به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز اعدام یک مجرم نوجوان و نیز اعدام در انظار عمومی در ایران را محکوم و از تایید حکم اعدام ۵ نفر دیگر ابراز نگرانی کرد.
سیسیل پویلی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو گفت: ما از خبر اعدام یک مجرم نوجوان در ایران در روز چهارشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ (۲۵ دی ۱۳۹۱) بسیار نگران و متاسف شدیم.
بنا به گزارش ها، آقای علی نادری، جوان ۲۱ ساله، به خاطر جرمی که گویا در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود اعدام شده است. او به خاطر شرکت در قتل یک زن به اعدام محکوم شده بود.
اشخاص زیر ۱۸ سال را نمی توان به مجازات اعدام محکوم کرد. معاهده های بین المللی حقوق بشری، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران عضو متعاهد هر دو آنهاست، مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند به طور مطلق منع کرده اند.
از سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور ۱۳۹۰) تاکنون، این اولین نوجوانی است که اعدام شده و به نظر می رسد دولتمردان برای جلوگیری از این موارد کوشش هایی به عمل آورده اند. ما به تاکید از حکومت ایران می خواهیم به اعدام مجرمان نوجوان برای همیشه پایان دهد.
در باره پنج نفر دیگر نیز نگرانی هایی وجود دارد یعنی آقایان محمد علی عموری، سید جابر البوشکهع، سید مختار البوشکه، هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی که گویا دیوان عالی کشور اخیرا احکام اعدامشان را تایید کرده است و هر آن در خطر اعدام هستند. ما در باره عادلانه بودن محاکمه آنها و ادعای شکنجه آنها به طور جدی نگران هستیم.
بیش از ۴۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند که اکثر آنها به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم بودند. بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر این جرایم در چارچوب «مهم ترین جرایم» قرار نمی گیرند که بتوان مجازات اعدام را برای آنها اجرا کرد. ما از حکومت ایران می خواهیم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرایم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازین بین المللیِ ضامن موازین قانونی و حمایت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد.
در عین حال ما اوج گیری اخیر در اعدام های انجام شده در انظار عمومی را محکوم می کنیم. در سال ۲۰۱۲، بیش از ۵۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده و در سال جاری نیز چند مورد اعدام در انظار عمومی گزارش شده است، از جمله اعدام دو نفر در یک پارک عمومی در روز یکشنبه گذشته. اعدام در انظار عمومی ماهیت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات اعدام را تشدید می کند و تاثیری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد.
******************
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز با اشاره به بیانیه سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «ایران در حال حاضر تنها کشوری است که، با وجود منع مطلق معاهده های بین المللی حقوق بشری، به اعدام نوجوانان ادامه می دهد. از سوی دیگر، گفته سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر نشان می دهد که تعداد اعدام هایی که حکومت در سال ۲۰۱۲ به طور رسمی اعلام کرده بیش از ۴۰۰ مورد بوده است. بنا به اطلاعات سازمان های معتبر بین المللی حقوق بشری، در سال ۲۰۱۲ حداقل بیش از ۱۰۰ مورد اعدام نیز به صورت مخفیانه انجام شده است. افزایش تعداد اعدام ها و اجرای حکم اعدام در انظار عمومی، حتا در مغایرت با قوانین پرایراد جمهوری اسلامی، به قصد گسترش وحشت عمومی در سطح جامعه انجام می شود و دولتمردان جمهوری اسلامی به سنگین تر کردن پرونده نقض حقوق بشر خود ادامه می دهند. ایران باید به روند پرشتاب جهانی برای الغای کامل مجازات غیرانسانی اعدام بپیوندد.»