ریاست قوه قضاییه اخیرا در فرمایشاتشان که وقت و بیوقت آنهم در مسایل گوناگون بعنوان نصیحت، نقد، اعتراض، توصیه، تهدید و تذکر و…مرتکب میشوند – از دید نگارنده برای اولین بار به امور مربوط به حیطه عملکرد خود ورود و به رسیدگی و مختومه شدن بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال گذشته با همت مجموعه قضات اشاره نموده و اینکه این تعداد دعوی برابر با استانداردهای جهانی نیست ……. که موضوع مطلب میباشد:
۱۵ میلیون پرونده حداقل مبین ۳۰ میلیون نفر طرفین دعوی است ( دعواهای جمعی که طرفین را بمراتب بیشتر میکند – بماند ).
اگر جمعیت بالغ و فعال کشورمان را حدود ۵۰ میلیون نفر بدانیم، بیش از ۶۰ در صد ایرانیان به استناد گزارش افشاء کننده بالاترین مقام مسیول در دستگاه قضا، با یگدیگر با تعریف حقوقی، دعوا داشته اند…
بنظر میرسد نیت واقعی از ارایه این آمار در این شرایط، تلویحا کوتاهی و بی توجهی دست اند کاران قوه مجریه با توجه به مواضع مختلف ایشان مخصوصا بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت باشد.
بصراحت و در کمال تاسف باید اذعان نمود : عامل اصلی این مجادلات به محاکم کشیده شده که هر یک بنوعی : نا بود کننده روابط انسانی، افت ارزشها و معیارها، ایجاد انحراف، توسعه خطا، اشاعه کلاه برداری و دروغگویی، ناامنی و عدم اعتماد، خصومت و نگرانی، برخوردهای فیزیکی، عدم تعادل روحی و روانی، طلاق، اعتیاد و فحشاء، زیادت طلبی ها و بحق و حقوق خود قانع نبودن، تخریب منابع ملی، از بین بردن سرمایه های موجود وبسیاری موارد دیگر منجمله انحراف و کلاء را با نیت درامد بیشتر و عدم دقت و اشتباه عمدی یا سهوی قضات و…..را در پی دارد، در این خبر نادیده گرفته شده است.
این موضوع و مسایل دیگردر رابطه با اداره مملکت که چندین کدخدا دارد ناشی از نا هماهنگی کامل مثال زدنی متولیان منصوب بوده و مورد وقوف عارف و عامی میباشد وچنانچه مطرح نمی شد تحلیل هایی بدین گونه را در پی نمی آورد، و این خود ازامدادهای غیبی است!
دردناکتر اینکه دوستان مطبوعاتی از انتشار این خبر و تحلیل عاجزند و نگران و اینکه به خطوط قرمز طبق دستورات، ورود نباید کرد.
در هر صورت برسم وظیفه نشات گرفته ازنگرانی آینده مردممان در مام میهن، جلوگیری ازسقوط ارزشها وتصعیف روابط انسانی و حفظ کیان کشور که بر اخلاق استوار است و« قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست» با همه اما و اگرها و احتیاطات مرسوم و تذکرات معمول و موانع مفقود!! آنهم در رابط با این قوه مقتدر و دادستانها ی سریع العمل قوی قدرت در اینگونه موارد که بجای توجه به گفته و پیشنهاد ا ت و چرایی ها، در پاک کردن صورت مساله و حذف یا دیگران را مقصر جلوه دادن اهتمام دارند، با هدف رفع معظلات و کاهش نا ملایمات و در مسیر حفظ و تقویت منافع ملی پیشنهاد مینماید:
مجموعه قوا و متولیان نظام به حاصل مدیریت خود طی ۴دهه نگاهی بیفکنند و دست آورد مدیریت مقتدرانه را از ابعاد گوناگون باز نگری نمایند، شاید کشتیبانان را امر به تعویض فر مایند که « مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی /چنانکه پرورشم داده اند میرویم » و باور کنند تشخیص مصلحت اینست!!
بازنشسته نمودن خاطیان با نفوذ در تمامی تشکیلات که طرد آنان به دلیل خودی بودن عملی نمینماید، توجه به داخل کشور و حذف بودجه هاییکه در مصارف غیر ضرور آنهم در حد کلان و بدون پاسخگویی مصرف میشود، کنترل عملکردها، ارزیابی مدیریت های اعمال شده، سعی درتوسعه روابط حسنه بین المللی، تبدیل دشمنان خیالی به دوست، بر قراری روابط اقتصادی و جلب سر مایه با تعاریف متداول، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بوسیله دارندگان این مکنت اعم از داخلی یا خارجی، تثبیت قوانین و رفع مغایرتها ی قانونی در این باب، تامین حداقل های معیشتی، نیازهای پزشکی، توجه کیفی به امر آموزش و درمان، انتصاب بهترین و پاک ترین افراد با تخصص واقعی « که تعریف اصلی تعهد میباشد » به مناصب امور، پرهیز و جلوگیری از هر گونه امتیازدهی و رانت گیری در اعطای درجات تحصیلی، انتصاب به مدیریتها بدون داشتن شرایط احراز علمی و پاک دستی، اجرای همین قانون اساسی با همه کم وکسر ی در زمینه حقوق مردم و آزادی های مندرج در آن و…… نمونه ای از راه کارها و طریقه درمان میباشد
نا گفته نماند همه دست اندرکاران ریز ودرشت در حیات و در عقبی، بسهم خود درافزایش این انحرافات و سقوط اخلاق که به دعوای مستمر بیش از ۶۰ در صد احاد جامعه انجامیده نقش دارند و امری بدیهی و غیر قابل کتمان است و با اراده اصلاحی چنانچه جلو ادامه انحصار طلبی و ضرر را بگیرند به منافع همگان توجه شده و نیازی نیست دنبال پرتقال فروش باشیم….
بدون اغراق و بر مبنای آنچه اخیرا جامعه شاهد بود : روحانی براساس سوگندی که روز ۱۴ امرداد همزمان با سال گرد مشروطیت برای دومین بار ادا خواهد کرد و تیم در دست معرفی ایشان، در جهت ماندگاری با هدف کسب نام نیک و سلامت عمل در تاریخ معاصر کشورمان، سعی در جبران ما فات دارند و باهمه مقاومتها، میخواهند با فراغ بال لازم برنامه ریزی نموده و امکان اجرای کامل و اصولی آنها که موفقیت همه قوا را همراه میاورد با همراهان نسبتا بخرد فراهم سازد، تا ارامش و پیشرفت، سلامت روح و روان، اصلاح روابط داخلی، منطقه ای و بین المللی با وحدت فر ماندهی، تمرکز اختیارات و پاسخگویی با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل مسیولیت و اختیار که رافع مشکلات بشمار میرود، میسر گردد.
نادیده نباید گرفت آنان که خود را نگران از بین رفتن ارزشها نشان میدهند واز هوش منفی بر خوردارند، نگاهشان بر منافع فردی و گروهی استوار بوده و بادمیدن برشعار ها و تقویت روال غلط مبتنی بر رانت و تصدی مناصب امور بدون شایستگی، ارزش یابی عملکردها و از همه مهمتر عدم پاسخگوئی و…. هجوم به راهروهای عریض و طویل دادگستری یعنی در گیری مستمر احاد جامعه با یکدیگر و اختلاف افکنی برای ادامه حکومت را ارجح میدانند و از ابزار مناسب بر خوردارند.
این افراد و جریانات مهمترین مشکل پیش روی دولت بشمار میروند که با: شناخت، تفکر، حفظ آرامش، قانونمندی، همکاری و همراهی رای دهندگان جوان که دارای اطلاعات و مسلط به وسایل مدرن ارتباطی روز میباشند، حضور ارام در صحنه، پرسشگری، احساس مسئولیت ملی و….. روز به روز تضعیف خواهند شد که «جبر زمان است و تقدیر الهی»
خلاصه و مکرر اینکه: از راس تا ذیل با نگاهی سازنده و مثبت لازمست دست به کاری زنند که غصه سرآید تا رضای خالق و خلق را فراهم سازند که اولین وظیفه تعریف شده درقوانین و ضوابط مدون کشورمان در این روز گار میباشد و گرنه سالی دیگر و ارایه آماری از نا بسامانی ها، مشابه تیر اندازی مامور جوان احساسی و نا آگاه نیروی انتظامی به فرد معترض یا متعرض به فردی ملبس به لباس روحانیت در مترو تهران و شلیک آتش به اختیاری که جان انسانی دردمند را گرفت و یا تکرار مصیبت آتناها… که کماکان پاسخگویی نیست و توپ به زمین دیگران شوت میشود و مسئولیت ها لوث که : فاعتبرو یا اولولابصار