محمد مقیمی، وکیل دادگستری درباره شیوه‌نامه جدید جذب معلمان در آموزش و پرورش به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این آیین‌نامه به دلیل اعمال تبعیض علیه شهروندانی مانند زنان و معلولان، در تناقض با قانون اساسی ایران است و باید اصلاح شود. آقای مقیمی گفت هر شهروندی می‌تواند نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌هایی که آن را مخالف قانون اساسی می‌داند، در دیوان عدالت اداری شکایت کند.
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران روز اول شهریور بخش‌نامه‌ای درباره شرایط و ضوابط استخدام معلمان در این وزارتخانه را منتشر کرد که طبق آن شهروندان زیادی از جمله معلولان، زنان نابارور، بیماری‌های زنان و تعدادی از بیماران حتی در صورت تخصص و توانایی نیز امکان معلم شدن را نخواهند داشت. پس از واکنش‌هایی به این بخشنامه از سوی فعالان سیاسی و مدنی در فضای مجازی، وبسایت رسمی آموزش و پرورش این بخشنامه را از وبسایت خود حذف کرد. داشتن لهجه غلیظ، سنگ و یا پیوند کلیه، مصرف سیگار یا قلیان، افسردگی، قد کوتاه، وزن زیاد، اختلالات جنسی، عمل جراحی کبدی، کم‌خونی، لکنت زبان، کراهت منظر و نابینایی در یک چشم نیز از دیگر مواردی است که طبق این بخشنامه مانع معلم شدن می‌شود.
اسفندیار چهاربند، رییس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش روز دوم شهریور و پس از حذف بخشنامه از وبسایت، به روزنامه اعتماد گفت این شیوه‌نامه از دو سال گذشته تدوین شده بوده و روز سه‌شنبه در جریان اصلاحات مربوط به شرایط استخدام به صورت کلی بازبینی شده است و متن جدید به زودی منتشر می‌شود. اسماعیل چهاربند به روزنامه اعتماد گفت این شیوه‌نامه در دو سال گذشته اجرا شده ولی تاکنون کسی بر اساس آن از استخدام در آموزش و پرورش محروم نشده است. آقای چهاربند توضیح نداده است که اگر این آیین‌نامه اصلاح شده بود، چرا متن اصلاح نشده منتشر شده و چرا این وزارتخانه پس از حذف آیین‌نامه قدیمی متن جدید را منتشر نمی‌کند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به روزنامه اعتماد گفت تمامی ممنوعیت‌هایی که مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، از جمله بخش مربوط به بیماری زنان و قد، پیش از رسیدن به شبکه‌های اجتماعی از سوی این معاونت حذف شده بود.
این مسئول منابع انسانی آموزش و پرورش اما درباره بیماران مبتلا به ایدز و اچ آی وی گفت این ممنوعیت یک قسمت جدی و ملی است و حذف نخواهد شد. چهاربند در پاسخ به مقایسه خبرنگار اعتماد مبنی بر این که بعضی از سازمان‌های بین المللی برای مبتلایان به اچ آی وی سهمیه استخدام در نظر می‌گیرند، گفت: «ببینید سازمان‌های بین‌المللی یک داستان دارد و سیاست‌های ملی هر کشوری یک بحث دیگر است. ما به دنبال این هستیم که گزینش اصلح داشته باشیم، گزینش ما هم بر مبنای صلاحیت‌های علمی است هم صلاحیت‌های اعتقادی و اخلاقی و هم آمادگی جسمی و روانی. این شاخصی نیست که در همه جا باعث جذب نیرو شود، همه کشورها هم این‌طور نیست که بر مبنای آن منابع بین‌المللی چنین شرایطی را لحاظ کنند. مادامی که ٣ میلیون جوان تحصیلکرده جویای کار داریم که از سلامت جسمی و روانی صلاحیت دارند، لااقل برای شغل معلمی از آنها استفاده می‌کنیم. مطمئن باشید در سازمان‌های بین‌المللی هم توصیه نمی‌شود که این افراد با کسانی سروکار داشته باشند که از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان هستند.»
محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن ایران در گفتگو با کمپین ضمن عجیب و غیرمنطقی خواندن برخی شرایط مندرج در این بخشنامه برای معلمان، ناآشنایی تدوین کنندگان این بخشنامه‌ها با علم حقوق و قوانین ایران و بین الملل را یکی از دلایل تصویب این قوانین عنوان کرد. مقیمی گفت بندهایی از این آیین‌نامه مانند ممنوعیت معلم شدن به دلیل لهجه و قد و بیماری، خلاف قانون اساسی است و شهروندان می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال چنین مصوبه‌هایی را خواستار شوند.
محمد مقیمی به کمپین گفت: «طبق سلسله مراتب حقوقی تمام قوانین و آیین‌نامه‌هایی که از سوی هر مرجع صلاحیتداری وضع می‌شوند، نباید با قانون بالادستی تناقض داشته باشد و در ایران قانون اساسی قانون اصلی و مرجع است، در قانون اساسی هم بر رفع هر تبعیض اعم از زبانی و نژادی تاکید شده و هم بر حق برابر همگان برای اشتغال. من کامل آیین نامه را نخوانده‌ام، اما بندهایی از آن مانند اعمال ممنوعیت برای بیماری‌های زنان و معلولان، هم تبعیض آمیز است و هم ناقض حق اشتغال شهروندان و بنا براین خلاف قانون اساسی است.»
طبق اصل نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود در حالی که طبق آیین‌نامه استخدامی آموزش و پروش، شهروندان ترک و عرب ایرانی به دلیل ناتوانی در ادای برخی از حروف فارسی (گ چ پ ژ) امکان معلم شدن در دوره ابتدایی را نخواهند داشت.
اصل بیست و هشت قانون اساسی ایران نیز نه تنها بر آزادی اشتغال تاکید کرده بلکه دولت را موظف کرده است که امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای همگان فراهم کند. این اصل می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
محمد مقیمی که فعالیت‌های حقوق بشری نیز دارد و تاکنون وکالت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و سیاسی و مدنی ایرانی را به رایگان به عهده گرفته است، به کمپین گفت قانون اساسی راه حل مقابله با قوانین و آیین‌نامه‌های غیراصولی و مخالف با قانون اساسی از سوی دولت را پیش‌بینی کرده است: «در قانون اساسی این موضوع پیش بینی شده است که اگر دولت یا هر ارگانی قانونی خلاف قانون اساسی تصویب و اجرا کرد شهروندان می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خواستار الغای آن مصوبه بشوند، این آیین نامه را هم یک دستگاه دولتی تدوین کرده و هر شهروندی می‌تواند نسبت به آن شکایت کند.»
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شکایت شهروندان از آیین‌نامه‌های دولتی می‌گوید: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»