دادستان تهران بدون تعیین زمان دقیق، اعلام کرد قوانین جدید مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعدام به زودی لازم الاجرا می‌شود و از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مواد مخدر خواست برای تغییرات جدید و بازنگری و رسیدگی مجدد به پرونده‌های مشمول این قانون آمادگی داشته باشند.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی روز نهم آبان ماه ۱۳۹۶ در نشست شورای معاونان دادستانی تهران گفت قانون اصلاحی جدید مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است، پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روز لازم الاجرا خواهد شد.
دادستان تهران خطاب به دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است گفت: «قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند، این قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی بعد از ۱۵ روز خودبخود لازم الاجرا خواهد شد، قضات باید اقدامات لازم را انجام دهند و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.»
طرح جدید اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز تایید شده است و طبق ماده ۲ قانون مدنی ایران ظرف پانزده روز پس از انتشار در یک روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد شد، دادستان تهران به زمان دقیق انتشار این قانون در روزنامه رسمی اشاره‌ای نکرد.
اگر چه این قانون هنوز در مرکز پژوهش‌های مجلس و روزنامه رسمی منتشر نشده اما به گفته جعفری دولت‌آبادی مجازات اعدام در قانون جدید نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به مواردی محدود شده است که مصداق «افساد فی‌الأرض» بوده و شامل موارد زیر است:
۱- ارتکاب جرم به نحو مسلحانه
۲- داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از ۱۸ سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر
۳- داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه
۴- در صورتی که میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه از ۵۰ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر سنتی، ۲ کیلوگرم هروئین و ۳ کیلوگرم شیشه (متاامفتامین) بیشتر باشد.
در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به نقش سردستگی و سو سابقه، نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر طبیعی و بیش از سی گرم هروئین و شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی حکم اعدام را به دنبال داشت.
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز اول مهر به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت این طرح در صورت اجرایی شدن «عطف به ماسبق» می‌شود و می‌تواند جان دست کم چهار هزار زندانی محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر را نجات دهد، عطف به ماسبق در حقوق ایران به این معنی است که قانون جدید شامل حال کسانی نیز می‌شود که پیش از اجرای این قانون بازداشت و محکوم شده‌اند. بهمن طاهرخانی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام کرد اجرا شدن این طرح می‌تواند آمار اعدام در ایران را تا هشتاد درصد کاهش دهد.
پژوهش‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که تنها در یک سال گذشته (از مهر ماه ۹۵ تا مهر ۹۶) و با تعویق چندباره طرح، دست کم ۲۷۰ زندانی با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که اغلب آنان به دلیل نداشتن سابقه، سردسته نبودن و دست به سلاح نبردن، می‌توانستند از اعدام نجات پیدا کنند. این عدد از میانگین آمار وبسایت‌هایی به دست آمده است که تمرکز بیشتری روی گزارش‌گری اعدام دارند، این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ایران و اجرای مخفیانه برخی از احکام اعدام، آمار دقیق این اعدام‌ها مشخص نیست.
کمالی‌پور روز هشتم آبان ماه ۱۳۹۶ نیز اعلام کرد با اجرای قانون اصلاح مواد مخدر، چهار هزار نفر از زندانیانی که حکم زندان گرفته‌اند، از اعدام نجات پیدا می کنند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: «بعد از تصویب مصوبه مجلس درباره کاهش مجازات اعدام‌ها و تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور این قانون عملا وارد چرخه اجرا شده است. برآورد ما این است که از ۵ هزار زندانی که در این باره حکم زندان گرفته‌اند، ۴ هزار نفر از اعدام نجات پیدا می کنند.»
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در توضیح دلیل تصویب چنین قانونی گفت نود درصد اعدام‌شدگان مواد مخدر طی سال‌های اخیر به دلیل فقر ناچار به قاچاق مواد مخدر شده‌اند: «بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم، البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.»