در پرونده سامان نسیم کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که چندی پیش در مورد اجرای حکمش به او هشدار داده شده بود، ظرف روزهای گذشته با آزمون های مجدد پزشکی قانونی، عدم رشد سن عقلی وی هنگام وقوع جرم تایید و مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع به قاضی پرونده نیز ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف روزهای گذشته سامان نسیم کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه مجددا در پزشکی قانونی مورد آزمون قرار گرفته و پزشکی قانونی بر عدم رشد سن عقلی وی هنگام وقوع جرم قبل از ۱۸ سالگی تاکید کرده است.
یک منبع آگاه از پرونده آقای نسیم با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “تایید و تاکید پزشکی قانونی بر عدم رشد سن عقلی سامان نسیم هنگام وقوع جرم قبل از ۱۸ سالگی سامان به قاضی پرونده نیز ارسال شده و منتظر تصمیم قاضی هستند.”
در مهرماه سال جاری هرانا گزارش کرده بود، این کودک مجرم به دادگاه فراخوانده شده و مورد سئوال و جواب قرار گرفته است. منابع نزدیک به این زندانی از نامه رئیس قوه قضائیه با هدف توقف اجرای حکم اعدام خبر داده اند. اما نهادهای امنیتی محلی ضمن نفوذ در مرجع قضایی مربوطه خواستار اجرای حکم اعدام وی هستند.
لازم به یادآوری است، مسئولین زندان ارومیه در اردیبهشت‌ماه سال جاری با احضار چهار زندانی محکوم به اعدام از جمله سامان نسیم، محمد عبدالهی و دو زندانی غیرسیاسی دیگر به آنها هشدار دادند با توجه به اتخاذ رویه جدید دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در ارومیه و با عنایت به قطعیت احکام اعدام آنها مدت زیادی به اجرای احکام اعدام آنها نمانده است.
مدتی بعد، در مردادماه سال جاری یکی از این زندانیان با نام محمد عبدالهی درحالی که بعد از یک اعتصاب غذای طولانی مسئولین قضایی وعده رسیدگی دوباره به پرونده‌اش را داده بودن، به طور ناگهانی به سلول انفرادی منتقل و اعدام شد. وکیل وی تا آخرین لحظات اجرای حکم بر غیرعادلانه بودن و پر ایراد بودن روند قضایی منجر به صدور حکم موکلش پافشاری کرده و تقاضای توقف اجرای حکم را داشت.
سامان نسیم کودک – مجرم متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ در فروردین‌ماه سال ۹۲ در حالی که در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشت توسط دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و مفسد فی الارض به دلیل عضویت در یکی از گروههای مسلح کرد به اعدام محکوم گردید.
علت صدور این حکم، به دلیل عضویت وی در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، و برای شرکت در فعالیت‌های مسلحانه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.
سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.
سامان نسیم را به همراه ۵ زندانی سیاسی به نام های “سیروان نژاوی”، “ابراهیم عیسی پور”، “علی و حبیب افشاری” و “یونس آقایان” اواخر بهمن ماه سال ۹۳ به منظور اجرای حکم اعدام از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه خارج کردند که پس از ۴ ماه بی خبری روشن شد وی روانه زندان زنجان شده است. وی در شهریور سال ۹۴ بار دیگر به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
علی خالدی، وکیل مدافع سامان نسیم پیشتر عنوان کرده بود، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی سامان را که به اتهام محاربه و عضویت در احزاب مخالف محکوم شده است، پذیرفته است و پرونده وی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.