کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
داخل خودروهای شخصی نمی‌تواند حریم خصوصی نباشد. این نه‌فقط حکم حقوق است، مهم‌تر از آن حکم عقل است. وقتی یک مکان یا فضا حریم خصوصی نیست، نتایجی دارد. ازجمله اینکه می‌توان به هر فضای عمومی به سهولت وارد شد، می‌توان از آن عکس‌برداری کرد یا صداها را ضبط کرد. می‌توان در هر فضای عمومی نشست و همه جزئیات آن را به‌طور کامل نگاه کرد. به‌عنوان مثال قاعدتا ورود به یک پارک یا رستوران یا آرایشگاه یا ورزشگاه برای همه مجاز است و حداکثر آن است که باید یک بلیت خرید یا وقت قبلی گرفت. هرکسی می‌تواند درِ یک فروشگاه را باز کند و وارد آن شود و از فروشنده چیزی بخواهد یا بپرسد. مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی و تبصره آن دقیقا مکان‌هایی را به‌عنوان مکان عمومی محسوب کرده است که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی نیست. اما به حکم عقل و عرف، هیچ‌یک از این کارها در حریم خصوصی جایز نیست. به‌عنوان مثال کسی نمی‌تواند بدون اجازه دیگری وارد خانه‌اش شود یا از فضای داخلی خانه عکس‌برداری یا فیلم‌برداری کند، زیرا خانه و مسکن حریم خصوصی است. این سخن که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست به این معناست که هرکسی می‌تواند درِ اتومبیل دیگری را باز کند و وارد آن شود. هرکسی می‌تواند از بیرون به داخل اتومبیل زل بزند و درون آن را نگاه کند.
هرکسی می‌تواند از داخل اتومبیل عکس‌برداری کند. به بیان دیگر مرزی میان درون اتومبیل و دیگران باقی نمی‌ماند. این استدلال که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، چون از بیرون دیده می‌شود از نظر حقوقی و عرفی مردود است. در واقع حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است. فرض کنیم حیاط خانه‌ای دیوار نداشته باشد یا پرده‌های آن باز باشد. در این صورت نمی‌توان گفت چون حیاط یا داخل ساختمان از بیرون دیده می‌شود پس حریم خصوصی نیست. دیوار نامرئی حریم خصوصی به آن معناست که اشخاص نمی‌توانند یک مرز نامرئی را بشکنند. یک مثال روشن دیگر حریم خصوصی چهره است. چهره اشخاص همیشه در معرض دیگران است. بااین‌حال جز در مورد شخصیت‌های مشهور و خاص هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه دیگری عکس او را بگیرد. هر خودرویی فضایی داخل خود دارد که متعلق به سرنشینان آن است. حتی اگر اتومبیل در حالت توقف کامل بوده و سرنشینی در آن نیست، باز هم این فضا متعلق به دارنده خودرو است و مانند مسکن و دیگر وسایل شخصی، حریم خصوصی او است و بدون اجازه نمی‌توان وارد این حریم شد. این عرف مسلم جاری است. هیچ عقل فردی یا رویه عرفی نمی‌پذیرد وقتی اتومبیل در گوشه خیابان پارک شده است و در آن هم قفل نیست، بیگانه‌ای وارد آن شده و بنشیند یا بخوابد. گفتن اینکه داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، این وسیله شخصی را به چیزی بدل می‌کند که هرکسی می‌تواند وارد حریم آن شود. اما از سوی دیگر در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». برخی نیز با استناد به این تبصره داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌دانند. این نیز تفسیری نادرست است. هر تفسیر حقوقی باید با اصول حقوقی و عرف‌های جاری و سیره عقلا سازگار باشد. علاوه بر این ایرادات دیگری نیز به این تفسیر وارد است.
در این تبصره کلمه وسایل نقلیه به‌طور مطلق ذکر شده است. اما براساس منطق تفسیر حقوقی نمی‌توان اطلاق این واژه را به معنای کلی‌بودن آن تلقی کرد و گفت تمام خودرو اعم از خودروهای شخصی و عمومی و داخل و خارج آن حریم خصوصی نیست؛ زیرا چنین سخنی به منزله قبول نتایج غیرعرفی و مردودی است که در بالا گفته شد و منجر به نقض حقوق اساسی اشخاص می‌شود. بنابراین در اینجا باید برای روشن‌شدن اطلاق واژه وسایل نقلیه، به جست‌وجوی مقید آن برآمد. در اینجا بی‌شک اصول حقوقی، قاعده لاتجسسوا، عرف و سنت عمومی مقید آن واژه می‌شوند. نتیجه آنکه آن مقدار از وسایل نقلیه که به‌عنوان داخل خودرو محسوب می‌شود، حریم خصوصی اما فضای بیرونی خودرو (یا به‌اصطلاح بدنه آن) حریم خصوصی نیست. به‌عنوان مثال هرکسی می‌تواند آن را نگاه کند، یا از آن بدون آنکه داخل خودرو دیده شود، عکس‌برداری کند. نباید فراموش کرد که مستفاد از اصل ۲۲ قانون اساسی اصل بر آن است که وسایل شخصی اشخاص حریم خصوصی آنهاست؛ مگر خلاف آن اثبات شود. در این صورت ازجمله تبعات اصل این است که در موارد شک و تردید باید به اصل عمل کرد و حاکمیت حریم خصوصی را غلبه داد. نهایتا اینکه داخل خودروهای شخصی، حتما حریم خصوصی است و حتی کسانی که معتقدند داخل خودروها حریم خصوصی نیست، در زندگی شخصی و خودروی خودشان نمی‌توانند به نتایج عملی سخن‌شان پایبند بمانند و بپذیرند که داخل خودروی آنها حریم خصوصی نیست. زیرا آنها هم به شیوه عقلا و سنت‌های متعارف زندگی می‌کنند. تفسیری از قانون که نه با منطق حقوق نه با عرف‌های جاریه سازگاری نداشته باشد، عملا قدرت اجرا نخواهد یافت و اثری جز سستی و تزلزل نظام حقوقی و دستگاه‌های اجرائی آن به بار نخواهد آورد.
از: شرق