بیش از ۱۶۳۶ داوطلب شیعه مذهب از پیرمرد ۸۲ ساله گرفته تا جوان ۱۸ ساله برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. اما حتی یک سنی مذهب برای محض تفنن و جولان دادن، جرات ثبت نام نداشت. زیرا حدود ۱۸ میلیون مسلمانان اهل سنت ایران فقط حق انتخاب کردن دارند و نه انتخاب شدن. اما کارناوال تکراری انتخابات و شعارهای تکراری تر آن نظیر برادری و برابری کامل بین شیعه و سنی و همه اقوام ایرانی توسط همه کاندیداهای ریاست جمهوری بی وقفه تکرار می شود زیرا نیک می دانند که ما اهل سنت و اقوام از حافظه تاریخی بسیار ضعیف و ساده لوحی و زودباوری بسیار مزمن و بالایی رنج می بریم.
در دوران های گذشته شگرد تبلیغاتی برای کشاندن اهل سنت به پای صندوق های رای اینگونه بوده است که مردم را برای رای دادن علیه کاندیدای مورد وثوق حاکمیت یا بعبارتی اصولگرایان ترغیب و تشویق کرده اند. مضاف بر اینکه کاندیدای اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان وعده های صوری برای رفع تبعیضات متعدد بر علیه اهل سنت و اقوام ایرانی به مردم می دادند. وعده هایی که هرگز عملی نمی شد. اما اینبار به دلایل مختلف وضع کاملا متفاوت می باشد. اول اینکه هر شش کاندیداها مورد حمایت و اعتماد کامل نظام و حاکمیت هستند. دوم اینکه در بین این شش کاندیداها فقط دو نفر (رئیس جمهوری فعلی و معاون وی) بر خلاف قول و تعهدات قبلی خود خلف وعده کرده اند. سوم اینکه توضیح نداده اند چرا در عرض چهار سال نتوانسته اند حتی به یکی از وعده های دهگانه خود جامه عمل بپوشانند. چهارم اینکه بر طبق اعتراف مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ رأی اهل سنت کاملا سرنوشت‌ساز بود و متاسفانه در مقابل روحانی حداقل دین خود را به اهل سنت و اقوام ادا نکرد. پنجم اینکه اهل سنت و اقوام بیم دارند اصولگرایان فقط برای فریب آنان و کسب رای وعده بدهند، اما در عمل “آن کار دیگر” را بکنند. اما مشکل اساسی اینجاست که روحانی در این زمینه کارنامه کاملا رفوزه شده ای دارد و در عمل ثابت کرده که وعده های بیهوده داده و می دهد. آیا شما برای ریاست و اداره امور شرکت و سازمان و مملکت خویش کسی را که کارنامه مردودی چهارساله زیر بغل دارد، با رای خویش استخدام می کنید؟ هیچ عاقلی با زره ای عقلانیت این اشتباه فاحش را مرتکب نخواهد شد، زیرا آزموده را آزمودن خطاست.
اخیرا شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید رهبر نمادین اهل سنت و امام جمعه زاهدان مطالبات مشخصی را مطرح کرده اند از جمله مشارکت اهل سنت و اقوام در مدیریت‌های کلان کشور، تأمین آزادی‌های مذهبی، مساوات بین اقوام و مذاهب، رفع تبعیضات قانونی و فراقانونی. ایشان یادآور شدند که “قانون اساسی کشور به‌جز ریاست جمهوری در بقیه موارد بر مساوات و برابری بین اقوام و مذاهب تاکید دارد. البته تقاضای جامعه اهل سنت آن است که در این یک مورد هم تجدید نظر صورت گرفته و اصلاح شود.”
حال سوال اساسی و قابل تامل اینجاست که چهار سال پیش نیز رهبران اهل سنت و فعالان اقوام و سنی مذهب دقیقا همین مطالبات را مطرح کردند. در جواب آنها، و برای کسب رای آنها، آقای حسن روحانی در نهم خرداد ماه سال ۱۳۹۲ بیانیه شماره ۳ و معروف خود را در مورد احقاق حقوق اقوام، ادیان و مذاهب تحت شعار پرطمطراق “همه جای ایران سرای من است” را صادر کرد. روحانی در بیانیه خود قول داد که “اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای دهگانه زیر تبعیضات عدیده را برطرف کنم”. حسرتا که هیچکدام از قول های وی عملی نشد. از معاون رئیس جمهور و وزیر و معاون وزیر و مدیران کلان کشور به کنار، حتی یک استاندار سنی مذهب از اقوام هم منتصب نشد. در حالیکه در دوران احمدی نژاد حداقل دو استاندار بومی (یک بلوچ (بنام حاتم نارویی) و یک سیستانی بنام حبیب‌الله دهمرده (نماینده فعلی مجلس از زابل) به استانداری استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند. این خلف وعده آشکار آقای روحانی با مواد تصریح شده در بیانیه شماره ۳ انتخاباتی ایشان (حقوق اقوام، ادیان و مذاهب) در تضاد و تناقض کامل می باشد.
در آغاز کار دولت حسن روحانی، رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه روحانی در مراسم تودیع و معارفه استاندار شیعه مذهب و غیربومی کردستان که در آن حتی کردهای ولایتمدار و سنی های اثنی عشری نیز حضور داشتند گفت: “هر چی گشتم گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم؛ من خیلی دوست داشتم فردی بومی به عنوان استاندار منصوب شود ولی کسی با ویژگی ها و شاخص های مطرح شده پیدا نکردیم. این نمک “رای ۷۲% کردها” را خوردن و نمکدان شکستن و سپس پاشیدن نمک های ریخته شده بر روی زخم کردها، آنچنان گستاخانه بود، که بر طبق گزارش خبرگزاری مهر، اعتراض یکی از خانم های حاضر در جلسه را به دنبال داشت که گفت: ” کردستان خیلی نیروی توانمندتر از استاندار داشت ولی شما و نمایندگان نخواستید از آنها استفاده کنید”.. اگر سخنان وزیر کشور مبنی بر عدم وجود یک تک مدیر شایسته و لایق سـُـنی مذهب (حتی سـُـنی اثنی عشری” ذوب شده در ولایت) در سراسر کشور، آن هم در سطح استاندار، صحیح باشد، این می تواند مستدل ترین کیفرخواست و ادعانامه ای باشد بر علیه نظام تبعیضگرای جمهوری اسلامی که علیرغم تربیت هزاران مدیر شیعه در سطح ملی و بین المللی در طی ۳۸ سال اخیر، حتی یک مدیر سـُـنی مذهب شایسته از میان حدود ۱۸ میلیون سـُـنی ایرانی اجازه رشد و ظهور نداشته است. چه مدرک و گواهی برتر از این، دال بر وجود تبعیضات سیستماتیک و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی بر علیه اهل سنت؟
تبلیغات گسترده در مناطق سنی نشین کشور بخصوص در استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان، جنوب استان فارس، تالش گیلان، خلخال، و حتی بین قریب به یک میلیون سنی اهل تهران و حومه آغاز شده است. بعضی از این تبلیغات مضحک فراخور آنسوی ترهات و مهملات است. بعنوان مثال یک ملای سنی مذهب بلوچ تبلیغ می کند که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که در آن سنی ها حق انتخاب شدن ندارند از منظر شرع اهل سنت واجب شرعی است. این توهین آشکار و علنی به شعور مردمی است که برخی از ملاهای درباری به عقلانیت و بلوغ فکری آنها زره ای اعتقاد ندارند. نگارنده هیچگونه دشمنی شخصی یا سیاسی با دکتر حسن روحانی نداشته و ندارم و اگر کارنامه رفوزه شده ایشان (بخصوص در مورد اهل سنت و اقوام) را در زیر بغل ایشان نمی دیدم، شاید رای مردم را از نظر عقلایی و یا انتخاب بین به اصطلاح بد و بدتر توجیه پذیر می دانستم. و اگر یک فارس شیعه اصلاح طلب می بودم، شاید به ایشان رای می دادم. چون ظاهرا آدم منطقی بنظر می رسد.
اما در رابطه با اقلیت ها و اهل سنت و اقوام غیرفارس ایرانی ایشان عامدن و مشخصن و صراحتن خلف وعده کرده اند. در نتیجه رای دادن مجدد به ایشان خود دون شماری آشکار و تحقیر و تذلیل نفس خودی می باشد و الاغیر!. مضاف بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای انتخاب یک استاندار بومی و یا سنی مذهب یا یک مشاور سنی و یا وزیر و معاون وزیر سنی وجود نداشته و ندارد. چطور شد علیرغم اعتراض برخی از روحانیون در قم، ایشان در کابینه خویش معاون رئیس جمهور و و مشاور و رئیس ارشد زن (بعنوان مثال الهام امین‌زاده، شهیندخت مولاوردی، و معصومه ابتکار) را انتخاب کردند؛ اما در مورد مثلا انتصاب یک معاون وزیر از اهل سنت در بین دهها معاونین وزراء مشکل پیدا می کردند؟ واقعیت تلخ این است که آقای روحانی یک روحانی شیعه است. شاید در مقایسه با بعضی ها کمی “اعتدالگراتر” می باشد که هست. اما در نگرش نسبت به “عـُـمری ها” در عمل (تاکید می کنم ـ در عمل) فرقی با دیگران ندارد. در نتیجه وای بر ما اگر علیرغم خلف وعده های بیشمار ایشان و کارنامه مردودی دولت ایشان، از ترس عقرب های جراره آزمون نشده به مار غاشیه آزمون و رفوزه شده پناه ببریم. عقل حکم می کند که آزموده را آزمودن خطاست! اهل سنت باید از منظر پرینسیب و قاعده برای رای خود حداقل احترام را قائل باشند. باید نشان داد که ما بدعهدی بیوفایان را از یاد نمی بریم . باید در عمل نشان داد که اگرچه ما مومنین ساده لوح و زودباور هستیم؛ اما مومن از یک سوراخ دوبار توسط همان مار گزیده نمی شود.
دکتر عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
اردیبهشت ۱۳۹۶
doshoki@gmail.com