علی کلائی
بگذارید با یک خاطره شخصی شروع کنم. ۱۳ آذر ۱۳۸۶ و در حاشیه تجمع دانشجویی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، در کنار دانشگاه تهران بازداشت شدم. پس از انتقال به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و چند ساعتی نشستن با چشم بند در مقابل دیوار، نوبت بازجویی مقدماتی ام شد. به اتاق بازجو رفتم و چشم بند به چشم، پشت به بازجو نشستم. بازجو (یا به قول خودشان کارشناس) پرسید که چرا در تجمع غیرقانونی شرکت داشته ام. من هم با سری افراشته به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد کردم که می گوید: “تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. می دانستم که یک تجمع دانشجویی هرچه باشد مخل مبانی اسلام نیست. هنوز به آن “است” آخر نرسیده بودم که پس گردنی سنگینی من را به جلو پرتاب کرد و بازجو زیر گوشم گفت که در آن جا قانون “او”ست.
۴ دهه از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷ و تشکیل نظام جمهوری اسلامی می گذرد. انقلابی که در همان سال های اولیه اش صاحب قانون اساسی و قوانین موضوعه شد و شکل کار به صورتی بود که اگر تنها ظاهر مسئله را می دیدی فکر می کردی که این روند ره به قانون مداری می برد. اما مشکل جای دیگری بود. در ایران پسا انقلابی و در عهد جمهوری اسلامی (به مانند زمان پیشین و همه زمان هایی که ایران صاحب رژیم حقوقی شد، به جز چند مقطع بسیار کوتاه) رژیم حقوقی سخنی می گفت و اما آن چه در نهایت بر زمین واقعی به صورت عملی در می آمد، رژیم حقیقی بود. همان رژیم حقیقی که پس گردنی اش را در آن عصر آذر سال ۸۶ شمسی خوردم و گفت که قانون نه آن اصل مصرح در متن کتاب، که اوست. اویی صاحب اقتدار، زور، ثروت و قطعا توجیه هایی است که مثالش را در مطلبی مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ در سایت الف می توان دید. آن جا که در واکنش به تجمعات پسا انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که به سال ۸۹ هم کشید، در خرداد ماه و احتمالا هراسان از به خیابان آمدن مردم در سالگرد آن انتخابات از “مخل مبانی اسلام” بودن تجمع مردم برای اعتراض به نتایج انتخابات می گوید و اصل ۲۷ قانون اساسی که متضمن حقی برای شهروندان است را اصلی می داند که “با هدف تحکیم پایه های نظام اسلامی و پیگیری مطالبات قانونی، در قانون اساسی تعبیه شده است”. (۱)
این رژیم حقیقی بارها رژیم حقوقی را پیش پای مصلحت خود، یعنی مصلحت نظام و در واقع با ترجمان نظام به یک طبقه، یک گروه، یک طیف فکری، یک فرد و ده ها یک دیگر، قربانی کرده است. قصه امروز و دیروز نیست. داستان از همان روزهای آغازین پسا انقلاب آغاز شد. گروه ها تجمعات یکدیگر را بر هم می زدند و اما رد پای برهم زدن تجمعات، در وضعیتی که هنوز هیمنه این رژیم حقوقی کاملاً بر رژیم حقیقی سوار نشده و ایران به اصطلاح هنوز در فضای پسا انقلابی است، را نه در روال های رسمی حاکمیتی که در گروه هایی می توان جست که به صورت پیدا و پنهان از سوی حاکمان تازه مستقر شده حمایت می شدند و خود را پیرو خط آنان و فدائی ایشان می دانستند. این اوضاع در کنار اوضاع سیاسی زمانه، تضاد نخست وزیر و رهبر و بعد رئیس جمهور و رهبر و عدم استقرار نظام جدید و درگیری ها در اطراف و اکناف هنوز به اندیشه ورزان به سلطه کامل فرصت نداده بود که تمامیت چتر خود را بر ایران بیافکنند. خلاصه زمانی می خواستند و نقطه عطفی که میخ را بکوبند. نقطه عطف شد سی خرداد ۱۳۶۰٫ تجمع مخالفین رهبر نظام و دستگاه روحانی مستقر شده که سرکوب شد و به آغازی برای پایان تمام آزادی های به دست آمده پس از انقلاب بدل شد.
سی خرداد ۱۳۶۰، نقطه عطف اول
یکشنبه سی و یک خرداد ۱۳۶۰ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در خاطراتش از کشته ها و مجروح های آن روز می نویسد و برای دوشنبه اول تیر دستکم از اعدام ۸ نفر خبر می دهد. (۳) روزنامه پر می شوند از تصاویری که اعدام شده اند و خانواده ها باید برای تشخیص هویت بروند. و مردم ما بودند در آغاز یکی از سردترین فصول تاریخ ایران.
نقطه عطف دوم، ۱۸ تیر بی سرانجامی!
تجمع مسالمت آمیز دانشجویان با حمله عواملی که خودسر خوانده شدند و بعد معلوم شد خودسر و به اصطلاح امروز خودجوش نبوده اند و فرماندهی می شده اند، به خون کشیده شد. در آن روزها از کشته و زخمی شدن بسیاری سخن می رفت و سرانجام دستکم سه نام “عزت ابراهیم نژاد”، “سعید زینالی” و “فرشته علیزاده” به عنوان گم شدگان و جان باختگان آن هجوم در تهران مطرح شد. عزت ابراهیم نژاد با گلوله مستقیم کشته شد. سعید زینالی را از خانه بردند و هیچ گاه به خانواده اش نگفتند که چه بر سرش آمده و در واقع او به مفقودین تاریخ پس از انقلاب پیوست و آخرین تصویری که از فرشته علیزاده دیده می شود و یا دستکم منسوب به اوست، تصویری است که نگاه پرسش گر این دختر دانشجوی دانشگاه الزهرا از پس قفس آهنین دیده می شود. نگاهی پرسش گر که هنوز می پرسد و پاسخی می طلبد.
بسیاری در پس این تجمع مسالمت آمیز در تهران بازداشت شدند و آن چه نیروی به اصطلاح خودسر و در واقع منسوب به نهادهای امنیتی کردند به گردن دانشجویان انداخته شد. دستگاه امنیتی و سیمای ملی در یک شوی تلویزیونی چند نفر را مقصر شناختند و قضیه را جمع کردند. و هیچ گاه به طور علنی مشخص نشد که چه کسی یک تجمع ساده دانشجویی در اعتراض به بسته شدن یک روزنامه را بدل به فاجعه ای ساخت که نسق دانشجویان را بگیرد و داغی برای همیشه بر دلشان بگذارد.
اما شاید تیتر روزنامه ها در همان زمان به میزان کافی گویا بود. روزنامه خرداد تیتر زده بود: کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد.
بماند که مسئله به تهران ختم نشد. ۲۰ تیر ماه ۱۳۷۸، دانشگاه تبریز نیز به دانشجویان دانشگاه تهران پیوست و در پس این پیوستن همان هایی که آن برخورد را با دانشجویان دانشگاه تهران کردند با دانشجویان دانشگاه تبریز نیز کردند. دانشجویان سرکوب شدند دستگیر شدند و مصیبت کشیدند.
در این واقعه در تهران رهبر نظام در جلسه ای گریست و گفت که اگر عکس مرا هم پاره کردند با آن ها کاری نداشته باشید. و بعد در همان روز انصار حزب الله با قمه به دانشگاه تهران رفتند و می خواستند انتقام خون شدن دل رهبرشان را از دانشجویان و متحصنین در کوی بگیرند و اگر نبود تلاش یکی از ایشان برای خواباندن این خشم، شاید فاجعه دیگری رقم می خورد.
پس از فاجعه کوی خونین دانشگاه و توقیف سنگین مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در سال ۱۳۷۹ و حتی با وجود انتخاب مجدد سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری، دیگر برای دولت دوم خرداد دیروز و اصلاحات آن روز توان مقابله با ضرب رژیم حقیقی نمانده بود. دولت اصلاحات تمام شد و با پیروزی مشکوک احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، گام به گام همان حداقل های دوران اصلاحات هم ستانده شد. کشور به آستانه انتخابات ۱۳۸۸ نزدیک شد. انگار کشتیبان را سیاستی دگر آمده بود.
خرداد ۱۳۸۸، آغاز گر سیری جدید
با ادامه اعتراضات و تفسیر آن ها از سوی مقامات عالیه نظام به “اردوکشی خیابانی” و اغتشاش گر نامیده شدن مردم، رهبر نظام در ۲۹ خرداد در خطبه های نمازجمعه تهران با حمایت از یک کاندیدا و حتی ایستادن در مقابل رفیق ۵۰ ساله خود، رسما اعلام موضع کرد. فردای آن روز در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۲۸ سال پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تهران و برخی شهرهای کشور صحنه درگیری میان مردم تظاهر کننده و نیروهای نظامی بود. در تهران بسیاری از تظاهر کنندگان دستگیر و زخمی شدند و تنی چند نیز جان باختند. ندا آقا سلطان جان باخته این روز است که فیلم صحنه جان دادن او، جهان را تحت تاثیر قرار داد.
۱۸ تیر ۱۳۸۸ گام دیگری بود و این تجمعات و اعتراضات ادامه پیدا کرد. اما با وجود صراحت قانون اساسی بر حق تجمع و اعتراض، تظاهرکنندگان به شدیدترین وجه ممکن که پس از خرداد ۶۰ بی سابقه بود سرکوب شدند.
نکته اینجاست که حتی راه کار تجمع و راهپیمایی و طرح مطالبات در راهپیمایی های رسمی حکومتی نیز جواب نداد. ۱۳ آبان ۱۳۸۸ و هم چنین ۲۲ بهمن همین سال نمونه بارز این رویداد بود. انگار حتی تجمع و راهپیمایی دولتی نیز برای آنان که می خواهند اعتراض خود را مطرح کنند و پیگیر رایشان باشند ممنوع بود و برای مداحین روال جاری حاکمیت مجاز. یعنی یک راهپیمایی دولتی برای برخی و بنا بر نگاهشان به حاکمیت حرام بود و برای برخی دیگر حلال. پدیده ای که در سال های پس از انقلاب و حتی پس از آن تا امروز بی سابقه است.
نقطه عطف این اعتراضات را هم می توان پنج و شش دی ماه ۱۳۸۸، روزهای تاسوعا و عاشورا دانست. بالاخص روز عاشورا که نمایش رخ به رخی تمام عیار مردم معترض و حامیان نظام بود. بنا بر گزارشات و صحبت هایی که بعد از این روز در جلسه ای در مجلس شورای اسلامی بیان شده، در این روز خاص اختیار تهران تقریبا از کف امنیت بانان نظام رفته بود و اگر عزم بر امر دیگری قرار می گرفت احتمالا وضعیت سیستم حقیقی و حقوقی ایران از آن تاریخ به بعد می توانست دگرگونه باشد. اما در روز عاشورای ۱۳۸۸ دستکم در تهران، آن هم یک هفته پس از فوت آیت الله حسینعلی منتظری که به نوعی رهبری معنوی معترضان را بر عهده داشت، بسیاری کشته، زخمی و دستگیر شدند و صحنه های دلخراشی از رد شدن ماشین های نیروی انتظامی از روی مردم و کشتن آن ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پخش شد. بنا بر اعلام های مختلف از جمله فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، دستکم ۱۲ نفر در تهران کشته شدند. در واقع راهپیمایی و تجمع روز عاشورا به سنتی هرساله در ایران بدل شده توسط نیروهای امنیتی و برای سرکوب معترضین، برخلاف قوانین و روال های موجود به خون کشیده شد. هم چنین در آن روز هلی کوپتر های نیروهای امنیتی، از نیروی انتظامی تا سپاه پاسداران با گشت زدن بر روی تظاهر کنندگان به تهیه عکس و فیلم پرداخته و بعدها با استفاده از آنان اقدام به دستگیری تظاهر کنندگان آن روز کردند. باید اضافه کرد در همین هلی کوپتر های نیروهای امنیتی، دست به انتقال نیرو از اطراف محل بیت رهبر نظام و مناطق حساس امنیتی برای یاری سرکوبگران می شدند و همچنین آماده بودند که در صورت تغییر وضعیت، برای جابجایی مسئولان اصلی جریان حاکم اقدام کنند.
و این روال هم چنان ادامه پیدا کرده است. در سال های اخیر اعتراضات فعالین مدنی، معلمان، کارگران و الباقی اقشار جامعه ایران توسط نیروهای امنیتی به بهانه اقدام علیه امنیت کشور سرکوب می شود. روالی که از اولین سال های استقرار نظام تا امروز ادامه دارد. راهی که از بر هم زدن تجمعی که در آن رئیس جمهور مملکت سخن می گوید (۱۴ اسفند ۱۳۵۹) و سرکوب سنگین سی خرداد شصت تا امروز پیموده شده و همچنین نیز ادامه دارد.
آیا جرم شرکت در راهپیمایی بدون مجوز داریم؟
سوال! آیا جرمی به عنوان شرکت در راهپیمایی بدون مجوز داریم که در تمام این سال ها و بالاخص در نقاط عطف ذکر شده افرادی به این اتهام دستگیر، بازجویی، شکنجه و محکوم می شوند؟ ژینوس شریف رازی، وکیل پایه یک دادگستری در دی ماه ۱۳۸۸ در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر در رابطه با پرونده ضیا نبوی گفته بود که: “در قانون مجازات اسلامی ما جرمی به عنوان شرکت در راهپیمایی بدون مجوز در نظر گرفته نشده است”.
این وکیل دادگستری در ادامه همین گفتگو می گوید: “در قانون مجازات اسلامی عمل شرکت در تجمعات بدون مجوز جرم انگاری نشده و طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی که از اصول اولیه حقوق جزا محسوب می شود و به اصل قانونی بودن جرم و مجازات شهرت دارد هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. وقتی شرکت در راهپیمایی بدون مجوز جرم انگاری نشده با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم که در حقوق جزا رایج است و معنی آن این است که اگر زمانی شبهه ای ایجاد شد ما باید به نفع متهم تفسیر بکنیم ، نظر ما این است که صرف حضور در تجمع بدون مجوز جرم محسوب نمی شود”.
نکته اینجاست که بسیاری از بازداشت شدگان در تجمعات به موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی متهم می شوند که بحث اجتماع و تبانی را مطرح می کند. این در حالی است که موضوع این ماده تنها شباهت واژه ای به مسئله تجمعات دارد و اصولاً بحثش امر دیگری است. این ماده می گوید: “هر گاه دو نفر یا بیش تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد”. در واقع این اجتماع و آن تجمع تنها صورت فعلی کلمه شان با یکدیگر شبیه است و بس، و صرف شرکت در تجمعی هرچند غیر قانونی (اگر همراه عمل دیگری که در قانون جرم انگاری شده نباشد) جرم نیست. اما بسیاری از دستگیر شدگان در تجمعات بنا بر همین ماده قانونی و با ربط دادنش به شرکت در “تجمع غیرقانونی” متهم شده، محاکمه و محکوم می شوند. نگارنده در پرونده بازداشت ۱۳۸۶ خود و در پس بازداشت در حاشیه تجمع دانشجویی در داخل دانشگاه تهران به استناد همین ماده متهم شد و کیفرخواستی صادر شد که البته توسط قاضی وقت شعبه ده دادگاه انقلاب از این اتهام تبرئه شد. اما میدانیم و می دانم که بسیاری دیگر از دستگیر شدگان بخت به مانند نگارنده همراهشان نبوده و نیست.
رژیم حقوقی در ایران در برابر رژیم حقیقی قربانی شده است. در واقع این حاکمان نیستند که خود را با قانون همراه می کنند و قانون را مبنا قرار می دهند بلکه این قانون است که باید با خواست حاکمان اندازه شود و هر موقع که آن ها بخواهند حکم دهد و نافذ باشد و هر موقع که بخواهند ساکت باشد تا آقایان ساز خود را کوک کنند و نوای خود خواسته را ساز.
مردم ایران راه درازی را به درازنای بیش از صد سال پس از مشروطه و ۴ دهه از انقلاب بهمن ۵۷ تا امروز آمده اند و اما هنوز در بر همان پاشنه مبنا نبودن قانون و حق مردم می چرخد. هنوز هم تجمع کنندگان، مداح حاکمیت باشند مجازند و اگر منتقد باشند منکوب و سرکوب می شوند. امروزه روز حتی به تجمع کنندگان برای خواست های اقتصادی از قبیل مال باختگان موسسات مالی و اعتباری ورشکست شده و مال مردم خورده نیز -اگر سوژه رسانه ها بشوند-، رحم نمی کنند؛ آن هم در عصری که رسانه تا تلفن همراه دم دست همه نفوذ کرده. در عصر شبکه های اجتماعی و انتشار لحظه ای اخبار، هنوز حق تجمع در ایران سرکوب می شود و حرف تجمع کنندگان مستقل سانسور. این جا ایران است. در دهه دوم هزاره سوم.
پانوشت ها:
“سران فتنه و اصل ۲۷ قانون اساسی”، الف، ۱۰ خرداد ماه ۱۳۸۹
دلخواسته، محمد، خاطرات من از تظاهرات ۳۰ خرداد ۶۰، جرس، ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۶۰ به روایت هاشمی رفسنجانی، بی بی سی فارسی، ۶ تیرماه ۱۳۹۰