به مناسبت سالگرد در گذشت انسانی میهن دوست و آزاده و یادآوری تحولات اجتماعی دو دهه اخیر و اینکه در این مقطع به بینش و عمل کرد رییس جمهور در مسیرحفظ و تقویت منافع ملی در دور دوم مدیریت کابینه روحانی بر ملک و ملت خوشبینانه امید ها بسته ایم… مروری بر اندیشه های سحابی ضروری بنظر می رسد.
این توصیه ها بدور از اغراق بهتر از هرگونه تعریف یا ذکر خاطره ای در توصیف خصوصیات و اگاهیها ی این اندیشمند ملی منعکس و توجه به این نکات اساسی و بسیار موثر که کماکان به دلایل روشن با همه اهمیت و اولویت (بعد از گذشت ۲۰ سال) بلا اقدام مانده، در جهت حل مشکلات جامعه و نارسایی ها توصیه میشود:
شادروان سحابی در یادداشتی خطاب به دولت اصلاحات مینویسد:
گرفتاری‌ها و عقب‌ماندگی‌ها، جامعه‌ی ما را بعد از بیش از یک قرن، هنوز اندر خم کوچه‌ی امنیت، آرامش و ترقی نگه داشته است. ادامه این وضع ما را وادار می‌کند که یک لحظه به علت ریشه‌ای این ناکامی‌ها بیندیشیم و تجربه‌ی مکرر ننماییم.
– بوروکراسی دو بعد دارد یکی بعد « ساختاری» و دیگری بعد « کاربردی » و عملی در صورتی که بعد ساختاری دولت اصلاح و منطبق بر « موازین علمی مدیریت و عقلانیت » و برمبنای « هزینه ـ فایده » استوار نشود، اصلاح امور با «تعویض افراد و مقامات » ره به جایی نمی‌برد.
– در مورد تبلیغات مخصوصاً موضوع « تهاجم فرهنگی » باید توجه داشت که سنگینی بار تبلیغات در شرایط فعلی بسیار بالا می‌باشد و تبلیغات مبتنی بر «شعار و کسب هویت و امتیاز برای خود و نفی هویت دیگران» و « هتک حیثیت و شخصیت مردم » وشعارهایی از این قبیل به صورت تکراری رکود جامعه را در پی دارد. و آنچه گروهی از مسئولین و رسانه‌ها می‌گویند «خلاف منظور » از دید جامعه تعبیر میشود و نوعی « ضد تبلیغ » به شمار می‌رود و ساختار ایمانی، اخلاقی و پایبندی مردم را سست می‌کند. و « لجاجت » جانشین آن میشود.
– اگر مردم در عمل بهبود امور، تنش‌زدایی، رفع تبعیضات و امتیازات گروهی و تشنج‌‌آفرینی‌ها را مشاهده کنند به «خلاقیت و ابتکار » روی می‌‌آورند.
– دقت و تمرکز روی « اصلاح بینش‌ها» و عملکردها « رفتار اجتماعی مقامات » و گویندگان سیاسی نقش مؤثری خواهد داشت.
– در برابر تبلیغات و دسایس مخالفان نبایدنگران بود، سکوت و گزارش‌های متین و مستند از حقایق، « پاسخ‌های آرام و خالی از احساسات » و « اعتراف به اشتباهات» و شکستن بازار شایعات این نقیصه را برطرف می‌کند.
– دولت باید حقایق امور را بدون پرده‌پوشی در اختیار مردم بگذارد و صدق و صمیمیت خود را بروز دهد تا جامعه متقابلاً عکس‌العمل مناسب از خود نشان داده و« یگانگی بین حکومت‌کنندگان و حکومت شدگان » که یک امر دو طرفه است و از « ضروریت‌های حکمت سیاسی و اجتماعی » به وجود آید.
– بودجه‌ی سنگین صدا وسیما که از منابع عمومی و آگهی‌های تجاری تأمین میشود، بدون حسابرسی مانده که خود عامل بسیاری از نا رسا یی ها می‌باشد،این نهاد با این شیوه‌ی ساختاری به خصوص در امور سیاسی، فرهنگی، اخلاقی دارای اثر منفی است.
– جامعه‌ی مدنی مولود خود جامعه می‌باشد ودولت توان آن را ندارد که به تشکیل و تکوین جامعه‌ی مدنی به صورت مستقیم بپردازد.
– وجود و واقعیت‌های مخالفین درون ملت باید تحمل شود و در اندیشه‌ی حذف دیگری نباشیم.
– بینش « اعتقاد به جایگاه تعبد و تقلید » برای انسان با رویکرد موافق مواجه نخواهد شد. اگر موفق شویم الگوی انسانی و اجتماعی حقیقی رادر عمل پیاده کنیم و پیام‌‌های معنوی را با هنرمندی مطرح سازیم با اقبال روشنفکران و اندیشمندان مواجه می‌شویم.
در رابطه با اقتصاد:
– گردش کار اقتصادی باید به مازاد منجر شود و به صورت سرمایه برای توسعه‌ی بعدی به کار آید، اگر این تراکم مازاد، از درون اقتصاد بیرون نیاید، ناگزیریم که به منابع دیگر مثل وام خارجی روی بیاوریم.
– اگرسرمایه‌ی مالی از مازاد عملکردها، چیزی انباشته نکند، سرمایه‌ی انسانی و فنی هم فاقد بهره‌وری خواهد شد.
– ما علاوه برسرمایه انسانی از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما پیشرفت ندارد و پیوسته دور خود می‌گردیم؟ ! دلیلش این است که ما به انباشت و جمع‌بندی و بهره‌گیری از تجارب گذشته‌ی خودمان یا تجارب ملت‌های دیگر، اعتقاد نداشته‌ایم.
– اقتصاد ایران « شدیداً مصرفی » است و راهبرد دولت بایستی واژگون‌کردن این روش باشد تا استقلال، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
– در شرایط فعلی فعالیت‌های تولیدی دولت، به تشکیل مازاد اقتصادی «سود خالص» و انباشت سرمایه برای « توسعه‌ی بعدی » منتهی نشده است…
– چار‌ه‌ای نمی‌ماند به جز اینکه توسعه‌ی صنعت در میان مردم و جامعه، ایجاد ارزش افزوده ازطریق سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا توسعه‌ی اقتصادی کشور بر مبنای توسعه‌ی صنعت خصوصی استوار شود.
– هزینه‌ی تولید در سطح جامعه به نحو چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای بالا رفته و رقابت را از دست داده‌ایم.
– در این رابطه بایستی الگوی آنان که در سیاست « توسعه مرحله ای » را جایگزینی « واردات » و تکوین ساختار صنعتی در جامعه نموده و با موفقیت این پروسه را طی کرده و به بازار جهانی وارد شده‌اندرا، مورد مطالعه جدی قرار داد.
– کاهش سطح مصرف در جامعه ساده نیست و به مراحل و تدابیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن هم، غیرمستقیم نیاز دارد.
– در مسیرکاهش سطح مصرف دولتی ، اولین اقدام دولت باید کاهش هزینه‌های جاری، ریخت و پاش‌ها، بذل و بخشش‌ها باشد.
_ ناگزیریم برای «حراست از استقلال ملی » هر چه سریعتر به یک « ساختار اصولی و علمی در اقتصاد » دست یابیم در حالیکه فاقد ساختار اجتماعی ـ اقتصادی – فرهنگی ـ سیاسی و صنعتی می‌باشیم.
_دولت موتور حرکت توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از سوئی ضامن عدالت اجتماعی از طریق کنترل قیمت‌ها، نظارت بر حسن و صحت جریان امور، برنامه‌ریز، سیاست‌گذار، جهت‌دهنده‌ی روندهای اقتصادی و… می‌باشد.
– این موتور محرک، ناظر و سیاست‌گذار اگر ناکار امدو فاقد بهره‌وری باشد به جای عرضه‌ی خدمات دولتی و محور توسعه و پایگاه انباشت سرمایه‌ی ملی، به عاملی برای اتلاف منابع و ضد پیشرفت بدل خواهد شد
– با امید واری به درایت بیشتر دولت دوازدهم در تحقق و دست یابی به منافع ملی در آغاز دور دوم خدمت خود که با بسیاری موانع مواجه و چگونگی ها را در مسیر بهبود امور جامعه بخوبی آموخته است و بنظر می رسد با مجلسی هماهنگ – همراه باشد در انتظار اجرایی شدن این توصیه ها با همیاری همه وطن دوستان خواهیم بود