علی علیزاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این خبر که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵) از بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۶ لازم‌الاجرا است، اعلام کرد همه زندانیانی که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، می‌توانند شخصا یا از طریق خانواده و وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده حکم مطالبه کنند.
علی علیزاده روز پانزدهم آبان به خبرگزاری ایسنا گفت ماده الحاقی جدید روز هفتم آبان ۱۳۹۶ در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر شده و از بیست و سوم آبان برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود. بر اساس ماده ۲ قانون مدنی ایران، قوانین تصویب شده در مجلس پس از تایید شورای نگهبان باید در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر شود و پس از پانزده روز از زمان انتشار، اجرای آن برای همه محاکم قضایی الزامی است.
مدیر کل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین ابراز نگرانی کرد که اجرای این قانون به افزایش قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و افزایش جمعیت کیفری و زندانیان جرایم مواد مخدر منجر خواهد شد: «باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سو مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهیم بود، در قانون قبلی مبنای مجازات اعدام بیش از ۳۰ گرم بود اما در قانون جدید ۵۰ کیلو مواد مخدر سنتی و دو و سه کیلو مواد مخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است، پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش میزان مواد در سطح جامعه نیز میزان شیوع و سوء مصرف را تغییر خواهد داد.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز روز شانزدهم آبان ۱۳۹۶ با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از ۲۳ آبان ماه سال جاری، از دادستان‌های شهرستان‌های استان و قضات اجرای احکام داسرای ناحیه ۲۰ تهران خواست در اجرای این قانون آمادگی لازم را داشته باشند.
دادستان تهران در چگونگی اولویت‌دهی به این پرونده‌ها اعلام کرد قضات با توجه به سنواتی که محکوم‌علیه در زندان به سر می‌برد، پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند و معاونان دادسرا و قضات ناظر با تمامی زندانیان مشمول ماده الحاقی ملاقات نموده ودرخواست‌های آنها را دریافت نمایند.
در ماده الحاقی جدید قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام به مواردی محدود شده است که مصداق «افساد فی‌الأرض» بوده و شامل موارد زیر است:
۱- ارتکاب جرم به نحو مسلحانه
۲- داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از ۱۸ سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر
۳- داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه
۴- در صورتی که میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه از ۵۰ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر سنتی، ۲ کیلوگرم هروئین و ۳ کیلوگرم شیشه (متاامفتامین) بیشتر باشد.
در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به نقش سردستگی و سو سابقه، نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر طبیعی و بیش از سی گرم هروئین و شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی حکم اعدام را به دنبال داشت.
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز اول مهر به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت این طرح در صورت اجرایی شدن «عطف به ماسبق» می‌شود و می‌تواند جان دست کم چهار هزار زندانی محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر را نجات دهد، عطف به ماسبق در حقوق ایران به این معنی است که قانون جدید شامل حال کسانی نیز می‌شود که پیش از اجرای این قانون بازداشت و محکوم شده‌اند. بهمن طاهرخانی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام کرد اجرا شدن این طرح می‌تواند آمار اعدام در ایران را تا هشتاد درصد کاهش دهد.
پژوهش‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که تنها در فاصله یک ساله از مهر ماه ۹۵ تا مهر ۹۶ و با تعویق چندباره طرح، دست کم ۲۷۰ زندانی با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که اغلب آنان به دلیل نداشتن سابقه، سردسته نبودن و دست به سلاح نبردن، می‌توانستند از اعدام نجات پیدا کنند. این عدد از میانگین آمار وبسایت‌هایی به دست آمده است که تمرکز بیشتری روی گزارش‌گری اعدام دارند، این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ایران و اجرای مخفیانه برخی از احکام اعدام، آمار دقیق این اعدام‌ها مشخص نیست.
کمالی‌پور روز هشتم آبان ماه ۱۳۹۶ نیز اعلام کرد با اجرای قانون اصلاح مواد مخدر، چهار هزار نفر از زندانیانی که حکم زندان گرفته‌اند، از اعدام نجات پیدا می کنند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: «بعد از تصویب مصوبه مجلس درباره کاهش مجازات اعدام‌ها و تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور این قانون عملا وارد چرخه اجرا شده است. برآورد ما این است که از ۵ هزار زندانی که در این باره حکم زندان گرفته‌اند، ۴ هزار نفر از اعدام نجات پیدا می کنند.»
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در توضیح دلیل تصویب چنین قانونی گفت نود درصد اعدام‌شدگان مواد مخدر طی سال‌های اخیر به دلیل فقر ناچار به قاچاق مواد مخدر شده‌اند: «بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم، البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.»