دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی “شیخ حسن روحانی” رقم خورد. انتخاباتی که بوی تحریم می داد به یک باره شرکت فعال در انتخابات را بار نهاد و طبخ نمود. انتخاباتی اگر چه هیچ یک از شاخصه های یک انتخابات دموکراتیک را چاشنی خود نکرده بود اما به حالتی رقابتی در درون بافت های قدرت مبدل گشت. آنچه سمت و سوی انتخابات را از سردی به گرمی سوق داد چه بود بسیار مهم است و در خور جراحی و واشکافی. حامیان تحریم همچون راقم این مطلب بر این باور بوده و می باشند که ساختار قدرت در رژیم ولایت فقیه قابل اصلاح نبوده و نخواهد بود اما، اصلاح طلبان حامی شرکت در انتخابات نظری بر خلاف دسته اول داشته و دارند. {دولت دوازدهم و کنش ها و واکنش های حسن روحانی و ساخت قدرت در قبال یکدیگر می تواند پاسخی تجربی به این پرسش مبنایی قرار گیرد که ساخت قدرت قابلیت اصلاح را در خود داراست یا فاقد این قابلیت می باشد.
جهت تبیین سئوال مد نظر ابتدا بایسته است انتخابات کنونی در مواردی چند مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
اول: با نظر به عملکرد حسن روحانی در چهار ساله اول ریاست جمهوری به نظر می آمد، شیخ دیپلمات کاندیدای مورد نظر رأس هرم قدرت بوده باشد. {چنین گمانه ای نه تنها بعید نبود بلکه، از استحکام منطقی نیز برخوردار بود. در اولین دور چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی موج فزاینده اعدام فعالان اهل سنت و همچنین صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی از سوی دستگاه قضایی رژیم شدت غیر قابل وصفی به خود گرفت. اما دولت حسن روحانی با پرداختن به تسلیمنامه هسته ای و لبخند در فضای بین الملل موفق شد تا حدودی از انعکاس سرکوب داخلی به خارج کاسته و با استمداد به دستگاه دیپلماسی دولت در مقام توجیه سرکوب ها برآید. در داخل نیز وضع بر همین روال بود. اصلاح طلبانی که آرای حامیان خود را در سبد رأی روحانی ریخته بودند جبرا مجبور به کام فرو بستن و توجیه دولت او بودند و خود را در مقام منتقد دولت او در قبال سرکوب ها قرار ندادند. چنین شرایطی از هر جهت برای رهبری اقتدارگرای ساخت قدرت اگر نگوییم آرمانی اما می توانست در دو دهه اخیر مطلوب ترین باشد. شاید از این زاویه بود که “مصطفی پور محمدی” وزیر دادگستری شیخ دیپلمات که خود زمانی نماینده وزارت اطلاعات در “هیئت اعدام” بود در مورد نظر مساعد دیکتاتور فقیه ایران پیرامون ریاست جمهوری حسن روحانی گفته بود:
«بله، ایشان گفتند که با آقا دیدار کردند و آقا فرموده اند همانچیزی که دفعه قبل به شما گفتم، این بار هم همان ها را به شما خواهم گفت. هرکس هم که رای بیاورد، من وظیفه خودم می دانم که حمایت کنم»
بسیار مهم است که بدانیم این گفتگو پورمحمدی در مورخه دوازدهم فروردین ماه سال جاری با سایت “جماران” ارگان بیت دیکتاتور فقید رژیم انجام پذیرفته است. همچنین در روزهای آغازین انتخابات ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی تیغ حملات را به سمت حسن روحانی نگرفته بود. اما لحن علی خامنه ای به یکباره دگرگون شد. بر این اساس به نظر می رسد رأی دیکتاتور فقیه به یکباره از حسن روحانی برگشت.
دوم: اصلاح طلبان و حامیان کمپین حسن روحانی انتخابات را به دو قطبی روحانی – رئیسی مبدل نمودند. در این دو قطبی از قاعده تضادی بد و بدتر باری دیگر بهره جسته و سعی بر آن شد تا با ایجاد ترس و وحشت آرای خاکستری را به پای صندوق های رأی هدایت نمایند. بهره جستن از شایعه ای مبنی بر جانشینی شخص رئیسی برای ولایت امری پس از علی خامنه ای در دستور کار حامیان شرکت فعال در انتخابات قرار گرفت. آنچه از روند انتخابات کنونی به مشام می رسد اینکه جانشینی رئیسی برای ولایت عهدی پس از خامنه ای دروغی بیش نبوده و نیست چرا که، اگر قرار بر جانشینی کاندیدای اصولگرا می بود از دو حال خارج نمی بود.
*کاندیدای جانشینی رهبری می باید با بیانیه ای اخلاقی از ادامه رقابت انتخاباتی انصراف داده و اصولگرایان با تبلیغات گسترده به جامعه القا می نمودند شخص مورد نظر به هیچ وجه تابع قدرت دنیوی نبوده و بسیار اخلاق گرا می باشد تا بدین وسیله هم از شکست انتخاباتی او ممانعت به عمل می آمد و هم چهره ای اخلاق مدار از او در اذهان جامعه ترسیم می شد.
*اگر قرار بر این می بود که پروژه رهبری رئیسی از اتوبان ریاست جمهوری عبور نماید مهندسان و معماران این پروژه می باید هرگونه که شده بود رئیسی را با اختلاف آرا بسیار به ریاست جمهوری رسانده و درصد آرا او را از درصد آرا احمدی نژاد و خاتمی فراتر نشان می دادند.
این هر دو پروژه جانشینی رهبری عضو هیئت کشتار سال شصت و هفت بر یک داده استوار است و آن اینکه، رهبری در رژیم ولایت فقیه برگرفته از آرا صوفیان بوده و رژیم میباید به رهبر و جایگاه آن رنگ و لوآبی الوهی بدهد.
سوم: “دیپلمات ایران گیتی” در چهار ساله اول ریاست جمهوری نخواست یا نتوانست به وعده هایی که به جامعه سیاسی و فرهنگی داده بود جامه عمل بپوشاند. از این رو جامعه رویه سکوت و قهر با او را در پیش گرفته بود. بدین جهت شیخ بنفش سر به راهی دیگر نهاد و افسار کمپین خود را به سمت اقتدارگرایان کج نمود و در مناظره سوم و میتینگ های پایانی خود از برخی خطوط قرمز پا فرا نهاد تا شاید در تصاحب رأی قهر کردگان کامیاب آید. اکنون او از خطوط قرمزی عبور کرده و این پیش آمد برای او در قبال رأی دهندگان تعهد ایجاد نموده و می نماید. پاسخ به این تعهد ها می تواند پاسخ به پرسش مبنایی ما باشد که آیا بافت رژیم ولایت فقیه قابل اصلاح یا کاملا غیر منعطف می باشد؟؟؟
اگر حسن روحانی گامی در جهت عمل به شعارهای خود به پیش نهاده و موفق شود بر همگان معلوم می شود که ساختار رژیم از داخل قابل اصلاح و تغییر و تحول می باشد اما اگر حسن روحانی نخواهد ویا موانع موجود درون بافت قدرت اذن اصلاح امور در جهت شعارهایش را به او ندهند باری دیگر تجربه غیر قابل اصلاح بودن رژیم به اثبات خواهد رسید.
چند مورد از تعهدات شیخ حسن روحانی و چگونگی اعمال تعهدات:
*روحانی در نوزدهم اردیبهشت ماه جاری در میتینگ شیرودی در انتقاد به فضای امنیتی جامعه گفت:
«ما به دنبال امنیت واقعی و جامعه امن هستیم، ما فضای امنیتی نمی خواهیم، ما جامعه چند درصدی نمی خواهیم، ما ایران صد در صدی هستیم، ما قانون را برای همه دستگاه ها می خواهیم ما نهاد های استثناء شده از مالیات نمی خواهیم»
بر این اساس حسن روحانی ابتدا می باید از بودجه نهادهای امنیتی و نظامی در لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس بکاهد تا نیروهای امنیتی توان و بودجه امنیتی کردن فضای اجتماعی را دارا نباشند. اما آنچه از تجربه چهار سال گذشته دولت روحانی پیش روی است افزودن هرچه بیشتر بودجه امنیتی ها می باشد.
*همچنین پیرامون وضعیت دانشجویان و دانشگاه گفته است:
«شما توصیه تان در سال اول دولت این بود که شانزده آذر را آزاد نگذارید، شما همیشه به دانشگاه به عنوان تهدید نگاه کردید . . . شما می خواستید جوانان ما در حصر و محاصره و انزوا باشند»
مع الوصف او موضع خود را در قبال دانشگاه و دانشجو روشن کرده است. اگر قرار بر گشایش فضای دانشجویی باشد می باید تشکل های دانشجویی از زیر ذره بین نهادهای امنیتتی و نظارتی دانشگاه خارج شوند. در یکم اردیبهشت ماه سال جاری هفتاد و دو انجمن اسلامی دانشگاه ها با صدور بیانیه ای از احضار پنجاه فعال دانشجویی به مراکز امنیتی و قضائی خبر داده اند. همچنین در این بیانیه به تعلیق فعالیت هفت انجمن اسلامی دانشجویی توسط “هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی” اشاره شده است. جالب اینکه ترکیب هیئت نظارت را رئیس دانشگاه به عنوان رئیس، مسئول نهاد نمایندگی آیت‌الله علی خامنه ای در دانشگاه، نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌دهند. جز نماینده ولی فقیه مابقی ترکیب هیئت نظارت را دولت تشکیل داده و می دهد. با این حال آیا چیدمان و یا نیت دولت حسن روحانی از این
پس هم بر همین منوال خواهد بود یا رئیس جمهور در جهت نعهدات انتخاباتی خود از تعلیق فعالیت تشکل های دانشجویی دست خواهد شست؟؟؟
*حسن روحانی که میتوان او را شیخ امنیتی رژیم لقب داد خود سالها در رأس تصمیم سازی های امنیتی رژیم بوده در میتینگ همدان در اعتراض به روند چهار دهه ای اعدام و خشونت در کشور گفت:
«ملت ما در انتخابات خرداد نود و دو اعلام کرد خشونت را قبول ندارد. اردیبهشت نود و شش هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول سی و هشت سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند . . . ما انحصارگرایان را نمی‌خواهیم. ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم»
بنا بر این ادعا که شیخ امنیتی به آن اذعان داشته است از این پس می باید برابر قانون اساسی از قانون پاسداری نموده و با ارسال نامه های سرگشاده خطاب به سیستم قضایی و رهبر مطلق العنان رژیم اعتراض حقوقی خود را به آنان ابلاغ دارد. مضاف بر این بنا بر قول حسن روحانی چهار دهه خشونت و اعدام در کشور نقض حقوق شهروندان بوده است. لذا بر این مبنا او می باید به گونه علنی در جهت استیفای حقوق اعدام شدگان و قربانیان چهار دهه ای خشونت به ساخت قدرت اعتراض و خواهان رسیدگی مجدد حقوقی و تاریخی به پرونده قربانیان و مجازات قربانی کنندگان و عاملان خشونت باشد.
*میتینگ ارومیه نیز در نوع خود بسیار جالب بود و مورد توجه. هنگامی که حامیان جنبش سبز شعار های اعتراضی در مورد حصر رهبران جنبش سبز را سر دادند روحانی در پاسخ معترضین گفت:
«بعضی کارها وجود دارد که با رای پنجاه و یک درصد انجام نمی شود،اما رای بالاتر کارساز خواهد بود . . . اگر همه پای صندوق های رای بیایند من دربسته و سربسته قول می دهم آنچه که می خواهید شدنی است. ما می توانیم با وحدت، اتحاد، همبستگی و آرامش و با کمک از رهبر عزیز و فرهیخته که من حاضرم ده ها بار دستان ایشان را برای برخی امور ببوسم مشکلاتمان را حل کنیم، اما شرط این اتفاق آن است که روز جمعه هر فردی به همراه یازده نفر دیگر پای صندوق های رای بیاید»
شواهد نشان از آن دارد که منظور وی رفع حصر رهبران جنبش سبز بوده است که مستقیما با رأی و اراده رهبر رژیم در بند شده اند. برابر آنچه حسن روحانی در ارومیه گفته است بازوی او با رأی پنجاه و یک درصدی توان رفع حصر را نداشت اما اکنون، آنگونه که او خود معترف شده است بازوانش با رأی پنجاه و هفت درصدی توان رفع حصر را در خود یافته اند. بی شک در این خصوص هم حسن روحانی می باید به عنوان پاسدار قانون اساسی اهرم ها و توان خود را آشکارا برای رفع حصر محصورین بکار گیرد. ارسال نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی و یاد آوری مبانی حقوقی و قانونی که در مورد محصورین مغفول مانده است می تواند نشان از اراده حسن روحانی به تعهداتش باشد.
نتیجه کنش ها و واکنش های روحانی و هرم قدرت جمهوری اسلامی می تواند دیگر بار اصلاح ناپذیری بافت قدرت را اثبات نموده و یا اینبار بر آن خط بطلان کشیده و این باور را نقض نماید. اکنون در انتظار نتیجه نشسته ایم تا شبی دیگر صبح شود و پرده های اوهام بر افتند.