دویست وهشتاد و دومین گزارش سازمان جهانی کار هفدهم ژوئن سال میلادی جاری انتشار یافت. در آن گزارش آمده بود که ۱۷۶ پرونده شکایت توسط کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مورد بررسی قرار گرفته و سپس مفاد شکایت ها به همراه توصیه های این کمیته به دولت های مربوطه برای اظهار نظر و پاسخگویی ارسال شده است. در گزارش از مجموع ۱۷۶ پرونده شکایت، پرونده شماره ۲۵۰۸ یعنی شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ابعاد و شدت موارد نقض و پایمال کردن حقوق کارگران در ایران، به عنوان یکی از دو پرونده اضطراری و جدی، شناخته شده و توسط کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار برای توجه ویژه به هیئت مدیره این سازمان ارجاع داده شده بود .( این گزارش توسط اتحاد بین المللی به فارسی ترجمه و در سطح گسترده منتشر شد. به این لینک مراجعه کنید).
کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار بدنبال نشست ۲۶ اکتبر تا ۹ نوامبر ۲۰۱۷ هیئت مدیره اش، دویست وهشتاد وسومین گزارشش را منتشر کرد. در این گزارش اما به یک باره و بدون هیچ توضیح، سخنی از اضطراری و جدی بودن پرونده ۲۵۰۸ به میان نیامده است و موضوع کاملا مسکوت مانده است.
این در حالی است که در فاصله زمانی بین دوگزارش، یعنی از ماه ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۷، هیچکدام از مواردی که در پرونده ایران به عنوان مصداق نقض حقوق کارگران و ازجمله نقض آشکار بسیاری از مقاوله نامه های سازمان جهانی توسط رژیم جمهوری اسلامی، برجسته شده بود، نه تنها بر طرف نشده بلکه، رژیم در این مدت بر شدت سرکوب فعالین کارگری و نقض حقوق کارگران در همه عرصه ها افزوده است. برای نمونه طی این مدت رضا شهابی دوباره دستگیر شد که همچنان در زندان بسر می برد. سپس محمود صالحی را ماموران رژیم هنگامی که از بیمارستان عازم منزل بود، ربودند و درزندان سقز به بند کشیدند. طی همین مدت محاکمات داود رضوی و ابراهیم مددی ادامه داشت، برای علی نجاتی حکم جلب صادر شد و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی مجددا زندانی شدند.
موج جدید سرکوب فعالین کارگری در فاصله انتشار دو گزارش، بویژه بعد از اعتصاب غذای رضا شهابی و دستگیری محمود صالحی، اعتراض گسترده تشکل های کارگری درعرصه جهانی و عفو بین الملل را به دنبال داشت که در نوع خود کم سابقه بود. بنابراین مقامات و ارگان های سازمان جهانی کار، بویژه کمیته آزادی انجمن این سازمان، بطور دقیق از تشدید نقض حقوق بنیادی کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی آگاه بوده وهستند. اینکه علیرغم این واقعیت، کمیته آزادی انجمن این سازمان در گزارش نوامبر خود موضوع اضطراری و جدی بودن پرونده ایران را که قبلا اعلام کرده بود توجه ویِژه هیئت مدیره سازمان جهانی کار را می طلبد، به یک باره درز می گیرد، تنها می تواند حکایت از بند و بست های سیاسی پشت پرده بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها و مقامات و ارگان های سازمان جهانی کار، داشته باشد.
پرونده ۲۵۰۸، نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و به دنبال شکایت تشکل های کارگری بین المللی ازجمهوری اسلامی، در سازمان جهانی کار گشوده شد. از آن سال تا کنون این پرونده همچنان باز بوده و تقریبا هر سال موارد جدیدی از نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران توسط رژیم، به این پرونده افزوده شده و آن را قطورتر کرده است؛ بطوری که موارد نقض حقوق بنیادی کارگران توسط جمهوری اسلامی، آنچنان گسترده، مشهود و مستند است و پاسخ های رژیم در توجیه عملکرد خود، چنان مسخره و مملو از دروغ گویی است که هر خواننده منصف بعد از خواندن گزارش، بلافاصله و با انزجار رای به محکومیت رژیم خواهد داد!
جدی و اضطراری دانستن این پرونده و ارجاع آن به هیئت مدیره سازمان جهانی کار توسط کمیته آزادی انجمن، حتی طبق موازین این سازمان، کمترین کاری بود که این کمیته می توانست انجام دهد. حذف عنوان جدی و اضطراری از این پرونده در گزارش نوامبر کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار، هیج معنای دیگری جز تلاش برای پرده پوشی این پرونده ننگین و جنایت کارانه ندارد! پرونده ای که بدنبال اطلاع رسانی، افشاگری وپیگیری تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور و با شکایت تشکل های کارگری جهانی، در سازمان جهانی کار، گشوده شد و همچنان بازمانده است.
رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز گشوده شدن این پرونده کوشش کرده است که با توسل به شگردهایی مانند تاخیر در پاسخ گویی به پرسش های کمیته آزادی انجمن، و با وعده های بی پایه و دروغ گویی های آشکار، از به نتیجه رسیدن این پرونده جلوگیری کند. این تاکتیک رژیم و ماهیت سازمان جهانی کار باعث شده است که پرونده مذکور بعد از یازده سال به هیج نتیجه ای نیانجامد. بعلاوه، بدتر و استهزا آمیزتر اینکه رژیم جمهوری اسلامی که خود در معرض اتهام است و در ردیف بد سابقه ترین رژیم ها در نقض حقوق کارگران قرار دارد، توانسته سه دوره متوالی به عضویت هئیت مدیره سازمان جهانی کار درآید. سکوت کمیته آزادی انجمن در گزارش نوامبر ۲۰۱۷ در مورد جدی و اضطراری بودن پرونده ایران، به رژیم اجازه می دهد که همچنان از تاکتیک به تاخیر انداختن پرونده سواستفاده کرده به سرکوب و نقض حقوق کارگران در ایران ادامه دهد. امکان بند و بست های سیاسی و لابی گری در سازمان جهانی کار، ابزار مناسبی برای رژیم در پیش برد این تاکتیک بوده است.
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در آخرین بولتن خبری خود به زبان انگلیسی، با استناد به مفاد پرونده ۲۵۰۸، و توضیح تناقض بین دو گزارش ژوئن و نوامبر ۲۰۱۷ کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار در مورد ماهیت پرونده جمهوری اسلامی در این سازمان، از تمام تشکل های کارگری بین المللی در خواست کرده است که از سازمان جهانی کار بطور دوفوریتی بخواهند که هر چه زودتر و بدون مماشات برای اجرای توصیه های مندرج در پرونده ۲۵۰۸ از جمله آزادی کارگران زندانی و توقف فوری آزار و اذیت و سرکوب فعالین کارگری در ایران اقدام کنند. همچنین دراین بولتن مورد تاکید قرار گرفته است که ضروریست پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون تحقیق که بالاترین مرجع بررسی شکایات در سازمان جهانی کار است ارجاع داده شود.
اتحاد بین المللی از کلیه تشکل ها و فعالین کارگری مستقل در ایران می خواهد به هر شکلی که می توانند برای باز نشر و تکثیر متن فارسی گزارش ژوئن ۲۰۱۷ کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی اقدام کنند و به مسکوت گذاشتن “جدی و اضطراری” بودن این پرونده در گزارش نوامبر ۲۰۱۷ اعتراض نمایند. این گزارش اگر چه همه موارد نقض حقوق کارگران در ایران را توسط جمهوری اسلامی بیان نمی کند، اما بازگو کننده موارد متعدد از سرکوب حقوق کارگران در ایران است. این گزارش در عین حال از سوی نهادی است که این ننگ را با خود دارد که جمهوری اسلامی جزو هیئت مدیره آن است. بنابراین، هم رژیم و هم سازمان جهانی کار را باید وادار کرد که به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
ششم دسامبر ۲۰۱۷
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo