طبیعتاً آنچه در زمان انتخابات در هر کشورى بحث روز مىشود، مقولهی انتخاب است. در ایران اما، از زمان پیدایش انتخابات سیاسى، مفهوم و میزان اثرگذارى این انتخابها در سطح و عمق بیشترى از زندگى مردم محل بحث بوده است. مثلاً ممکن است آمریکاییان وعدههاى مالیاتى را هنگام راى دادن در نظر بگیرند، ولى نگران نیستند که نتیجهی انتخابات ریاست جمهورى کیفیت اینترنت، نوع لباس یا اجراى کنسرتهاى موسیقى را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در کشورهایى که رهبرى سیاسى مىتواند بالقوه تمام جزئیات حیات شهروندان را تغییر دهد، بالطبع نگرانى نسبت به نتیجهی انتخابات بیشتر و به تبع آن، نرخ مشارکت معمولاً بالاتر است.
زندگى بهاییان ایران اما تابعى از متغییر ریاست جمهورى در این کشور نیست و بهبود زندگى سایر شهروندان، همیشه به معناى بهبود وضعیت بهاییان نبوده است. مثلاً در دورهی رئیس جمهور تدبیر و اعتدال، آقاى روحانى، محل کسبِ بسیارى از شهروندان بهایى پلمب شد. البته گفته خواهد شد که اصل تفکیک قوا در ایران به ریاست جمهورى امکان کنترل قواى دیگر را نمىدهد؛ به نظر مىرسد سازوکارهایى که قرار بوده هدف نهایىشان تامین امنیت و حقوق قانونى شهروندان باشد، به بهانهاى براى رفع مسئولیت تبدیل شدهاند. نتیجهی این رفع مسئولیت نه تنها در وضعیت بهاییان، بلکه در سرنوشت بسیارى از منتقدین سیاسى، فعالان حقوق زن، خبرنگاران، فعالان کارگرى و دیگر معترضان و اقلیتهاى دینى و عقیدتى نیز نمایان است. سوال اینجاست که با این همه اختیاراتِ بدونِ نظارتِ نهادهاى انتصابى، مردم براى احقاقِ حقوقشان بهجز به نهادهاى انتخابى، به چه کسى مىتوانند امیدوار باشند؟ این سوالیست که هر کاندیداى ریاست جمهورى باید بتواند به آن پاسخ دهد: چرا باید پاى صندوقهاى راى رفت اگر رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسى، حراست از بنیادىترین حقوق انسانى شهروندان را به خاطر تفکیک قوا نمىتواند ضمانت کند؟
بخش بزرگى از آنچه پس از انقلاب بر بهاییان ایران گذشته، و بىحسى نسبى بسیارى از شهروندان نسبت به آن، نتیجهی نگه داشتن دائمى کشور در “شرایط اضطرارى” بوده است. جنگ، فشارهاى اقتصادى در دوران سازندگى، تحریمها و سایهی دوبارهی جنگ، نه تنها جایى براى نگرانى براى قبور تخریب شده و حق تحصیل بهاییان نمىگذارد، بلکه حضور دائمى “دشمن” در گفتمان سیاسى-اجتماعى کشور، دستاویزى موثر براى دور زدنِ قانون، در تعقیب و سرکوب همدستان فرضى این “دشمن” در اختیار حکومت مىگذارد. وقتى بهاییان در افکار عمومى جاسوسِ این دشمنِ استعمارگرِ خونخوار و عامل بسیارى از ناآرامىها و سوءمدیریتها قلمداد مىشوند، تخریب قبرستانها و مهر و موم محل کسب، حساسیتى بر نمىانگیزد. این حربه، به علاوه انباشت تبلیغات منفى سالیانِ دراز، هزینهی دفاع از بهاییان را حتى براى کسانى که آنها را شخصاً مىشناسند و به بیگناهیشان آگاهى دارند، چنان بالا مىبرد که ترجیح مىدهند پیگیرى حقوق بهاییان را به خودشان و نهادهاى بینالمللى واگذارند.
نکتهی دیگر مشکلات عمومى عامه مردم است. وقتى با ادامهی “شرایط اضطرارى”، گذران زندگى براى مردم چنان سخت مىشود که سقف ارزشهاى انسانى به “بقاء” کاهش مىیابد، انرژى و انگیزهاى براى دفاع از حقوق سایر شهروندان باقى نمىماند. این نکته، هم در مورد دفاع از بهاییان صادق است، و هم در مورد دفاع بهاییان از سایر شهروندان تحت ستم.
تا زمانى که نهادهاى انتخابى یاراى مقاومت در برابر تبلیغات و موج آفرینىها و قانونگریزىهاى نهادهاى انتصابى را ندارند، انتظار بهبودى چشمگیر در عملکرد نظام جمهورى اسلامى به طور کل انتظارى واقع گرایانه به نظر نمىرسد؛ چه در وضعیت بهاییان، و چه در شرایط معیشتى و اجتماعى تمام شهروندان ایران.
از: ماهنامه خط صلح