عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی
در ماه‌های اخیر بحث انتقال آب ونک از سرشاخه‌های رود کارون به واکنش‌های مخالفان اجرای آن در رسانه‌ها، شبکه‌ها و تشکل‌های زیست‌محیطی منجر شده است. جلسه شورای اداری استان خوزستان در تاریخ بیستم آذر نیز با حضور چند نفر از مسئولان اجرائی کشور و نمایندگان استان خوزستان درباره موافقت ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست با این انتقال، سرانجام به تنش‌های لفظی کشیده شد. مخالفان اجرای این پروژه می‌گویند انتقال آب بین‌حوضه‌ای ونک-رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحالوبختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان، طرحی غیرکارشناسی است و مرگ کارون را رقم خواهد زد؛ زیرا سالانه بیش از ۲۰۰میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب می‌بخشد. آنها ازجمله اظهار می‌کنند که ونک در آمار ۱۵ساله خود ۱۶۹میلیون مترمکعب آب، در آمار۱۰ساله ۱۰۷میلیون مترمکعب و در آمار پنج ساله ۸۴میلیون مترمکعب آب داشته و در سال ۹۴ تا ۹۵ مقدار آب حوضه حدود ۴۰میلیون مترمکعب در سال بوده است و متأسفانه اکنون مجوز انتقال ۲۰۰میلیون مترمکعب آب را از این حوضه به رفسنجان داده‌اند و به عبارتی مجوز برداشت آبی معادل پنج برابر آنچه در سد باقی‌مانده، صادر شده است.
یکی از مشکلات مزمن درباره چگونگی اجرای طرح‌های ظاهرا منطقه‌ای، این است که عمدتا با لابی‌گری نمایندگان آن حوزه‌ها انجام شده و کمتر در قالب منافع ملی و با لحاظ توسعه پایدار ارزیابی می‌شوند. به‌عنوان مثال، برای احداث ۷۲ سد در اطراف دریاچه ارومیه، چه بسیاری از نمایندگان منطقه که از کسب موافقت وزارت نیرو و دیگر مسئولان اجرائی برای هریک از این سدها، احساس پیروزی و رضایت داشتند اما امروز مردم کشور هستند که باید هزینه احیای احتمالی آن را بپردازند. بررسی طرح‌های ملی بزرگ در مدار مسدود کارفرما – مشاور – دستگاه‌های نظارتی البته که مشکلات پرشمار دیگری نیز دارد. ارقام وسوسه‌انگیز از مطالعات مشاور و اجرا و در غیاب دیده‌بان‌های دلسوز در افکار عمومی، زمینه آلودگی‌پذیری بسیاری را فراهم می‌کند. مشاوران در چنین شرایطی حاضر به نتیجه‌گیری‌های متفاوت با انتظارات کارفرما نبوده و به هر شیوه‌ای به توجیه فنی‌بودن پروژه و پیش‌بینی آرمانی‌بودن نتایج آن می‌پردازند. آنها با این همسویی رایج، نه‌تنها فرصت‌های ازدست‌دادن این کارفرماهای انحصاری را از دست نمی‌دهند، از آن سو نیز با اجرائی‌شدن پروژه امکان طلایی نظارت بر اجرای آنها را نیز بر عهده می‌گیرند. پیامد انبوه سدهایی که اطراف دریاچه ارومیه زده شد یا نظایر سد گتوند و…، مشتی از خرواری است که تاکنون رخ داده است. واکنش‌های احساسی و دوسویه در قبال انتقال آب ونک در استان‌های چهارمحالوبختیاری و خوزستان یا در کرمان و رفسنجان، بار دیگر ضرورت سازوکاری جدید برای ارزیابی پروژه‌های ملی را نشان داد. در این سازوکار از مرحله ایده‌پردازی برای تدوین پروژه‌ها تا مرحله ارزیابی‌های فاز ۱، باید با مشارکت و هم‌اندیشی همه صاحب‌نظران و متخصصان کشور در آن موضوع به‌گونه‌ای صورت بگیرد که رسانه‌های عمومی و حتی شبکه‌های اجتماعی بتوانند با اطلاع‌رسانی‌های خود، زمینه داوری افکار عمومی را فراهم کنند. در صورت نهادینه‌شدن این شیوه از تدوین و تصویب طرح‌های ملی، از این پس نمایندگان استان خوزستان بار واکنش ضروری تمامی مجلس را برای برداشت آب از رود کارون، بر شانه‌های خود نمی‌بینند. از آن سو نیز ریاست سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظیفه پاسخ‌گویی و دفاع از اجرای طرح را یک‌تنه بر عهده نخواهد گرفت.
از: شرق