در زمان شاه که اصلاحات در خور اهمیتی در قوانین و امکانات اجتماعی در دسترس زنان گذاشته شده بود، مردان خود را از نظر قانونی، شرعی و فرهنگی مختار می دانستند تا از اشتغال همسر خود جلوگیری کنند. در آن دوران شاهد بودم که مردی ناگهان وارد اداره می شد؛ یک راست می رفت به سمت میز کار همسرش، دست او را می گرفت و با خود کشان کشان می برد. با صدای بلند هم می گفت “با اجازه کی این جا نشسته ای. برو سر خونه و زندگی ت”. شگفتا که صدا از کسی در نمی آمد. گوئی مرد به حق خود عمل کرده است. رئیس اداره وارد ماجرا نمی شد. اگر اعتراضی هم بود به چگونگی رفتار شوهر بود. وگرنه مثل روز روشن بود که بی اجازه مرد، زن نمی تواند خارج از خانه کار کند. چند سال پیش از انقلاب، مدافعان اصلاحات دوران شاه، از ترس متشرعین نشسته در کمین، نتوانستند به صورت قانونی این حق را از مردان سلب کنند، ولی توانستند حقی معادل آن را به صورت مشروع برای زنان به رسمیت بشناسند.
در قوانین ناظر بر مناسبات زن و شوهر موانع جدی در برابر زن شاغل یا علاقه مند به اشتغال دیده می شود که “حق انتخاب شغل” را که از حقوق بنیادین مندرج در اعلامیه سازمان جهانی کار است، بکلی مخدوش می کند. دولت ایران که عضو این سازمان است تا کنون به تعهدات خود برای بازنگری در قوانین خانواده که حق اشتغال زنان را محدود می کند، عمل نکرده است. از آن جمله است موادی از قانون حمایت از خانواده که پرداخت نفقه را تکلیف شوهر می داند و استنکاف از پرداخت نفقه ممکن است به زندانی شدن شوهر منجر بشود. این قانون در بخشی از جامعه البته همچنان ضرورت اجرائی دارد، ولی در بخش وسیعی از جامعه که شوهر لزوما نمی تواند تنها نان آور باشد وجمعیت بزرگی زیر خط فقر به سر می برند، این قوانین که ضد انسانی است، ضد ملی هم عمل می کند و توسعه پایدار را به خطر می اندازد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اجازه می دهد تا برود دادگاه و به بهانه ای حق ادامه اشتغال زن را از او سلب کند: مانعی قانونی در برابر اشتیاق یا نیاز زنان برای اشتغال.
در قوانین کار و امور استخدامی کم نیست قوانینی که مزایای یک زن شاغل و عائله مند را نسبت به مرد شاغل در شرایط مشابه، تبعیض آمیز به زیان زنان پیش بینی می کند. برای مثال مستمری فوت شوهر که به همسر دائم و قانونی متوفی تعلق می گیرد، هرگاه مرد متوفی بیش از یک زن داشته باشد به طور مساوی در جمع آن ها تقسیم می شود. سهمی است در حد هیچ! یا حق عائله مندی که به مردان عائله مند تعلق می گیرد، اما از زنان عائله مند دریغ می شود. چرا؟ چون اصل بر این است که مرد نفقه می دهد و زن نفقه می خورد. تنها در صورتی که شوهر زمین گیر باشد و قادر به قبول کار و مسئولیت نباشد، زن از این حق بهره مند می شود. اما بیکاری شوهری که در شرایط بحران اقتصادی کار پیدا نمی کند به زن مجوز قانونی نمی دهد تا هم او مانند مردان همکار از حق عائله مندی برخوردار بشود. از این نمونه های تبعیض آمیز و غیرمنصفانه در قوانین کار و اموراستخدامی کم نداریم.
موانع سیاسی
از انقلاب ببعد، زیر پوشش ارزش های اسلامی و انقلابی، سیاست های کلان ضد اشتغال زنان را با آرایه های فرهنگی و رنگ و لعاب مقام مادری و در حال حاضربا تاکید بر ضرورت ملی افزایش باروری زنان، بر جامعه ای که پا به راه تحول گذاشته بود تحمیل کردند.
مبانی سیاست های اشتغال زنان، در چارچوب مصوبات نهادی به نام “شورای انقلاب فرهنگی” که جائی در قانون اساسی ندارد و حقی هم بر قانون گذاری ندارد، نخستین بار در سال ۱۳۷۱ تدوین شد. به موجب آن بر نقش زن در خانواده تاکید شده و سپس به شرط آن که اشتغال زن بر وظایف مادری و خانگی او خدشه وارد نکند، اشتغال زنان پذیرفته شده است. باز هم با این ترجیح که مشاغل زنان با ویژگی های روحی و جسمی زنان متناسب و به کارهای متعارف آن ها نزدیک باشد مانند پرستاری و آموزگاری. توضیخ این که شورای انقلاب فرهنگی به فرمان آیت الله خمینی تشکیل شد و همواره ریاست آن را رئیس جمهور به عهده دارد.
در گذار زمان، جنگ ایران و عراق را داشتیم که هشت سال طول کشید. در این مدت زنان پشت جبهه و در بخش های تدارکات تغذیه جبهه ها، امور پزشکی و پرستاری فعال بودند. همچنین کشاورزی در بحران را داشتیم که زنان شاغل در این بخش نه تنها مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی قرار نگرفتند، بلکه نسبت به آن ها بی اعتنائی هم شد. زنان به موجب قوانین ارث از قیمت زمین به میزان یک هشتم ارث می برند و اگر مرد بیش از یک زن داشته باشد، همان یک هشتم بین چند زن به صورت مساوی تقسیم می شود. در نتیجه این قوانین، فقط کمتر از یک صدم زمین های کشاورزی کشور در مالکیت زنان است. زنانی که جوانی و سلامت خود را با کار روی زمین از دست داده اند، پس از مرگ شوهر از زمینی که مثل بچه شان عزیز است کنده می شوند.
از آن بیش، حال که کشاورزی مکانیزه شده یا در حال تحول به این سمت است، زنان اجازه ندارند پشت ماشین ها بنشینند و برای تداوم حضور خود در بخش کشاورزی مکانیزه شده، آموزش و تجربه بیاموزند. تا زمانی که پاهای خود را لخت کنند، تا کمرتوی آب در شالیزارها برنجکاری کنند، ارزش های اسلامی و انقلابی بر باد نمی رود، اما همین که قرار می شود کشاورزی مدرن و مکانیزه بشود، حضور شان حتا با حجاب پشت ماشین، با اسلام و انقلاب در تعارض قرار می گیرد. کسی از این تبعیض ها خبر دارد و از آن سر در می آورد؟
و اما سیاست کلان دیگری که در چند ساله اخیر اشتغال زنان را در همان حدودی که بود مواجه با مانعی بزرگ کرده است، تاکید بر ضرورت باروری مکرر زنان و جوان شدن جامعه درآینده است.
به موجب پیام رهبری در سال ۱۳۹۲ در باره سیاست افزایش جمعیت، عنوان شده است:
“اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذیربط”
پیامدهای اجتماعی، فرهنگی وقانونی این پیام برای حق اشتغال زنان بسیار زیانبار بوده. از آن پس عموم امامان جمعه در سراسر کشور به بهانه همفکری با رهبر، تا توانسته اند به زنان شاغل بد و بیراه گفته و نسبت به آن ها توهین روا داشته اند. به علاوه قوانینی از تصویب گذشته که مردان دارای زن و فرزند را در اولویت اول شغلی قرار داده و زن مجرد و بی فرزند آخرین اولویت برای پذیرفته شدن و استخدام نیروی انسانی است.
در این باره حرف بسیار است، ولی به همین اندازه اکتفا می شود، با این تاکید که وضعیت اشتغال زنان به صورت رسمی و آماری از پایان اصلاحات ببعد، از سال ۱۳۸۴ به قهقرا رفته، هرچند در آن زمان هم هنوز وضعیت اشتغال زنان به سال ۱۳۵۶ یعنی یک سال پیش از انقلاب نرسیده بود.
از: ایران وایر