علی رشیدی، اقتصاددان و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به دو سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. علی رشیدی نهم آبان ماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی بازداشت شد و تا اسفند ماه همان سال را در بازداشت به سر برد.
خبرنگار رادیو فردا در باره صدور این حکم با داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، گفت‌وگو کرده و از مبنای صدور این حکم پرسیده‌است:
داوود هرمیداس باوند در تهران: دکتر رشیدی یکی از کارشناسان استاد امور اقتصادی است و سال‌ها در مسائل بانکی و اتاق بازرگانی و نبض اقتصاد ایران آگاهی کامل دارد.
در ضمن شخصیتی است بسیار وطن‌پرست و تمام هم و غمش ناظر بر مسائل و منافع ایران است.
آن چیزی که باعث شده است ایشان را بازداشت کنند، اعلامیه‌ای بوده است با ارقام و اعداد و جداولی راجع به وضعیت اقتصادی ایران.
همان چیزی که در روزنامه‌ها به اشکال مختلف و بسیار زیاد منعکس می‌شود، منتها ایشان این اطلاعات را در یک چهارچوب منطقی‌تری جای داده است.
ضمن اینکه این اعلامیه از سوی یک نهاد یعنی جبهه ملی صادر شده است و نه از سوی شخص دکتر رشیدی. بنابر این اگر قرار است که مسئله‌ای یا اتهامی در این میان باشد، باید ناظر بر جبهه ملی باشد.
چه دلیلی وجود داشته است که مقام‌های امنیتی این اعلامیه را به دکتر رشیدی منتسب کرده‌اند؟
چون ایشان در مسائل اقتصادی و مالی صاحب نظر است و در این زمینه هم کتاب نوشته است و این کتاب هم راجع به مسائل ایران جنبه ارشادی دارد، طبیعی است که اساس این اعلامیه را ایشان تنظیم کرده‌اند.
ولی این بیانیه مورد مشاوره قراره گرفته، بررسی و تایید شده است.
در اعلامیه مورد ذکر به چند نکته اشاره شده است که مربوط به شرایط ۳۳ سال پیش است. شرایطی که بخشی از تاریخ محسوب می‌شود و بنابر این، شخصیت‌های فعال در آن شرایطی که مورد ایراد و انتقاد قرار گرفته است، یکی‌شان فراری است و دیگری اعدام شده و تعدادی از آنها هم در زندانند.
بنابر این، این خط قرمز مربوط به یک رویداد تاریخی متعلق به ۳۳ سال پیش است.