عبدالکریم لاهیجی
از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
فقهای اولین دوره شورای نگهبان. برخی از اعضای حقوقدان شورا هم در عکس حضور دارند
توضیح : پس از اعتراض مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتخابات شوراها به رای دیوان عدالت اداری در تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد به استناد ابلاغیه ای از سوی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در روزنامه رسمی درج شده بود، شورای نگهبان اعلام کرد که فقهای این شورا عضویت یک غیرمسلمان در شورای شهری که مسلمانان در آن اکثریت دارند را جایز نمی داند. محمد یزدی یکی از فقهای شورا ای نظر را قطعی و مخالفت با این رای را مخالت با اسلام خواند. یادداشت حاضر به قلم عبدالکریم لاهیجی، از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تصویب دولت موقت و شورای انقلاب رسیده بود اما در مجلس خبرگان قانونی اساسی عملا کنار گذشته شد، نگاهی دارد به تاریخ شکل گیری شورای نگهبان در قانون اساسی ایران.
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود که در هر یک از دوره های قانونگذاری، مراجع تقلید شیعه اسامی ۲۰ نفر از مجتهدان و فقها را «که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» به مجلس شورای ملی معرفی می کنند و مجلس حداقل ۵ تن از آنان را برمی گزیند تا در مجلس حضور داشته باشند و در جریان مذاکرات و تصویب قوانین شرکت کنند و «هریک از آن مواد معنونه را که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند».
بدین ترتیب در قانون اساسی مشروطیت، برخلاف آنچه بعدها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده، نهاد جداگانه ای برای تشخیص انطباق قوانین مصوب مجلس قانونگذاری با قواعد اسلامی پیش بینی نشده بود و تنها این حق برای مراجع تقلید در نظر گرفته شده بود که مجتهدان آگاه به مسائل روز و نیازهای جامعه را به مجلس معرفی کنند و مجلس عده ای از آنان را انتخاب کند تا به عنوان کارشناس به بررسی طرحها و لوایح قانونی بپردازند و مانع از تصویب قوانین مخالف قواعد اسلامی بشوند. به این ترتیب دخالت مجتهدان در جریان بررسی لوایح و طرح ها بود و نه پس از تصویب قوانین.
اشکال اساسی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت در این بود که رقم مراجع تقلیدی که باید مجتهدان را به مجلس معرفی می کردند نامعین و نامحصور بود و قانون اساسی این امر را به اجمال گذاشته بود. شاید یک از دلایل متروک ماندن و مهجور گذاردن این اصل همین اجمال و ابهام بود.
نویسندگان نخستین طرح و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (محمد جعفر جعفری لنگرودی، حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی) در تعیین و تعریف ساختار حقوقی- سیاسی نظام جدید و ابداع نهادهای حکومتی، از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفتند، بدون اینکه تفاوتهای فاحش دو جامعه فرانسوی و ایرانی را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، از نظر دور داشته باشند.
در این طرح، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شد و از این رو در برابر مجلس قانونگذاری مسئول نبود. ولی نخست وزیر در قبال مجلس مسئولیت داشت و از مجلس رأی اعتماد می گرفت. از جمله اختیارات رئیس جمهور، برگذاری همه پرسی (رفراندوم) در مسائل مهم کشور بود.
نهادهایی چون شورای نگهبان قانون اساسی و شورایعالی قضایی هم به اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ابداع شده بودند اما نویسندگان نخستین طرح قانون اساسی ویژگیهای جامعه ایران و انقلاب ایران را هم همواره مد نظر داشتند و بدین جهت اگر در شکل از قانون اساسی فرانسه الهام گرفتند، در ماهیت و محتوا مقتضیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مذهبی جامعه ایران راهنمای آنان بود.
جامعه استبداد زده ایران تاب تحمل واگذاری اختیارات گسترده ای نظیر قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به رئیس جمهور را نداشت از این رو اختیارات رئیس جمهور محدود و به مجلس قانونگذاری واگذار شد. به منظور تأمین استقلال قوه قضائیه، شورایعالی قضایی پیش بینی شده بود که همه اعضای آن (برخلاف قانون اساسی فرانسه)، منتخب قضات بودند.
در قضیه شورای نگهبان قانون اساسی هم شکل شورا از قانون فرانسه اقتباس شد و محتوای آن با الهام از اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطیت، ابداع نویسندگان طرح بود. در اصل ۱۵۱ پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده بود که «به منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه، شورای نگهبان قانون اساسی» با ترتیب و ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱-پنج نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس شورای ملّی از میان استادان رشته قضائی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری.
۲-پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه.
۳-پنج نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.
بنابراین، هدف از تأسیس این نهاد آن بود که مجلس شورای ملّی حریم قانون اساسی را محترم بشمارد. در اصل ۷۸ طرح هم پیش بینی شده بود که مجلس شورای ملّی نمی تواند قوانینی وضع کند که با «اصول مسلم اسلام و قانون اساسی» مغایرت داشته باشد.
مطابق پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، صلاحیت و دخالت شورای نگهبان مستلزم درخواست یکی از مراجع تقلید یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور بود و آنهم «مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک سال نگذشته باشد».
اعضای شورای نگهبان هم (شامل حقوقدانها، مجتهدان و قضات) حقوق و اختیارات یکسانی داشتند و در اصل ۱۵۴ آمده بود که «تصمیمهای شورای نگهبان با اکثریت آرا گرفته می شود، ولی در مورد مخالفت با اصول مسلّم شرعی هرگاه مجتهدان منتخب مراجع اتفاق نظر داشته باشند، رأی آنان معتبر است هر چند که در اقلیّت باشند».
احمد جنتی، دبیر فعلی شورای نگهبان
کافی است که به کتب فقهی نگاهی بیندازیم تا دریابیم که اتفاق نظر ۵ مجتهد در یک مشکل شرعی از نوادر است. بدین ترتیب برای مجتهدان عملا همان حقوق و اختیاراتی در نظر گرفته شده بود که برای حقوقدانان. برای تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی یا اصول مسلم اسلام، حداقل هشت رأی ضرورت داشت و هیچ یک از دو گروه، از رأی گروه دیگر بی نیاز نبود.
آن طرح به دولت موقتّ ]به ریاست و نخست وزیری مهدی بازرگان[ تسلیم شد و پس از اصلاحاتی به تصویب شورای انقلاب رسید تا به مجلس مؤسسان ارئه شود. متأسفانه آن میثاق ملی خیلی زود به بوته فراموشی سپرده شد و مجلس بررسی قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان) جای مجلس مؤسسان را گرفت.
این مجلس هم که دو سوم از ۷۳ تن عضو آن را روحانیون تشکیل می دادند، هرچند که مأمور «بررسی نهایی قانون اساسی» مصوب دولت موقت و شورای انقلاب بود، با القای اصل ولایت فقیه، ساختار حقوقی- سیاسی نظام را که در پیشنویس قانون اساسی ترسیم شده بود، در هم کوفت و حقوق و امتیازات ویژه ای برای روحانیان در نظر گرفت. از جمله این که حق انتخاب ۵ مجتهد عضو شورای نگهبان از مجلس شورای ملی سلب شد و جزو اختیارات رهبر قرار گرفت. عده آنان هم به شش نفر افزایش یافت.
دیگر اینکه ملاک انطباق که در پیشنویس «اصول مسلم اسلام» بود به «احکام اسلام» تغییر یافت و تشخیص عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس با احکام اسلام هم تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان گذارده شد و آنهم به اکثرِیت آرای آنان (یعنی چهار رأی به جای هشت رأی پیش بینی شده در پیشنویس قانون اساسی). حدود صلاحیت و اختیارات شورای نگهبان هم گسترش یافت و مقرر شد که همه مصوبات مجلس به «شورای نگهبان فرستاده شود».
بدین ترتیب شورای نگهبان مخلوق عجیب الخلقه ای شد که نه تنها با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن الگو گرفته بود هیچگونه قرابت و شباهتی نداشت بلکه با نهادی که برای نخستین بار توسط نویسندگان طرح قانون اساسی ابداع شده بود، به ویژه با حکمت وضع آن، مغایرت داشت.
هدف از تأسیس این نهاد «حفظ حرمت قانون اساسی» بود. از این رو عالیترین مقامات اجرایی و قضایی نظام و مراجع تقلید به لحاظ اینکه اصول مسلم اسلامی هم توسط مجلس قانونگذاری نقض نشوند، انجام این مهم را به عهده داشتند تا چنانچه قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی یا «اصول مسلم اسلامی» تشخیص دهند، ظرف مدت یک سال از تاریخ توشیح قانون، رسیدگی به این امر را به شورای نگهبان ارجاع کنند.
فلسفه ابداع شورای نگهبان هرگز این نبود که یک شورای انتصابی تمام قوانین مصوب مجلس را از صافی خود رد کند و نظر ۴ تن که حتی منتخب مردم هم نیستند، بر نظر مجلس نمایندگان منتخب مردم (که اینک به ۲۹۰ کرسی رسیده) مقدم و مرجح باشد.
* این مقاله برگرفته از کتاب دموکراسى و حقوق بشر در ایران (سومین دهه جمهورى اسلامى) انتشارات خاوران بهار ۱۳۸۹ نوشته عبدالکریم لاهیجی است که در اختیار بی بی سی قرار داده است. او در حال حاضر رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است.
از: بی بی سی