قهرمان قنبری
قدما نقل کرده اند که شاه در لباس مبدل به شهر وارد شد و در صف نانوایى ایستاد تا نانى بخرد؛ نانوا نانى سیاه جلوى شاه انداخت. شاه گفت این چه نانى است که مى فروشى؟ نانوا گفت از سرت هم زیادى است، مگر شاه هستى؟ شاه همان جا نانوا را زنده به تنور سوزان انداخت و از آن به بعد در سراسر ایران کسى جرات نکرد نان بى کیفیت به مشترى بفروشد.
این روایتى است که ما چندین بار شبیه آن را با نوعى حسرت و نوستالژى شنیده ایم و گویندگانش واقعه را به شاهان قدرتمندى مانند شاه عباس صفوى و رضا شاه پهلوى نسبت مى دهند. شبیه این روایت افسانه اى که شاه، قصاب و کباب پز را به جرم گران فروشى و کم فروشى به سیخ کشید و گویندگانش به نوعی از سر ناچارى، حسرت آن روزهاى طلایى را مى کشند تا یک ناجى آن ها را -که خود را مانند اسیرى بى دفاع در تار عنکبوتی تجسم مى کنند-، از فساد اقتصادى درمان ناپذیر نجات بخشد. این روایت افسانه گونه به روشنى نشانگر عمق و سابقه فساد نهادینه شده حاکمیت هاى مختلف در ایران به درازاى تاریخ است. افسانه ها و روایت ها به این خاطر ساخته مى شوند که انسان ها در واقعیت عاجز از به وجود آوردن شرایط ایده آل هستند و براى تسلى درد و رنج بیکران خود، به دنبال پناهگاهى در عالم خیال هستند تا با پدید آوردن شرایط مطلوب در افسانه و روایت، آرزوهاى خود را شاخه عمل بپوشانند و روح و روان زخمى شان را آرامش بخشند.
اصولاً لازم نیست آمار و رده بندى جهانى فساد اقتصادى را کنکاش کرد تا روشن شود که کشور ما جزو سى کشور ته جدول رده بندى کشورهاى سالم از نظر فساد اقتصادى در کنار کره شمالى و افغانستان و سودان قرار گرفته است.(۱) واقعیت این است که همه ما به نوعى به صرف زندگى در ایران، این فساد را با گوشت و پوست لمس کرده ایم و در این سیستم یا قربانى بوده ایم و یا مجبور بودیم که براى بقا متوسل به سازگارى خود با این شرایط شویم. این فساد مسرى به نوعى کل دستگاه هاى دولتى و غیردولتى را آلوده و فلج کرده و حتى به نوعى اجتماع غیر حاکمیتى و عرصه اخلاق عمومى را تحت تاثیر خود قرار داده است که ابعاد و اضلاع مختلفى دارد و یکى از آن ها نهاد قوه قضاییه است. این نهاد به عنوان داور و مجرى “نهاد حکومتى” است که مشروعیت “مجازات” و “بخشیدن” دارد و نقشى اساسى در به وجود آمدن و یا مبارزه با فساد اقتصادى ایفا می کند. البته نگارنده تمایل دارد این نکته را یادآور شود که فساد اقتصادى تبعات تسلسلی فسادهاى دیگر را به دنبال دارد؛ یعنى نهادهاى مختلف دولتى اعم از مجرى و یا قانونگذارى، نظامى و آموزشى تا نهادهاى شبه دولتى همانند نهاد دین یا رسانه هاى جمعى، همه به نوعى بسته به قدرت و نفوذ خود در جامعه درگیر و مسئول به وجود آمدن این فساد هستند. اما این نوشته سعى مى کند به خاطر این که خلط مبحث نشود، بیش تر بر روى نهاد “قوه قضاییه” که مى توان گفت یکى از مهم ترین نهادهاى مبارزه با فساد اقتصادى است، متمرکز شود.
براى آشنایى بیش تر خواننده، اجمالاً مثال هایى را یادآور می شوم تا بیش تر به رساندن قصد و مقصود اصلى نگارنده که نقد عملکرد و یا واکاوى برخورد قوه قضاییه با فساد اقتصادى است، نزدیک شویم. یاشار سلطانى، مدیر مسئول سایت معمارى نیوز، دست به افشاى فساد اقتصادى شهردارى تهران و زیرمجموعه مدیریتی محمد باقر قالیباف زد که ایشان بعداً در تبلیغات انتخاباتى ریاست جمهورى هم سعى در ارائه چهره اى ضد فساد و منزه از خودش داشت.(۲) نتیجه این افشاى اقتصادى البته بررسى و محاکمه و یا در بدترین حالت لااقل جوابگویى مجموعه شهردارى تهران و شخص آقاى قالیباف نشد؛ بلکه یاشار سلطانى خود با شکایت شهردارى و زیرمجموعه سردار قالیباف و با حکم قوه قضاییه بازداشت شد، و تا حدى که سخنگوى شوراى شهر تهران -که از حامیان قالیباف بود-، در جلسه مشاجره خطاب به منتقدان بازداشت آقاى سلطانى گفت که اگر قرار باشد آبرو ببرند، براى هیچ کس آبرو نخواهند ماند.(۳) حتى پس از آن که محمود صادقى، نماینده تهران در مجلس، در نطق خود خواستار آزادى یاشار سلطانى شد و از شبهه فساد و جوابگویى حساب مشکوک رئیس قوه قضاییه سوال کرد و خواستار پاسخگویى ایشان شد، از بررسى حساب هاى قاضى القضات خبرى که نشد هیچ، حتى برخلاف انتظار عموم حکم جلب و بازداشت این نماینده که مصونیت پارلمانى هم داشت، توسط قوه قضاییه صادر شد.(۴) یا حشمت الله طبرزدى به خاطر افشاى فساد مسئولین حکومت در دهه هفتاد، ده سالى به زندان محکوم شد. و یا قضیه معروف پالیزدار هنوز در خاطرمان است که از قضا شاکى خصوصى اش رئیس اسبق قوه قضاییه، قاضى القضات سابق، آقاى یزدى بود. از این دست مثال ها بسیار است و اصولاً اگر انسان خیلى بخواهد به عمق قضیه تمرکز کند، مى تواند به جاى واقعه کربلا یا همسنگ با آن، بر سرنوشت قربانیان فساد بِگِرید. مثلاً در موردى کوچک آقاى الیاس نادران ادعا مى کند که به خاطر وارد کردن دارویى از ترکیه توسط دلالان شاغل و مسئول امور دارویى که شرایط حمل و نقل و نگهدارى آن رعایت نشده بود، بیش از پنجاه نفر بینایى شان را از دست داده اند و تا به حال کسى کَکَش هم نگزیده است.(۵) شاید نقل این روایات تکرار مکررات است و بعضاً به خاطر این که آن قدر از این حکایت ها مى شنویم و آن قدر کسى ککش نمى گزد، شنیدنش براى ما به عنوان مردم عادى دیگر امرى روزمره شده است و به نوعى دچار نوعى بى حسى واکنشى شده ایم؛ حتى بعضاً در حوزه اخلاق هم با امرى مواجه هستیم که اختلاس و فساد اقتصادى به نوعى زرنگ بازى و استفاده از فرصت تأویل مى شود که انجام فعل فساد اقتصادى برخلاف نهى اخلاقى و دینى و قانونى، باعث سرافکندگى و شرم اخلاقى فاعل عمل نمى شود، و به از موقعیت استفاده کردن آدم عاقل و دوراندیش تعبیر می شود.
منظور از این همه مقدمه چینى و یادآورى مثال هایى که همه چندین بار آن ها شنیده ایم، چیست؟ آیا نگارنده هم در شوق ناجى است که با ظهورش نانوایى گران فروش را به تنور بیندازد و قصابى کم فروش را به سیخ بکشد تا ریشه فساد برافتد و مملکت گل و بلبل شود؟ این ها سوالات و آرزوهایى است که ما روزانه ممکن است از سر عجز و ناتوانى در عطش آن باشیم؛ به مانند تشنه اى که در بیابان به سراب دلخوش مى کند. اما شاید درمان و مقابله با مسئله فساد اقتصادى نه محتاج به تنور انداختن نانوا، که محتاج به شناخت شرایط به وجود آورده فساد و تقبیح آن داشته باشد تا بلکه سرچشمه فسادی را بتوان شناخت که مرتکبان اصلى اش با توسل به قدرت دولتى، نانوا را به تنور مى اندازند تا توجه مردم را از “علت” به “معلول” منحرف کنند.
مسئله اصلى در قوه قضاییه جمهورى اسلامى ایران، نحوه مبارزه و یا به تصویب رساندن قوانین ضد فساد نیست تا فساد اقتصادى را زیر و رو کند. مسئله اصلى در این جاست که هر قانون و هر مصوبه اى براى مبارزه با فساد اقتصادى محکوم به شکست است. مسئله در ناسازگارى ادعاى مبارزه با فساد، با فلسفه وجودى پیدایش جمهورى اسلامى ایران است. مثلاً آقاى خامنه اى در دیدارى که تیرماه سال جارى با رئیس و مسئولان قوه قضاییه داشت، به آن ها گفت: “در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهم تر است”.(۶) معنى این جمله در قضیه فساد اقتصادى چنین مى شود که در رسیدگى به پرونده هاى قضایى -که فساد اقتصادى هم جزیى از آن هاست-، مصلحت نظام بالاتر از عدالت، حقیقت و در این جا فعل فساد اقتصادى انجام شده است. یعنى دست دستگاه قضایى و تحقیقى باز است و آن ها هر لحظه مى توانند و موظف هستند که به خاطر آبروى نظام و اسلام، از اجراى عدالت و قضاوت عادلانه امتناع نمایند. یکى از اصول مترقى نظام هاى قضایى و منشور جهانى حقوق بشر در اجراى عدالت مکرراً بدین گونه تکرار شده است که تمام انسان ها قبل از ورود به محاکم قانونى سواى از اندیشه، نژاد، مذهب و جنسیت در مقابل دادگاه مساوى و برابر هستند.(۷) اما آیا این اصل جهانشمول و اولیه که پایه اصلى و لازم ساخت اجتماعى انسان مدار است، در ایران و علی الخصوص در قوه قضاییه جمهورى اسلامى ایران رعایت می شود؟
واقعیت این است آبروى نظام و حفظ نظام به قول آیت الله خمینى از اوجب واجبات است و در این راستا حتى قوانین و احکام اسلامی را هم (سوای از خوب و بد و این که موافق و یا مخالفش باشیم) که مهم ترین بخش و چکیده تشکیل دهنده این نظام است، می توان تعطیل کرد.(۸) این امر، به خودى خود قوه قضاییه را در مقامى قرار مى دهد که اگر فساد و مبارزه با فساد اقتصادى به آبروى نظام و موجودیت نظام ضربه زد، در مقابل فساد انجام شده چشم پوشى کند و یا اگر متهم پرونده در مقامى بود که محاکمه اش باعث لطمه خوردن به آبروى نظام جمهورى اسلامى ایران شد، باید بنا به این اصل از محاکمه او سر باز زد و از اجراى عدالت و مبارزه با فساد اقتصادى دست کشید. مسئله اساسى هم در این است که حتى قانون مشخصى با ماده و تبصره خاصى براى حفظ نظام و آبرویش در دسترس قضات قضاوت کننده نیست که حتى قاضى و قوه قضاییه، با توسل به آن موجودیت و یا آبروى نظام را نجات بخشند. دست قوه قضاییه و قاضى تا بی نهایت باز است که با توجه به موقعیت و طرف مقابل و جو محیط، مصلحت را تشخیص دهد و بسته به مصلحت نظام در مورد پرونده فساد قضاوت کنند. یعنى حتى قوانین ناقص و غیرکافى موجود هم قابلیت اجرا ندارد و مملکت به نوعى در شرایطى به سر می برد که قوانین به صورت نامحدود تعلیق شده است و کشور در حالت فوق العاده با قوانین نانوشته اداره می شود که در آن هر قاضى خود حاکمى است که باید قبل از هر چیز در مورد هر پرونده اى آبرو و موجودیت نظام را در بررسى جرم و جنایت در نظر گیرد و با تقدم آن قضاوت کند.
نکته بسیار مهم و اساسى در بحث فساد اقتصادى این است که اکثر کسانى که متهم به فساد اقتصادى اند، خود از مسئولین و یا کارکنان نظام جمهورى اسلامى ایران هستند و اولاً محاکمه این ها مى تواند به راحتى به محاکمه نظام تفسیر شود. نظامى که حفظ آبرویش واجب است و حتى بنا بر توصیه بنیانگذار جمهورى اسلامى، اگر حفظ نظام ایجاب کند، به طور مصلحتى بعضاً مى توان فعل حرام را حلال کرد. در چنین شرایطی انتظار عمل به قانون در جمهورى اسلامى، اندکی نشان از نشناختن ماهیت ایدئولوژیک نظام قضایى کشور دارد. به عبارتى دیگر، قوه قضاییه که رکن اصلى اجراى عدالت و مقابله با فساد اقتصادى است، در مرحله اول مجبور است که اصل اولیه محاکمه را که همه در برابر قانون مساوى هستند، زیر پا بگذارد و حتى اجراى قوانین ناقض فعلى را منوط به این کند که محاکمه متهم چه سود و زیادى مى تواند به حفظ نظام جمهورى اسلامى ایران داشته باشد و بدون این که جرم و فعل مجرمانه انجام شده فرقى داشته باشد، بین متهمى که دلبسته و وفادار به ایدئولوژى رسمى نظام است و متهمى که این دلبستگى در او احراز نمى شود، تمایز و تبعیض قائل شود. یعنى قاضى اصل بی طرفى را نقض مى کند و محکوم کردن و یا مجازات کسى را نه بر اساس فعل مجرمانه فساد اقتصادى، که بر اساس سود و زیانى که این مجازات ممکن است براى آبرو یا بقاى جمهورى اسلامى داشته باشد، منوط مى کند.
مسئله دوم در این است که اصولاً نهاد قدرت فساد زا است و اگر نظارت های مختلف توسط مردم، نهادهاى غیر دولتى و نهادهاى حکومتى رویش نباشد، حتی با سپردن کار و مسئولیت به دست فرشتگان معصوم هم، بعد از مدت کوتاهى، ممکن است آنان در این فساد مشارکت کنند. ایدئولوژیک شدن فساد و تقسیم جامعه به خودى “انقلابى و طرفدار نظام” و غیرخودى “مخالف نظام” باعث می شود که مسئولیت داشتن و بر مصدر امور بودن خودی ها، امرى تضمین شده باشد در حالی که غیرخودی ها حتى اجازه اندیشدن به مصدر امور شدن را ندارند. خودی ها، هم خود قاضى هستند، هم قانونگذار و هم اجرا کننده، و هم خود در نیروهاى امنیتى در مقام تحقیق کننده و تامین کننده امنیت سرمایه و مردم هستند. همان ها هستند که خود سرچشمه فساد اند و اصولاً فساد مالى امتیازى است که از جانب حکومت به فراخور مقام و وفادارى خودی ها به نظام جمهورى اسلامى ایران به آن ها اعطا می شود تا اجر خدمت شان به نحوى پاداش داده شود. قوه قضاییه هم در این میان مهم ترین نهادى است که وظیفه اصلى و اولیه اش حفظ نظام و آبرویش است. در این سیستم، امنیت مردم، مبارزه با فساد اقتصادى و یا اجراى عدالت امورى فرعى هستند که همه ذیل وظیفه اصلى تر قوه قضاییه -که همانا حفظ نظام و آبرویش است-، ارزش پیدا مى کنند. غیرخودى در این سیستم اگر فساد را افشا کند، ممکن است افشایش به دشمنى با نظام اسلامى تعبیر شود و خود به خاطر این اتهام در معرض محاکمه و مجازات قرار گیرد.
توجه خواننده را به این نکته جلب مى کنم که در برخی کشورهایى غربى، اگر کسى فساد اقتصادى را کشف کند (فرقى هم نمى کند روزنامه نگار، کارآگاه خصوصى، مامور دولت یا یک شهروند عادی باشد)، در هر حال دولت و قوه قضاییه هم نسبت به تامین امنیت جانى افشا کننده موظف است، و هم این که درصدى از فساد مالى کشف شده به عنوان جایزه به او پرداخت می شود تا مزد زحمات او باشد که وقت و زمان و انرژى صرف کرده است تا یک فساد اقتصادى را کشف کند. اما در مملکت ما هر کس فسادى را کشف کند، اولین کارش باید این باشد که قبل از هر چیز ثابت نماید ضد انقلاب نیست و قصدش از کشف فساد، بردن آبروى نظام و بهانه دادن به دست مخالفان آن نبوده است. واقعیت این است که اثبات این قضیه براى فداییان و طرفداران سرسخت نظام هم سخت است، چون ما با فساد سیستماتیکی روبه رو هستیم که حتى صفت مافیا هم، چندان قادر به توصیف چنین فسادی همه گیر نیست. مرتکبین انجام فعل هر کدام وابسته به ارگانى هستند که مانند زنجیر همدیگر را حمایت مى کنند. در چنین شرایطی، ممکن است هم اتومبیل افشا کننده ترمز ببرد و به قعر دره سقوط کند، و هم این که به جرم “همجنس بازی” و یا جرایم دیگر مثلاً به حبس طویل المدت و حتی سلب حیات محکوم شود. این موارد شاید براى ناظر خارجى خنده دار باشد اما براى کسى که در ایران زندگى مى کند، امرى آشنا است. به همین خاطر افشا کننده لازم است که در ابتدا کلمه شهادت را بگوید و بعداً شرایطى شخصى ایجاد کند که وقتى توسط قوه قضاییه به چند سال زندان محکوم شد، هم جسم اش تحمل دوران زندان را داشته باشد و هم خانواده اش چندسالى قادر به گذراندن زندگى بدون او باشند.
قوه قضاییه در ایران به خاطر این که شدیداً نگاهى ایدئولوژیک به پدیده قدرت و نظام حاکمیتى در ایران دارد هیچ وقت قادر نخواهد بود براى مبارزه با فساد قدمى بردارد. البته در این نوع سیستم ها، گاه به وقت ضرورت مى توان نانوا را به تنور انداخت و یا قصاب را به سیخ کشید تا به مردم اسیر در بند عنکبوتی وانمود کرد که حاکمیت مصمم به نابودى فساد است. اما فساد اقتصادى با انداختن نانوا به تنور نابود نمى شود؛ چنان چه با قطع دست آفتابه دزدان، دزدى از جامعه رخت نمى بندد. اِشکال کار، سیستم فسادزا و دزدپرور است که مبارزه با آن لااقل در حوزه دستگاه قضایى، دادگاه و قاضى را مى طلبد که دغدغه ای جز کشف حقیقت مبتنى بر قانون و شواهد ارائه شده به دادگاه نداشته باشد و اصولاً شاکى و متهم در مقابل او به خودى یا غیرخودى تقسیم نشود تا با سنجش میزان وفادارى او به نظام و حاکمیت به پرونده اش رسیدگى شود. اما آیا قوه قضاییه جمهورى اسلامى ایران این پتانسیل را دارد که در آن قضاوت، على الخصوص قضاوت در مورد پرونده هاى اقتصادى نه بر اساس مصلحت حاکمیت و نظام، که بر اساس شواهد ارائه شده به دادگاه باشد؛ سوالى است که جوابش ناامید کننده است. تا زمانى که تحولى زیر و رو کننده و بنیادى در نظام حاکمیتى و قضایى کشور روى نداده است که در آن به طور کلى قید پیشینى مصلحت از قضاوت و دستگاه قضا برنداشته شود، ما اخبارى از اعدام آفتابه دزدان و عاملین درجه چند فساد خواهیم شنید که پوپولیست هایى مانند احمدى نژاد و یا قالیباف با توسل به افشاگرى قطره اى در مورد آن ها به سریر قدرت دست خواهند یافت و با تقلید و امروزینه کردن روش های بدوى -مانند انداختن نانوای کم فروش به تنور-، ادعاى مبارزه با فساد را خواهند کرد تا با توسل به این نوع مخدرها وجدان خراش برداشته جامعه را چند روزى التیام بخشند؛ اما علت هم چنان پا برجا خواهد بود و فساد با شدت بیش تر ادامه پیدا خواهد کرد. تا زمانى که قضاوت و مسئولیت حکومتى، ارث پدرى عده اى محدودى انگاشته می شود، این سخن در ظاهر بى اهمیت سخنگوى شوراى شهر تهران در قضیه افشاگرى یاشار سلطانى که گفته بود “اگر قرار بود آبرو ببرند، براى هیچ کس آبرو نمى ماند”، به وضوح عمق و گستردگى فساد را در جمهورى اسلامى نشان مى دهد. فسادی که به این راحتى نمى توان به بهبودى آن امید پیدا کرد، که اصولاً ممکن نیست با میکروسکوپ هم در هر نظامى که بدین طریق(ایدئولوژیک) اداره می شود، انسان سالم پیدا کرد. حال قوه قضاییه هم به عنوان نهادى از این نهادها که به نوبه خود با وجود این فساد، از خوان نعمت بهره مند است، چگونه و با چه رویى و با توسل به کدامین منطق و استدلال همدستان و هم جرم های خارج از قوه قضاییه را کشف و محاکمه کند؛ نه یک سوال بلکه نشانه رفتن ریشه فساد اقتصادى است. قوه قضاییه نه راه حل که بلکه خود یکى از مشکلات و بانیان فساد اقتصادى است. این مشکل هم با تعویض چند قاضى و یا تصویب بودجه و تعویض رئیس دستگاه قضا و تصویب قوانین تازه و تشدید مجازات تامین نمى شود. مسئله اصلى ریشه دارتر است و بیش تر اِشکال آن را باید در سیستمى جستجو کرد که نهاد قضاوت که باید مستقل ترین و غیر تاثیرپذیر ترین نهاد دولتى باشد، به خواسته حاکمان آبروى نظام را که به راحتى مى توان به منافع حاکمان تقلیل داد، به اجراى عدالت و کشف حقیقت ترجیح مى دهد.
منابع:
۱ – گزارش رده بندى جایگاه فساد اقتصادى ایران در جهان، ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۲ – بیانیه وکلاى یاشار سلطانى درباره اتهامات منجر به بازداشتش، ایلنا، ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۵
۳ – جنجال در شوراى شهر تهران سر بازداشت یاشار سلطانى، خبرآنلاین، ۶ مهر ماه ۱۳۹۵
۴ – اظهارات دادستان کل تهران درباره محمود صادقى، خبرگزاری تسنیم، ۸ آذر ماه ۱۳۹۵
۵ – ویدئوی اظهارات الیاس نادران نماینده پیشین مجلس درباره مافیاى داروى کشور، خبرگزاری فارس، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶
۶ – دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب، وبسایت آیت الله خامنه ای، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶
۷ – ماده هفتم منشور جهانى حقوق بشر، وبسایت سازمان ملل متحد
۸ – دیدگاه آیت الله خمینى براى حفظ نظام اسلامى، وبسایت پرسمان دانشجویان(وابسته به نهاد رهبری)
از: ماهنامه خط صلح