تجمع گروهی از مالباختگان کاسپین، چهارشنبه دهم خرداد، در مقابل مجلس شورای اسلامی
احمد علوی
در هفته‌های اخیر خیابان های برخی از شهرهای ایران نظیر تهران، مشهد، اهواز، زاهدان،آبادان، گرگان، آمل، بوشهر، اردبیل، اراک، خرم آباد اخیر صحنه تظاهراتی از سوی سپرده گذاران برخی از موسسات اعتباری نظیر آرمان و کاسپین شد.
این تظاهر کنندگان که از سوی رسانه‌ها «مالباخته» خوانده شدند، شعارهایی را علیه بانک مرکزی و رئیس آن مطرح کردند.
البته مقامات بانک مرکزی، پیش از این، بارها فعالیت‌های این موسسات را غیر مجاز توصیف نموده و نسبت برباد رفتن پس انداز سپرده گذاران هشدارهایی را عنوان نموده بودند.
در برخی از این تظاهرات، درگیریهایی هم میان، سپرده گذاران و نیروهای انتظامی رخ داد. هر چند، برخی از سپرده گذاران بانک مرکزی را مسئول وضعیت فعلی می دانند اما مشکل بسیار ریشه دارتر از این است و نهادها، اشخاص و باندهای گوناگون قدرت در پیدایش برباد رفتن دارائی مالباختگان سهم دارند. ناکارآمدی و فساد گسترده نظام اعتباری و بانکی ایران و بخصوص بخش غیر مجاز آن ساختاری است وغالب نهادهای بالادستی و پایین دستی در پیدایش و تداوم آن نقش دارند.
موسسات اعتباری غیر مجاز
هر چند سابقه تاسیس موسسات اعتباری غیر مجاز در چارچوب حاکمیت فعلی طولانی است، اما گسترش قارچ گونه آن در دولت نهم و دهم به وقوع پیوست.
در چارچوب همین دولت بود که دخالت سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و بسیج در موسسات اعتباری افزایش یافت. با آغاز تحریم ها، همان دولت تلاش کرد تا با بکارگیری موسسات غیر مجاز اعتباری تحریم‌ها را دور بزند.
شمار موسسات اعتباری غیر مجاز که بسیار هم پراکنده هستند فراوان و بخش قابل توجهی از نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند. آمار دقیقی از شمار این موسسات و حجم نقدینگی که در اختیار دارند دقیقا مشخص نیست و آمارهای گوناگونی در خصوص آن ارائه شده است.
بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و تنها شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی در اختیار دارند. افزون بر این تلا ش چندین ساله دولت و بانک مرکزی برای توقف و یا ادغام این موسسات در موسسات رسمی، کاملا موفق نبوده است.
مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم چندین بار إذعان کرده اند که در حل این مشکل این موسسات توفیق چندانی نداشته اند. چه محافل و نهادهای با نفوذی از فعالیت این موسسات پشتیبانی می کنند. احمد حاتمی یزد از مقامات بانکی سابق بر این باور است که:« پشت این موسسات مالی و اعتباری قدرت‌های بزرگی ایستاده‌اند؛ قدرت‌هایی که زور بانک مرکزی به آنها نمی‌رسد.
آنها در حدی قدرتمند هستند که می‌توانند در صورت نیاز مصوبه‌های مربوطه شورای پول و اعتبار را تغییر دهند». مقامات گوناگون کشور تاکنون اظهارات گوناگونی را در خصوص موسسات اعتباری مطرح کرده اند. در یکی از این اظهار نظرها “محمدرضا پورابراهیمی” نماینده مجلس دهم و عضو شورای پول و اعتبار کشور گفته بود:« وجود خلاهای قانونی و کوتاهی در نظارت توسط بانک مرکزی را فارغ از دوره زمانی خاص، عامل ایجاد شرایط فعلی در بازار غیر متشکل پولی و اقتصاد ایران است..
حدود ۹۰ درصد حجم سپرده‌ها مربوط به ۱۰ تا ۱۵ موسسه میباشد و بقیه موسسات شامل صندوق‌های کوچک و خانوادگی می‌باشند که حداکثر ۱۰درصد بازار غیر متشکل بومی را تشکیل میدهند. لذا اولویت برای ساماندهی بازار پولی کشور رسیدگی به وضعیت ۱۰ تا ۱۵ مؤسسه بزرگ و اصلی میباشد». همین عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار «خبرگزاری خانه ملت» اظهار داشته است:« علاوه بر موسسات، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات بظاهر خیریه هم هستند که هیچ نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد، شفاف نیستند و حتی یک برگ گزارش حسابرسی درباره‌شان وجود ندارد».
فرشاد حیدری، معاون بانک مرکزی می گوید: «برخی مؤسسات اعتباری… تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخهای سود غیرواقعی انجام میدهند». البته تخلفات این موسسات تنها به مواردی که آمد خلاصه نمی شود. چه اختلالی که این موسسات در عرصه اقتصادی فراهم می کنند گسترده و متعدد است.
فعالیت غیر قانونی این موسسات به معنی نقض قانون پولی و بانکی، قانون تجارت، و همچنین قوانین مالیاتی کشور است. این موسسات قوانین را تحت عنوان فعالیت‌های خیریه، مذهبی و یا قرض الحسنه دور می زنند. بنابراین، علیرغم استفاده از امکانات عمومی نه تنها مالیاتی بابت فعالیت‌های خود نمی پردازند بلکه با بکارگیری رانت و استفاده از منابع دولتی به قیمت ارزان، و اختصاص نرخ بهره بالا به سپرده گذاران در رقابت با بانکها دست بالا را پیدا میکنند.
بدین ترتیب نقدینگی سرگردان که جذب این موسسات میشود در امور سوداگرانه بکارگرفته میشود. یکی از دلایل نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی در ایران همین رقابت نابرابر میان نظام بانکی رسمی و موسسات غیر رسمی است. پیامد چنین امری، بکارگیری رانت، فساد اداری، و از بین بردن شرایط برابر رقابتی و هدایت جریان اعتبار و پول در امور غیر شفاف است. غیر نظارتی بودن این بخش آنرا مستعد پول شوئی نموده و منابع را در جهت غیر مطلوب سوق میدهد.
بنابراین شگفت آور نیست اگر ایران رتبه نخست پول شوئی در جهان را داراست. اما این شبکه موسسات اعتبارای غیر مجاز دارای پیامدهایی مهمی در عرصه توزیع منابع، سیاسی و اجتماعی نیز هستند. تاثیر فعالیت نهادهای پولی و بانکی غیر مجاز که -غالبا وابسته به باندهای قدرت و نهادهای نظامی و شبه نظامی هستند- بر توزیع موزون منابع مالی، اعتباری و نقدینگی بانکی منفی است. این نهادها منابع پولی و مالی کشور را که دارائی همگانی و مشاع است را به گروهی اندکی که که از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی بهره می بردند اختصاص میدهند. تراکم قدرت، و ثروت در نزد گروهی اندک، دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی مخربی است و بیان تکوین طبقه جدیدی است که عرصه‌های گوناگون از قدرت نظامی تا سیاست و اقتصاد را تحت سیطره خود گرفته است
مسئولان برباد رفتن دارائی مالباختگان
هرکدام از نهادی حاکمیت فعلی دارای در بربادرفتن سپرده گذاران داری نقش و سهمی هستند. خود مقامات حکومتی اذعان دارند قوانینی که از سوی مجلس تدوین و تصویب می شود، دارای خلاء و منفذ است. بنابراین راه برای دور زدن آنها بخصوص از سوی باندهای قدرت، نظامیان، امنیتی‌ها که از سوی روحانیون و نهادها هم حمایت میشوند چندان دشوار نیست.
بانک مرکزی غیر مستقل و بدون قدرت نیز با مقررات و سازمان و مدیریت ناکارآمد، توانائی کافی برای جلوگیری از فعالیت بانکهای غیر مجاز را نمی تواند داشته باشد. سایر نهادهای نظارتی نظیر قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور و شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نیز بر همین سبک و سیاق از ضعف رنج میبرند. این نهادها عملا در مقابل باندهای قدرتی که از سوی نهادهای تحت مدیریت رهبری- مانند سپاه و بسیج- حمایت میشوند، قادر به اقدام جدی نیستند.
از: رادیو فردا