نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران از طریق تشکیل «کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی– امنیتی این پدیده» شده است.
خانم محمدی در ابتدای نامه‌اش که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۶ مهرماه منتشر شده، خطاب به نمایندگان مجلس این‌طور نوشته است: «اینجانب به عنوان فردی مدافع حقوق بشر که خود قربانی این شکنجه بوده و اکنون در زندان اوین شاهد تداوم این عمل و رنج قربانیان آن هستم. بر خود فرض می‌دانم در مقابل این شکنجه از هر امکانی برای اعتراض بهره گیرم.»
این فعال حقوق بشر در نامه خود با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ زندانی زن که تجربه سلول انفرادی را داشته‌اند در بند عمومی زنان زندان اوین در حال تحمل‌های حکم‌های خود هستند که در مجموع حدود ۱۴۰ ماه در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی بوده‌اند.
این فعال حقوق بشر خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است حتما آن‌ها می‌دانند که «نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی بر اساس قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران امری غیرقانونی و نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی و تعرض به حقوق و حیثیت زندانی است که نهادهای امنیتی و قضایی بدون رعایت هیچ حد زمانی و تعریف و تعیین شرایط نگهداری، سلول‌های انفرادی در اختیار مطلق خود گرفته و عمل می‌کنند.»
نرگس محمدی زندانی با ذکر برخی از «ابعاد نگران‌‌کننده» نگهداری متهمان برای مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نوشته در این سلول‌ها زندانیان مبتلا به «بیمارهای جسمی و روحی» می‌شوند، به آن‌ها «تعرضات اخلاقی، جسمی و جنسی» صورت می‌گیرد و از آن‌ها «اعترافات بی‌اساس و دروغ از متهمان با اعمال فشارهای روحی و روانی» گرفته می‌شود و «صدور احکام سنگین بر مبنای اعترافات دروغ اخذ شده از متهم در سلول‌ها» انجام می‌گیرد. علاوه بر اینکه «وقوع رخدادهای تکان‌دهنده مانند قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ستار بهشتی» در همین سلول‌ها بوده است.
خانم محمدی خطاب به نمایندگان اصل کمیسیون ۹۰ مجلس دو تقاضا را مطرح کرده است: الف- بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی این پدیده، چگونگی تداوم یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی، اعمال شکنجه سیستماتیک توسط نهاد قوه قضاییه به همراه نهادهای امنیتی و عدم نظارت هیچ نهاد ناظر
ب- بررسی ابعاد انسانی این شکنجه هولناک بشری و آسیب‌های ناشی از آن با دعوت از قربانیان و تجربه‌کنندگان سلول انفرادی و شنیدن واقعیت‌ها، تشکیل داده وگزارشی را در صحن علنی مجلس به افکار عمومی ارائه دهید و از هر امکان و اختیار قانونی برای توقف و پایان دادن به استفاده از این شکنجه ضد بشری بهره گیرید.
نرگس محمدی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۶ خواستار عمل کردن به شعارهایش درباره جامعه مدنی شد.
او با کنایه به اینکه ملتی که رای می‌دهند «فقط صف‌سازان چند کیلومتری پای صندوق رای نیستند» نوشته است: «من به عنوان فردی که به شما رای داده‌ام می‌بایست بیش از دیگران در عرصه مطالبه‌گری سخت‌سازه باشم پس طلبم را می‌طلبم. من به عنوان یک فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم اما طلبم آزادی از زندان نیست. طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من تحقق جامعه مدنی است.»
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.