بیش از هفتصد فعال سیاسی و مدنی، دوم آبان ۱۳۹۶ و در آستانه نودمین روز اعتصاب غذای محمد نظری، از این زندانی سیاسی خواستند با توجه به وضعیت نگران‌کننده جسمی و شنیده شدن صدایش از سوی جامعه مدنی، به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
محمد نظری از ۹ خرداد ماه ۱۳۷۳ به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بازداشت و بدون مرخصی زندانی شده و در حال حاضر با حکم حبس در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود، این زندانی ۴۵ ساله از هشتم مرداد ۱۳۹۶ در اعتراض به نقض آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات در پرونده‌اش، دست به اعتصاب غذای تر زده و منابع کمپین وضعیت جسمی او را نگران‌کننده گزارش کرده‌اند.
یک منبع مطلع به کمپین گفت این زندانی ۴۵ ساله در طول اعتصاب غذا، دو بار پس از وخامت حال و افت فشار، به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده ولی بدون بستری شدن و مراقبت‌های درمانی مناسب، توسط ماموران به زندان بازگردانده شده است.
بیش از هفتصد فعال سیاسی و مدنی نیز در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی خطرناک محمد نظری و با اعلام این که جامعه مدنی ایران صدای دادخواهی او را شنیده، از او خواستند به اعتصاب غذایش پایان دهد و در خطاب به قوه قضائیه نیز خواستار آزادی بی‌قید و شرط این زندانی سیاسی شدند.
فعالان سیاسی و مدنی در بخشی از نامه از قانون‌شکنی قوه قضائیه که زندانیان سیاسی-عقیدتی را وادار به اعتصاب غذا می‌کند، نیز انتقاد کردند: «قوه‌قضاییه چنان گوی قانون‌شکنی را ربوده که زندانیان عقیدتی و سیاسی، دیگر نه برای انتقاد به سیاست‌های نادرست خرد و کلان که برای رعایت بدیهی‌ترین قوانین مجبورند دست از جان شسته و روزهای متوالی در اعتصاب غذا به‌سر ببرند. اعتصابی که چنان که می‌دانیم، سلامتی زندانی را به‌قدری به تحلیل می‌برد که تا سالها رنج آن با او خواهد ماند.»
بیش از هفتصد فعال سیاسی و مدنی اعتصاب غذای محمد نظری را اعتصاب علیه «قانون‌شکنی آشکار قوه‌قضاییه» توصیف کرده‌اند: «محمد نظری خواستار اعاده دادرسی بر مبنای قانون مجازات اسلامی جدید است که از سال ۱۳۹۲ به مرحله اجرا درآمده. در متن قانون جدید تصریح شده که این قانون برای محکومانی که احکام آنها قبلا صادر شده نیز قابل اجرا است و در صورت اجرای آن، حکم زندان ابد محمد نظری به ۱۵ سال زندان تبدیل خواهد شد. اما قوه‌قضاییه لجوجانه قانون را زیر پا می‌گذارد و زندانی را مجبور می‌کند تا برای رعایت آن، تا پای مرگ خویش بایستد.»
در نامه هفتصد فعال سیاسی و مدنی، همچنین از جامعه مدنی ایران خواسته شده تا فعالانه در راستای احقاق حقوق محمد نظری و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کنند و قوه قضائیه را وادار کنند دست از قانون‌شکنی بردارد.
محمد نظری، فرزند حمد الله، در حال حاضر ۴۵ ساله و اهل شهر شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی است. او ۹ خرداد ماه ۱۳۷۳ در سن ۲۳ سالگی به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در شهر بوکان بازداشت و بعد از ۳ ماه نگهداری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات در این شهر به زندان مهاباد منتقل شد. او ابتدا توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان» محاکمه شد و بعد از ۶ ماه پرونده این زندانی به شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی جلیل‌زاده ارجاع شد و در این دادگاه نیز بار دیگر به همان اتهام محاکمه و به اعدام محکوم شد. محمد نظری به حکم صادره اعتراض کرد اما این اعتراض به جایی نرسید و نهایتا در عید قربان سال ۱۳۷۸ با «یک درجه عفو» حکم اعدام او به «حبس ابد» تبدیل شد.
یک منبع آگاه به وضعیت محمد نظری در زندان رجایی شهر روز بیست و هفتم مهر ماه در توصیف وضعیت سلامتی او به کمپین گفت شرایط او اصلا خوب نیست و غیر از مسائل روحی و روانی، با بیماری‌های متعدد جسمی نیز دست به گریبان است که به دلیل عدم معالجه در زندان، روز به روز حادتر شده است. به گفته این منبع اعضای خانواده محمد نظری طی ۲۴ سالی که او بدون یک روز مرخصی در زندان بوده فوت کرده‌اند و او اجازه حضور در مراسم ختم پدر، مادر و برادرش را نیافته است.
اعتصاب غذای محمد نظری ۸ مرداد ماه همراه با اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر شروع شد که از سالن ۱۲ این زندان به سالن ۱۰ منتقل و در اعتراض به ضرب و شتم و خشونت حین انتقال، عدم تحویل وسایل شخصی زندانیان، وضعیت رفاهی نامساعد بند جدید و تعدد دوربین‌های مداربسته حتی در حمام و دستشویی دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان ۲۲ شهریور ماه به اعتصاب غذای خود پایان دادند اما محمد نظری اعلام کرد که در اعتراض به عدم اعمال قانون مجازات اسلامی در پرونده‌اش به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.
محمد نظری دی ماه سال ۱۳۹۵ در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد: «من کلا بلاتکلیف شده‌ام کرج می‌گوید به ما ربطی ندارد. تهران می‌گوید به ما ربطی ندارد. مهاباد می‌گوید به ما ربطی ندارد. یعنی پرونده من را یا گم کرده‌اند یا می‌خواهند اذیت کنند. من از یک سال پیش دیسک گردن دارم. دکتر متخصص دستور اعزام مرا به بیمارستان داد ولی نه [دادگاه انقلاب]کرج به من مجوز می‌دهد نه [دادگاه انقلاب]تهران. چندین بار هم نامه نوشتیم حتی رییس زندان نامه نوشت اما متاسفانه هیچ خبری نشد. دست‌ها و پاهای من بعضی وقت‌ها واقعا از کار می‌افتند متخصصین زندان واقعا نمی‌دانند درد من چی است یکی می‌گوید قلبت است یکی می‌گوید دیسک گردن و باید عمل شوی. مجوز نمی‌دهند بروم بیمارستان من دیگر چه می‌توانم بگویم.»
او به کمپین گفته بود: «تا حالا شاید ده بار تقاضای اعاده دادرسی کرده‌ام. گفتم می‌رویم حرف می‌زنیم اگر شما خلاف گفتههای من را ثابت کردید، حکم اعدام را بنویسید من امضا می‌کنم در غیر این صورت بدون هیچ شرط و شروطی من باید آزاد شوم. جواب ندادند. خواهر و برادرم برای من تقاضای عفو کردند و پرونده به دادستانی کل کشور رفت. دادستانی کل کشور دستور بررسی مجدد پرونده مرا به دادگاه مهاباد داد. دو سه ماه تقریبا طول کشید و در نهایت دادگاه مهاباد با آزادی من موافقت کرد و یک نامه هم برای رئیس زندان رجایی شهر فرستاد و گزارش حسن اخلاق و انگشت نگاری مرا خواستند. همه چیز برای آزادیام تکمیل شد در لحظه آخر اما اطلاعات ارومیه جلوی عفو و آزادی مرا گرفت. بعد هم که تقاضای انتقال به زندان ارومیه دادم و رئیس زندان قبول کرد و دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، قبول کرد اما یک نامه از اطلاعات ارومیه آمد که به هیچ عنوان نه با آزادی و نه با انتقال من موافقت نشود. نامه هم نوشتیم به وزارت اطلاعات باز هیچ جوابی نگرفتیم.»