجازات اعدام در ایران را در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه خود قرار دهند. این مهم تنها با فشار دائمی و پایدار در طی گفتگوها با ایران میسر می‌شود.”
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام همچنین خواستار آزادی فوری خانم نرگس محمدی شدند. خانم محمدی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال از این حبس به دلیل تأسیس کمپینی برای لغو مجازات اعدام صادر شده است. این دو گروه حقوق بشری همچنین خواستار پایان دادن به سرکوب جامعه مدنی، زندانی کردن و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی شدند.
گزارش سالانه ۲۰۱۶ در یک نگاه
- ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ (۴۵٪ کاهش در مقایسه با سال ۲۰۱۵) اعدام شده‌اند.
- ۲۳۲ مورد اعدام توسط منابع رسمی اعلام شده است. (۴۴٪)
- ۶۴٪ از احکام اجرا شده اعدام در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه انقلاب صادر شده است.
- ۲۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. (۵۶٪)
- ۳۳ اعدام در ملأ عام اجرا شده است.
- حداقل ۵ مجرم زیر ۱۸ سال در میان اعدام شدگان بوده‌اند.
- دستکم ۹ زن اعدام شده‌اند.
- ۱۴۲ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند.
- ۲۵۱ نفر نیز توسط اولیای دم بخشیده شده‌اند.
روند اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶
نهمین گزارش سالانه اعدام در ایران نشان می‌دهد که دستکم ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند. گرچه این آمار حکایت از کاهش قابل توجه شمار اعدام‌ها در مقایسه با پنج سال اخیر را دارد اما ایران همچنان با میانگین یک اعدام در هر روز جایگاه اول از لحاظ شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت در جهان را بخود اختصاص داده است.
اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر
در سال ۲۰۱۶ بحث‌ها در رابطه با عدم بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر ادامه یافت و در اوایل آذر ماه یک فوریت لایحه‌ایی با امضاء ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی برحذف مجازات اعدام برای برخی از جرائم مربوط مواد مخدر به تصویب رسید. با این وجود دستکم ۲۹۶ نفر در سال ۲۰۱۶ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این شمار اعدام‌ها ۵۷٪ از کل اعدام‌های سال ۲۰۱۶ را تشکیل داده است. تمام متهمان مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب محکوم شده و اغلب آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.
دادگاه‌های انقلاب مسئول اکثریت اعدام‌ها
دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات رژیم سابق طراحی شده بودند. با این حال بیش از ۳۷ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و فساد نام برده می‌شود و همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند. دادگاه‌های انقلاب مسئول صدور اکثر احکام اعدام در ۳۷ سال گذشته در ایران بوده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلین جلوگیری می‌کنند. دستکم ۶۴٪ از احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران این دادگاه مسئول بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون بوده است.
اعدام ۲۵ زندانی کرد سنی: اعتراف تحت شکنجه و محاکمه در چند دقیقه
بر اساس اطلاعات موثق تعدادی از این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بودند و احکام اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب در محاکمه‌هایی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید و بدون امکان هیچ‌گونه دفاعی صادر شد. این زندانیان بدون داشتن آخرین ملاقات با خانواده‌های خود به دار آویخته شدند.
اعدام نوجوانان بزهکار، اعدام در ملأ عام و دیگر مجازات‌های غیر انسانی
ایران در سال ۲۰۱۶ نیز بر خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش به اعدام متهمان زیر ۱۸ سال ادامه داده است. طبق گزارش سالانه ۲۰۱۶ دستکم ۵ نفر که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند در این سال اعدام شدند. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران سه نفر از این نوجوانان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران همچنین چندین اعدام در ملأ عام و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه از جمله قطع عضو و کور کردن چشم را در سال ۲۰۱۶ مانند سال‌های گذاشته اجرا کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در این سال ۳۴ نفر در ملأ عام اغلب در حضور صدها شهروند از جمله کودکان اعدام شده‌اند.
جنبش مبارزه با اعدام
همچون سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۶ نیز تعداد افرادی که بخشش را انتخاب کردند به‌طور قابل توجهی بالاتر از تعداد کسانی بود که درخواست حکم قصاص کرده بودند.
دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی: نرمش با غرب و افزایش مجازات اعدام در ایران
گزارش سالانه اعدام ۲۰۱۶ در حالی منتشر می‌شود که تنها چند ماه به پایان دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. بررسی کارنامه ۳٫۵ ساله ریاست جمهوری حسن روحانی نشان می‌دهد که در دوره او تعداد اعدام‌ها به شکل قابل توجهی بیشتر از آمار اعدام در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. علاوه بر این، با وجود روابط دوستانه دیپلماتیک بین ایران و اتحادیه اروپا پس از انتخاب حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ موضوع مجازات اعدام در دستور کار گفتگوهای دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا قرار نگرفت. این می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه در دوره حسن روحانی هیچ اصلاح ویژه یا تغییری در خط مشی جمهوری اسلامی در ارتباط با مجازات اعدام صورت نگرفت. همچنین اتحادیه اروپا اذعان داشته است پیش از این حقوق بشر و موضوع مجازات اعدام در دستور کار نبوده است و برای اولین بار در آوریل ۲۰۱۶ پارلمان اروپا اعلام کرد: بعد از توافق هسته ایی و رفع تحریم‌ها، حقوق بشر بخشی از گفتگوهای بین اروپا و ایران خواهد بود. همچنین طی گزارشی که اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر کرد آمده است: اتحادیه اروپا کاهش استفاده از مجازات اعدام را یکی از اهداف اصلی خود در گفتگوهای سیاسی می‌بیند و خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام در ایران است.
همزمان با ارائه این گزارش سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام در خواست‌های زیر را مطرح می‌کنند:
- کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با ایران تعلیق استفاده از مجازات اعدام به ویژه مجازات اعدام برای نوجوانان بزهکار، مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعدام در ملأ عام را در صدر گفتگوهای خود با ایران قرار دهید.
- فشار برای اصلاحات جدی در سیستم قضایی ایران و انحلال دادگاه‌های انقلاب.
- درخواست آزادی فوری نرگس محمدی و دیگر زندانیان عقیدتی در ایران.
خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران:
- توقف فوری تمامی احکام اعدام مربوط به اتهامات مواد مخدر تا تصویب نهایی قانون جدید.
- توقف اجرای احکام اعدام در ملأ عام.
- لغو احکام اعدام برای تمامی افرادی که در زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند.
- آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی.
- دسترسی تمامی زندانیان به وکلای انتخابی.
- انحلال دادگاه‌های انقلاب.
- توقف تهدید و تحت تعقیب قرار دادن وکلا.