آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیش‌تری خود را نشان میدهد. …
محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در پیامی از زندان اوین تصریح کرده است که دموکراسی و تداوم آن بدون پشتیبانی از سوی یک نظام حزبی کارآمد، رؤیایی دست نیافتنی است … و این واقعیتی است که تجربیات جامعه ما از مشروطه تاکنون آن‌را بارها نشان داده است.
این زندانی سیاسی با مروری بر اهداف انقلاب اسلامی آورده است: زندان‌ها و زندانیان امروز کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیش‌تری خود را نشان میدهد.
وی در این پیام با اشاره به روند اصلاحات نوشته است: حتی در مواردی که به مدد کاریزمای رهبران سیاسی گام‌های اولیه برای تغییر و اصلاح با موفقیت برداشته می‌شود، فقدان تشکیلات سیاسی کارآمد باعث می‌شود آن تغییر و تحول نتواند نهادینه و بازگشت ناپذیر گردد و پس از مدتی با کنار رفتن شخصیت کاریزماتیک از ساختار، مناسبات قبلی و اقتدارگرایی مجددا احیا و حاکم می‌شود.
میردامادی با اشاره به تحولات صد ساله اخیر افزوده است: افزون بر تجربه یکصد ساله کشور ما تحولات کشورهای مشابه ما نیز همین نظر را تأیید می‌کند. چنانچه در ترکیه نیز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جریان‌های اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن کشورشد و موفقیت‌های پی در پی در زمینه توسعه و گذار به دموکراسی به همراه داشت.
این دبیرکل در بند حزب مشارکت افزوده است: تجربیات گذشته تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای ایجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعمیق آن وجود یک تشکیلات فراگیر که بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد و به دور از تنزه‌طلبی، هدایت و مدیریت تغییر و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
میردامادی با اشاره به انتخابات تصریح کرده است: با چنین رویکردی ایجاد و تثبیت یک سازمان سیاسی اصلاح‌طلب مسأله اصلی جامعه ماست و سایر موضوعات همچون انتخابات ریاست جمهوری و شرکت یا عدم شرکت و چگونگی آن‌ها موضوعاتی فرعی هستند که در رابطه با مسأله اصلی معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. در واقع رویکرد ما در قبال انتخابات باید به نحوی تعیین شود که به تثبیت تشکیلات و سازمان‌یابی نیروهای اصلاح‌طلب کمک می‌کند.
میردامادی در ادامه با اشاره به وجود احزاب در یک جامعه دمکراتیک می نویسد: اگر چه تعدد احزاب در یک نظام تثبیت شده دموکراتیک، می‌تواند کارآمد باشد، اما، در کشوری که مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را طی می‌کند این ضرورت در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نیز احزاب و گروه‌های متعدد و کوچک و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتی‌که زیر یک چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مدیریت جریان تغییر و اصلاح نخواهند بود و حتی در مواقع حساس و تعیین کننده ممکن است نقش‌هایی منفی ایفا نمایند.
این دبیرکل دربند جبهه مشارکت تصریح دارد که نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یک تشکیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی که مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌ای مقتدر و توانا در بر گیرنده احزاب و گروه‌های اصلی و نیروهای منفرد اصلاح‌طلب بوده که مرکزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد. طبعا انجام چنین مهمی فراتر از ظرفیت یک حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب برای انجام آن کمر همت ببندند تا ان شاء الله به کمک آن بتوان آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم زد.
به گزارش کلمه، میردامادی پس از انتخابات خرداد ۸۸ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه بازداشت شد و تا اسفند ۸۸ که به مرخصی بیاید را در سلول های بند دو الف ویژه سپاه سپری کرد. پیش از این هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده و گفته بود: دادستان در ادعا نامه خود با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ،خواستار مجازات موکلم شد. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه محسن میردامادی در دادگاه بدوی به شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.
متن کامل این پیام که در وبسایت نوروز منتشر شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
” ولتکن منکم امته یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون ”
و باید از میان شما مردم گروهی باشند که به نیکی دعوت و به کارهای خیر امر و از کارهای زشت وناپسند نهی کنند و به راستی آن گروه رستگار خواهند شد . (قران کریم-سوره ال عمران-ایه ۱۰۴)
خواهران و برادران عزیز، اعضا و هواداران بزرگوار جبهه مشارکت ایران اسلامی در سراسر کشور!
اینک ۱۴ سال از آذرماه سال ۱۳۷۷ می‌گذرد. آن روز و همزمان با میلاد مبارک حضرت ولی عصر (عج)، جبهه مشارکت ایران اسلامی موجودیت خود را اعلام و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. ۱۴ سالی که کشور و ملت ما فراز و نشیب های شیرین و تلخ و مهمی را از سر گذرانده است. دوران فعالیت جبهه مشارکت، که از ابتدا با اقبال گسترده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب رو به رو شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش پیدا کرد، بدون تردید یکی از غنی‌ترین تجارب فعالیت‌های حزبی در تاریخ معاصر کشور ماست که طی آن حزب به تأثیر گذارترین تشکل سیاسی کشور در دورانی خاص تبدیل گردید. امروز می توان گفت که برخوردهای مختلف باحزب مشارکت، نیز به دلیل همین تأثیرگذاریها و نگرانی از نقش و تأثیر اصلاح‌طلبانه آن در تحولات سیاسی کشور بوده و هست. هر چند چنین برخوردهایی نه به نفع کشور است و نه حتی در نهایت به نفع برخوردگنندگان.
تشکیل جبهه مشارکت بر این تحلیل استوار بود که پیشرفت کشور و نیز حفظ دستاوردها و تحقق اهداف واقعه دوم خرداد ۷۶ و تداوم و نهادینه کردن اصلاحات بدون وجود احزاب فراگیر در سطح ملی و سوق دادن فضای سیاسی کشور به رقابت قانونمند حزبی امکان پذیر نیست. این تحلیل برخاسته از تجربه تاریخی عبرت آموز بسیاری از کشورها از جمله کشور خودمان است، که در فرآیند گذار به دموکراسی، در صورت فقدان ساختارها و نهادهای مدنی و مهمتر از همه احزاب قدرتمند کثرت‌گرا، حفظ دموکراسی برای اعمال حاکمیت ملت، حتی در صورت شکست دیکتاتوری، اقتدارگرایی به اشکال مختلف بازتولید شده و حتی مبارزان و آزادیخواهان دیروز را به آزادی ستیزان امروز و اقتدارگرایان جدید تبدیل می‌کند و این واقعیت اسف بار، مسیر طی شده‌ای است که تا کنون چند بار تجربه کرده‌ایم، و آن بخش از نیروهایی که با رژیم استبدادی گذشته مبارزه می‌کردند پس از این‌که در مسند قدرت قرار گرفتند در چنبره همان مناسبات اقتدارگرایانه گذشته گرفتار و آن را احیا کردند و خود مبتلا به عوارضی شدند که قبلا با آن به مبارزه برخاسته بودند.
نتیجه چنین وضعیتی به فراموشی سپرده‌شدن بسیاری از آرمان‌های انقلاب و بخش‌های مهمی از قانون اساسی بویژه بخش‌های مربوط به حقوق ملت گردید و عملا جهت‌گیری‌های سیاسی کنونی را با نظام جمهوری اسلامی وعده داده شده، متفاوت کرد.این نظام قرار بود؛ “جمهوری”باشد، همچون جمهوری در سایر کشورها که درآن «میزان رأی ملت» است. متأسفانه با ساز و کارهای عجیب سیاسی و نظارت خودساخته استصوابی، عملا در مسیر اعمال قدرت اقلیت بر اکثریت قرار گرفت، اقلیتی که بناچار هر روز منقبض‌تر و محدودتر می‌شود. این نظام همچنین قراربود”اسلامی” باشد که در آن اسلام رحمانی دل‌های گروه‌های مختلف مردم را جذب کند، متاسفانه در این زمینه هم جهت‌گیری‌های رسمی به سویی دیگر رفت و در نتیجه کار به جایی رسیده که برای کنترل شهروندان در هر زمینه روز به روز حلقه شرایط امنیتی شدیدتر و بسته‌تر می‌شود.
در این “جمهوری اسلامی”طبق قانون اساسی قرار بود آزادی از چنان قدر و منزلتی برخوردار باشد که با هیچ توجیهی حتی به بهانه حفظ استقلال نتوان آن را مورد تعرض و تحدید قرار داد. قرار بود مردم در اظهار نظر و انتقاد و به تعبیر امام حتی در تخطئه، آزاد باشند تا طبق فرمایش امیر مؤمنان (ع) در نقد و اعتراض به حکام دچار لکنت زبان نشوند، اما زندان‌ها و زندانیان امروز کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیش‌تری خود را نشان میدهد. در نظام جمهوری اسلامی قرار بود عدالت علوی حاکم باشد. عدالتی که در ان علی (ع) به وسیله قاضی منصوب خود احضار و به ادعایش رسیدگی شد و حتی علی‌رغم محق بودن، به دلیل نداشتن شواهد کافی حکمی به نفعش صادر نشد و او نیز آن را با طیب خاطر پذیرفت. در چنین نظامی قرار بود قضات، آزاده و مستقل باشند و هرگز تحت امر و دستورپذیر نباشند. اما داستان تشکیل دادگاه‌ها، محاکمات و احکام صادره در مورد فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان وحتی در مواردی درباره مردم عادی در سالهای اخیر و حوادث پس از انتخابات، گویاتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد و فاصله آن با عدالت علوی معلوم نباشد. قرار بود نظامیان در رقابت‌های سیاسی و در سیاست دخالت نکنند، امامتاسفانه امروزنظامیان تصمیم سازان وتصمیم گیران اصلی عرصه سیاست کشور شده اند و باید با چراغ جستجو کرد که آیا غیرنظامیان نیز در سیاست نقشی دارند؟
قرار بود معیشت مردم روز به روز بهتر شود چنانکه در بیان امام نیز بارها آمده بوده که درآمد سرشار نفت که در رژیم سابق صرف خرید تسلیحات برای نظامیان و نظامی‌گری آن رژیم شد نباید از این پس در آن امور مصرف گردد و باید برای بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم به کار گرفته شود، اما امروزه سوء مدیریت و اتلاف سرمایه‌های اقتصادی کشور از سویی و ماجراجویی وخودنمایی در سیاست خارجی از سوی دیگر، زندگی را روز به روز بر مردم سخت‌تر کرده و بحران در پی بحران به وجود آورده است . قرار بود که در سیاست خارجی از مظلومان ورنج دیدگانِ در سراسر جهان حمایت کنیم ولی معلوم نیست چرا حتی بر خلاف منافع ملی خود همچنان اصرار داریم که مهمترین پشتیبان حکومت سوریه شناخته شویم ؟ قرار بود اخلاق محمدی و عدل علوی را به نمایش بگذاریم، اما امروز دروغ و فساد مالی صدر و ذیل امور را ملوث نموده و آن اخلاق و عدالت را به مذبح برده است. قرار بود که با محقق کردن این قول و قرارها و بسیاری دیگر از این نوع در جهان، نظامی نمونه بر قرار سازیم تا ملت‌ها آن را الگوی خود قرار دهند، اما به شکلی عمل کرده‌ایم که حتی دوستان دیروز انقلاب از ما تبری می جویند و همه این وضع را نمی‌توان به کینه‌توزی دشمنان نسبت داد چرا که این دشمنی قبلا هم بوده است وما در همان حال سربلندی را تجربه کرده بودیم
دولت اصلاحات ، توانسته بود در عرصه‌های داخلی و خارجی به سطح مطلوبی از اعتماد سازی دست یابد و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ثبات و آرامش و سطح معیشتی قابل قبولی برای کشور و مردم فراهم آورد، ولی متاسفانه به جهت عملکرد دولت کنونی و حامیان آن، غالب آن دستاوردها نابود شد و شرایط سخت و بغرنجی برای مردم ما بوجود آمد و کشور با بحران اقتصادی، بحران خارجی، بحران کارآمدی، بحران مشروعیت مواجه گردیده است. بحران‌هایی که در تعامل با یکدیگر بوده و تشدید کننده هم هستند، و چون مدیریت وجهت‌گیری صحیحی برای حل ریشه‌ای آن‌ها دنبال نشد، سیاست‌های ِاجرا شده هم به تشدید بحران‌ها انجامیده است.
در سالهای گذشته بارها و بارها دلسوزان کشور و نظام نسبت به عواقب این سیاست‌ها تذکر و هشدار داده بودند ولی دولتمردان همواره هرندای خیرخواهانه را با پرخاش و تهدید و تحقیر پاسخ گفته‌اند. بیاینه اسفند ماه سال۸۴ جبهه مشارکت یکی از این موارد است که در رابطه با سیاست‌های هسته‌ای کشور، به روشنی وضعیت بغرنج امروز را پیش‌بینی و چاره‌جویی کرده بود، ولی به جای تأمل در آن ، پاسخ آنان تهدید به برخورد با حزب در صورت انتشار بیانیه بود. در موارد مکرر دیگر نیز جبهه مشارکت نسبت به سیاست غیرتعاملی خارجی و پیامدهای آن تذکر داده و انزوای بین‌المللی امروز کشور و آثار آن را پیش بینی کرده بود. متأسفانه امروز در حالی همه آن پیش‌بینی‌ها محقق شده ، که کشور از بسیاری از حقوق طبیعی و مسلم خود نیز محروم گشته است .
اقتصاددانان خبره کشور نیز نسبت به سیاست‌های اقتصادی و بحران حاصل از آن، که امروز شاهد آن هستیم، خیرخواهانه هشدار دادند، ولی این تذکرات نیز سرنوشتی بهتر نداشت. در عرصه اقتصادی افزون بر سیاست‌های نسنجیده که علی‌رغم درآمدهای افسانه ای نفتی در سالهای اخیر، باعث ِاعمال فشارهای مضاعف بر مردم شده است، بی‌تدبیری‌ها و خاصه پروری‌ها به فسادهای عظیم و بی سابقه اقتصادی ای منجر گردیده که تاکنون فقط موارد معدودیاز آن به اطلاع مردم رسیده است که اینها جز نگرانی چیزی به جا نمی‌گذارد. رویکرد حاکم بر اداره کشور به گونه‌ای بود که حوادث تلخ و بنیان‌سوز انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن را رقم زد و با جنبش سبز و اصلاحات چنان برخوردهای سخت و پرهزینه‌ای داشته که آثار و تبعات آن تاکنون هم ادامه پیدا نموده، و پشتوانه مردمی نظام را هر روز کوچک‌تر کرده است. امروز پس از گذشت سه سال، برخی از مسؤولان اذعان می‌کنند که واکنش مردم در انتخابات یک جنبش اجتماعی بوده و آن گونه برخوردهای خشن با آن اشتباه بوده است. بدون تردید نقطه شروع این روند بحران ساز زمانی بود که نقش رأی واقعی مردم نادیده انگاشته شد، پس تنها راه حل مشکلات و بحران‌های کنونی نیز بازگشت به همان نقطه اول و پذیرش شرایط برای استقرار دموکراسی در کشور، و میزان قرار دادن رأی واقعی ملت بوسیله زمامداران و درک این واقعیت است که حاکمیت بی چون و چرای رأی ملت حتی اگر در کوتاه مدت برای برخی ناگواری‌هایی داشته باشد ،در درازمدت به سود کشور و به سود همه جریان‌های سیاسی و حتی حکومت هم هست.
هر چند شناخت سیر حوادث دوران اخیر بحثی جامع و عمیقی را می‌طلبد که فراتر از این نوشتار است و باید در جای خود مطالعه و بررسی و آسیب‌شناسی شود، ولی در عین حال موضوع مهمی که در این زمینه باید به آن پرداخت این امر مغفول هر چند بدیهی است، که دموکراسی و تداوم آن بدون پشتیبانی از سوی یک نظام حزبی کارآمد، رؤیایی دست نیافتنی است. لذا حتی با فراهم شدن شرایط مناسب برای استقرار دموکراسی و بر طرف شدن موانع پیش‌روی آن، در صورت عدم توجه به وجود احزاب قوی و کارآمد، باز هم نمی‌توان امیدوار به نتیجه‌ای ماندگار بود، و این واقعیتی است که تجربیات جامعه ما از مشروطه تاکنون آن‌را بارها نشان داده است. جامعه ما در بیش از یکصد سال اخیر در مقاطع و فرصت‌های مختلف شاهد تلاش برای تغییر و اصلاح سازوکارهای حکومتی برای برقراری حاکمیت مردم و تثبیت مردم‌سالاری در کشور بوده که متأسفانه هیچ یک از آن‌ها منجر به نتیجه‌یی بازگشت ناپذیر، نشده است. دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، دوران نهضت ملی و اصلاحات از مصادیق مهم چنین مقاطع تاریخی بوده‌اند.
در جستجوی چرایی این ناکامی‌ها می‌توان عوامل مختلفی را برشمرد ولی یکی از مهمترین عواملی که شاید سایر عوامل نسبت به آن فرعی محسوب شده و در همه ادواری که ظرفیت تحول مطلوب وجود داشته این عامل خودنمایی می‌کند، ضعف نهادهای مدنی و فقدان تشکیلات سیاسی فراگیر و مؤثری است که بتواند تحول و اصلاح را در همه عرصه‌ها مدیریت و از پراکندگی نیروها و تندروی‌‌‌‌ها و کندروی‌ها و تقابل‌ها و فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند. البته ضعف تحزب در ایران خود معلول موانع مختلف ساختاری، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی است، که از آن‌ها نمی‌توان به راحتی گذشت ولی در عین حال برای توسعه سیاسی کشور هیچ گریزی جز توجه همه جانبه به مسأله تحزب وجود ندارد وتاریخ معاصر ما گواه این ضرورت است. پس از شهریور ۲۰ و حذف رضا شاه که فرصت مناسبی برای استقرار حکومت مشروطه و احیای قانون اساسی مشروطه فراهم آمد فقدان یک سازمان سیاسی مناسب که هدایت و مدیریت امور را بر عهده بگیرد عملا منجر به پیدایش دوران هرج و مرج سیاسی فزاینده گروهی و مطبوعاتی و در نتیجه تقویت و تثبیت تدریجی قدرت شاه و سرکوب آزادی‌ها شد. در نهضت ملی نیز مرحوم دکتر مصدق علی‌رغم اصرار دوستانش حاضر نشد، خود را محور یک حزب فراگیر قرار دهد و تنها به تشکیل جبهه ملی اکتفا کرد. آن جبهه نیز قادر نبود عملکرد یک حزب گسترده را داشته باشد و با مرور زمان دچار ریزش نیروها شد. در صورتی که وجود حزبی فراگیر و قوی، افزون بر جلوگیری از پراکندگی نیروهای نهضت ملی و تقابل‌های ویرانگر آنان با یکدیگر، امکان کودتا یا احتمال موفقیت آن‌را از بین می‌برد. ضعفی که سال‌ها پس از آن جبهه ملی، همچنین شخص دکتر مصدق روی آن تأکید کردند.
دوران انقلاب نیز متأسفانه با تجربه موفق و پی‌گیر تحزب همراه نبود و خلأ یک حزب فراگیر که بتواند بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب را در بر گیرد و آن‌ها را در عرصه‌های مختلف هماهنگ و هدایت و مدیریت کند کاملا محسوس و آثار منفی آن مشهود بود. از نتایج فقدان چنین تشکیلات فراگیری، واگرایی روز افزون نیروهای درون خانواده اصلاحات در طول دوران ۸ ساله و تقابل آن‌ها با یکدیگر بود که آثار مخرب آن با نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ با چند کاندیدا و رقابت با یکدیگر قابل توجه وبررسی است.
تجربه دکتر مصدق و نهضت ملی، امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آقای خاتمی و اصلاحات نشان میدهد حتی در مواردی که به مدد کاریزمای رهبران سیاسی گام‌های اولیه برای تغییر و اصلاح با موفقیت برداشته می‌شود، فقدان تشکیلات سیاسی کارآمد باعث می‌شود آن تغییر و تحول نتواند نهادینه و بازگشت ناپذیر گردد و پس از مدتی با کنار رفتن شخصیت کاریزماتیک از ساختار، مناسبات قبلی و اقتدارگرایی مجددا احیا و حاکم می‌شود. در انتخابات ۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز نیز می‌توان همین ضرورت را به گونه‌ای دیگر احساس کرد. در جنبش سبز که متکی به خلاقیت عظیم شهروندان اصلاح‌طلب بود، از نقش مؤثری که شبکه‌های اجتماعی در پیش‌برد آن داشتند، شاید این تلقی نزد برخی پیش آمد که نیاز به سازمان و تشکیلات برای نیل به اهداف اصلاحی منتفی است. واقعیت این است که از جهاتی نیز این جنبش اجتماعی توانست نوآوری‌هایی را بروز دهد که رهبران جنبش و حتی تشکیلات قدیمی و سابقه‌دار را نیز به دنبال خود بکشاند. اما این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که در جوامع در حال گذاری مثل ایران، شبکه‌های اجتماعی پیش از آن‌که امکان تغییر در جامعه و در قدرت سیاسی را داشته باشند، توان موج آفرینی دارند و برخلاف جوامع توسعه یافته در این قبیل جوامع تمایل قدرت‌ها به سرکوب و نابودی جنبش‌های اجتماعی است و حکومت‌ها تلاش می‌کنند موج‌های اجتماعی را شناسایی و در درون خود هضم کنند. بر این اساس آنچه الگوی مؤثرتری برای جوامع در حال گذار است، حفظ و تقویت تشکیلات سیاسی و احزاب برای قرار گرفتن در میان جنبش‌های اجتماعی است. این احزاب در صورت داشتن رویکرد جامعه محور می‌توانند بخشی از جنبش اجتماعی باشند و در مواقع لزوم قدرت تشکیلاتی خود را در خدمت جنبش قرار دهند.
در صورت وقوع تغییرات ساختاری توسط شبکه‌های اجتماعی نیز، ضرورت حضور تشکیلات و احزاب منتفی نمی‌شود. نمونه بارز این مسأله در تحولات اخیر کشورهایی نظیر مصر و تونس اتفاق افتاده جایی که حرکت برآمده از شبکه‌ها و نیروهای اجتماعی نظم موجود را مختل کرد، اما توان مدیریت پس از آن نیازمند تشکیلاتی بود که برای آن شرایط فکر و برنامه و سازمان داشته باشد تا جنبش، تحت نفوذ حاکمیت سازمان یافته و یا نیروهای مخالف و کم تجربه به انحراف کشیده نشود. آنچه مسلم است تشکلهای سیاسی و شبکه های اجتماعی عناصری هستند که می‌توانند به هم افزایی قدرت یکدیگر بینجامند و در واقع رقیب یکدیگر نیستند. به این ترتیب افزون بر تجربه یکصد ساله کشور ما تحولات کشورهای مشابه ما نیز همین نظر را تأیید می‌کند. چنانچه در ترکیه نیز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جریان‌های اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن کشورشد و موفقیت‌های پی در پی در زمینه توسعه و گذار به دموکراسی به همراه داشت.
تجربیات گذشته تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای ایجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعمیق آن وجود یک تشکیلات فراگیر که بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد و به دور از تنزه‌طلبی، هدایت و مدیریت تغییر و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در غیاب چنین سازمان و تشکیلاتی، حتی پیروزی در یک انتخابات و در اختیار داشتن دولت هم نمی‌تواند پایانی بهتر از پایان دوران اصلاحات داشته باشد. با چنین رویکردی ایجاد و تثبیت یک سازمان سیاسی اصلاح‌طلب مسأله اصلی جامعه ماست و سایر موضوعات همچون انتخابات ریاست جمهوری و شرکت یا عدم شرکت و چگونگی آن‌ها موضوعاتی فرعی هستند که در رابطه با مسأله اصلی معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. در واقع رویکرد ما در قبال انتخابات باید به نحوی تعیین شود که به تثبیت تشکیلات و سازمان‌یابی نیروهای اصلاح‌طلب کمک می‌کند.
طبعا در شرایط سنگین امنیتی موجود، انجام فعالیت حزبی و تشکیلاتی محدودیت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد و باید متناسب با شرایط تعریف شود. چنین شرایطی منحصر به ایران نیست. احزابی همچون عدالت و توسعه در ترکیه و اخوان المسلمین در مصر که امروز موفقیت‌های چشم‌گیر بدست آورده‌اند قبلا سرکوب‌ها، حبس‌ها، انحلال‌ها و محدودیت ها توسط نظامیان را بارها تجربه کرده و آبدیده شده‌اند ولی ضمن پایداری در ادامه راه، خود را با شرایط و مقتضیات روز وفق داده و سیری تکاملی طی کرده‌اند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز دوره‌های گشایش سیاسی و نیز سرکوب و برخوردهای فوق‌العاده خشن را توأمان تجربه کرده و در دوران فعالیت‌های خود موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی را پشت سر گذارده و تجارب ارزشمندی بدست آورده است که می تواند چراغ راه آینده فعالیت‌هایش باشد. بنده به عنوان عضو کوچکی از جبهه مشارکت، که متشکل از مجموعه نیروهایی است که دل در گرو سرنوشت مطلوب برای کشور و ملت دارند، علی‌رغم همه سختی‌ها و ناهمواری‌های روند عبور از وضعیت بغرنج و نابسامان فعلی کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی؛ همچنان راه تحقق حاکمیت مردم و دموکراسی را تشکل و سازماندهی در گستره ملی و اصلاح مسالمت‌آمیز و درون‌زای وضع موجود می‌دانم و اطمینان دارم با یاری خداوند، صبر و استقامت در این مسیر باعث نهادینه و غیر قابل برگشت شدن راه طی شده خواهد شد، همچنانکه تحولات مبارک سالهای اخیر در خاورمیانه نیز آغاز پایان دوران اقتدارگرایی و نویدبخش حاکمیت ملت‌ها در منطقه و تحقق سنت تخلف ناپذیر الهی رانوید میدهد .
مسأله مهمی که در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد این است که، اگر چه تعدد احزاب در یک نظام تثبیت شده دموکراتیک، می‌تواند کارآمد باشد، اما، در کشوری که مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را طی می‌کند این ضرورت در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نیز احزاب و گروه‌های متعدد و کوچک و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتی‌که زیر یک چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مدیریت جریان تغییر و اصلاح نخواهند بود و حتی در مواقع حساس و تعیین کننده ممکن است نقش‌هایی منفی ایفا نمایند. چنانکه در انتخابات سال ۸۴ و یا ۸۸ به جهت تفرق نیروها همین اتفاق به وقوع پیوست. نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یک تشکیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی که مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌ای مقتدر و توانا در بر گیرنده احزاب و گروه‌های اصلی و نیروهای منفرد اصلاح‌طلب بوده که مرکزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد. طبعا انجام چنین مهمی فراتر از ظرفیت یک حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب برای انجام آن کمر همت ببندند تا ان شاء الله به کمک آن بتوان آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم زد.
از خداوند بزرگ در جهت توفیق انجام وظایف دینی و ملی خود هدایت و برای مقابله باهمه سختی‌ها و ناملایمات در راه خدمت به مردم صبور ی می طلبیم و او را برای همه الطاف و نعمت‌های بی‌کرانش شکرگزاریم.
“حسبی الله ،علیه یتوکل المتوکلون”
محسن میردامادی
آذر ماه ۱۳۹۱ – زندان اوین
از: کلمه