جاوید قربان‌اوغلی -مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات
دستگاه دیپلماسی کشور در حال پوست‌اندازی است. در چند هفته گذشته اخبار گوناگونی درخصوص تشکیلات وزارت امور خارجه در دوره دوم تصدی آقای دکتر ظریف مطرح بود و رسانه‌ها به نقل از منابع خبری و برداشت‌های خود، نکاتی را درباره تغییرات احتمالی در تشکیلات وزارت امور خارجه مطرح می‌کردند. اظهارات وزیر خارجه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و بیان روشن تغییرات مدنظر وی در دستگاه دیپلماسی کشور در چهار سال آینده بود. به گفته وی «وزارت خارجه در دولت دوازدهم دو ابراولویت خواهد داشت؛ یکی بحث اقتصاد و دیگری بحث همسایگان است». بر اساس گفته وزیر خارجه، پیشبرد اهداف این دو ابراولویت بر عهده دو «معاونت سیاسی» و «معاونت اقتصادی» است که اولی از طریق ادغام سه معاونت منطقه‌ای موجود ایجاد می‌شود و دومی یک معاونت تازه‌تأسیس خواهد بود که در تشکیلات کنونی وزارت خارجه وجود ندارد. البته تشکیلات وزارت امور خارجه محدود به تشکیل این دو معاونت نبوده و طیف وسیعی از جابه‌جایی در مدیریت‌های منطقه‌ای و ایجاد هسته‌هایی است که مستقیما با رأس دستگاه دیپلماسی کار خواهند کرد. بدون ورود به این بخش از تغییرات و تشکیلات که در نوشته‌ای آن را «تغییرات» تعبیر کردم، با آرزوی توفیق برای جناب دکتر ظریف در پیشبرد اهداف مدنظر در طرح و کسب اجازه از ایشان، نکاتی را در این خصوص به صورت اجمالی در آستانه کلیدخوردن این طرح مطرح می‌کنم.
۱) همسایگی از اولویت‌های دائمی کشورها در هر مقطع تاریخی است تا جایی که در ادبیات سیاست خارجی، همسایگی را معادل نیمی از دیپلماسی هر کشور برشمرده‌اند. به تعبیر دیگر همسایگی خود بخشی انکارناپذیر از سیاست خارجی هر کشور است و نمی‌توان با برش زمانی، در مقطعی همسایگان را در بوته نسیان گذاشت و در مقطعی دیگر از اهمیت آن سخن گفت. نگارنده در مهر ماه سال ۹۴ در همین ستون «شرق» در یادداشتی تحت عنوان «جای خالی منطقه در دیپلماسی» بر این مهم انگشت گذاشت. اینک و در آستانه دومین دوره ریاست جناب آقای روحانی، تأکید بر همسایگان به‌عنوان ابراولویت در برنامه پیش‌روی وزارت امور خارجه نکته‌ای است که باید از آن استقبال کرد.
۲) پیشبرد اهداف مدنظر دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه همسایگان، اما نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که در صورت فراهم‌نبودن آن، کار بر مدیران و مجریان وزارت امور خارجه اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار خواهد بود. اولین گام در این مسیر فرماندهی و مدیریت منطقه در درون وزارت خارجه است. تأثیرات سوء غفلت از این مهم در سه سال اول (۱۳۹۲-۹۵) که دکتر ظریف به شدت درگیر مذاکرات هسته‌ای بود، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. ادغام معاونت‌های منطقه‌ای و تأسیس معاونت واحد سیاسی اقدام موجه و قابل تقدیری است؛ مشروط به اینکه جایگاه «منطقه و همسایگان» در این معاونت حداقل هم‌سطح و هم‌تراز با کشورها و مناطق دیگر باشد. دومین گام برای تحقق این مهم به مصداق «شرف‌المکان بالمکین» ضروری است حرفه‌ای‌ترین و کارکشته‌ترین دیپلمات‌های وزارت خارجه در رأس مدیریت صف و ستاد کشورهای منطقه قرار گیرند. تجربه بیش از سه دهه نشان می‌دهد با توجه به جاذبه‌های مناطق دیگر جهان و فقدان مدیریت جامع بر منابع انسانی، فقط در مواردی نادر و انگشت‌شمار مدیریت سفارتخانه‌های کشور نزد همسایگان به زبده‌ترین دیپلمات‌ها واگذار شده است و در باقی موارد، این‌گونه نبوده است. سومین نکته هماهنگی همه نهاد‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی در ترسیم اهداف کشور در منطقه و سپردن مسئولیت این برنامه به مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور است. هیچ آفتی در طی این مسیر و تحقق این هدف خطرناک‌تر از تشتت آرا و عدم وفاق نزد نخبگان و تصمیم‌سازان در چگونگی تحقق هدف نیست. واقعه آتش‌زدن سفارت عربستان، مدیریت بحران یمن قبل و بعد از تهاجم نظامی عربستان، تشتت آرا، تحلیل‌ها و بالطبع عمل سیاسی در بحران موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی و… نمونه‌های روشنی در این مورد است.
۳) درخصوص مأموریت اقتصادی وزارت امور خارجه (ابراولویت دوم ظریف) تا جایی که نگارنده به یاد دارد، اولویت همه دولت‌ها (از زمان مهندس موسوی تا روحانی) برقراری روابط اقتصادی با کشورهای جهان، جذب سرمایه و فناوری از کشورهای پیشرفته و افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی – مهندسی به کشورهای عمدتا جهان سوم بوده است. دوم، ایده تشکیل «معاونت اقتصادی برای اولین بار در دوره اصلاحات از طرف دکتر سیدکمال خرازی در وزارت خارجه کلید زده شد. خرازی به‌جد به دنبال تأمین همین اهدافی بود که امروز ظریف از آن سخن می‌گوید. سنجش موفقیت دکتر خرازی و به زبان امروزین آسیب‌شناسی کاری که او آغاز کرد، گام اول در راهی است که ظریف باید مدنظر قرار دهد. سه اینکه، توسعه اقتصادی کشورها در جهان امروز موضوعی داخلی نیست و هیچ واحد سیاسی نمیتواند تنها با اتکا به توانمندی‌های داخلی، مسیر توسعه را بپیماید. دلیل این امر وابستگی‌های متقابل کشورهای جهان به یکدیگر، نقش و تأثیر قوانین بین‌المللی بر اقتصادهای ملی و نیاز کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه به سرمایه و تکنولوژی خارجی است. با توجه به انباشت منابع و رقابت برای استفاده از فرصت‌ها؛ راهبرد سیاست خارجی تقریبا تمامی کشورهای جهان، توسعه اقتصادی از طریق دستیابی به منابع مالی موجود در جهان و استفاده از این منابع و فرصت‌ها برای پیشرفت اقتصادی است. بنابراین سیاست خارجی همه کشورها (ازجمله ایران) نقش تعیینکنندهای در توسعه کشور دارد. در همین راستا لازمه استفاده از فرصت‌های موجود در جهان در وهله اول تصحیح سیاست‌ها در عرصه مناسبات بین‌المللی است. تردید نکنیم در فقدان چنین رویکردی هیچ اتفاقی در عرصه آرزوهای کشور در استفاده از فرصت‌ها رخ نخواهد داد. تجربه دوران طلایی اصلاحات و همچنین رویکرد حسن روحانی در «تعامل با جهان» در گشودن درهای جهان به روی کشور گواه این مدعاست. چهارم، جایگاه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج تنها در امور سیاسی خلاصه نمیشود. در ارزیابی سفارتخانه‌ها (که قاعدتا از مسئولیت‌های اصلی واحد‌های نظارتی دستگاه دیپلماسی است) سفارتخانه‌ای موفق‌تر است و باید مورد تشویق قرار گیرد که بتواند نقش برجسته‌تری در حوزه اقتصادی (دوجانبه یا چندجانبه) ایفا کند و از طریق توسعه روابط اقتصادی و تجاری محل مأموریت خود با ایران به تحکیم پایه‌های اقتصاد کشور متبوع خود و در نهایت به بهبود فضای کسب‌و‌کار، توسعه اقتصاد و رفاه شهروندان کشورش کمک کند. از این منظر اعزام سفرایی که بتوانند از عهده این مأموریت برآیند بسیار مهم است. کمک به مسیر توسعه کشور از طریق جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و حضور پرنقش تولیدات، نیروی کار و در صورت لزوم سرمایه ایران در کشور محل مأموریت، بسیار اهمیت دارد.
از: شرق