پرونده مصطفی سلیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از سه سال پیش در معاونت قوه قضائیه تحت بررسی است. وی که پانزدهمین سال حبس خود را آغاز کرده، سال گذشته از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج تبعید شد. این امر مشکلات عدیده‌ای را برای وی و خانواده او بوجود آورده است. گفتنی است دلیل تبعید آقای سلیمی «مدت زیاد حبس تحمل شده» عنوان شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده مصطفی سلیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سه سال پیش در معاونت قوه قضائیه تحت بررسی است و کماکان هیچ پاسخی از این نهاد به آقای سلیمی ابلاغ نشده است.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “پیگیری های مصطفی سلیمی بدون پاسخ مانده هرچقدر زنگ میزند پاسخی به او نمی دهند. از طرف دیگر مشکلاتی است که به دلیل تبعیدش به زندان سنندج به او فشار می آورد و وضعیت بسیار بدی دارد.”
هرانا پیش از این گزارش کرده بود، مصطفی سلیمی از خرداد ماه سال ۹۵، به دلیل «مدت زیاد حبس تحمل شده» از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی درمورد مشکلات ایجاد شده درپی این انتقال، به گزارشگر هرانا گفته بود: “هنگام انتقال به آقای سلیمی اجازه ندادند وسایل شخصی‌اش را با خود ببرد و در آن‌جا بدون وسایل با اولین مشکلات روبرو شده. از سوی دیگر خانواده او در روستاهای سقز زندگی می‌کنند. برای ملاقات با او باید از روستا به سقز بیاییند و سپس از آن‌جا به سنندج که این زمان و هزینه زیادی می‌برد. آقای سلیمی چهارده سال است که در زندان نگهداری می شود و خانواده او پیش از این نیز با مشکلات مالی مواجه بودند. این مشکلات و مخصوصا عدم ملاقات باعث شده فرزند پسر او دچار افسردگی شود.”
این منبع مطلع در مورد نظر مسئولان قضایی محلی دراین‌باره نیز توضیح داده بود: “آقای رستگار رئیس حفاظت اداره کل [زندان‌های سنندج] مخالف نگهداری آقای سلیمی در زندان سقز است وگرنه به گفته قاضی ناظر بر زندان، از نظر قضایی مشکلی وجود ندارد که وی در زندان سقز باشد.”
مصطفی سلیمی متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶، پیمانکار شرکت گاز، مورخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهاماتی چون «محاربه»، «سرقت مسلحانه» و «عضویت در احزاب مخالف کرد» توسط قاضی گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی در مدت چهارده سال گذشته، چندین بار در اعتراض به «ناعادلانه بودن حکمش» دست به اعتصاب غذا زده است.