ضیاء مصباح (دبیر کانون علوم اداری ایران)
- دو گروه از وظایف که قاعدتاً نباید دولتی باشند به دولت بار شدهاند : وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریتهای محلی یا شهرداریها ساماندهی شوند.
- در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکتهای دولتی انجام میدهند وزیانده هستند.
- بهرهوری فعالیت شرکتهای دولتی در غیاب اصل رقابت پذیری بسیار پائین است وبودجه شرکتهای دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است.
- بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزهای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمیگذاردو فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکتهای دولتی علیرغم پائین بودن بهرهوری و زیانده بودن همچنان به بقاء خود ادامه میدهند.
- بیشتر شرکتهای ظاهراً خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه دولتی یا خصولتی میگو ییم.
- وظایف مدیریتهای شهری به دفع زباله، مرمت خیابانها، نظارت بر ساخت و سازهای شهری محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که بایستی توسط شهرداریها انجام پذیرد عملاً به دولت واگذار شده است
- احتمال تغییری اساسی در نظام موجود شهرداری در این شرایط با سهم خواهی پیشینیان و میان سالان جویای نام درون انجمن شهر و از هم گسیختگی سیستم اندک بنظر میرسد.
- بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که مهمترین انها :وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که توسط دولت استحصال میشود و بیشتر وظایف بسوی آن سوق مییابند و تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقمندی به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتاً نباید دولتی باشند.
- برای حل و فصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلاً کار خودشان را بکنند، این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند.
- برنامههای توسعه راهنمای عمل کل نظام است و برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی ترین مسائل کشور و حل و فصل آنها باید باشد.
- اجرای پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان میدهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچکسازی و چابک سازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است، چنانکه حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد میکنند.
- این انتقادهابه ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشارهای نمیکنند، چون بد بختانه اجازه چنین انتقادی را ندارند؟؟!!.
- پنج برنامهای گذشته رشد اقتصادی ۸%+ را به مردم وعده میدادند، که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به ۶%- بوده وبه حساب بی مبالاتیهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم میگذارنددر حالیکه بیش از ۵۰ ماه از حضور دولت تدبیر و امید می گذرد و در صدهای رشد مطرح تا حدودی تبلیغاتی بنظر می اید.
- در همه برنامههای گذشته نرخ رشد « منفی » بوده یا دست کم از نرخ رشد ۸%+ مورد ادعای برنامههای توسعه بسیار کمتر بوده است.
- به جرأت می توان گفت پنج برنامه توسعهای که پشت سر گذاشتهایم هیچگونه دستآورد مهمی نداشته اند، تخریب شدید امکانات زیر بنایی روستایی و شهری در زلزله اخیر کرمانشاه، نمونه ای ازعدم مدیریت، بازرسی، ضرورت پاسخگویی ونبود سیستم تشویق و توبیخ است.
- ایا تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامههای بهتر را نداشتهاند ؟ باید گفت مشکل از ناتوانی تدوین کنندگان برنامه نیست، از شیوه تدوین برنامه است.
- تا زما نیکه مدیریت عمودی و از بالا به پائین اعمال میشود، برنامهها هم از بالا به پائین نوشته میشوند.
- این برنامههای فرمایشی، خود بخود ماهیت توسعهای نخواهند داشت، زیرا هیچ بازخوردی از پائین به بالا را برنمیتابد.
- در سالهای اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است، دولتمردان هم گاه به خود اجازه میدهند که پنهان کاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند، آیا علت آن درونی است یا بیرونی ؟
- منظور از علت بیرونی مشخصاًبقایای تحریمهای اقتصادی و شرایط غیر قابل پیش بینی حاکم بر منطقه و روابط بین المللی بصورت فعلی وادامه حکومت شعار میباشدکه بیقین برآمده از نبود وحدت فر ماندهی، عدم توجه و رعایت شرایط احراز در انتصاب مدیران میانی، از همه مهمتر پاسخگو نبودن متولیان اصلی است که کماکان دچارتوهماتی نیز میباشند.
- موضوع کم و کیف تحریمهاو چگونگی روایط داخلی و بین المللی نیز با همه انکار براین امر تأثیر داشتهاند، ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است.
- یک اقتصاد تک محصولی خود بخود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمیتوان تحریم کرد.
- از همه مهمتر اینکه : بررسی ساختار بودجه دولت نشان میدهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری میرسند.
- بخش عمده هزینههای جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوقبگیران و مزدبگیران دولتی میشود.
- متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت در بسیاری موارد حدود ۵۰ دقیقه نفر روز میباشد.
- اساساً هزینههای جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی نمود.
- درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن درآمدهای مالیاتی به هیچ روی پاسخگوی هزینههای جاری نیست.
- بدون تردید بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجههای سنواتی نوشته میشوند صوری هستند.
- بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل میدهند، که اصالتاً درآمد به شمار نمیروند.
- بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمیآیند، قیمت تمام شده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکین دریافت میشود.
- باید پذیرفت که سازمان بر نامه و بودجه با تدوین صوری بودجههای سالیانه و تدوین برنامههای ناکارآمد توسعه- به روز مره گی مشابه بسیاری از تشکیلات دولتی با همه طول و عرض دچار ونیروی در اختیار بدون انگیزه کاری، صرفاحضور فیزیکی دارند.
- واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامههای توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه، و بزرگ شدن بی اندازه دولت ریشههای مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاههای متفاوت به انها نگریسته میشود.
- فعالیت سازمان برنامه زمانی میتواند امیدوار کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشدو به صاحب نظران واقعی احترام بگذارند.
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعد بیش از یکسال که از احیاء دوباره اش می گذرد، در مقدمات کار با مقاومتهای بر امده از اعطای اختیارات به وزارتخانه هادر طول زمان انحلال، مانده است.
- نیروی شاغل در این سازمان بسیار موثر، نقش آفرین واساسی بایستی باور نماید که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت، پاسحگویی سیستم، چگونگی تشکیلات دولتی، حل و فصل امور نیروی کلان در اختیار دولت «از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفه بگیری بصور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی » چگونگی تامین نیروی انسانی و اموزش انان، چگونگی ارزش یابی، روشهای انجام کار، آموزش ضمن خدمت، طبقه بندی مشاغل و…..میباشد.
- متولیان اصلی این سازمان در پیشبرد برنامه های توسعه در شرایط فعلی بی توجه به تکلیف غیر قابل کتمان خود بنظر میرسند ودربیش از یکسال گذشته بعد از احیاء، با همه کوشش و حضوررییس سخت کوش آن در کابینه، کماکان دنبال تایید وظایف خوددر این اوضاع و احوال مانده اند.