در حالیکه دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران کماکان با استناد به گفته های آیت الله خامنه ای از “حمایت از تولید؛ کار و سرمایه ایرانی” سخن می گویند، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی از تعطیل شدن نزدیک به شش هزار واحد تولیدی و صنعتی یا به عبارت دیگر ۷۰ درصد صنایع کشور خبر داد.
گزارشی که بازتاب خبری گسترده ای پیدا کرده اما وزارت صنعت، معدن تجارت در برابر آن سکوت اختیار کرده است.
به گزارش سایت های خبری، در اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران آمده است: “تازهترین گزارشها نشان میدهد ۶۷ درصد واحدهای صنعتی کشور یا به عبارتی ۵۹۳۱ واحد صنعتی در کشور تعطیل شدهاند. به طور متوسط بین ۳۰ تا ۹۰ درصد واحدهای صنعتی در استانهای مختلف کشور تعطیل شدهاند. در میان استانها خراسان رضوی با ۱۱۴۰ واحد صنعتی تعطیل شده، فارس با ۹۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، لرستان با ۱۱۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، آذربایجان غربی با ۵۲۵ واحد صنعتی تعطیل شده و یزد با ۵۶۰ واحد صنعتی تعطیل شده بیشترین تعداد ورشکستگی را به نام خود ثبت کردهاند”.
درباره جزئیات این گزارش نیز، پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفته است: “در حال حاضر صنايع به مشكلات هميشگي خود دچار هستند و اين مشكلات طي سه، چهار سال گذشته با دامن زده شدن به بيماري هلندي اقتصاد ايران تشديد شده است. در دو سال گذشته نيز با تشديد محدوديتهاي بينالمللي، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و عدم وجود سازوكار قوي، توانمند و باتجربه مديريتي براي اصلاح موضوعات و مسائل، مشكلات صنعت به اوج خود رسيده است”.
او در تشریح دلایل وقوع این ورشکستگی گسترده می گوید:” دليل اول اين است كه بدهيهاي معوق بانكي به حداكثر خود و يك رقم بيسابقه ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه بخش مهمي از منابع بانكي را عملا بلااستفاده كرده است. موضوع بعدي، افزايش سپردهگذاري در بانكهاست كه متناسب با افزايش حجم نقدينگي نبوده و به همين جهت، اگرچه نقدينگي افزايش يافته، اما قدرت تسهيلاتدهي بانكها به همان ميزان تقويت نشده است. در اين ميان، افزايش حجم نقدينگي در كنار افزايش نرخ ارز، نرخ تورم را بهشدت بالا برده و ميزان نياز به سرمايه در گردش را براي واحدهاي صنعتي بيشتر كرده است، اما در عين حال، توان سيستم بانكي براي تامين اين سرمايه در گردش تكافو نميكند. نكته بعدي اين است كه متاسفانه به دليل اينكه در شرايط فعلي صنايع با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم ميكنند، بنابراين بانكها هم تمايل چنداني به اعطاي تسهيلات به صنعت ندارند، زيرا نگران افزايش تسهيلات معوق خود هستند. در اين شرايط، به طور طبيعي ترجيح ميدهند كه نقدينگي را به سمت تسهيلات تجاري و حوزههاي خدمات سوق دهند. مشكل ديگري هم كه اتفاق افتاده، اين است كه دولت بخش عمدهيي از تسهيلات بانكي را به سمت مسكن مهر منحرف كرده است و اين مساله باعث شده كه منابع بانكي دچار مضيقه شود. بنابراين منگنهيي كه از چند سو منابع بانكي را تحت فشار قرار داده، اثر اصلي خود را روي سهم توليد از منابع بانكي گذاشته است. از سوي ديگر، تحريم و محدوديتهاي بينالمللي، منابع ارزي را تا حد زيادي محدود كرده است، بنابراين سياستها بدون وجود ابزارها، كارآمدي و نتيجهيي به همراه نخواهند داشت”.
وی عامل اصلی بروز این حادثه را افزایش تحریم ها می داند.
احمد پورفلاح -رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران هم در یادداشتی در سایت “اقتصاد ایرانی” از قریب الوقوع بودن یک “سونامی اقتصای” در کشور خبر داده و دلایل تعطیلی واحد های صنعتی را اینچنین اعلام کرده است: “مشکل تامین مواد اولیه، بازگشایی ال سی، مطالبات معوق، ممنوع الخروجی مدیران و کاهش نیروهای شاغل منجر به تعطیلی ها شده است”.
در همین حال روزنامه بهار دریادداشتی، علت ورشکستی ۷۰ درصد واحد های تولیدی در کشور را بدهی 70 هزار میلیاردی بانکی می داند و می نویسد: “اعداد و ارقام گاهی اوقات شکلکهایی برای اقتصاد درمیآورند که موجب آزار و اذیت فعالان اقتصادی میشوند. چند روز پیش یک فعال صنعتی میگفت که وقتی رقم بدهیهای معوق شبکه بانکی را میبینم، میخواهم سرم را به دیوار بزنم. البته ظاهرا این حس برای بسیاری از تولیدکنندگان وجود دارد. اهالی صنعت میگویند این روزها خیلی راحت تولیدکنندگان میتوانند گرفتار تنگی نفس شوند؛ آن هم به دلیل ارقام و اعداد کوچک ولی حالا رسانهها مینویسند که فقط بدهیهای معوق شبکه به ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر ما این اعدام و ارقام خیلی شیک و بهجا اعصاب فعالان اقتصادی را به هم میریزند. در سال ۸۴ کل بدهی معوق شبکه بانکی در تاریخ معاصر کشور به پنجهزار میلیارد تومان رسید. از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ این رقم به ۱۵هزار میلیارد تومان رسید و از سال ۸۶ تابهحال نیز ۷۰هزار میلیارد تومان را بلعیده است. جالب اینجا است که گاهی اوقات مدیران اقتصادی بهگونهای سخن میگویند که انگار کسی هم خبر ندارد بدهی معوق چیست و در کجا پرسه میزند. برای فعالان اقتصادی البته کار تا حد زیادی فرق میکند. آنها میگویند به طور متوسط ایجاد هر واحد صنعتی به پنجمیلیارد تومان پول نقد نیاز دارد. به عبارت دیگر با ۷۰هزار میلیارد تومان میشود ۱۴هزار واحد صنعتی تاسیس کرد. ایجاد هر شغل نیز به ۳۰میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که با ۷۰هزار میلیارد تومان میتوان تقریبا به اندازه کل جمعیت بیکار شغل به وجود آورد؛ یعنی با ۷۰هزار میلیارد تومان، دومیلیون و ۳۳۳هزار و ۳۳۳ بیکار میتوانند به سرکار بروند”.
گفتنی است هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی میزان بیکاری در کشور به بیش از سه میلیون نفر رسیده و مشخص نیست که این آمار با احتساب این تعطیلی ها محاسبه شده یا پیش از آن تهیه شده است.
از: روز