شرق: آغاز وزارت بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت، با رونمایی از تخلف بزرگ تاریخ نفتی ایران از سوی بابک زنجانی آغاز شد و پایان آن نیز با رونمایی از تخلفات گسترده در دولت قبل برای انعقاد قرارداد ۳۰ دکل در یک شب! قرارداد دکل‌هایی شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی که همه به‌صورت ویژه از سوی یک فرد و آن‌هم با سفارش ویژه دفتر رئیس‌جمهور وقت، به امضا رسیده است.
بله؛ باز هم پای احمدی‌نژاد در میان است و باز هم لابی با سران دولت قبل. هرچند ماجرای این پرونده با پرونده بابک زنجانی متفاوت است و در بُعد تخلف اداری می‌گنجد؛ اما شباهت‌هایی هم با آن دارد. بابک زنجانی هم مانند این فرد، با لابی‌های گسترده و سفارش‌های ویژه وارد میدان شده بود. حالا زنگنه خبر از ارتباطات این فرد با دفتر احمدی‌نژاد و سفارش ویژه او داده است.
اگر بخواهیم تنها به بررسی ارزش ۳۰ دکل خریداری‌شده که زنگنه از شیوه خریداری آن در قالب تخلف یاد کرده، بپردازیم، باید گفت درحال‌حاضر هر دکل خشکی حدود ۲۵ میلیون دلار و هر دکل دریایی حدود ۳۰۰ میلیون دلار می‌ارزد. با احتساب تقریبی ارقام کنونی، ۲۰ دکل خشکی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۱۰ دکل دریایی حدود سه میلیارد دلار می‌ارزد که در مجموع، رقمی را حدود ۳,۵ میلیارد دلار نشان می‌دهد. این رقم البته ارقام کنونی است و با توجه به زمان انعقاد قرارداد از سوی این دلال نفتی، می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد. به این اضافه کنید ارزش قرارداد یک‌میلیارد‌دلاری را که در دولت گذشته برای خرید لوله از خارج از کشور رخ داده و ۸۷میلیون‌دلاری که برای خرید دکل گمشده معروف، صرف شده است. در مجموع چیزی حدود چهار میلیارد و ۵۸۷میلیون دلار! که در همگی تخلف رخ داده آن‌هم فقط از سوی یک فرد که در تمامی این پرونده‌ها به‌گفته بیژن زنگنه، دست داشته است.زنگنه در گفت‌وگو با «خانه ملت» به پرونده دکل‌های نفتی اشاره کرده و گفته: «قرارداد ۳۰ دکل شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی، در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود».
انعقاد قرارداد یک‌میلیارد‌دلاری در دولت دهم
زنگنه جزئیاتی را هم از دکل گمشده رونمایی کرده است. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد: «انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها از سوی یک فرد انجام شده است که این فرد سه کار انجام داده است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است».
انعقاد تمامی قرارداد های دکل از سوی یک فرد
وزیر نفت پیشنهادی کابینه دوازدهم، با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: «دفتر احمدی‌نژاد، به‌صورت مکتوب دستور داده همه این اقدامات از سوی این فرد انجام شود».
پیش‌تر امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر از پرونده‌ای درباره تخلفات مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی داده بود. به گفته او، در دوره مدیریت علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی، تخلف گسترده رخ داده است؛ از خرید دکل ۸۷ میلیون دلاری گرفته تا خرید دکل‌های چینی و شناورهای هلندی. پرداخت‌های ۴۰ و ۷۰میلیارد‌تومانی خارج از عرف به اشخاص دیگری نیز گزارش شده که حجم گردش مالی آن، صدها میلیارد تومان است و برای همین، همان روزها که خبر دکل گمشده بر سر زبان‌ها بود، به نمایندگی از مجلس خواهان پیگیری مجدانه رئیس قوه قضائیه علیه این پرونده‌های مفتوحه شده بود.
شائبه جدی ردوبدلشدن کمیسیون‌های کلان در انعقاد این قراردادها
حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» جزئیات بیشتری از این تخلفات را بازگو کرده است. به گفته او، این قراردادها از سوی شرکت تأسیسات دریایی منعقد شده است. او در این گفت‌وگو میگوید: «تخلفاتی که در زمینه دکل‌های خریداری‌شده از چین رخ داده، به این برمی‌گردد که اصولا فعالیت این شرکت در رابطه با دکل نبود و نباید از نظر مدیریتی و اداری، به این حیطه ورود می‌کرد. علاوه بر آن، شائبه‌هایی جدی از ردوبدلشدن کمیسیون‌های کلان در انعقاد این قراردادها نیز وجود دارد». حسینی همچنین در این گفت‌وگو به نادیده‌گرفته‌شدن توان داخلی در تولید دکل‌های خشکی اشاره کرده و میگوید: «ما می‌توانستیم بخشی از تجهیزات مربوط به دکل‌های خشکی را در داخل بسازیم؛ اما در همان زمان، اقدام شرکت تأسیسات دریایی باعث شد فعالان این عرصه با رکود مواجه شوند. علاوه بر آن، شرکت تأسیسات دریایی تخصصی در زمینه خرید و فروش دکل‌های نفتی نداشته و شرکتی سکوساز محسوب می‌شود که بسیاری از سکوهای فازهای پارس جنوبی را ساخته است. ضمن اینکه لوله‌گذاری برای انتقال گاز از چاه‌های حفاری‌شده تا خشکی هم، بر عهده این شرکت بود».
به گفته او، طاهری که قبلا مدیرعامل سازمان بنادر و کشتی‌رانی بوده است، کارهای زیادی را به قرارگاه سپرده بود و پس از ورود به شرکت تأسیسات دریایی، باز هم به همان همکاری‌ها ادامه داد.
او به تبعات ورود این شرکت به فاز خرید دکل‌های نفتی این‌گونه اشاره می‌کند: «اکنون شرکت تأسیسات دریایی، شرکتی کاملا فلج و مستأصل است و بسیاری از منابع خود را صرف خرید دکل کرده و از کارهای معمولی خود وامانده است. به همین دلیل، از حدود هفت هزار نیرویی که در «یارد اروندان» این شرکت مشغول به کار بودند، به سبب مشکلات، تعداد پرسنل به زیر هزار نیرو کاهش یافته است. این شرکت مجبور شد به دلیل کمبود نقدینگی، دکل‌های خشکی خود را بفروشد که بخشی از خرید این دکل‌ها، به‌صورت فاینانس بوده و هنوز پول آن پرداخت نشده است.
او برای لوله‌گذاری در میدان یاران، لوله‌ها را از هندوستان خرید و موجب شد لوله‌سازان داخلی به مشکل بربخورند». او شباهت این ماجرا به ماجرای بابک زنجانی را رد کرده و میگوید: «در این ماجرا ضوابط و چارچوب‌ها رعایت نشده و مدیرعامل وقت فعالیت‌هایی خارج از حیطه مسئولیت خود انجام داده و قراردادهایی بدون مناقصه در اختیار گرفته است و می‌توان گفت تخلفات در سطح تخلف اداری است، اما بابک زنجانی پول را خورده و رفته است؛ در‌حالی‌که در این ماجرا، ممکن است بخشی از قرارداد، به شکل کمیسیون ردوبدل شده باشد، اما با باقی پول، اجناسی خریداری شده، بنابراین در سطح تخلف است».
ماجرای دکل نفتی گمشده چه بود؟
حدود دو سال قبل، خبری مبنی بر گم‌شدن دکل‌های نفتی منتشر شد. اینکه چه شد و آیا اصلا ممکن است دکل نفتی گم شود مدت‌های مدیدی نقل محافل بود و بعدها زنگنه برای رمزگشایی از آن جزئیاتی را بیان کرد و از شیوه طرح موضوع از رسانه‌ها هم البته گله‌مند بود. اصل ماجرا این بود که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرد. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، براساس قراردادی که این شرکت منعقد کرده بود، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود؛ با وجود این، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده و حالا مشخص شده این دکل حفاری اصلا به ایران تحویل داده نشده است. تأخیر در تحویل‌گرفتن این دکل نفتی در حالی صورت گرفت که برخی معتقدند هنوز مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی دارد یا خیر. البته بعدها خبر رسید که این دکل دریایی پیدا شده و متهمان آن نیز دستگیر شده‌اند.
اهمیت دریافت دکل این بود که شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیه‌ای نگرفته است.
درخواست مجازات برای ۶ متهم پرونده دکل نفتی
این ماجرای پرپیچ‌و‌خم در نهایت منجر به دستگیری دو متهم اصلی پرونده شد، اما همین چند روز پیش، دادستان کل تهران از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضائی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرائم اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای شش متهم پرونده کیفرخواست صادر کرده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است.