ماهنامه خط صلح – سال ۹۵ سال خوشایندی برای سیستم آموزش عمومی کشور نبود. از زیر آوار ماندن معلم بلوچ، حمید گنگوزهی، برای نجات جان دانش آموزانش در همان آغاز سال جدید گرفته، تا خودکشی چند معلم بازنشسته از فقر و نداری و خبرهایی از تنبیه دانش آموزان در مدارس، همگی نشانه‌ای از تداوم وضعیت آشفته در این ساختار بیمار بود.
محمد حبیبی
کمبود امکانات و فقدان بودجه مناسب برای تجهیز مدارس و عدم پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل، هم‌چون سال‌های گذشته ادامه داشت و با افزایش اعتراضات در فضای مجازی و رسانه‌ای، شاهد استعفای اجباری وزیر آموزش و پرورش بودیم. تغییری که به نظر می‌آمد چند ماه مانده به پایان کار دولت، بیش از هر چیز نمایشی انتخاباتی بود؛ تلاشی در جهت جلب توجهات معلمان به سمت دولت و کاهش اعتراضات.
آن‌چه که بیش از هرچیز فانی را زیر تیغ انتقادهای فعالان صنفی و رسانه‌ای قرار داده بود، عدم توانایی در جذب بودجه مناسب برای این بزرگ‌ترین وزارت‌خانه‌ی دولتی بود. اما بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶ هم نشان داد که سرچشمه‌ی بی توجهی به آموزش عمومی در خود دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه است. جایی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری کلی برای آموزش عمومی در همان مسیری طی می‌شود که از دهه‌ها قبل برای آموزش عالی کشور ترسیم شده بود. مسیری که قطعاً نتیجه‌ی آن به محاق رفتن آموزش عمومی رایگان برخلاف اصل سی قانون اساسی و افزایش هرچه بیش‌تر کودکان بازمانده از تحصیل است. سیاستی که خروجی آن در آموزش عالی کاهش هرچه بیش‌تر کیفیت آموزشی و رواج فروش مدارک تحصیلی بود. و به نظر نمی‌رسد با تداوم این سیاست‌ها در آموزش و پرورش، سرنوشتی بهتر از این در انتظار آموزش عمومی کشور باشد.
با این حال و با وجود این مشکلات، فعالیت‌های صنفی و رسانه‌ای معلمان در این سال نیز هم‌چون سال‌های گذشته ادامه داشت؛ اگرچه با فراز و فرودهایی همراه بود. برگزاری مجامع عمومی، تداوم حبس و صدور محکومیت برای فعالان صنفی، برگزاری تجمعات متوالی بازنشستگان فرهنگی، فعالیت رسانه‌ای و ایجاد کمپین از سوی فعالان صنفی برای اثرگذاری بر بودجه‌ی پیشنهادی آموزش و پرورش و نهایتاً تجمع نوزدهم اسفند ماه، مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی بود که در سال ۹۵ انجام شد و در زیر فهرست‌وار به آن‌ها اشاره می‌شود.
برگزاری مجامع عمومی
در حالی‌که در حدود ۱۰ سال از برگزاری آخرین مجامع عمومی تشکل‌های صنفی می‌گذشت، سال ۹۵ شاهد گشایش نسبی و برگزاری مجامع عمومی کانون‌های صنفی در ده‌ها استان کشور بودیم. با این حال صدور این مجوزها بدون محدودیت و تحمیل شرایط خاص نبود. کانون صنفی معلمان ایران با این پیش شرط اجازه‌ی برگزاری مجمع عمومی خود را دریافت کرد که با تغییر در اساسنامه از یک تشکل سراسری به یک تشکل استانی تغییر ماهیت داده و حوزه‌ی فعالیت‌اش محدود به استان تهران باشد. پذیرش چنین شرایطی از سوی فعالین صنفی با این هدف صورت گرفت که با برگزاری مجامع، زمینه برای مشارکت بیش‌تر معلمان در فعالیت‌های صنفی فراهم شود. با این حال، یک دهه فشار امنیتی و بازداشت و سرکوب فعالین صنفی شرایطی را ایجاد کرده بود که تقریباً در همه‌ی استان‌هایی که مجامع عمومی برگزار شد، شاهد حضور قابل توجه فرهنگیان نباشیم. علاوه بر این، برخی کانون‌های صنفی اثرگذار، از جمله کانون معلمان همدان که چندین سال ریاست شورای هماهنگی را برعهده داشته است، هم‌چنان از برگزاری مجمع عمومی خود محروم مانده‌اند. با وجود برگزاری مجامع عمومی و شکل گیری هیات مدیره‌ی جدید در کانون‌ها، بروز اختلافات داخلی در بیش‌تر کانون‌های صنفی عملاً این تشکل‌های صنفی را با بحران ناکارآمدی در سال ۹۵ مواجه کرد. ریشه یابی و دلایل بروز این اختلافات مجال دیگری می‌طلبد، با این حال دلایلی وجود دارد که نقش برخی نهادهای حکومتی در ایجاد چنین شرایطی را نمی‌توان نادیده گرفت.
تجمعات سراسری بازنشستگان فرهنگی
درسال ۹۵ شاهد تجمعات متوالی معلمان بازنشسته در تهران و سایر شهرهای کشور بودیم. استفاده‌ی بهینه از شبکه‌های اجتماعی این فرصت را در اختیار فرهنگیان بازنشسته قرار داد که با انسجامی مثال زدنی، چنین تجمعات مدنی و موفقیت آمیزی را سازماندهی و هدایت کنند. این در حالی بود که از مدت‌ها قبل و حتی در هنگامه تجمعات، دیدار و رایزنی با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در دستور کار سازماندهندگان تجمعات بازنشستگان قرار داشت. دیدارهایی که اغلب بی نتیجه بود و پاسخ مناسبی برای مطالبات نداشت. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و افزایش تدریجی دستمزد معلمان بازنشسته همسان با سایر بازنشستگان کشوری از جمله مطالبات و خواسته‌هایی بود که بازنشستگان در تجمعات صنفی خود دنبال می‌کردند.
اگرچه با وجود رایزنی‌ها، نامه نگاری‌ها و تجمعات متوالی بازنشستگان فرهنگی، در نتیجه‌ی بی توجهی مسئولان دولتی، تغییر محسوسی در شرایط معیشتی آن‌ها در سال ۹۵ به وجود نیامد؛ با این حال، انعکاس رسانه‌ای این تجمعات و تداوم آن‌ها نشان از فصل جدیدی از فعالیت‌های صنفی بازنشستگان فرهنگی بود. فعالیت‌هایی که بدون حضور و حمایت موثر تشکل‌های صنفی و به مدد شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، انسجام یافته و تداوم پیدا کرد.
کمپینی با صد و چهل هزار امضا
در بهمن ماه ۹۵ پویشی در فضای مجازی با عنوان کمپین بودجه عادلانه از سوی برخی معلمان و فعالان صنفی شکل گرفت. این کمپین که با هدف تاثیرگذاری بر بودجه پیشنهادی دولت به مجلس به راه افتاده بود، با استقبال چشمگیر فرهنگیان مواجه شد. جمع آوری صد و چهل هزار امضای مجازی و دستی از معلمان سراسر کشور اقدامی بی سابقه در زمینه‌ی فعالیت‌های صنفی در سال‌های اخیر بود. با این حال تمرکز این کمپین صرفاً بر مسائل معیشتی نبود؛ اعتراض به کمبود امکانات در مدارس، تاکید بر آموزش رایگان و اختصاص بودجه مناسب برای آموزش در مناطق محروم از دیگر خواسته‌های این پویش مدنی بود. این کمپین اگرچه در نهایت با تقدیم امضاها به نمایندگان مجلس و ارائه‌ی گزارشی از مشکلات آموزش و پرورش به آن‌ها پایان یافت، با این حال گستره‌ی رسانه‌ای و استقبال چشمگیر فرهنگیان از آن، نشان از گسترش عمق نارضایتی معلمان از وضعیت معیشتی و صنفی خود داشت.
تجمع سراسری نوزدهم اسفند ماه
آخرین تجمع گسترده‌ی معلمان در سی و یکم تیرماه ۹۴ برگزار شد، که نتیجه‌ی آن برخورد شدید نیروهای امنیتی و بازداشت بیش از صد و پنجاه معلم بود. پس از آن، تا نوزدهم اسفند ۹۵، هیچ تجمع صنفی دیگری توسط معلمان شاغل برنامه ریزی و سازماندهی نشده بود. در طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، فعالیت‌های صنفی معلمان صرفاً معطوف به دیدار با مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس و فرادستان آموزشی بود. در کنار این رایزنی‌ها، صدور بیانیه و فعالیت رسانه‌ای به منظور ارائه‌ی مشکلات آموزشی و صنفی در دستور کار فعالان صنفی قرار داشت. ارائه‌ی گزارش‌های متعدد از وضعیت وخیم معیشتی معلمان و مشکلات فزاینده‌ی آموزشی در مدارس، با توجه به تغییر وزیر آموزش و پرورش، این انتظار را ایجاد کرده بود که بودجه سال ۹۶ آموزش و پرورش بتواند پاسخگوی مطالبات طرح شده باشد. با این‌حال، بودجه پیشنهادی دولت حتی مورد اعتراض خود مسئولان آموزشی هم قرار گرفت.
در این شرایط، قابل پیش بینی بود که مشکلات فعلی آموزش و پرورش هم‌چنان در سال بعد هم ادامه خواهد یافت. پاسخ‌های ناامید کننده‌ی نمایندگان مجلس در هنگام ارائه‌ی امضاهای کمپین هم نشان داد که اراده‌ی جدی در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تغییر در شرایط معیشتی معلمان و رفع مشکلات آموزشی وجود ندارد. در چنین شرایطی بود که تجمع نوزدهم اسفند به صورت خودجوش و از طریق شبکه‌های مجازی و بدون دخالت و حمایت تشکل‌های صنفی، سازماندهی و انجام شد. با وجود زمان کم برای برنامه ریزی لازم، گستره‌ی رسانه‌ای این تجمع در میان رسانه‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین مشارکت معلمان در بیش از ۳۰ شهر کشور، نشانه‌هایی از موفقیت این تجمع بود. این درحالی بود که چه در زمان تبلیغات این تجمع و چه در شرایط پس از برگزاری، مخالفت‌هایی از سوی برخی فعالین در داخل کانون‌های صنفی با این تجمع صورت گرفت و در مقابل، پاسخ‌هایی هم از سوی فعالین صنفی داده شد. صرف نظر از نقدها و پاسخ‌های داده شده، استقبال معلمان از کمپین بودجه عادلانه و تجمع نوزدهم اسفند، بیش از هرچیز نشان از افزایش نارضایتی‌ها در میان فرهنگیان کشور بود. افزایش شکاف طبقاتی در جامعه و افزایش فاصله میان حقوق معلمان شاغل و بازنشسته با خط فقر رسمی اعلام شده، در کنار انبوه مطالباتی که از سال‌ها پیش هم‌چنان بدون پاسخ مانده است، عامل اصلی افزایش نارضایتی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در این سال‌هاست. در این شرایط با توجه به بودجه مصوب در مجلس و هم‌چنین ادامه‌ی سیاست‌های انقباضی دولت کنونی در حوزه‌ی آموزش و پرورش، تداوم و انباشت نارضایتی‌ها در سال جدید نیز قابل پیش بینی است.