محمود علیزاده طباطبایی، وکیل صدیقه وسمقی شاعر و اسلام پژوه که پس از بازگشت به ایران در سی ام مهر ماه بازداشت شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که اتهامات موکلش عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان و عضویت در جنبش راه سبز امید است.
آقای علیزاده به کمپین گفت که حکم ۵ سال زندان خانم وسمقی قطعی نشده، قابل تجدیدنظر خواهی است و او و موکلش به این حکم اعتراض خواهند کرد.
صدیقه وسمقی، شاعر و اسلام شناس و عضو دوره اول شورای شهر تهران، روز ۲۳ مهرماه به همراه همسرش از آلمان به تهران برگشت و بلافاصله در فرودگاه امام خمینی از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای چند ساعت بازداشت و پس از آن آزاد شد. او ۳۰ مهر ماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل صدیقه وسمقی در مصاحبه با کمپین گفت: «برای خانم وسمقی در سال ۱۳۹۳ حکم غیابی ۵ سال زندان صادر شده بود. بعد از بازگشت ایشان به ایران روز سی ام مهر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ایشان مجددا محاکمه شد چون حکم غیابی بود در این روز دادگاه تشکیل شد و به ایشان تفهیم اتهام کردند. ایشان اتهامات را قبول نداشت و دلایلی هم برای اتهامات جز گزارش ضابطین وجود نداشت. اما دادگاه دفاعیات ما را قبول نکرد و حکم صادر شده غیابی یعنی ۵ سال زندان را تایید کرد.»
آقای علیزاده به کمپین گفت که این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است. او گقت: «رای صادره قطعی نیست و ما ۲۰ روز فرصت تجدیدنظرخواهی داریم که قطعا به حکم اعتراض خواهیم کرد. اما وثیقه صادر شده یک میلیارد تومان بود که خانم وسمقی گفت توان تامین چنین وثیقه‌ای را ندارد و ایشان را بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کرده‌اند.»
وکیل صدیقه وسمقی درباره اتهامات موکلش به کمپین توضیح داد: «دو اتهام است که در دادگاه هم مطرح شد. اتهام عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان و همچنین عضویت در جرس یعنی جنبش راه سبز امید درباره اتهام اول که کمیته‌ای قانونی بود و با تصویب شورای شهر تهران شکل گرفته بود و لذا عضویت در کمیته‌ای قانونی جرم نیست. درباره اتهام عضویت در جرس هم خانم وسمقی این اتهام را نپذیرفتند و در دادگاه هم گفتند که من هرگز عضو جرس نبودم ولی دادگاه بدون دلیل ایشان را محکوم کرد. ایشان گفت من سال ۸۸ و سال ۸۹ ایران بودم. سال ۹۰ رفتم اروپا و در دانشگاه تدریس می‌کردم و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتم. گفتند نه شما عضو جنبش راه سبز امید هستی.
آقای علیزاده طباطبایی به کمپین گفت: «ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید عضویت در گروه‌های برانداز جرم است. البته گروه‌های برانداز را تعریف نکرده. حالا دادگاه می‌گوید گروه (وب‌سایت) جنبش راه سبز امید، برانداز است. در صورتی که اولا چنین گروهی وجود ندارد و دوما جنبش سبز، جنبش برانداز نبوده، یک جنبش انتقادی بوده. خانم وسمقی هم در دفاعیات شان گفتند که من یک استاد دانشگاه منتقد هستم که انتقاداتم را در قالب شعر و مقاله و کتاب منتشر کرده‌ام ولی دادگاه نپذیرفت.»
براساس ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.»
ماده ۴۹۸ این قانون می‌گوید: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»
وکیل صدیقه وسمقی با اشاره به وضعیت نامناسب بینانی او به کمپین گفت: «ایشان ۹۰ درصد بینایی شان را از دست داده‌اند. ما این مساله را اعلام کردیم و مدارک پزشکی را هم ارائه دادیم. اما دادگاه می‌گوید من قرار بازداشت صادر نکرده ام و قرار وثیقه صادر کرده‌ام. ما هم می‌گوییم. وثیقه نامتناسب است و توان تامین آن نیست. خانم وسمقی یک دفتری دارند که برای وثیقه ارائه دادند اما گفتند ارزش آن بیشتر از ۵۰۰ نیست و نپذیرفتند.»
صدیقه وسقمی به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی مدتی در روزنامه اطلاعات و مجله سروش نوشت و همچنین در دانشکده الهیات دانشگاه تهران «فقه اسلامی» تدریس کرد. او در اولین انتخابات شورای شهر تهران در سال ۷۷ کاندیدا شد و پس از رای آوردن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر فعالیت کرد. اما این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران به دنبال فشارهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگ آلمان مشغول به فعالیت شد.
صدیقه وسمقی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از تصمیمش برای بازگشت به ایران نوشت و اظهار امیدواری کرد که بازداشت نشود: «این‌جانب پس از حدود پنج سال تحمل تبعید و تحمیل آن به همسر فداکار و وفادار تصمیم دارم همراه ایشان به خانه‌ام باز گردم. دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی که من و همسرم در آن به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط جسمانی من و به ویژه ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»
او با احتمال بازداشتش نوشته است: «هر چند می‌دانم سیاست حاکم پشیمان‌سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند، سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبیعد و زندان کرده است.»
صدیقه وسمقی که به نواندیش دینی معروف است در این نامه با اشاره به اینکه او و خیلی‌های دیگر گمان می‌کردند که پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، دوره تهدیدها و محدودیت‌ها تمام شده است نوشت اما : «اطلاع یافتم که با شکایت وزارت اطلاعات، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی مرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۳ رای پنج سال حبس صادر شده است.»
خانم وسمقی همچنین از فشارهای که به او از سال ۸۷ اعمال می‌شده نوشته است: «از سال ۸۷ اعمال محدودیت‌ها نسبت به من روز به روز چنان افزایش یافت که دیگر نه تنها در مجامع عمومی و دانشگاهی، بلکه حتی در مجامع خصوصی و دست آخر در خانه خود نیز مجاز به طرح دیدگاه‌ها و مواضع فکری خویش، حتی در حوزه دین نبودم. محدودیت‌ها به صورت غیرقانونی توسط ماموران وزارت اطلاعات اعمال می‌شد تا آن‌که در سال ۸۹ وزارت اطلاعات مرا احضار و صریحا تهدید نمود.»
وسمقی با اظهار اینکه وزارت اطلاعات او را تهدید به سکوت کرده، نوشت: «خواست آن وزارت این بود که ساکت باشم، اشعارم را منتشر نکنم، در اعتراض به ظلم و فساد سخنی نگویم و چیزی نویسم.»