زیتون-نازنین نامدار: بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا قرار است در آینده نزدیک با سفر به تهران درباره پرونده نازنین زاغری گفتگو کند و مجموعه‌ای از پیشنهادها برای آزادی این زندانی دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی را روی میز مذاکره بگذارد.
در همین حال منابعی در دولت انگلیس که نامشان فاش نشده به روزنامه تلگراف گفته‌اند که دولت این کشور در حال آماده‌سازی انتقال ۴۰۰ میلیون پوند به ایران برای آزادی نازنین زاغری است.
سفری برای جبران یک اشتباه
سفر وزیر امورخارجه بریتانیا به ایران پس از آن انجام می‌شود که وی متهم به اظهارنظر نادقیق درباره پرونده نازنین زاغری شد و فشار رسانه‌ای و حزبی بر وی حتی تا مرحله درخواست برای استعفایش هم پیش رفت.
جانسون گفته بود که هدف زاغری از سفر به ایران در فروردین سال ۱۳۹۵ این بوده که به گروهی از ایرانی‌ها آموزش روزنامه‌نگاری بدهد. بنیاد تامسون رویترز در بیانیه‌ای بوریس جانسون را متهم کرد که با گفته غیردقیق خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری، باعث می‌شود که احتمالا به مدت حبس وی افزوده شود.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که بازداشت دو تابعیتی‌ها توسط سپاه در واقع یک نوع بازوی دیپلماتیک دولت است و قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی بالا می‌برد
زاغری از زمان دستگیری تاکنون بدون مرخصی در زندان بسر می‌برد و دادگاه او را متهم کرده در تلاش برای براندازی نرم جمهوری اسلامی بوده و در نتیجه برای وی حکم ۵ سال حبس صادر کرده است. زاغری این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که هدف‌اش از سفر به تهران در سال ۱۳۹۵ صرفا دیدار با خانواده‌اش بوده است.
رویه ثابت نهادهای امنیتی
در شرایطی که تنش‌ها بر سر روند اجرای توافق اتمی بالا گرفته است به نظر می‌رسد که تهران بی‌میل نباشد از پرونده‌هایی مانند پرونده نازنین زاغری برای اعمال فشار به سایر شرکای این توافق ماننند بریتانیا استفاده کند.
مقام‌های لندن گرچه حمایت خود را از بقای برجام بارها اعلام کرده‌اند اما تهران برای این حمایت تضمین‌های دیگری‌ها هم می‌خواهد و بعید نیست که پرونده افرادی چون نازنین زاغری به عنوان وجه المصالحه قرار گیرد.
چنین فرضیه‌ای به ویژه از این جهت برجسته می‌شود که تهران در گذشته نیز بارها اقدام به بازداشت افراد دارای تابعیت دوگانه کرده و با متوجه کردن اتهام‌هایی مانند تلاش برای براندازی نرم و جاسوسی برای بیگانگان٬ آنها را مدتهای طولانی در بازداشت نگه داشته است.
فعالان و نهادهای حقوق بشری از این رویه جمهوری اسلامی به عنوان نوعی گروگان‌گیری با هدف کسب امتیازهای سیاسی یاد می‌کنند و یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این شیوه بازداشت و آزادسازی دوتابعیتی‌ها نیز در جریان اجرای توافق اتمی اتفاق افتاد.
همزمان با آن توافق تعداد ۴ نفر از دوتابعیتی‌های ایرانی-آمریکایی از زندان آزاد شدند. جیسون رضاییان٬ سعید عابدینی، امیر حکمتی٬ نصرت‌الله خسروی رودسری ۴ نفری بودند که تهران به عنوان بخشی از توافق‌های ضمنی با ایالات متحده در جریان مذاکرات هسته‌ای آزاد کرد.
بازداشت به مثابه ابزار امتیازگیری
گزارشی که خبرگزاری رویترز به تازگی منتشر کرده است نشان می‌دهد که ابعاد بازداشت دو تابعیتی‌ها بیش از آن چیزی است که تاکنون تصور می‌شد.
طبق این گزارش در حال حاضر حدود ۳۰ دوتابعیتی در ایران بازداشت هستند و نگاهی به اسامی آنها گویای یک تغییر نسبت به گذشته نیز هست.
دوتابعیتی‌های کنونی را عمدتا ایرانی-اروپایی‌ها تشکیل می‌دهند حال آن که بازداشت‌ها قبلا بر دوتابعیتی‌های ایرانی-امریکایی و ایرانی-کانادایی متمرکز بود.
بازداشت‌ها و بازجویی‌ها هم در اغلب موارد توسط سپاه پاسداران انجام شده است و اقدام این نهاد را می‌توان در دو سطح تفسیر کرد.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که بازداشت دو تابعیتی‌ها توسط سپاه در واقع یک نوع بازوی دیپلماتیک دولت است و قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی بالا می‌برد و امکان امتیازگیری از آنها را در مذاکرات می‌دهد.
بسیاری از ناظران اما باور دیگری دارند و می‌گویند که بازداشت دو تابعیتی‌ها توسط سپاه نه تنها مورد تایید دولت نیست بلکه باعث لطمه به دیپلماسی دولت روحانی است که تنش‌زدایی در روابط با غرب را دنبال می‌کند و در صدد عادی نشان دادن شرایط کشور و ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
احتمال بازپرداخت بدهی انگلیس به ایران در قبال آزادی نازنین زاغری اما حالا فرضیه اول را معتبرتر جلوه می‌دهد.
دیپلمات‌هایی که خبر معامله درباره پرونده زاغری را به روزنامه تلگراف افشا کرده‌اند بر این نکته تاکید دارند که هیچ پرداختی نباید در ارتباط مستقیم با مورد نازنین زاغری صورت بگیرد. حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز هرگونه ارتباط بین بازپرداخت بدهی اتگلیس و پرونده نازنین زاغری را انکار کرده و گفته:«این تصور کاملا نادرست است و آگاهی از برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به خوبی به اثبات می‌رساند.»
او توضیح داده که پیش از انقلاب، ایران برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن قراردادی با شرکت “انگلیسی IMS می‌بندد اما تا پیروزی انقلاب فقط ۱۸۰ تانک به ایران تحویل داده می‌شود و «طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده است.»
به نوشته سفیر ایران در لندن، ایران چند سال بعد از انقلاب علیه این شرکت دعوای حقوقی اقامه کرد که در سال ۲۰۰۱ با حکم دیوان داوری لاهه به نفع ایران به نتیجه رسید.
طبف اطلاعات بعیدی‌نژاد٬ «با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۲ رسماً بانک مرکزی که دریافت کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سر باز زد. حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیمهای حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی به طول انجامید.»
سفیر ایران در لندن تایید کرده که «طی روزهای آینده مبلغ مطالبه ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی چهل ساله است.»
پیامدهای شکست یا پیروزی
سفر وزیر امورخارجه انگلیس به تهران و ماموریت او یعنی آزادسازی نازنین زاغری بیانگر این واقعیت است که تهران می‌تواند از ظرفیت چنین پرونده‌هایی برای پیش کشیدن سایر موضوع‌ها بر سر میز مذاکره استفاده کند.
اگر سفر جانسون به ایران با موفقیت همراه باشد و پیشنهادهای او بتواند به آزادی نازنین زاغری بیانجامد شاید جایگاه او به عنوان وزیر امور خارجه تثبیت شود و آتش توپخانه منتقدانش را مهار کند اما این انگیزه را به سپاه می‌دهد که اقدام‌هایی از این دست را در آینده هم دنبال کند و بازداشت دوتابعیتی‌ها برای گرفتن امتیاز در میز مذاکره را به عنوان روشی دایمی و نتیجه بخش در دستور کار قرار دهد.
شکست احتمالی سفر جانسون به تهران اما هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و نه فقط می‌تواند روند تدریجی عادی سازی روابط دو کشور پس از بازگشایی سفارت‌خانه‌ها را کند سازد بلکه حتی ممکن است بر نگرش لندن پیرامون توافق هسته‌ای نیز تاثیر بگذارد.