زیتون-میلاد پورعیسی: عمیق‌تر شدن بحران آب و خشکسالی در سه دهه اخیر و تاثیر شدید آن بر حاد‌تر شدن بحران گرد و غبار استان‌های مرزی که حالا چند سالی است به استان‌های مرکزی مانند اصفهان نیز کشیده شده در کنار تداوم بحران بیکاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، زمینه‌های گسترش بحران حاشیه نشینی را فراهم ساخته است.
سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی-مذهبی، درباره سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی برای مبارزه با پدیده حاشیه‌نشینی معتقد است «مشکل دولت در معنای عام آن، تسلط رویکرد لیبرال در اقتصاد است و تصور اینکه اگر نرخ رشد افزایش یابد دست نامریی همه مسایل در زمینه فقر و نابرابری و بی‌عدالتی را حل خواهد کرد.»
این جامعه‌شناس که حالا پس از تحمل شش سال حبس با اتهام‌های «اقدام علیه امنیت و نشر اکاذیب»، مدتی است تبعید خود در شهرستان بندرعباس را سپری می‌کند، معتقد است «بدون اصلاح این رویکردهای لیبرالی، دولت حداکثر به برخی اصلاحات موردی و ناپایدار برای حل مشکل اسکان غیررسمی خواهد پرداخت.»
مشروح گفتگوی «زیتون» با سعید مدنی نویسنده کتاب «توسعه انسانی در ایران» را درباره آخرین وضعیت بحران حاشیه نشینی در ایران و آثار مخرب آن بر زیست‌بوم جامه ایران و البته اقدام‌های سیاست گزاران در مبارزه با آن را در ادامه بخوانید:
آقای مدنی٫ درباره اثرات فرهنگی رشد حاشیه نشینی بفرمایید و اینکه ایا باید بر اساس این امار‌ها شاهد رشد جرم و جنایت هم باشیم؟
از حاشیه نشینی تعاریف متفاوتی ارائه شده که ابعاد اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی آن را مورد نظر قرار داده‌اند. مطابق یکی از این تعاریف: «حاشیه نشینی یک مساله و عارضه شهری است که منبع اصلی بزهکاری و جرم محسوب می‌شود و دارای الگوی مشخص جهانی است؛ افرادی که در مناطق حاشیه زندگی می‌کنند از ساخت قدرت و سیاست عمومی جامعه جدایی یافته و به گروه پست اجتماعی تلقی می‌گردند».
کانون تعاریف مختلف در مورد حاشیه نشینی در اغلب موارد، کلمه اسلوم (slum) است. اسلوم به مفهوم محله یا کوچه‌های کثیف یک شهر یا مسکن فرسوده است. در مناطق حاشیه‌نشین چهره فقر شدیداً نمایان است و میزان زاد و ولد و مرگ و میر کودکان و نوزادان و اعمال نامشروع، جرم و بزهکاری جوانان، ناهنجاری‌ها و مرگ و میر عمومی بالاست. بر این اساس مدت‌ها است شاهد شیوع جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین یا به تعبیر صحیح‌تر اسکان غیر رسمی هستیم.
از اوایل دهه ۱۳۸۰ با انتشار گزارش‌های متعدد از مناطق اسکان غیر رسمی به تدریج وضعیت نابسامان شیوع جرم و جنایت در این مناطق بیشتر روشن شد. ماجرای بیجه پاکدشت در اوایل این دهه را بسیاری به یاد می‌آورند. قاتل٬ بیش از بیست کودک و نوجوان را بدون کمترین مزاحمت و پیگیری نیروهای انتظامی به قتل رسانده بود. بنابراین مدت‌ها است مناطق اسکان غیر رسمی که حالا دیگر بسیار وسیع و گسترده شده و جمعیت زیادی هم در آن‌ها زندگی می‌کنند محل امنی برای مجرمین و جنایتکاران شده و اکثریت فقیر ساکن در این مناطق اولین قربانیان این وضعیت هستند.
تغییرات اقلیمی تا چه اندازه بر روند حاشیه نشینی موثر بوده و به نظرتان در آینده نزاع بر سر آب یا زمین حاصل‌خیز بر این موج حاشیه نشینی خواهد افزود؟
حالا دیگر همه تایید می‌کنند که خشکسالی مساله جدی و بحران آب بسیاری از مسایل داخلی و حتی بین المللی کشور را رقم می‌زند٬ اما برای آنکه تاثیر این تغییر آب و هوایی را بر اسکان غیر رسمی ارزیابی کنیم باید ابعاد آن را کاملا بشناسیم. در کتاب «توسعه انسانی در ایران» این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار داده‌ام.
براساس گزارش سازمان ملل، در آینده‌ای نزدیک، ۳۱کشور جهان با کمبود آب روبرو خواهند شد. از ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درگیر بحران شدید کمبود آب در آینده نام برده می‌شود. به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا و کشاورزی، پیامدهای منفی خشکسالی برای اقتصاد روستایی و کشاورزی در طی چند سال نمایان شده و استمرار آن موجب تغییر کارکرد و مهاجرت روستایی می‌گردد.
پیامدهای منفی خشکسالی را می‌توان در دو گروه مستقیم و غیرمستقیم جای داد. در جوامعی که اقتصاد آن‌ها مبتنی بر کشاورزی است، تأثیرات مستقیم به صورت کاهش تولید مواد غذایی، به دلیل کاهش سطح زیر کشت، و کاهش عملیات داشت و برداشت است. در نتیجه‌ی کاهش تولید مواد غذایی، قیمت این مواد به سرعت افزایش می‌یابد و این خود موجب عدم دسترسی کافی روستاییان به غذا می‌شود.
آثار این گونه مشکلات به ویژه برای کشاورزان خرده‌پا و کارگران بدون زمین جدی‌تر است. به علاوه خشکسالی منجر به ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد خانواده و کاهش وابستگی خانوار به درآمد حاصل از کشاورزی می‌شود که تنها راه در برابر آن‌ها را مهاجرت به شهر‌ها قرار می‌دهد تا در ارزان‌ترین مناطق یعنی حاشیه شهر‌ها و مناطق اسکان غیر رسمی ساکن شوند.
در طول ۴۰سال اخیر، ۲۷خشکسالی در ایران رخ داده که نشان می‌دهد این پدیده باید همواره تهدیدی برای اقلیم ایران محسوب شود. مطالعات نشان می‌دهد ۷۰درصد خساراتی که بر اثر بلایای طبیعی به کشور وارد شده ناشی از سیل و خشکسالی بوده است؛ و در طی سالهای اخیر، شدت خشکسالی آثار مخرب بسیاری هم بر محیط زیست و هم بر جامعه روستایی به جا گذاشته است.
در اثر نوسان میزان بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک کشور، رشد گیاهان و در نتیجه مقدار علوفه تولیدشده افت و خیز داشته که اقتصاد کشاورزی و دامپروری را در معرض شوکهای جدی قرار داده است.
در سالهای اخیر، شواهد زیادی دال بر گسترش خشکسالی و آسیب پذیری ناشی از آن منتشر شده است. چنان که معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفته، ظرف ۱۰ تا ۱۵سال گذشته، از میزان آب دهی سفره‌های آب زیرزمینی کشور ۷۰درصد کم شده، یعنی سطح آب سفره‌های زیرزمینی و آب‌خوانهای کشور رو به کاهش است.
به گفته مدیر امور زمین‌شناسی و مخاطرات زیست محیطی سازمان زمین‌شناسی کشور، ۳۰۰ دشت از ۶۰۰ دشت کشور در معرض خطر افت شدید منابع آب و فرونشست زمین قرار دارند؛ با فرونشست٬ سطح زیر کشت نیز این منابع باز کاهش یافته و در برخی استان‌ها مانند کرمان، سالانه ۷هزار هکتار از باغ‌ها خشک می‌شوند. ابعاد خشکسالی و تغییرات زیست محیطی، به ویژه در حوزه منابع آبی، چنان گسترده است که یک کار‌شناس از آن با عنوان نوعی تغییر اقلیم یاد می‌کند. این‌ها تغییرات برگشت ناپذیر و قطعی اقلیم ایران است. با عنایت به موارد بالا و تداوم افزایش گرمای زمین و روند فزاینده خشکسالی نه به عنوان یک پدیده صرفا محلی بلکه ملی و منطقه‌ای، پیامد‌ها و آثار آسیب زننده‌ای برای جامعه ایران از جمله کشاورزان و روستاییان و خانواده‌‌هایشان دارد.
برگردیم به سواال شما. در مطالعات شهری مناطق اسکان غیر رسمی با ویژگیهای متعددی توصیف شده‌اند. از جمله اینکه در این مناطق شاهد سهم بالای مهاجرین روستایی، برخورداری از الگوهای مشترک در روابط اجتماعی و اقتصادی، دارای ترکیب جمعیتی جوان، بی‌اعتمادی به افراد غیر ساکن در منطقه، گذران اغلب اوقـات خـود خـارج از چارچوب مسکونی به دلیل عدم وجود فضای کافی، و برخورداری از هنجارهای اجتماعی وشیوع اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچـاق و فحشا بیش از متـن اصلی شهر هستیم.
با تشدید بحران خشکسالی بازهم بر سیل مهاجرات از روستا‌ها به شهر‌ها افزوده خواهد شد تا آنجا که حتی مناطق اسکان غیر رسمی و حلبی آباد‌ها هم گنجایش لازم را نداشته باشند یا هزینه اسکان در آن‌ها هم افزایش یابد و در نتیجه نسل‌های جدیدی از حاشیه‌نشینی مثل گورخوابی، کارتن خوابی، چادر خوابی و امثال آن پدید آید که شواهد آن را امروزه در فضای شهری می‌بینیم.
البته لازم است خاطرنشان کنم گرچه ریشه اصلی حاشیه‌نشینی را باید در عواملی که موجب مهاجرت افراد از روستا به شهر می‌شود جست‌و‌جو کرد ولی تمام حاشیه نشینان از مهاجران تشکیل نشده‌اند، بلکه بخشی از آنان افرادی هستند که ساکنان همیشگی شهر بوده‌اند، ولی به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیر استاندارد زندگی می‌کنند و جزو حاشیه‌نشینان محسوب می‌شوند.
با نگاهی بر عملکرد مسئولان فعلی و گذشته ایا برنامه‌ای برای مبارزه با حاشیه نشینی انجام شده؟
با همکاری سازمان‌های بین المللی برنامه‌های توانمندسازی مناطق اسکان غیر رسمی چند سالی است که در ایران آغاز شده‌اند اما متاسفانه حجم و ابعاد حاشیه‌نشینی بسیار بزرگ‌تر و وسیع‌تر از منابع اختصاص داده شده به این برنامه‌ها است و بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه فانتزی هستند و به نوعی تجربه پژوهشی. به علاوه این برنامه‌ها کمتر به نقش سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در پدیدآیی حاشیه نشینی توجه می‌کنند.
دولت به معنای عام ان چه ابزارهای عملی برای کنترل حاشیه نشینی یا کاهش آسیبهای آن دارد؟
سیاست‌های دولت در سطح کلان، تاثیرات غیر قابل انکاری بر توقف یا تداوم وضعیت کنونی دارند. مشکل دولت تسلط رویکرد لیبرال در اقتصاد است و تصور اینکه اگر نرخ رشد افزایش یابد دست نامریی همه مسایل در زمینه فقر و نابرابری و بی‌عدالتی را حل خواهد کرد. بدون اصلاح این رویکرد، دولت حداکثر به برخی اصلاحات موردی و ناپایدار برای حل مشکل اسکان غیررسمی خواهد پرداخت. دولت با رویکرد کنونی اصلا نیازی به داشتن سیاست اجتماعی احساس نمی‌کند و اجتماع را به حال خود رها می‌کند. شما نه تنها در بحث اسکان غیر رسمی بلکه حتی در اعتیاد و جرم و خودکشی و تن فروشی و کودک آزاری هم این بی‌تفاوتی دولت را می‌بینید.
سیاستگذاران اجتماعی تلاش می‌کنند بر پایه پژوهشهای انتقادی درباره وضعیت اجتماعی فرایندهای لازم برای حل مسایل اجتماعی را پیش بینی و در قالب سیاست‌های مشخص طراحی و تدوین کنند. سیاست اجتماعی امری فرا‌تر از یک مشکل یا حوزه خاصی از مشکلات اجتماعی است زیرا مسایل اجتماعی نظیر جرم، بیکاری، حمایت اجتماعی، سلامت و بهداشت هم به لحاظ نوع سیاستگذاری و هم آثار و پیامد‌هایشان با یکدیگر ارتباط دارند.
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش جرایم در جامعه، کاهش بیکاری، ارتقای سطح آموزش و سواد، ایجاد امنیت اجتماعی، برخورداری از محیطی سالم و لذتبخش، افزایش بهره وری و تحقق عدالت اجتماعی در پرتو توجه نظامدار به سیاست اجتماعی و ابعاد آن حاصل می‌شود. بنابراین سیاست اجتماعی در ذات و ماهیت خود عموما رویکردی انتقادی به وضع موجود دارد.
نزدیک سی سال است که دیگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد که از آن به عنوان بنیادگرایی بازار یاد می‌شود سکان برنامه ریزی اقتصادی کشور را در دست دارد. این دیگاه در سه برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۸۳) نقش محوری داشت و البته دولت مجری برنامه سوم تلاش کرد تا حدوی در اجرا آن را تعدیل کند. در تدوین برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) تلاش شد تا حد زیادی از محوریت دیدگاه اقتصاد محور و بازار محور کاسته شود و به همین دلیل به صورت آشکاری جایگاه برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی تقویت شود.
با این حال متاسفانه دولت مجری برنامه چهارم از اجرای برنامه چهارم سر باز زد و با وجود تصویب قانونی آن از اجرایش خودداری کرد. در متن برنامه پنجم هم کمترین ردپایی از سیاست اجتماعی ملاحظه نمی‌شود.
در دولت امید نیز رویکرد بنیاد گرایی بازار بار دیگر تقویت شد که حاصل آن نادیده گرفتن سیاست اجتماعی در برنامه‌ها و تخصیص منابع بود. در نتیجه اگر دولت با همین فرمان پیش رود شاید در پایان دوره چهارساله با وضعیتی به مراتب نابسامان‌تر در زمینه مشکلات اجتماعی از جمله اسکان غیر رسمی مواجه شویم.
آیا همه گیر شدن ابزارهای ارتباطی و دسترسی اسان به اطلاعات، این امید را به همراه نمی‌اورد که حاشیه نشینهای اقتصادی از نظر فرهنگی خود را تقویت کنند و در نتیجه از گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری شود؟
در یکی از محلات حاشیه شهر بندر عباس مهاجران کهنوجی در چادر زندگی می‌کنند یعنی در دمای طاقت فرسای بندر حتی امکان داشتن یک اتاق یا سرپناه ندارند. در همین چادر‌ها بشقاب ماهواره کنار چادر قرار دارد و شب‌ها موتور برق هم روشنایی را تامین می‌کند و هم ماهواره برای دیدن سریال‌های ترکی و هندی. من انتظار زیادی از این تجربه برای تغییر فرهنگی حاشیه نشینی نمی‌بینم. زندگی واقعی در مناطق اسکان غیر رسمی داستان دیگری دارد. بیکاری، آینده مبهم و نامعلوم، فقر مفرط، جرم و بزه و بسیاری مسایل دیگر چشم اندازی از بهبود در وضعیت اقتصادی و اجتماعی فراهم نمی‌کند. بلکه باتلاق فقر و بدبختی را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند. اصلاح این وضعیت مستلزم پاسخگو شدن دولت و نظام است و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها