انتخاب خبر: اداره کل حفاظت محیط‌زیست گیلان با برخورد امنیتی و دستگیری یک فعال سرشناس مدنیِ استان توسط حراست نسبت به نقدهایی که در فضای مجازی نسبت به آن می‌شود واکنش نشان داد. اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گیلان در حالی به این اقدام دست زده است که مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری را، که بسیار فراتر از آن مد نظر رییس محترم جمهور است، نقض کرده است.
ه گزارش انتخاب خبر، محمد(رامین) محمدیان عضو هیئت مدیره شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان و رییس انجمن «دیدبان آب، خاک، هوا»، که مسؤولیتِ استانِ گیلان «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» را نیز بر عهده دارد، طی نامه‌ای که جهت پیگیری به ستاد این پویش در تهران فرستاده عنوان کرده است: «اینجانب هنگام مراجعه به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و پیگیری درخواست‌ها و مطالبات محیط زیستی خود(مورخ ۴/۳/۹۶) با برخورد بسیار زشت و فیزیکی حراست اداره کل مواجه شدم. اینجانب دلیل رفتار حراست را جویا شدم که با برخورد فیزیکی یکی از مأموران یگان روبه‌رو گردیدم و در نهایت بنده را از دفتر مدیرکل در طبقه سوم اداره‌کل ــ در حالی که مدیرکل در دفتر خود حضور داشت و حاضر نشد توجهی نسبت به مشکل بوجودآمده داشته باشد ــ به بیرون اداره کشاندند و با ماشین یگان حفاظت محیط‌زیست به کلانتری ۱۵ رشت معرفی نمودند و تنها بعد از تنظیم صورتجلسه(پیوست) بنده از کلانتری خارج شدم. در این راستا، جهت پیگیری وضعیت پیش‌آمده و دفاع از حقوق شهروندی و شکایت خود به مدیرکل روز یکشنبه (مورخ ۷/۳/۹۶) به اداره‌کل مراجعه مراجعه نمودم که متأسفانه با برخورد زشت توام با الفاظ رکیک حراست اداره‌کل و برخورد فیزیکی رییس یگان اداره‌کل مواجه شدم و نهایتاً بدون دلیل قانع‌کننده و به‌صورت کاملاً امنیتی بنده را با ماشین یگان و به همراه آقای ساجدی(حراست) و آقای احسان شکری(معاونت پایش) به کلانتری ۱۵ رشت برده و مجددا صورتجلسه‌ای تنظیم گردید(پیوست) و بعد از یک‌ساعت دیگر از کلانتری خارج شدیم. در کلانتری هر دو مسؤول اداره‌کل بنده را تهدید کردند چنانچه به اداره کل مراجعه کنید برخورد شدیدتری با شما خواهد شد. حال این سوال مطرح است که ایا مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان ملزم به رعایت حقوق شهروندی و تصویب نامه شورای عالی اداری نمی‌باشد؟!».
این رفتار در حالی است که بر اساس تصویب‌نامه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کار آمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده و… انتظار تغییر در نظام اداری کشور می‌رود.
مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری یادشده عبارتند از:
۱٫ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی؛
۲٫ حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات؛
۳٫ حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری؛
۴٫ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری؛
۵٫ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد؛
۶٫ حق آگاهی به‌موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز «مصوب سال ۱۳۸۸»؛
۷٫ حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری؛
۸٫ حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری؛
۹٫ حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی؛
۱۰٫ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات؛
۱۱٫ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن‌ها.
از آن‌جایی که پویش پاسداری استان گیلان، در اسفندماه سال گذشته، طی دو نامه‌ی جداگانه به ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست به «دخل و تصرف در تالاب بین‌المللی انزلی و سکوت معنادار مدیرکل محیط‌زیست گیلان» و «واگذاری غیرکارشناسی و غیرقانونی منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی لیسار» اعتراض کرده بود، امید می‌رود که ریاست این سازمان نسبت به واقعه‌ی رخ‌داده واکنش نشان دهد.
پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی عنوان کرده است، این رویداد را که تعرض به فعالان مدنی است و می‌تواند آغازگر سنتی بر خلاف آرای رییس‌جمهور و وعده‌های انتخاباتی ایشان باشد پیگیری حقوقی خواهد کرد.