روزانه ۷۰ تا ۷۵ هزار چک برگشت می‌خورد که بالاترین رکورد در تاریخ بانکداری ایران است. دبیرکل بانک مرکزی با اعلام این خبر، این حجم چک برگشتی را تهدیدی برای تاجران و به ویژه فعالان “تجارت سنتی” دانسته است. او معتقد است بانک مرکزی باید وارد میدان شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده، حمایت کند و مردم را ازاین وضعیت نجات داده و این بی‌اعتمادی را از بین ببرد.
تدابیر بی‌نتیجه بانک مرکزی
۶۱.۳۵ هزار میلیارد تومان؛ این مجموع مبالغ چکهای برگشتی در سال ۱۳۹۰ است. هنوز جزئیات چکهای برگشتی امسال مشخص نیست اما محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی می‌گوید که رکورد زده است. یعنی تعهد برای پرداخت این سند بانکی به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده و تدابیر اخیر بانک مرکزی هم کارساز نبوده است.
خرداد ماه امسال، بانک مرکزی در قانون چک تغییرات عمده‌ای داد تا در صدور و استفاده از آن، سخت‌گیری بیشتری اعمال شود. هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی، مهم‌ترین تغییر بود؛ یعنی اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوءاثر آن اقدام نکند اطلاعات آن هفت سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی می‌ماند. پیش از این حتی با داشتن ۱۲ برگ چک برگشتی، سه سال سابقه سوء در داشتن دسته چک محسوب می‌شد.
کنترل بیشتر برای احراز هویت مالی شخص متقاضی صدور چک، تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها چه جاری چه بلندمدت، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی و نهایتا ممنوعیت صدور دسته چک برای کسانی که تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی دارند از دیگر موارد مدنظر بانک مرکزی بود.
پیش از ابلاغ این دستورات، اعلام شده بود که تنها در فروردین ۱۳۹۱، بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان چک برگشت خورده است؛ یعنی ۷.۱۳ درصد کل تعداد چکهای صادرشده.
رکود اقتصادی، مهم‌ترین عامل
شهریور ماه گذشته، احمد توکلی، نماینده مجلس در تشریح وضعیت نابسامان اقتصادی، به آمار بالای چکهای برگشتی هم استناد کرد و آن را نشانه‌ای از “رکود اقتصاد” دانست.
در آخرین روز مهر ماه هم خبرگزاری فارس در یادداشتی اقتصادی، مدعی “کاهش سرمایه اجتماعی کشور” شد و تعداد و مبلغ چکهای برگشتی را در کنار تعداد شرکت‌های ورشکسته، تعداد بزهکاری و جرایم اقتصادی جزو عاملان این وضعیت معرفی کرد.
اما محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی که این روزها جایگاه چندان مستحکمی ندارد پیش از این اعلام کرده بود آمار بالای چکهای برگشتی ناشی از افزایش حجم معاملات در کشور است.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طبایی معتقد است: “تولیدکننده و بازرگانی پیدا نمی‌شود که خواهان بدحساب شدن در بازار باشد، مگر آنکه تنگاهای اقتصادی مانع پرداخت به‌موقع معوقات آنها شود.”
به اعتقاد او، وقتی رکود اقتصادی در یک کشور حکمفرما باشد، کسانی که کالای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توان فروش کالا را ندارند و به این ترتیب چک‌هایشان پاس نمی‌شود.
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران هم به خبرآنلاین توضیح می‌دهد که “وقتی در یک بازار، چک بی‌محل به‌عنوان شاخص مطرح می‌شود؛ نشان از مشکلات کسب‌وکار در آن بازار دارد. البته این مساله، تابع شرایط دیگری همچون رکود اقتصادی و تشدید عوامل و موانع موجود در بازار سرمایه است.”
همچنین احد خیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش چکهای برگشتی را به کاهش رشد اقتصادی کشور و از رونق افتادن فعالیت صنعتگران ربط می‌دهد.
پارسال ۶۱.۳۵ هزار میلیارد تومان پاس نشد
رییس اتاق بازرگانی ایران در شهریور ۸۹، خبر داد که آمار چکهای برگشتی کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده و وضعیت را با شرایط بحرانی سال ۵۷ مقایسه کرد. اما در دو سال گذشته، این رقم باز هم افزایش پیدا کرده؛ در واقع تعداد چکهای برگشتی در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۰، بیش از یک و نیم برابر شده است. مبلغ کل چک‌ها هم در این مدت، با رشد ۱۴ درصدی مواجه شده است.
در سال ۱۳۸۴، مبلغ کل چکهای برگشتی ۸۱.۸ هزار میلیارد تومان و سال بعد از آن، ۹۳.۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند صعودی تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۸۹ به ۲۷.۸۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ به رقم بی‌نظیر ۶۱.۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
به بیان دیگر در سال ۸۴، از مجموع تعداد چکهای صادر شده، ۹۳.۴ درصد پاس نشده و در سال ۹۰، درصد پاس نشده‌ها به ۴۱.۱۲ رسیده است.
میزان چکهای برگشتی به حدی رسید که سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک فعال اقتصادی عنوان کرد که بانک‌ها برای نقد کردن چکهای برگشتی “شرخر” استخدام می‌کنند و در عوض آنها بین ۵ تا ۱۰ درصد رقم چک را از بانک دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر با وجود اینکه “کیفری شدن” چک برگشتی در نظام قضایی ایران به سختی صورت می‌گیرد اما تا مرداد ماه امسال ۶ هزار محکوم مالی به دلیل صدور چک بلامحل، سفته و رسید در زندان‌های کشور حضور داشته‌اند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند جنبه کیفری چک باید به طور کلی حذف و اجرای محرومیت‌های مالی جایگزین محکومیت‌های کیفری شود.
بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه کانون وکلا در این زمینه می‌گوید: “اصل بر این است که چک به عنوان یک وسیله پرداخت و یک سند شبه تجاری، صرفا واجد جنبه مدنی(حقوقی) است و قائل شدن جنبه کیفری برای آن حالت استثنایی دارد.”
او سلب بحث کیفری از چک، را باعث بروز برخی اختلالات در کوتاه مدت می‌داند اما تاکید می‌کند که در میان مدت و بلندمدت، باعث خواهد شد تا افراد در معاملات توان مالی و حسن سابقه طرف معامله را بررسی و احراز کنند و به اینکه به کمک دادسرا و قوای عمومی به اصطلاح “او را پول خواهند کرد” دل نبندند.
حسین طالع، وکیل دادگستری هم معتقد است که حذف مقررات جزایی باعث از بین رفتن ضمانت اجرایی می‌شود، بنابرایت مجلس باید یک راه میانه که نه جنبه کیفری حذف شده و نه طلبکاران و بدهکاران متضرر شوند را انتخاب کرده و در راه اصلاح قانون مناسب برای صدور چک بلامحل گام بردارد.
مقایسه تعداد چکهای مبادله شده با چک های برگشتی طی سالهای ۸۹-۷۸
منبع: خبرآنلاین به نقل از آمار بانک مرکزی تعداد: میلیون برگ مبلغ: هزار میلیارد تومان
از: روز