در آستانه هر انتخابات، مقالات فراوانی از جناحهای سیاسی مختلف جهت تحریم و یا شرکت و حمایت از کاندیدای مورد نظر نوشته میشود. مطمئنا در کشورهایی که نامزد طیفهای مختلف سیاسی معرفی و حقوق شهروندان در انتخاب محترم شمرده میشود، تصمیم گیری براحتی کشورهای دیکتاتوری نیست. چرا که در نظام دیکتاتور مآب، نامزهای منتخب همگی حامی و پشتیبان قدرت حاکم بوده ولی در شکل و رنگهای متفاوت.
در کشوری که بجز تعداد اندکی بنام خواص و منسوبین آنها، اکثریت قریب باتفاق مردم در مشکلات شدید مالی بوده و بر اساس آمار دولتی بیش از ۵۰٪ زیر خط فقر و بیش از ۱۰ میلیون نفر در فقر مطلق بسر برده و گرسنه سر بر بالین میگذارند، در کشوری که فقر و سیاه روزی، گورخوابی و کارتون خوابی، بیماریهای جسمی و روحی، سرخوردگی و ناامیدی جوانان، خودکشی، اعتیاد، بیکاری، تصادفات و حوادث ناگوار ناشی از بی مسؤلیتی و عدم علم و تجربه مسولین، روز بروز درحال افزایش میباشد و در نقطه مقابل، خواص و وابستگان مسئول در همه رده های اجرایی، قضایی و قانونگذاری بجای پاسخگویی، غرق در فساد و اختلاس، با نفاق و دروغ پردازی در حال انتقال تمام سرمایه های مملکت به خارج از کشور جهت رفاه وابستگان خود میباشند، تصمیم گیری در مورد شرکت یا تحریم انتخابات کار مشکلی نمیباشد، کافیست نگاهی بسیار سطحی به عملکرد حکومت باصطلاح اسلامی در سالهای گذشته نموده و وضعیت امروز خود را نه با ۳۸ سال پیش بلکه با دیروز مقایسه، و در هرگونه تصمیمگیری، آگاهانه و با تفکر، سرنوشت خود، فرزندان و نسل آینده خود را مد نظر قرار دهیم. همچنین، پاسخگوی آزادمردان و شیرزنان غیرتمندی باشیم که بخاطر ما و فرزندانمان بشهادت رسیده و یا هنوز پشت میله های زندانند زیر شکنجه های روحی، جسمی و جنسی. چرا که با سرعت سرسام آوری که کشور بسوی تباهی میرود مظمئنا در آینده بسیار نزدیک اکثریت مردم و فرزندانشان، زنده یا مرده، چایگاهی جز گورستانها نخواهند داشت.
هیهات بر مردمی که منتظر اعلان تاجران دینند که مصرف خاویار امروز حرام و فردا حلال است! دستور خالق در کتب ادیان بر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است، لذا عقل سلیم حکم میکند که هر اخلاق و کردار و عملی که سبب رنجش و بخود و دیگران شود حرام و مستوجب عذاب است.
مطمئنا کشور شاهد نمایش برادران بسیج و خواهران زینب حامل عکس فقیهان است، البته با ظاهر و پوششی شنیع و نافی فتاوای فقیهان، برای نشان دادن آزادی خیالی و ترغیب عوام سیاه روز به مشارکت در انتخابات. جوانان ساده لوحی که در تله فراخوان مهمانیهای سربازان گمنام امام زمان افتاده و برای حفظ آبرو، مجبور به اطاعت بی چون چرا، گاهی با چادر و مقنعه و گاهی با لباس شب.
شرکت در انتخابات یعنی حمایت از تداوم حاکمیت ظلم، فساد، دزدی، جنایت، نفاق، جهل و خرافات، یعنی درخواست و رضایت برای تباهی بیشتر خود و فرزندانمان، یعنی بی حرمتی به خانواده های هزاران بیگناه که برای احقاق حق مردم، ارمیده در خاک، زیر شکنجه در زندانها، سرکوب با فقر و سکوت در خانه ها، و یا مجبور به جلای وطن شده اند، یعنی بیحومتی به خانواده های عزادار و کودکان یتیم قربانیان بی پناه فجایع آتش سوزی پلاسکو، انفجار معدن یورت، ریزش متروی قم، نشت آمونیاک پتروشیمی پردیس، انفجار لوله گاز همدان و صدها مورد دیگری که در اثر بی مسئولیتی و بی کفایتی همین نامزدهای کنونی، زنده در آتش سوخته و زنده بگور شده اند، آتش نشانان و کارگرانی که هیچ آمار رسمی از تعداد آنها منتشر نمیشود و براساس سنت رایج دروغ، نفاق و عدم پاسخگویی ۳۸ ساله حکومت، با ادعاهای غیرواقعی انگشت اتهام بسمت فربانیان نشانه رفته و خانواده ها تهدید به سکوت، یعنی مشارکت در قتل عام بیش از ۶۰۰ هزار زن و کودک بیگناه سوری. یعنی
شرم باد بظاهر مخالفین ساخته و پرورده حکومت که بانحاء مختلف، با ایجاد وحشت خیالی از باصطلاح “بازگشت تحریمها، وقوع جنگ، ترس از فقر بیشتر” با توصیه مشارکت در دمکراسی و انتخاب بین بد و بدتر، سعی در فریب مردم و تشدید بدبختی و نابودی کشور میکنند. مخالفینی که پس از انتشار وسیع تصاویر اینترنتی در حال مرگ آنها در سلولهای انفرادی، بلافاصله با خانواده از کشور خارج و با فعالیت در سازمانها و مراکز مشخصی، بعنوان سوپاپ اطمینان رژیم با اغفال عوام و گمراه کردن سیاستمداران خارجی مهمترین و بهترین پشتیبان جنایت و فساد بوده و سبب افزایش روزافزون فقر و تباهی کشور و مردم شده اند. باصطلاح اصلاح طلبانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با بستن دانشگاهها و مراکز آموزشی عامل زندانی و قتل عام صدها دانشجوی معترض، به بهانه واهی دشمن خدا و رسول بودند، و امروز خود در هاروارد و فرزندانشان شرکای تجاری سپاه قدس. اینان نه مخالف، بلکه دلالان جنایت و فساد و اختلاسند.
با گذشت بیش از ۲ سال از رفع تحریمها، متاسفانه، افزایش روزافزون فقر و تباهی کشور کاملا مشهود میباشد و نکته مهم تر استقبال حاکمان کشور از جنگ و خونریزیست نه دولتهای خارجی، چرا که حیات این نظام وابسته بآن است. انتخاب بین بد و بدتر یعنی توجیه مرگ با نوشیدن مشروبات سمی مختلف، چرا که همه نامزدها، منتخب فقیهان مبلغ جهل و خرافات و جناینند و تفاوت در درجات ان، که در طول ۳۸ سال با مشارکت مستقیم در رده های مختلف امنیتی، اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور، باعث سیاه بختی مردم شده اند. و اینست که اینان برای مشروعیت اعمال ننگین خود نیاز به تائید و مشارکت ظاهری عوام دارند.
جنگ با خرافات اولین قدم در نابودی فقر و تباهی ست، ملتی که در قرن ۲۱ با افکار و داستانهای ساختگی ۱۴۰۰ سال پیش توسط شیادان بیسواد متظاهر تاجر دین زندگی میکند، محکوم به تباهی و خوردن سیلی های محکمتر است.
نگاهی گذرا به کارنامه ۳۸ سال نظام اسلامی با اعداد و ارقام تایید شده از طرف منابع امنیتی و ارائه شده از طرف مسؤولان دولتی، و نه آمار واقعی که بسیار وحشتناکترست.
اعداد و ارقام ذیل، نه کارنامه دانش آموزی ضعیف، بیسواد و تنبل، بلکه نشان از موجوداتی قوی، بیسواد، تن پرور، تمامیت خواه، شیاد و جنایتکار است که عامدانه، با گسترش خرافات و سوء استفاده از ساده لوحی عوام، با سرعت در حال دزدی از سفره خالی فقرا و غارت سرمایه های مردم وانتقال به خارج از کشور بوده و بشکل هدفمند در گسترش فقر، اعتیاد، بیکاری و سیه روزی کامل کشور پیش میروند.
۱. تورم و رفاه عمومی:
از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان، میزان تولید ناخالص، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادیست.
براساس جدیدترین آمار ارائه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری، بیش از ۱۰٪ جمعیت (بیش از ۸ میلیون نفر) در فقر مطلق میباشند، که بنا به توصیف نامبرده، شب گرسنه میخوابند!
خط فقر
اردیبهشت ۱۳۹۳، کمیته تعیین دستمزد کارگران: حداقل هزینه زندگی یک خانواده ۴ نفره ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
مهر ۱۳۹۴، بیانیه خانه کارگر تشکل همسو با حاکمیت: علی رغم برخورداری دولت از منابع مالی فروش نفت، شاهد روند صعودی منحنی فقر، بیش از ۳۰٪ جمعیت زیر خط فقر.
آبان ۱۳۹۴، سایت صراط، دولت خط فقر واقعی را اعلام نمیکند، خط فقر در تهران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
بهمن ۱۳۹۴، خبرگذاری مهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: با احتساب خط فقر برابر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش از ۸۰٪ بازنشستگان، بیش از ۴۵٪ خانواده های شهری و بیش از ۷۰٪ کارگران زیر خط فقر.
نتایج تحقیقی پژوهشکده آمار ایران سال ۱۳۹۵: حداقل هزینه زندگی خانواده ۵ نفره در تهران ۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. ۸ برابر شدن خط فقر در نقاط روستایی و ۷ برابر شدن در نفاط شهری.
سیر تورم از سال ۱۳۴۲ براساس آمار بانک مرکزی
سال ۱۳۴۱، شروع برنامه عمرانی سوم شاه ایران و اجرای قانون اصلاحات ارضی: تورم ۰٫۹%
سال ۱۳۴۲، شروع مخالفتهای حوزه های علمیه،برای کسب قدرت و نابودی زندگی مردم به بهانه اجرای قوانین خدا، تورم ۱%
سال ۱۳۴۷، برنامه عمرانی چهارم و ملی کردن آبهای کشور، تورم ۱٫۵%
سال ۱۳۵۴، افزایش اعتصابات و راهپیماییها، تورم ۹،۹%
سال ۱۳۵۷، تورم ۱۰%
سال ۱۳۵۹، تورم ۲۳٫۵%
سال ۱۳۶۷، پایان جنگ ایران و عراق، تورم ۲۸٫۹%
سال ۱۳۷۰، آغاز طرح تعدیل اقتصادی، تورم ۲۰٫۷%
سال ۱۳۷۳، پایان طرح تعدیل اقتصادی، برنامه اول توسعه، تورم ۳۵٫۲%
سال ۱۳۷۴، تورم ۴۹٫۴%
سال ۱۳۹۲:تورم ۳۴٫۷%
در گزارشتهای ارائه شده دولت فعلی، بدون اعلام عدد و ارقام، رشد اقتصادی مثبت و تورم تک رقمی اعلام شده است ولی متاسفانه این ادعا با افزایش نجومی نرخ بیکاری و رکود شدید اقتصادی کشور کاملا منافات دارد.
براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲، نقدینگی در طی تقریبا ۳۴ سال ۱۵۰۳ برابر شده است که در مقایسه با امریکا، ۶ برابر، نشان از افت کامل اقتصادی کشور میدهد.
تابستان ۱۳۹۵، جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس: تعداد بیکاران و جمعیت فعال دلسرد از اشتغال در سال ۹۴ برابر ۷ میلیون نفر
بهای بنزین در سال ۱۳۵۷، هر لیتر یک تومان
بهای بنزین در سال ۱۳۹۶، هر لیتر یکهزار تا یکهزار و دویست تومان
متاسفانه تورم و کسری بودجه، سال بسال در حال افزیش بوده ولی دولت بجای ارائه راهکار، از راههای خلاف شرع اسلامی خود و غیرقانونی در صدد جبران آن است، از قبیل: افزایش قیمت سوخت و انرژی و سایر کالاها، حذف یارانه های صنعتی، صنفی و اقلام اساسی و مورد نیاز مردم باسم طرح تعدیل، افزایش قیمت ارز توسط بانک مرکزی و کسب درآمد از فروش آرز در بازار آزاد، استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی. همانگونه که مشاهده میشود تمام راهکارهای انجام شده باعث وخیمتر شدن شرایط اقتصادی، ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری، افزایش بیشتر تورم، افزایش سرسام آور نرخ کالا و اقلام ضروری زندگی، افزایش نرخ نقدینگی، و در نتیجه بدتر شدن وضعیت مردم و ورود تعداد بیشتر خانوارها به زیر خط فقر میشود. و عوام بی بضاعت مانده اند و فقر روزافزون گریبانگیر سفره های خالی آنها، وچشمهای منتظر کودکان گرسنه بدستهای خالی سرپرستان خانواده
۲. حقوق شهروندی و اقلیتها
افزایش تعداد زندانیان عقیدتی و سیاسی، عملا مخالفین ولایت جهل و جنایت، از شیعه، سنی، دراویش، مسیحی، بهائی و سایر اقلیتها، و فشارهای اقتصادی و روحی و سلب حداقل حقوق زندگی خانواده ها. عدم تحمل کوچکترین اعتراض و در نطفه خفه کردن معترضینی که احتمال میرود شاید قتل آنها در آینده همچون شهیدان مختاری و پوینده هزینه سنگینی برای نظام داشته باشد، البته با تصادفات ساختگی، همچون مرحوم افشین یداللهی، روانپزشک و ترانه سرا، با سناریوی تکراری برخورد شدید یکدستگاه کامیون در جاده هشتگرد به تهران، چرا که شعرخوانی در محفل هالو گناهی نابخشودنیست.
۳. سوادآموزی
باگذشت بیش از ۳۸ سال از تاسیس نهضت سوادآموزی (۱۳۸۵) و اختصاص بودجه های کلان، براساس آمار سازمان یونسکو ایران در جایگه بسیار نامناسب در رتبه ۸۶ از بین ۱۶۴ کشورجهان و رتبه ۱۷ در بین ۲۴ کشور منطقه قرار دارد. متاسفانه با شروع انقلاب، طرحهای سوادآموزی تابعی (حرفه ای) و جهاد ملی سوادآموزی جهت تحقق اهداف توسعه و عمران کشور کشور و بهره گیری از اثرات اقتصادی سواد بجرم وابستگی به طاغوت و استکبار جهانی باطل و طرح نهضت سوادآموزی بر پایه سازمان اکابر سال ۱۳۱۵ و با هدف فقط خواندن و نوشتن شروع بکار نمود که براساس آمار دولتی هیچگونه دستاروردی نداشته است.
براساس سرشماری رسمی سال ۱۳۹۰، ده میلیون نفر از کل جمعیت ۷۰ میلیونی کشور بیسواد مطلق بوده اند، که حدرد چهار میلیون نفر نفر بین ۱۰ تا ۴۹ سال یعنی جمعیت موثر و فعال کشور. نهضت سواداموزی همانند بسیاری از بنیادها و سازمانهای دولتی و نیمه دولتی هیچگونه عملکرد و آمار درستی ارائه نداده است.
سال ۱۳۹۲، خبرگذاری خانه ملت، محمد باقر عبادی، نماینده مجلس: ۱۴٪ بیسواد مطلق در کشور داریم که ۷٪ آنها بین ۱۰ تا ۴۹ سال هستند. عملکرد نهضت سوادآموزی بهیچ وجه مطلوب نبوده و تاکنون نیز گزارشی از عملکرد خود ارائه نداده است. متولیان گسترش بیسوادی در کشور، نهضت سوادآموزی و وزارت آموزش و پرورش، هیچ مسؤلیتی درقبال گسترش بیسوادی نمیپذیرند.
فاطعانه میتوان اذعان کرد که تنها هدف چنین سازمانها و بنیادهای ملی و مذهبی با اختصاص بودجه های نجومی و نامشخص، موجه و قانونی جلوه دادن دزدی سرمایه های کشور است. ناموفق بودن نهضت سوادآموزی کاملا عامدانه عامدانه و با هدف گسترش بیسوادی و پایین نگه داشتن سطح آگاهی و علمی عوام میباشد چرا که پذیرش خرافات و تحمل فقر و بدبختی بسیار راحتتر است. چنانچه رئیس شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ تاکید میکند که ما نیازی به علم نداریم، نیاز به مردم انقلابی داریم برای دفاع از ولایت.
البته براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام که در کنار منقل و بافور تهیه میشود، ایران در سال ۱۴۰۴ بر قله علم و دانش منطقه قرار میگیرد!
۴. تولید، صنعت، کشاورزی و اشتغال
موج تعطیلی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بعلت بی تدبیری مسولین، اختلاسهای نجومی و خروج سرمایه های مردم از کشور، عدم نوسازی و بازسازی خطوط تولید، بازدارنده های سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، قوانین غیر کارشناسانه مالیاتی و بانکی، و واگذاری کارخانه ها به شخصیتهای حقیقی و حقوقی بخش خصوصی وابسته به دستگاههای امنیتی، سپاه، بسیج، حوزه های علمیه و منسوبین آنها که فاقد علم و اطلاعات و تجربه میباشند.
فروردین ۱۳۹۶، روزنامه عصر ایران، یزدانی، مدیرعامل شهرکهای صنعتی و معاون وزیر صنعت: ورشکستی و تعطیلی بطور متوسط سالانه ۴۸۰ کارخانه، افت ۱۶ درصدی شمار کارخانه های متوسط و بزرگ بین ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ یعنی سالهای ارقام افسانه ای درآمد فروش نفت، تعطیلی بیش از ۳ هزار کارگاه تولیدی با بیشتر از ۱۰ کارگر، این آمار فقط کارگاههای صنعتیست و باید هزاران بنگاه تولیدی و اقتصادی در سایر بخشهای خدملت، بازرگانی، کشاورزی … بآنها اضافه شود. افت قابل توجه سرمایه گزاریهای حوزه صنعت از سال ۱۳۸۸ و توقف توسعه در ۹۰٪ بنگاههای صنعتی، تعطیلی بیش از ۵۰٪ مراکز صنعتی در شهرکهای صنعتی و فعالیت ۲۰٪ با حداقل ظرفیت.
اردیبهشت ۱۳۹۶، سایت فردا، ابطحی، نماینده مجلس: تعطیلی بیش از ۱۰ هزار کارخانه بزرگ
اردیبهشت ۱۳۹۶، مقیمی، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و واحدهای صنعتی: از سال ۹۲، آغاز بکار دولت یازدهم، بیش از ۱۲ هزار از واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده است.
اردیبهشت ۱۳۹۶، عصر ایران: رئیس خانه صنعت و معدن: ورشکستگی و تعطیلی بیش از ۴۰٪ کارخانه های کشور و خطر ورشکستگی بقیه، از جمله تعطیلی ۲۰ کارخانه تولید پتو، و اکثر تولیدیهای کفش، ۳۷٪ کارخانه های قطعه سازی خودرو و ۵۷٪ کارخانه های لوله و پروفیل. انجمن صنایع چوب: تعطیلی بیش از ۲۰٪ کارخانه های فعال صنعت چوب. اتحادیه تولیدکنندگن صنایع مس: تعطیلی بیش از ۸۰٪ واحدهای تولیدی صنعت مس
۱۳۹۶، نهاوندیان رئیس اتاق ایران: تعطیلی بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی اب معدنی و بیکاری بیش از ۵۰ هزار کارگر و کارمند.
اردیبهشت ۱۳۹۶، شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی، قطره، عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس: بیش از ۳۵٪ محصولات کشاورزی کشور آلودگی شیمیایی دارند.
خرداد ۱۳۹۵، دبر انجمن روغن کشی ایران: تعطیلی ۷ کارخانه بزرگ روغن کشی و افت ظرفیت سایر واحدها به زیر ۳۹٪، تعطیلی کارخانه های صنایع غذایی گلناز.
ایرانفر، مدیرکل چای کشور: تعطیلی ۴۱ کارخانه تولید چای و بیکاری و فاجعه بیکاری و معیشتی در ۵۸ هزار خانوار اشتغال در این صنعت.
۱۳۹۲، تعطیلی بزرگترین کارخانه تولید قند خاورمیانه، و کارخانه های قند ورامین و کامیاب
تعطیلی نمادها و نامهای تجاری سابقه دار کشور و سکوت مسؤولان یا وعده های توخالی. تعطیلی ۲ کارخانه بزرگ و اصلی با واگداری ریسندگی و بافندگی سیمین اصفهان در دولت ۹ و ۱۰ تعطیلی کارخانه ریسندگی و بافندگی ۹۲ ساله وطن اصفهان به یکی از مسؤلین نجف آباد (آقازاده) و تبدیل به پاتوق دلالی ماشین! و ورشکستگی قریب الوقوع کارخانه، پلی اکریل تعطیلی کارخانه ۲۰ ساله ذوب آهن ملایر.
۱۳۹۳ تعطیلی کارخانه صنایع غزائی گهر.
ورشکستگی و تعطیلی روزافزون کارخانه ها و واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، نه تنها باعث سقوط و نابودی چرخه تولید کشور، بلکه سبب اخراج بسیاری از کارگران و ایجاد موج نجومی بیکاری بدون پرداخت حقوقهای معوقه، و حق بیمه شده است.
عدم پاسخگوئی، تهدید به اخراج و احکام سنگین زندان، شلاق و جریمه های سنگین مالی عکس العمل مسئولین حکومت اسلامی در اعتراضهای مسالمت آمیز کارگران به دستمزدهای بسیار پائین و وضعیت اسفبار معیشتی، عدم امنیت شغلی با عقد قراردادهای موقت بدون حق بیمه و بازنشستگی، کار با ایمنی صفر و نبود تجهیزات و ملزومات ایمنی محیط کار، عدم آموزش و حقوقهای معوقه کارگران، بوده است.
سال ۱۳۹۴ سازمان پزشکی قانونی: جان دادن روزنه بیش از ۶ کارگر در حوادث کار
صادقی، معاون استانهای خانه کارگر: رشد بیش از ۵۰ درصدی اخراج و بیکاری کارگران در سال ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۹۵، رذیس فراکسیون کارگری مجلس: هیچ آمار دقیقی از کرگران اخراجی وجود ندارد. حقوق زیر ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ یعنی همه کارگران زیر خط فقر!
مهر ۱۳۹۴، معاون روابط کار وزارت کار: رتبه ۱۳۸ ایران در میان ۱۴۸ کشور جهان از جهت انعطاف پذیری حقوق و دستمزد کارگران، رتبه ۱۰۹ در استخدام و اخراج، نشان از ناکارآمد بودن قوانین و بی کفایتی مسؤولین.
پورموسی، دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار کشور: ایران جزء بدترین بازارهای کار جهان، بیش از ۹۳٪ کل شاغلان دارای قرار داد موقت حتی در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر.
لازم بذکر است بر اساس قوانین و آمار سازمان جهانی کار و اکثر کشورهای جهان حداکثر ۲۰٪ شاغلان و فقط در دوره آموزشی ۳ ماهه دارای قرارداد موقت میباشند، ولی متاسفانه در کشور امام زمان، همکاری کارگرانی با سابقه کار ۲۰ سال بشکل قرارداد موقت ماه به ماه تمدید میشود.
شرایط در مورد اشتغال و بیکاری زنان اسفناکتر است، دستمزد کمتر در فرصتهای شغلی برابر، و بیکاری زنان بیش از ۲ و نیم برابر مردان.
مرکز آمار ایران: افزایش نرخ بیکاری و اخراج زنان از ۳۳٪ در سال ۱۳۸۴ به ۴۳٪ در سال ۱۳۹۰ بدلائل اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقه، دستمزد پائین، زایمان و حاملگی، مشکلات اخلاقی صاحبکار. متاسفانه هزینه دفاع و مقاومت در برابر خواهشهای شیطانی ماموران امنیتی و مذهبی بسیار سنگین است، اخراج یا اعدام، همچون مرحومه ریحانه جباری
دی ۱۳۹۲، عادل اذر، رئیس سازمان امار ایران: رشد ۲ برابری تعداد زنان سرپرست خانواده از ۶.۵ درصد به بیش از ۱۵ درصد بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، زنها سرپرست بیش از ۱۲٪ خانوارهای ایرانی، بیکاری بیش از ۸۲٪ زنان سرپرست خانواده، اکثرا میانسال، بدون بیمه و بدون مسکن، بیش از ۳۰ درصد از کار افتاده، ۸٪ معلول، ۷٪ بیماریهای جسمی، بیش از ۶٪ بیماریهای روانی، کاهش سن متوسط زنان سرپرست خانواده از ۵۰ سال به ۲۷ سال.
استان سیستان و بلوچستان رتبه اول، بیش از ۷۰٪ بدون هیچ پوشش حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی. البته مستمری ماهانه پرداخت شده از طرف سازمانهای حمایتی بسیار بسیار ناچیز میباشد: ۳۸ تا ۵۰ هزار تومان تکنفره، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خانواده های ۲ نفره.
براساس قوانین، میزان مستمری ماهانه باید برابر یک سوم حقوق کارمندان دولت، حداقل ۳۰۰ هزار تومان، باشد.
رذیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: عدم وجود آمار دقیق و رشد روزافزون زنان بی سرپرست بدلائل افزایش احکام زندان و اعدام در قوه قضائیه، طلاق بعلت اعتیاد و بیکاری همسر، فوت و ازکارافتادگی همسر در تصادفات.
محسنی، رئیس سازمان بهزیستی: افزایش زنان بی سرپرست از یک میلیون و ۶۴۱ هزر نفر در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار نفر در سال ۱۳۹۰.
البته نمیتوان انکار نمود که نظام مقدس اسلامی با تلاش فراوان به اشتغال زنان کمک نموده و با برنامه ریزی و نظارت محرمانه شرایط صادرات دختران و زنان جوان و خردسال به خارج از جمله کشورهای عربی را فراهم کرده است. همچنین از ۳۸ سال پیش، تاسیس مراکز و خانه های امن خصوصی برای دختران فراری زیر نظر مستقیم مبلغین و اساتید حوزه، دست اندرکاران قوه قضائیه و فرماندهان حفاظت واطلاعات زبانزد همه مردم بوده است (خانه محبت کرج، تاسیس دهه ۶۰، توسط فرمانده هان حفاظت سپاه، رئییس دادگاههای انقلاب، دادستان و نماینده ولی فقیه، با شکایت همسایگان کشف و پلمپ، اعتراف بیش از ۵۰ دختر جوان به آزار جنسی و تجاوز روزانه توسط چندین مبلغ و سرباز اسلام ناب محمدی، سرانجام دفاع فقیهان از عدم “عده” زن روسپی! و تبرئه.
حیف و میل خواص مقیم داخل و خارج، و بذل و بخششهای نامحدود به گروههای تروریستی جهان جهت جنگ و خونریزی، پروژه های رایگان تولیدی و صنعتی و ساخت منازل مسکونی و بیمارستانی با ارائه خدمات رایگان توسط کمیته امداد، جهاد کشاورزی و سپاه در کشورهایی چون لبنان، سوریه، ونزوئلا، کشورهای افریقائی، کره شمالی، و رشوه های کلان به سیاستمداران، دانشگاهیان و مراکز آموزشی، مذهبی و خیریه خارج از کشور همه از جیب مردم فقیر ایرانست.
۶. فساد و جنایت
لازم نیست به فساد اخلاقی و مالی گسترده و جنایات فراوان حاکمیت اشاره ای نمود که اظهر من الشمس است. قتل عام دههاهزار از مردم و دانشجویان در طول ۳۸ سال بالاخص دهه ۶۰، ترور، سلاخی و تصادفات ساختگی مخالفین، تجاوز و شکنجه زندانیان نمونه ای از هزاران جنایت آشکار حکومت است. همین بس که کسانی خود سالها در راس قدرت و امنیت کشور بوده اند در مناظره های ریاست جمهوری یکدیگر را به قتل عام ۳۸ ساله متهم میکنند.
متاسفانه وضعیت تجاوز به محارم و کودکان، خصوصا در قشر مذهبی و حوزوی بالاخص در شهرهای مذهبی زیر پوشش ظواهر دینی وحشتناکتر بوده، و تمام آمار مربوطه محرمانه میباشد. مفاسد اکثرا در نطفه خاموش میشود ولی برخی از جمله مفاسد مداح بیت رهبری (ع.ه)، سردار فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، فرزند امام جمعه ورامین و رئیس حوزه علمیه ورامین با خواهران حوزوی، در دهه هشتاد قابل کتمان نبود.
هنوز فضا آلوده به بوی تعفن تجاوز به کودکان و نوجوانان نخبه قرانی کشور توسط قاری اول و مورد علاقه ولی فقیه است. مطمئنا آمار قربانیان بسیار بیشتر از افرادیست که شجاعانه و با هدف رسوائی حکومت نفاق اسلامی و پیشگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان بیشتر، شکایت کرده اند، چرا که حیا و ترس از آبرو مانع از اعتراف قربانیانی میشود که برخی در سنین بالای ۳۵ سال میباشند. در اعترافات ثبت شده توسط قربانیان، متهم با اشاره غیرمستقیم به قربانی شدن خود در کودکی توسط مهمترین مقام مذهبی حکومت، تهدید مینماید در صورت عدم ختم پرورنده در دادگاه، از فساد گسترده بیت رهبر، حداقل ۱۰۰ مورد، و بسیاری از خواص و مسئولین لشکری و کشوری پرده برخواهد داشت، و پرونده ماه پیش در بیعدالتخانه قوه قضائیه مختومه و قربانیان تهدید به سکوت!
۷. آسیبهای اجتماعی
مشابه سایر موارد، هیچگونه آماری از میزان آسیبهای اجتماعی ارائه نمیشود که متاسفانه باعث عدم برنامه ریزی و افزایش افسار گسیخته آنها شده است. در زمینه هزینه های بهداشتی، درمانی و داروئی، افت غیر قابل تحمل قدرت مردم در پرداخت مخارج قابل مشاهده است. با توجه به اعلام محرمانه بودن ارائه هرگونه آمار به مطبوعات خصوصا در دهه اخیر، و نظارت شدید و تغییر اعداد و ارقام توسط واحدهای حراست سازمانها و وزارتخانها، آمارهای ارائه شده نمیتواند قابل اعتماد باشد.
پس از گذشت ۳۸ سال، آمارها حاکی از افزایش چندین برابری طلاق نسبت به ازدواج است، یعنی خلاف دستورات دینی خود نظام. در آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۸۷ طلاق بیش از ۲.۵ برابر ازدواج گزارش شده است. براساس گزارش کارشناسان، مهمترین و شایعترین علل طلاق مشکلات اقتصادی و نبود امنیت شغلی از قبیل بیکاری، سطح پایین درآمد و مشکل مسکن، و همچنین اعتیاد میباشد. البته کارشناسان حوزه علمیه مهمترین علت را کاهش سطح دینداری و ایمان، و توطئه استکبار جهانی میدانند (پایگاه خبری اختیار اردیبهشت ۱۳۹۲). اثرات مخرب گریز از تشکیل خانواده و از بین رفتن اصول اخلاقی با متزلزل شدن بنیاد خانواده ها و افزایش لجام گسیخته فساد در جامعه بسادگی قابل مشاهده است.
سال ۱۳۹۴، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی، دکتر دماری، تعداد معتادان کشور ۴ میلیون نفر، بیش از ۶٪ زیر ۱۵ سال، و ۲۱٪ کارگران معتاد. اقزایش ۴۰ درصدی خشونت خانگی ثبت شده زنان در یکسال. نمره سرمایه اجتماعی در کشور ۲.۲ یعنی کمتر از میانگین میباشد.
سال ۱۳۹۲، ستاد مبارزه با مواد مخدر: تعداد معتادان ثبت شده ۲ میلیون، سن متوسط ۲۱ سال، کشف روزانه ۱۳۶۹ کیلوگرم (۵۷ کیلو گرم در ساعت) مواد مخدر و تشکیل پرونده ۶۵۲ در روز (۲۷ مورد در ساعت). در همان سال پزشکی قانونی خبر از مرگ ۱۱ معتاد در روز بعلت سوء مصرف مواد میدهد. براساس آمار، ۶۵٪ معتادان متاهل میباشند، یعنی افزایش خطر اعتیاد در فرزندان (حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک). نامبرده با اعلام عدم امید به اقدامات انجام شده، خبر از بدتر شدن وضعیت مواد مخدر در آینده میدهد!
اردیبهشت امسال، صرافی، مدیرکل تحقیقات و آموزش همین ستاد، اعلام افزایش روزافزون نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و روانگردها در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال بمیزان ۶۵.۲٪ که بیش از ۷۰٪ آنها زیر ۴۰ سال، آنرا نشان از توطئه استکبار جهانی به منظور نشانه روی و ضربه پذیر کردن نسل نوجوان و جوان جامعه از طریق ابزار تهدید نرم یعنی ترویج مواد مخدر میداند!
سال ۱۳۹۴، سایت ایسنا، هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از آمارهای غیر واقعی، میگوید، چگونه ممکن است بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار معتاد در دولت هشتم به ۷۵۰ هزار برسد؟ نامبرده با اعلان توقف طرح شیوع شناسی اعتیاد در سال ۱۳۹۰ و اضافه شدن روزانه ۱۰۰ نفر به جمعیت مصرف کننده مواد مخدر، آمار معتادان ثبت شده را بیش از ۴ میلیون اعلام مینماید. سالانه بیش از ۶.۲۵ تریلون تومان صرف هزینه مواد مخدر میشود.
همانند سایر آسیبهای اجتماعی، هیچگونه مرکز سنجش رسمی اعتیاد در کشور وجود ندارد. بدون شک شعارهای حکومت در جهت کاهش قیمتها در این مقوله واقعیت داشته است بطوری که براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، قیمت مواد مخدر از هر کیلو ۱۷۲ میلیون تومان به هر کیلو کمتر از ۵ میلیون تومان در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. همچنین افدامات لازم جهت تسهیل دسترسی به مواد مخدر فراهم شده است، چرا که رئیس این ستاد از افزایش تصاعدی معتادان، میزان زنان معتاد از ۴.۵٪ در سال ۱۳۷۷ به بیش از ۱۰٪ در سال ۱۳۸۶، و کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر، از ۲۵ دقیقه به کمتر از ۲ دقیقه در سال ۱۳۹۴ خبر میدهد.
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی (مجله بازده کسب و کار ۱۳۹۵)، ایران دارای مقام اول مصرف هرویین و تریاک در جهان، و جزء ۱۰ کشور اول مصرف کننده انواع مواد مخدر در کنار افغانستان و مکزیک میباشد.
مطمئنا اعتیاد در کنار بیسوادی یکی دیگر از راهکارهای خطرناک غیرانسانی و غیر اخلاقی برای مهار مردم بالاخص قشر جوان و فعال کشور و وادار کردن آنها به سکوت و زندگی در فقر و بدیبختی ست..
گوشه ای از موفقیتهای حکومت اسلامی
۱. افزایش چشمگیر خرافات، امامزاده ها(از حدود هشتصد در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۶ هزار در سال ۱۳۹۵)، بقعه ها به بیش از یکصد هزار ثبت شده.
۲. افزایش تعداد حوزه های علمیه (بیش از ۴۵۰ تا سال ۱۳۹۲) با اختصاص ردیف بودجه دولتی و افزایش سالانه ۱۸ هزار طلبه (یکصد و ۵۰ هزار تا سال ۱۳۹۳).
۳. اشتغالزایی انحصاری جهت مبلغین حوزه های علمیه، استخدام و دریافت حقوق جهت خواندن نماز واجب در مدارس، بیمارستانها، کارخانه ها، تولیدیها، مراکز و سازمانهای درلتی و نیمه دولتی، وزارتخانه ها، مهد کودکها، دانشگاهها، با راننده اختصاصی، روزانه حداکثر ۱۵ دقیقه هنگام اذان ظهر، با حقوق و مزایای کامل و حتی بیشتر از کارکنان و کارگران تمام وقت همان مراکز و اولویت در اخذ وام از مراکز مربوطه.
۴. افزایش نجومی و غیر قابل کنترل دریافتی ها بابت مداحی، روضه، سخنرانی و مراسمهای مذهبی، سیر صعودی سمینارهای بزرگداشت مدرسین حوزه های علمیه از خلقت آدم تا کنون، و شرکت در سمینارها و جلسات تخصصی و غیر مرتبط به مباحث حوزوی و دریافت مبالغ مربوطه مشابه سایر متخصصین
۵. ایجاد دپارتمانها و واحدهای درسی اخلاق اسلامی، معارف، امام شناسی، و سایرمباحث مرتبط با حوزه و مداحی
۶. افتتاح بنیادها و مراکز تبلیغ و ارشاد اسلامی بتعداد زیاد و با نامهای متفاوت، و اختصاص بودجه های نجومی با ردف رسمی دولتی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات، اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای عالیه حوزه های علمیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، …)
۷. موفقیت در ایجاد نفرت، اختلاف و جنگ بین اقوام ایرانی و ادیان خصوصا شیعه و سنی
۸. موفقیت کامل در گسترش و افزیش فقر، بیماریهای روحی و جسمی، اعتیاد و خودکشی، افزایش آلودگی هوا و بیماریهای قلبی تنفس، فزایش و از بین بردن قبح صفات و اعمال نهی شده در فرهنگ و مذهب و رواج چشمگیر آن در جامعه، شامل دروغ،و نفاق، شیادی و کلاهبرداری، تهمت و جاسوسی، فساد،
۹. افزایش خانواده های بی سرپرست و تلاش مضاعف برای گسترش سریع طرح روستاهای بدون مرد (متاسفانه نمونه در سیستان و بلوچستان) به تمام نقاط کشور و تبدیل آن به شهرهای بدون مرد در آینده بسیار نزدیک! مردان و جوانانی بیگناهی که گناهشان به گفته حکومت بدون هیچ توضیحی فقط “قاچاق” اعلام شده است چرا که منظور از قاچاق در این موارد کسب درآمد ناچیز برای سیر کردن خانواده از فروش چند لیتر بنزین، یا کولبری و تلاش طاقت فرسا در راهای صعب العبور کردستان بعلت نبود کار و امکانات در استانهای مربوطه است. مطمئنا قاچاق وسیع کالا از فرودگاهها و اسکله های ثبت نشده و فاچاق مواد مخدر توسط سربازان گمنام امام زمان و برادران ولایتمدار سپاه نه تنها غیر قانونی و غیر شرعی نیست بلکه مشمول ثواب دنیا و آخرت از فقیهان است.
۱۰. افزایش قاچاق مواد مخدر و کالا توسط سربازان گمنام امام زمان و حامیان آنحضرت در سپاه: براساس اعلام سازمان جهانی گمرک از تجارت غیر رسمی کالا، ایران تنها کشوریست که دارای قاچاق کالا بشکل رسمی و در دامنه وسیع و بمقدار زیاد از طریق اسکله ها و فرودگاههای رسمی است.
سال ۱۳۹۴، ستاد مبارزه با قاچاق کالا: بیش از یک سوم تجارت رسمی کشور بشکل تجارت غیر رسمی با قاچاق در طیف متنوعی از محصولات صنعتی، پزشکی، دارویی، الترونیکی، آرایشی، فراورده های نفتی، تا محصولات غیر مجاز از قبیل دخانیات، مواد مخدر و لوازم جنسی انجام میشود و هیچ برآورد دقیقی از حجم و نوع قاچاق محصولات وجود ندارد.
اردیبهشت ۱۳۹۶، سایت تابناک، رئیس اتاق بازرگانی: تخمین حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۹۲ بین ۱۳ تا ۲۵ میلیارد دلار، البته این قاجاق فقط مختص به واردات نبوده و براساس اعلام معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین ۱۳۹۵، ایوبی، قاچاق شامل حجم زیادی از کالاهای خروجی نیز میباشد که ۹۰٪ آن فرآورده های نفتی با محوریت نفت و گاز است.
لازم بذکر است، حداقل ۲۵ دستگاه و سازمان قدرتمند و امنیتی از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی کشور و نمایندگان ویژه ریاست جمهوری و رهبری در ستاد قاچاق جهت رشد و ارتقاء کمی و کیفی قاچاق کلا و ارز، برنامه ریزی، سیاستگزاری و نظارت میکنند.
۱۱. افزایش کردکان کار:
سال ۱۹۹۵، گزارش رسمی سازمان جهانی کار، بیش از ۷۱.۴٪ کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند.
سال ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران: بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک بطور مستقیم درگیر کار هستند.
سال ۱۳۸۷، آفتاب آنلاین، گزارش رسمی سازمان بهزیستی: آخرین آمار ثبت شده رسمی کودکان کار برابر ۹۰۰ هزار کودک بین ۵ تا ۱۵ (یعنی بیش از ۱۵٪ جمعیت).
اردیبهشت ۱۳۹۶، سایت بیتوته، تعداد کودکان کار رو به افزایش است ولی آمار دقیقی از طرف سازمانهای ذیربط وجود ندارد. فقط در تهران، سال گذشته بیش از ۲۰ هزار کودک کار ثبت شده است.
با توجه باینکه کسب درآمد جهت سرپرستی خانواده مهمترین و اولین دلیل ترک تحصیل کودکان میباشد، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۳، آمار کودکان بازمانده از تحصیل بیش از ۴ میلیون اعلام و تاکید شده است که بیش از ۶۰٪ آنها تنها نان آور خانواده، و بیش از ۱۰٪ آنها زیر ۶ سال هستند.
تا این لحظه تنها کمک حکومت اسلامی امام زمان، پلمپ انجمنهای حمایت از حقوق کودکان و ممانعت از فعالیت سازمانهای حمایت از کودکان کار بعلت توطئه برعلیه امنیت نظام مقدس و ارتباط با دشمنان اسلام و مسلمین بوده است.
با تاسف بسیار، بهره کشی جنسی بالاخص توسط ماموران سد معبر شهرداریها (شیوع بیماریهایی نظیر ایدز، سیفلیس، سوزاک، هپاتیت B)، بهره کشی جسمی (شیوع بیمارهای ستون فقرات و مهره هاو لگن)، بیماریهای پوستی، مشلات روحی و روانی، کمبود وزن و سوء تغذیه شدید در همه کودکان کار مشهود بوده و براساس عتراف برخی از کارشناسان بهزیستی بسیاری از آنها حتی یک وعده غذای گرم هم در روز نمیخورند.
مقامهای برتر جهانی
۱. مقام اول مصرف هرویین و تریاک در جهان، و جزء ۱۰ کشور اول مصرف کننده انواع مواد مخدر
۲. برای سومین بار، رتبه اول جهانی پولشویی در سال ۲۰۱۶ بر اساس شاخصهای سالیانه عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشوئی
۳. رتبه دوم جهانی اعدام بعد از چین، براساس گزارش سازمان عفو بین الملل. ذکر این نکته ضروریست که با توجه به جمعیت تقریبا ۲۰ برابری چین (حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر) نسبت به ایران ( حدود ۷۷ میلیون)، در حقیقت حکومت ایران در رتبه اول قرار دارد.
۴. رتبه سوم جهانی خودکشی زنان بعد از چین و هند. طبق گزارش پزشکی قانونی، روزنه ۱۰ خودکشی (هفته ای ۷۷ خودکشی) منجر بمرگ در ایران انجام میشود، که اکثرا بشکل خودسوزی و شایعترین انگیزه ها شامل مشکلات اقتصادی، افسردگی و اعتیاد میباشد.
۵. رتبه ششم جهانی از جهت تعداد کل زندانیان (رتبه ۱۰ در سال ۲۰۰۲، رتبه ۸ در سال ۲۰۰۷) و رتبه پنجم جهان از جهت تعداد زندانیان بازاء هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، بعد از آمریکا، روسیه، چین و برزیل، هندوستان. و رتبه دوم جهانی بعد از افغانستان از جهت جرائم و زندانیان مواد مخدر، براساس مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان
۶. رتبه نهم جهانی در شاخص جهانی فلاکت، در سال ۲۰۱۶ که با در نظرگرفتن عواملی چون نرخ تورم، بیکاری، نرخ بیسوادی، درآمد سرانه ملی، سطح تحصیلات و امید بزندگی محاسبه میشود. لازم بتوضیح است که فقر و نابودی ۲ مقوله جدا از هم بوده ولی متاسفانه حاکمیت مذهبی ۳۸ ساله باعث تلفیق ایندو و تشدید شکاف طبقاتی، بروز ناامنی روانی و تشدید احساس تبعیض در طبقات محروم جامعه شده است.
۷. جایگاه ۱۳ جهانی از جهت فساد مالی و اداری در بین ۱۷۶ کشور در سال ۲۰۱۶ بر اساس آمار سازمان جهانی شفافیت در کنار کشورهایی نظیر افغانستان، آنگولا، سوریه، سودان، سومالی و عراق که همه درگیر جنگ داخلی میباشند.
۸. رتبه ۱۶۵ از بین ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۷ از جهت آزادی مطبوعات و یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران براساس سازمان گزارشگران بدون مرز. تعجبی نیست که جوانان کشور همچون شهید ستار بهشتی فقط بدلیل چاپ رنجنامه و دلنوشته هایی از بیکاری و وضعیت اسفبار اقتصادی خود در وبلاگ شخصی، فورا زیر شکنجه بشهادت میرسند.
۹. رتبه ۱۹ از لحاظ “مصرف الکل تنها” در بین الکل نوشان یک کشور و بالاتر از امریکا و روسیه، از نظر سازمان بهداشت جهانی. به بیان دیگر وارد کنندگان مشروبات الکلی از طریق اسکله ها و فرودگاههای سپاه،کاملا به مشتریان خود واقف هستند.
۱۰. رتبه ۸۸ از میان ۹۳ کشور در اعتبار گذرنامه بر اساس موسسه پاسپورت ایندکس، برای سنجش اعتبار بین المللی شهروندان کشورها تقریبا همترازافغانستان، عراق، سومالی، سوریه
۱۱. نزول به رتبه از ۱۱۷ از ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور جهان و رتبه ۱۶ در میان ۲۵ کشور منطقه در سال ۲۰۱۷ در شاخص سهولت کسب و کار بر اساس گزارش بانک جهانی
۱۲. نزول به رتبه ۱۶۷ از ۱۷۰ در تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۷ بر اساس گزارش بانک جهانی
۱۳. نزول به رتبه ۱۰۰ از ۱۰۶ در شاخص توسعه دولت الکترونیک در میان ۱۹۳ کشور، و رتبه ۱۷ بین ۲۴ کشور منطقه. براساس آخرین ارزیابی توسعه کشورهای جهان توسط دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل. البته رتبه اول در دزدی و اختلاسهای الکترونیکی بیت المال مربوط به کشور امام زمان میباشد.
۱۴. رتبه ۱۳۸ ایران در میان ۱۴۸ کشور جهان از جهت انعطاف پذیری حقوق و دستمزد کارگران، رتبه ۱۰۹ در استخدام و اخراج
۱۵. رتبه ۱۴۷ از درآمد گردشگری، از بین ۱۵۸ کشور، متاسفانه علی رغم مقام پنجم جهان در تنوع جاذبه های گردشگری
حکمرانی تمام حکومتهای دیکتاتوری خصوصا نوع مذهبی، با گسترش خرافات، بیسوادی، اعتیاد، فقر، انحطاط ارزشهای اخلاقی و انسانی و جنایت میباشد.لازم بذکر است، ایران هفتادمین کشور جهان از نظر جمعیتی و هفتمین کشور در مصرف مواد آرایشی است.
با توجه به ملموس بودن مشکلات و معضلات کشور برای عموم مردم، ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی، بشکل سنت و عادت ۳۸ ساله، توسط دستگاهها و سازمانهای دولتی و مراکز امنیتی، نه تنها توهین به فهم و درک عوام است بلکه باعث گمراهی کارشناسان در حل معظلات جامعه و افزایش فقر و اعتیاد و آسیبهای اجتماعی و وخیمتر شدن زندگی مردم میشود.
واقعیت تلخ نشان از سیاه روزی روزافزون مردم و کشور است. عدم پاسخگویی نهادهای قدرت نشان از بی اهمیتی نسبت به سرنوشت عوام و هدفمند بودن گسترش فقر، بیکاری، اعتیاد، خودکشی، بیماری و بیسوادی جهت سرکوب و کنترل کامل عوام میباشد و پایانی بر آن نیست. شاید سروده غمخوار شرح حال مردم ایران باشد:
از چه مینالی دلم، خودکرده را تدبیر نیست
جای تو اکنون عزیزم در غل و زنجیر نیست
چمشمهایت را کمی واکن نمیبینی مگر
اینه وقتی شکسته قابل تعمیر نیست
میشود … با یک شروع تازه تر آغاز کن
گرچه ویران گشته ای اما هنوزم دیر نیست
دکتر حمیدرضا قضاوی
واشنگتن دی سی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
May 07/2017