کامبیز نوروزی
مجال اندک است و سخن بسیار. متنی به نام «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» به هیئت دولت رفته است. این متن، زمانی منتشر شده است که موادی از آن در هیئت دولت تصویب شده است. مفاد این لایحه به‌قدری با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری در تضاد و تباین است که بسیار بعید می‌دانم مقام‌هایی مانند آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زبان و قلم کارشناسان و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل موارد متعدد انحراف‌ها و اشکالات بنیادی و اساسی این لایحه را شنیده و خوانده باشند و باز هم به تصویب آن رضا داده باشند؛ اشکالاتی ساختاری که امکان ترمیم و اصلاح آنها وجود ندارد. پیش از این، در سال ۱۳۹۳، نسخه‌ای از لایحه سازمان نظام‌صنفی منتشر شد و در همان زمان ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و متخصصان علوم ارتباط، از طیف‌ها و مشرب‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای، نقدهای متعددی بر آن داشتند. تقریبا محور مشترک نقد منتقدان این بود که لایحه سازمان نظام رسانه، موجب دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران شده است. لایحه‌ای که اینک منتشر شده است، اگرچه در ظاهر تغییرات مختصری داشته و کمی هم خلاصه‌تر است، اما مواد و مفاد اصلی و مهم آن همان است که در سال ۹۳ منتشر و با واکنش منفی متخصصان و روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد. در واقع این لایحه به ایراد بنیادینی که قبلا در جامعه مدنی و اهل حرفه گرفته شده، اصلا بی‌توجه بوده است. این لایحه حداقل ۴۷ ایراد اساسی حقوقی و رسانه‌ای دارد که طرح همه آنها در این یادداشت کوتاه ممکن و مقدور نیست. این ایرادات نشان‌دهنده آن است که اولا این لایحه به اصول پایه روزنامه‌نگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به‌شکل گسترده‌ای بی‌اعتناست و آنها را نقض می‌کند. ثانیا به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، آزادی بیان، حدود وظایف قوه قضائیه و نظام حقوقی موجود توجهی ندارد. ثالثا شرایط و ویژگی‌های کار رسانه و مطبوعات را نمی‌داند و رعایت نکرده است. شرح بعضی از این ایرادات از این قرار است:
الف) سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هیچ استقلالی ندارد بلکه سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده سازمان در اختیار دولت است؛ زیرا
۱- طبق ماده ۱۹، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه، باید به تأیید هیئتی برسد که کاملا دولتی و غیرصنفی است. اعضای این هیئت عبارت‌اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان. این هیئت باید تعیین کند چه کسانی صلاحیت نامزدی و عضویت در هیئت‌مدیره یک سازمان مثلا حرفه‌ای رسانه‌ای را دارند.
۲- طبق ماده ۲۲ نیز هیئت مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و غیرصنفی‌اند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیئت‌مدیره را ابطال کند. اعضای این هیئت عبارت‌اند از: نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته، یک نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان.
۳- هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت آنها حکومتی و غیرحرفه‌ای و غیرصنفی‌اند. طبق ماده ۲۷ این افراد عبارت‌اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیئت‌منصفه، یک مدیرمسئول و یک روزنامه‌نگار. این افراد اساسا نمی‌توانند فهم و درک حرفه‌ای از روزنامه‌نگاری داشته باشند؛ چون کارشان این نیست.
به‌طورکلی تمامی ورودی و خروجی این سازمان در کنترل کامل دولت است و روزنامه‌نگاران در آن نقش مؤثری ندارند.
۴- در این قانون فقط کسی از حقوق طبیعی و ذاتی روزنامه‌نگاری برخوردار است که چیزی به نام «پروانه خبرنگاری» گرفته باشد. یعنی درحالی‌که بسیاری عقیده دارند که نظام صدور پروانه که در قانون مطبوعات است، نظامی عقب‌مانده و ناکارآمد است و با اصول حقوق و آزادی مطبوعات مغایر است، این لایحه روزنامه‌نگاری را هم موکول به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری کرده است. درواقع کسانی که چنین پروانه‌ای نداشته باشند، از حقوق روزنامه‌نگاری محروم‌اند.
برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه‌نگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه می‌شود.
۵- هیئت رسیدگی به تخلفات این سازمان، می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند. این یک مداخله تمام‌عیار در کار قضائی است.
۶- بخش بزرگی از آنچه این لایحه به‌عنوان تخلف محسوب کرده است، در واقع از عناوین کیفری است که رسیدگی به آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌ها با رعایت تشریفات قانونی آئین دادرسی کیفری و حضور هیئت‌منصفه است. اما این لایحه شرایطی ایجاد کرده که بدون صلاحیت قضائی و بدون تشریفات قانونی کسانی بتوانند روزنامه‌نگار را از حقوق اساسی‌اش محروم کنند.
۷- طبق ماده ۵۲، فقط کسانی می‌توانند روزنامه‌نگاری کنند که عضو سازمان باشند. همچنین طبق ماده ۶۵ همه مدیران مسئول و سردبیران باید عضو سازمان باشند. درواقع سازمانی که به‌شدت تحت کنترل قدرت و دولت است، همه‌چیز رسانه‌ها را نیز در انقیاد خود می‌گیرد.
ب) این لایحه نشان می‌دهد که نویسندگان آشنایی چندانی با دانش حقوق و قوانین جاری کشور نداشته‌اند و نکاتی بدیهی و ساده را نتوانسته‌اند رعایت کنند. از جمله:
۱- در بند ۴ از ماده ۳۸، آمده است که هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند رأی به جبران خسارت علیه یک روزنامه‌نگار بدهد. دانشجویان حقوق هم می‌دانند تعیین خسارت و الزام کسی به پرداخت خسارت، یک عمل قضائی و فقط در صلاحیت دادگاه‌هاست. هیئت رسیدگی به تخلفات در جایی مانند یک سازمان صنفی، نمی‌تواند صلاحیت چنین کاری داشته باشد و این مداخله در امور قضائی است.
۲- ماده ۳۳، ۱۱ مورد تخلف حرفه‌ای را مشخص کرده است که اگر اتفاق بیفتد، هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند رسانه یا روزنامه‌نگار را تنبیه کرده و حتی از کار محروم کند. قطع نظر از اینکه این فهرست غیرمعقول و غیرحقوقی است، نکته مهم این است که ۱۰ مورد از این ۱۱ مورد، اموری‌اند که جرم هستند. این موارد باید در دادگاه‌ها و با تشریفات دقیق دادرسی رسیدگی شوند. هیئت رسیدگی به تخلفات اساسا صالح به رسیدگی به چنین مواردی نیست و این نقض آشکار حق دفاع و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است.
۳- ماده ۳ لایحه مدعی است که سازمان نظام رسانه، دارای شخصیت مستقل بوده و غیردولتی است. سپس در ماده ۴۱ تصمیمات هیئت رسیدگی به تخلفات را قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌داند. وقتی این سازمان اساسا دولتی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه آن را ندارد. چون دیوان فقط برای رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات دولت و سازمان‌های عمومی و شوراها و هیئت‌های دولتی صلاحیت دارد.
ج) لایحه نظام جامع رسانه، رسانه‌ها و شرایط کاری و حرفه‌ای آنها را نمی‌شناسد زیرا:
۱- هرکس که مدرک کارشناسی داشته باشد، با دادن آزمون و مدتی کارآموزی، می‌تواند عضو این سازمان بشود (مفاد ماده ۵۱) این چه سازمان صنفی و حرفه‌ای است که این‌قدر فراخ و غیرحرفه‌ای می‌توان وارد آن شد؟ آیا این روزنامه‌نگاری است؟
۲- کارکنان سازمان صداوسیما هم می‌توانند عضو این سازمان بشوند. از نظر اصول رسانه‌ای و نیز رژیم مالکیت انحصاری صداوسیما، نمی‌توان خبرنگاران این سازمان را با روزنامه‌نگاران کاغذی یا سایت‌ها مقایسه کرد و در یک تشکل حرفه‌ای دید. از نظر صنفی نیز شرایط این دو گروه مطلقا متمایز و نامتجانس است. همچنین مقررات خاص حاکم بر هریک تفاوت‌های برجسته‌ای دارند.
۳- لایحه توجهی به این نکته نکرده است که در امور رسانه‌ای، میان مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران، از نظر صنفی و حقوق و نیازهای صنفی تفاوت‌های برجسته‌ای وجود دارد و به‌همین‌دلیل نمی‌شود هر دو گروه را در یک تشکل واحد دید. درحال‌حاضر انجمن‌های صنفی نیز به کارگری و کارفرمایی تقسیم می‌شوند. همان‌طور که گفته شد، ایرادات فراوان است و بحث درباره همه آنها فرصتی بیشتر می‌طلبد.
گمان من آن است که شاید آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجالی برای استفاده از نظرات کارشناسان و روزنامه‌نگاران مجرب و مستقل نیافته‌اند تا ایرادات این متن را بر آنها مکشوف و از ادامه کار لایحه جلوگیری کنند. امید است اینک پیش از گذشتن وقت، از ادامه بررسی این لایحه جلوگیری کرده و مانع از تصویب لایحه‌ای شوند که آثار منفی و زیانباری برای همه، از حقوق ملت تا رسانه‌های مختلف و روزنامه‌نگاران تا دولت خواهد داشت. لایحه نظام جامع رسانه، یکجا تحدیدهای گسترده‌ای برای آزادی رسانه و روزنامه‌نگاری کشور ایجاد کرده است و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را از بین می‌برد. امنیت روزنامه‌نگاری را شدیدا مخدوش کرده و نهایتا روابط کاری میان روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول را مختل می‌کند. قبول و تصویب چنین متنی، نه‌فقط موجب مباهات نیست، بلکه… .
از: شرق