نرگس محمدی، فعال حقوق مدنی و زنان که از اردبیهشت ۱۳۹۴ در زندان اوین به سر می برد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از او خواستار تحقق جامعه مدنی شده است. در این نامه که روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، نرگس محمدی با تاکید بر اینکه او و امثال او در زندان‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ رای داده‌اند نه برای «تایید نظام» بلکه بر این عقیده‌اند که از همین مشارکت مدنی به ساخت جامعه مدنی دست خواهند یافت، از رییس جمهور خواسته تا شعارهایش را درباره جامعه مدنی عملی کند.
او با کنایه به اینکه ملتی که رای می‌دهند «فقط صف‌سازان چند کیلومتری پای صندوق رای نیستند» نوشته است: «من به عنوان فردی که به شما رای داده‌ام می‌بایست بیش از دیگران در عرصه مطالبه‌گری سخت‌سازه باشم پس طلبم را می‌طلبم. من به عنوان یک فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم اما طلبم آزادی از زندان نیست. طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من تحقق جامعه مدنی است.»
نرگس محمدی در این نامه با اشاره به اینکه به عنوان یک فعال مدنی «توسط وزارت اطلاعات دولت حضرتعالی متهم به اتهاماتی شدم که قوه قضاییه طی حکمی ناعادلانه و غیرقانونی و غیرانسانی به ۱۶ سال حبس که ده سال آن اجرا می‌شود، محکومم نمود، آگاهانه به همراه میلیون ها ایرانی پای صندوق رای رفته» نوشته است که مطالبه‌اش تغییر نکرده و رای دادنش نشانه «نه عقب نشینی نه افراط گری» است و «اگر نیاز به پرداخت هزینه بیشتر هم باشد، خواهیم پرداخت اما بر همین مدار پیش خواهیم رفت.»
این فعال مدنی در نامه خود خطاب به حسن روحانی نوشته است که او و دولتش باید بدانند «شعار مشارکت مردم، به حضور در پای صندوق رای حد نمی‌خورد. حق و مدار ما فراتر است. ما حق داریم نهاد داشته باشیم. رسانه داشته باشیم. تجمعات قانونی داشته باشیم و وارد عرصه مشارکت فعالانه، مستقل و غیروابسته به حکومت شویم به آنکه متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شویم.»
خانم محمدی با انتقاد از نهادهای امنیتی سرکوب گر «اعم از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و..» نوشته است آنها «اصالتی برای رفتارها و رویکرد مدنی ندارند» و به فعالان این عرصه هم به «چشم دشمن» می‌نگرند.
این فعال حقوق مدنی با انتقاد از عملکرد دولت روحانی که همه صداهای جامعه را نمی‌شنود، نوشته دولت او «به دلایل عدیده (بینیش و عملکردی» تمام جریانات آزادیخواه و دموکرات و حقوق بشری را (که خود را متعلق به این جریان می دانم) نمایندگی نمی کند و ما نه بر اساس اشتباه تحلیلی یا عدم شناخت لازم یا حتی ترس و استیصال بلکه با نگاهی تحلیلی به تاریخ نه چندان دور سرزمین‌مان و بر اساس نگرش اصلاح‌جویانه و مرزبندی با رفتارهای خشونت آمیز که موجب تهدید صلح می‌گردد، پای صندوق رای رفته و به جنابعالی رای داده‌ایم، درک این رفتار ملی نیاز به فهم ملی دارد.»
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
متن کامل نامه را اینجا می‌توانید بخوانید.