۷ تن از ۹ متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه آزاد شدند. از جوانب گوناگون تاکید شده بود که این پرونده بر خلاف آنچه که قوه قضاییه اعلام کرده، سیاسی است. روحانی برای آزادی متهمان تلاش چشمگیری کرده بود.
اواخر اسفند ۱۳۹۵ شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی به اتهام “اقدامات ضدامنیتی” و “مسائل خلاف عفت عمومی” بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران، این پرونده ۹ متهم دارد که دو تن از آنان مدت کوتاهی پس از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شدند.
پس از مدتی، از ۷ متهم در بند، ۵ نفر دیگر نیز با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. برای دو نفر باقیمانده نیز قرار وثیقه صادر شده که یکی از آنها همین روزها آزاد می‌شود. به گزارش وبسایت‌های خبری ایران، علی احمدنیا، مدیر کانال تلگرامی و سایت “اصلاحات نیوز” قادر به تامین وثیقه نیست.
بنا بر ادعای حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، یکی از بازداشت‌شدگان مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.
بیشتر بخوانید: وزیر ارتباطات: سرورهای تلگرام به ایران منتقل شدَََ
پیش‌تر علی مجتهدزاده، وکیل مدافع متهمان گفته بود: «قرار وثیقه اقدام مثبتی است که در این پرونده انجام شد زیرا به واسطه این عمل، متهم به طور آزادانه شخصاً می‌تواند در جلسه رسیدگی دادگاه حضور به هم رسانده و در چنین شرایطی قطعاً اظهاراتش مقبول‌تر خواهد بود و هم اینکه آرای دادگاه به واسطه‌ی آن اعتبار بیشتری پیدا می‌کند».
اواخر خرداد ماه “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” و وبسایت “کلمه” گزارش دادند که شش تن از متهمان این پروند (علی احمدنیا، مجتبی باقری، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی) از روز ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در بند “۲ الف” زندان اوین «در اعتراض به طولانی شدن زمان بازداشت و عدم دسترسی‌شان به وکیل» دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه خبر اعتصاب غذا را “شایعه” خواند.
پرونده‌ای سیاسی
با دخالت رئیس جمهور در این پرونده، بعد گسترده سیاسی آن آشکار شد. حسن روحانی وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات را ماموریت داد، در این زمینه “گزارش دقیقی” تهیه کنند. او گفت: «اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند».
علی مجتهدزاده نیز بارها گفته بود، اتهام‌هایی که علیه موکلانش مطرح شده «قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است».
بیشتر بخوانید: “اعتصاب غذای” مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت در اوین
به گزارش وبسایت “کلمه”، معصومه پریشی، همسر مجتبی باقری هم در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه، سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس تاکید کرده که همسرش «ناجوانمردانه گوشت قربانی منازعات دو بخش اطلاعات سپاه و قوه قضائییه با وزارت اطلاعات» شده است.
از: دویچه وله فارسی