هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران پس ماهها تلاش نافرجام برای ثبت رسمی خود، در اعتراض به رویکرد وزارت کار بهطور دستهجمعی استعفا کرد. علت استعفا تلاش وزارت کار برای تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره اعلام شده است.
ماهها پس از تشکیل “انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران”، به دلیل خودداری وزارت کار و تعاون از ثبت رسمی این نهاد صنفی، هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتشار نامهای خطاب به اعضای انجمن، بهطور دستهجمعی استعفا کردند.
تاسیس انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران اواخر سال ۱۳۹۵ و پس از چندین ماه کار و فعالیت هیات موسس آن اعلام شد. اولین مجمع عمومی آن در روز دوم دیماه ۱۳۹۵ با شرکت ۱۶۵ روزنامهنگار شاغل در استان تهران برگزار شد و اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره انجمن و نیز بازرسان آن را انتخاب کرد.
هیات مدیره انجمن پس از تاسیس آن، تلاش خود را برای ثبت رسمی آن آغاز کرد. علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی در نخستین واکنش به تاسیس انجمن “قانونی بودن” آن را تایید کرد. ربیعی گفت: «انجمن روزنامهنگاران تهران یک نهاد صنفی کاملا قانونی است و مراحل تشکیل آن نیز قانونی بوده است.»
با وجود این تایید علنی و علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از اعلام تاسیس انجمن، هیات مدیره آن نتوانست مراحل ثبت قانونی آن را به انجام برساند. گفته میشود حدود ۷۰۰ روزنامهنگار در این انجمن عضو شدهاند.
در نامه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران به اعضای آن که روز جمعه (۳ شهریور / ۲۵ اوت) منتشر شد، آمده است: «به اطلاع شما دوستان میرسانیم که همه تلاشها، مذاکرات، مکاتبات و پیگیریهای فشرده و مستمر هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران طی ۸ ماه گذشته برای ثبت انجمن به نتیجه نرسید.»
هیات مدیره انجمن مینویسند «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنان از صدور آگهی تاسیس انجمن استنکاف کرد و در روندی غیررسمی، راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را به عنوان پیش شرط ثبت رسمی انجمن اعلام نمود.»
در این نامه همچنین گفته میشود، انتظار میرفت اداره کل مذکور با رعایت مفاد ماده ۱۴ “آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوطه” مصوب هیات محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکتها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.
اما با گذشت بیش از شش ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید.
علت خودداری وزارت کار
درباره علت خودداری وزارت کار از صدور آگهی ثبت انجمن، هیات مدیره این انجمن گفته است: «در جلساتی که بهصورت غیررسمی با اعضای محترم هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامهنگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد!»
نامه هیات مدیره انجمن صنفی تصریح میکند: «اداره کار خواستار تغییر در ترکیب اعضاء هیأت مدیره منتخب مجمع موسس بود و است.»
بهروز گرانپایه، داوود محمدی، افشین امیرشاهی، مسعود هوشمندرضوی، اعظم ویسمه، مهرداد خدیر، نسرین تخیری، مژگان جمشیدی، هادی حیدری، مهدی حسنی، اعضای هیات مدیره منتخب نخستین مجمع عمومی انجمن هستند و وزارت کار با این ترکیب موافق نیست.
در ادامه نامه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران آمده است که وزارت کار “با کلیگویی و استفاده از عبارات نامفهوم، مبهم وغیرمستند، ادعا کرده که تعدادی از منتخبان، واجد شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه مصوب نبوده و لازم است صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره به گونهای تنظیم شود که افرادی دیگر خارج از فهرست منتخبان اصلی و علیالبدل مجمع عمومی موصوف، جایگزین آنها شوند!”
اما هیات مدیره منتخب به این خواستههای وزارت کار تن نداده و در نامه خود تاکید کرده است از آنجایی که صیانت از آرای رایدهندگان و تصمیمات آنها وحفظ استقلال انجمن، جزو وظایف و تکالیف اصلی هیات مدیره منتخب و هیات رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف، محترم شمرده شده و به هیچ خواستهای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود.
ایده تشکیل انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران زمانی به وجود آمد که تلاش برای بازگشایی و فک پلمب ساختمان “انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران” بینتیجه ماند و وعده دولت روحانی در این باره عملی نشد. بازگشایی انجمن یکی از وعدههای روحانی درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بود
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در سال ۱۳۷۶ و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد و نخستین نهاد غیردولتی صنفی در ایران بود. در سال ۱۳۸۷ و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، دیوان عدالت اداری انجمن را منحل کرد و یک سال بعد (۱۳۸۸) دفتر اداری انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با حکم سعید مرتضوی پلمب شد.
از: دویچه وله