مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب، قوه قضاییه را به بازوی سرکوب مخالفان تبدیل کردند. کادر حرفه‌ای، قضات و وکلا را به حاشیه راندند تا این قوه توسط گروهی از وفاداران به نظام اداره شود.
پیشینه:
بهداد بردبار
انقلاب سال ۵۷ با اعدام سران نظام پادشاهی در دادگاه های بدون وکیل، دادستان و هیات منصفه آغاز شد. دو روز پس از پیروزی انقلاب، صادق خلخالی از آیت الله خمینی حکم گرفت تا به عنوان حاکم شرع وابستگان به رژیم شاه را محاکمه کند و او صدها تن از امرای ارتش و وابستگان به رژیم پهلوی را اعدام کرد. او سپس ماموریت یافت تا سایر ناراضیان و مخالفان انقلاب اسلامی را محاکمه کند.
آن طور که ابراهیم یزدی نقل کرده، در جریان محاکمه مهدی رحیمی، نعمت‌الله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی، خلخلالی ابتدا این چهار نفر را اعدام کرده بود، سپس ادعانامه ای علیه کشته شدگان تنظیم کرد تا جرایمشان را افشا کند. محاکمات خلخالی بدون حضور وکیل و حق دفاع بود و در بسیاری از مواقع متهم در همان روز اعدام می شد. این اتفاقات در بستر جامعه ای روی می داد که هر‌چند خواستار آزادی و برابری بود، ولی چندان بر روی شیوه محاکمه متهمان حساسیت نداشت. در آن سال ها، وظیفه محاکمه مخالفان به روحانیان تندرویی داده شد تا در دادگاه های انقلابی و خارج از ضوابط دست و پا گیر، آن ها را به سرعت محاکمه کنند. دادگاه انقلاب که قرار بود برای مدت محدودی فعال باشد، هم چنان به کار خود ادامه می دهد.
پس از خلخالی، محمد بهشتی از سران نظام تازه تاسیس بود که قوه قضاییه را تغییر داد. او اعضای هیات موتلفه را که پیشینه آن ها شاگردی بازار و فعالیت سیاسی علیه حکومت پهلوی بود، به قوه قضاییه آورد.
سید محمد بهشتی از اعضای حزب جمهوری اسلامی یک سال پس از پیروزی انقلاب ریاست دیوان عالی کشور، یعنی بلندپایه ترین مقام قضایی در آن زمان را، بر عهده گرفت. سپس او افرادی چون محمد کچویی که از اعضای حزب موتلفه اسلامی بود را جذب کرد. کچویی پس از انقلاب به عنوان نخستین رئیس زندان اوین مشغول به کار شد. علاوه بر کچویی سایر اعضای هیات موتلفه اسلامی که پادوهای بازار بودند، در قوه قضاییه و کمیته ها مشغول به کار شدند. اسدالله لاجوردی پیش از انقلاب به هیات موتلفه پیوسته بود. او در سال ۵۹ با نظر بهشتی به عنوان دادستان تهران مشغول به کار شد.
عزت شاهی از کارگران بازار و اعضای حزب موتلفه اسلامی وظیفه دار فعالیت در کمیته انقلاب شد. هم چنین محسن رفیق دوست با نظر مثبت آیت الله خمینی به سپاه پیوست.
مهدی عراقی از مسئولان انتظامات کمیته استقبال از آیت الله خمینی در زمان بازگشت به کشور بود که به ریاست زندان قصر رسید. مهدی عراقی در پیش از انقلاب در ترور حسن علی منصور دست داشت و هم چنین از اعضای هیات موتلفه بود.
قوه قضاییه، زندان ها و کمیته ها توسط افرادی با پیشینه شاگردی حجره در بازار به همراه روحانیونی چون صادق خلخالی اداره می شد.
علاوه بر این، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، سید ابراهیم رئیسی یکی از دادستان های قوه قضاییه است. او در سن ۲۰ سالگی کارش را به عنوان دادستان کرج آغاز کرد.
میزان تحصیلات اعضای هیات موتلفه که در قوه قضاییه، کمیته و سپاه مشغول به کار شدند:
محمد کچویی: کلاس ششم – پیشینه شاگردی در بازار
اسدالله لاجوردی: کلاس دوم دبیرستان – پیشینه شاگردی در بازار
عزت شاهی: کلاس ششم – شاگردی حجره در بازار
محسن رفیق دوست: تحصیلات دوم دبیرستان
طلبه های جوانی که در قوه قضاییه مشغول به کار شدند:
ابراهیم رییسی: تحصیلات حوزوی آغاز به کار ۲۰ سالگی
حسینعلی نیری: تحصیلات حوزوی آغاز به کار ۲۶ سالگی
قوه قضاییه باید از وجود قضات تحصیلکرده، کادرهای حرفه ای و وکلا خالی می شد تا ابزار سرکوب مخالفان شود. این روند هرگز تغییر نکرد. از دیگر قضات بدنام قوه قضاییه سعید مرتضوی است. او از طریق اسدالله بادامچیان (از اعضای ارشد هیات موتلفه) و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. از جمله اقدامات او انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران سید محمد خاتمی بود. از او در جریان شکنجه متهمان در زندان کهریزک هم نامبرده شده.
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی چه کارکردهایی دارد؟
قوه قضاییه پس از انقلاب علاوه بر محاکمه مخالفان، کارکرد جدیدی نیز یافت.
تواب سازی مخالفان: یعنی گرفتن اعتراف و نمایش تلویزیونی تایید نظام مستقر. البته که تواب سازی بدون شلاق، شکنجه و سلول انفرادی امکان نداشت.
مصادره اموال: به طور نمونه اعدام حبیب القانیان سرمایه دار یهودی و مصادره اموال او توسط بنیاد مستضعفان.
سرپوش گذاری بر جرایم: به طور نمونه پس از ماجرای حمله به کوی دانشگاه، دادگاهی علنی تشکیل شد و تنها یک سرباز وظیفه به نام اُروجعلی ببرزاده به اتهام دزدی یک ریش تراش محکوم شد.
رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود، سپس او دست قضات و دادستان ها را باز می گذارد تا پروژه‌های امنیتی مورد نظر حکومت را اجرا کنند.
قوه قضاییه به کسی پاسخگو نیست. گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که توسط مجلس تهیه شده، نشان می دهد که این قوه اراده کافی برای مبارزه با فساد مالی و اداری را ندارد. هم چنین این قوه حاضر به همکاری با مجلس نیست.
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی از یک طرف مخالفان را سرکوب می کند و از طرفی دست یاران وفادار را باز می گذارد.
در سال های گذشته هرگاه یکی از شخصیت های سیاسی مورد غضب قرار گرفته، اطرافیان او بازداشت شده اند. عبدالله نوری و غلامحسین کرباسچی از نزدیکان محمد خاتمی. فائزه هاشمی و مهدی هاشمی فرزندان اکبر هاشمی. محمد‌رضا رحیمی و حمیدرضا بقایی معاونان محمود احمدی نژاد و حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور، از جمله بازداشت هایی است که همزمان با بالاگرفتن تنش های سیاسی اتفاق افتاده است. از سویی دیگر گروهی از متهمان هرگز پایشان به دادگاه باز نشده. مصطفی تاجزاده قریب به هجده سال پیش از احمد جنتی شکایت کرده، ولی این شکایت هرگز به جریان نیافتاده. هم چنین محمدباقر قالیباف، شهردار تهران متهم به فساد مالی است. حتی میرسلیم در مورد خلاف های او صحبت کرده ولی هرگز پرونده‌ای علیه او در دادگاه مطرح نشده.
یکی از اصول اولیه دادگستری برابری همه شهروندان در برابر قانون است؛ اما قوه قضاییه در سال های گذشته مدام این اصل بدیهی را نقض کرده است. اگر روزی قرار باشد که در این قوه اصلاحاتی صورت بگیرد باید این نهاد را قابل نظارت کنند تا از این راه بتواند احترام شهروندان را جلب کند.