پرسش یک
خرمگس: ارتباط میان سازمان های مردم نهاد با توسعه و دمکراسی چگونه بیان می شود؟
مباحث توسعه و دمکراسی، اگرچه در مواردی به هم مرتبط اند، دو مسأله متفاوت هستند و نیاز‌ها و شاخص‌های ویژه خود را دارند. برای پاسخ دقیق تر به پرسش شما، شاید پرداختن به آن شاخص‌ها در اینجا لازم باشد. توسعه ی (اقتصادی) پایدار یا همگون، اغلب در پاسخگویی همزمان به شش نیاز تعریف می‌‌شود که به قرار زیر هستند:
۱- تفکر آینده نگر سیستمی با بینشی استراتژیک ( پیرامون آنچه در آینده، در حوزه‌هایی کلیدی، می‌‌خواهیم باشیم یا بشویم ،) ۲- برنامه ریزی درازمدت زیربنایی، ۳- تخصیص هدفمند و همگون منابع (انسانی، مالی، طبیعی، فنی و غیره) در حوزه‌های کلیدی، ۴- کارشناسی فنی و تخصص علمی، ۵- برنامه‌های آموزشی و کارآموزانه در همان حوزه‌های کلیدی، و بالاخره ۶- مشوق‌های مالی و غیر مالی.[۱]
ناتوانی پاسخگویی به حتی یکی از عوامل و شاخص‌های فوق، امکان توسعه پایدار یا همگون را دچار وقفه کرده و تلاش‌های ما را به بیراهه می‌‌کشاند و پیامدهای اتلاف بسیار و ضایعات منابع را خواهد داشت، که بارها در طول ۵۰ سال گذشته ایران داشته ایم.
مسلما درگیرشدن[۲] در نهادهای مدنی، امکان آموزش برای همکاری و تعامل و مشارکت و تصمیم گیری همگانی را فراهم می‌‌آورد و در هموار کردن اجرایی برخی از ۶ نیاز توسعه (ذکر شده در بالا) موًثر خواهد بود، اما تفکر سیستمی و بینش استراتژیک و منابع و مشوق‌ها و کارشناسی، نیاز‌های مهم تری هستند.[۳]
باری، ارتباط نهادهای مدنی با دموکراسی البته بسیار بیشتر است، و پژوهش‌های من در ۱۲ سال گذشته نشان از آن دارند که هرچه وجود نهادهای مدنی نسبت به جمعیت کشور بالاتر، دمکراسی عمیق تر است[۴]. دمکراسی به تعریف و مفهوم مدرن و امروزی ، در اغلب موارد، ۹ شاخصه دارد که فقدان حتی یکی از آنها دموکراسی را ناقص کرده و زمینه‌های اقتدارگرایی و استبداد را فراهم می‌‌کند. این ۹ شاخصه بترتیب عبارتند از:
۱- برابری در مقابل قانون، ۲- تفکیک و توازن سه قوه مقنّنه، قضائیه و مجریه[۵]، ۳- سیستم شفاف رای گیری (از کاندیداتوری تا شمارش آرا،) ۴- احترام به حقوق دیگران، ۵- قانونمندی فرآیندها و ضوابط، ۶- سیستم شفاف “بازسنجی و هم سنگی[۶]” و نظارت بین سه قوه، ۷- سیستم جلوگیری از تشکیلات موازی و فرآیند‌های فراقانونی و غیرقانونی، ۸- اجرای قانون[۷]، و بالاخره ۹- رسانه‌های مستقل و آزاد.[۸]
برگردم به پرسش شما، مسلما وجود سازمان‌های مردم نهاد و مدنی، و درگیرشدن افراد[۹] جامعه در آن نهاد ها و سازمان‌های مدنی، در بیشتر موارد با زمینه سازی و تعمیق ۴ یا ۵ شاخصه (ذکر شده در بالای) دمکراسی و بویژه با شاخصه پنجم یعنی قانونمند کردن فرآیندها و ضوابط، و همچنین با شاخصه هشتم یعنی اجرای قانون، ارتباط تنگاتنگ دارد. البته هر یک از شاخصه های دمکراسی و ارتباط نهادهای مدنی با آن، مورد به مورد موضوع پژوهش بوده و در هر کشوری پیچیدگی ها، ظرایف و گرفتاری‌های فرهنگی خود را دارد (گذشته از اینکه فضای سیاسی حاکم تا چه اندازه امکان کنشگری مدنی را تضعیف یا تقویت کند،) و البته در این زمینه ی ارتباط مستقیم سازمان‌های مردم نهاد با دموکراسی، پرسش‌های پژوهشگران جامعه مدنی اغلب بیشتر از پاسخ‌ها هستند.[۱۰]
پرسش دو
خرمگس: کار داوطلبی شهروندان در سازمان های مردم نهاد و مشارکت در امور مدنی چه ارتباطی با شاخصه های توسعه پیدا می کند؟
در پاسخ به پرسش نخست، به نکاتی پیرامون ارتباط مشارکت و درگیرشدن در امور مدنی و شاخصه‌های توسعه (اقتصادی) پرداختم، اگرچه امروز دیسکورسی هم در مورد توسعه سیاسی، در مواردی، از سوی اندیشمندان غربی مطرح شده است[۱۱]. من با بکارگیری واژه توسعه در مورد حوزه‌های سیاسی چندان موافق نیستم، و ترجیح می‌‌دهم که واژه ی بلوغ یا آگاهی سیاسی را بکار بگیرم.
از این منظر، هنگامی که انسان امروزی کاری داوطلبانه در انجمن‌های مدنی انجام می‌‌دهد، با انسان‌های دیگری با پیشینه‌ها و باورهای سیاسی متفاوت روبرو می‌‌شود که مسلما پیش انگاشت‌های سیاسی وی را (در مواردی) به چالش گرفته و می تواند موجب بازنگری در افکار او شود. اهمیت درگیرشدن و مشارکت و کنشگری مدنی در همین جاست، زیرا که انسان‌هایی با پیشینه‌های متفاوت، و از اقشار و طبقات متفاوت، در کاری مشترک پیرامون مطالبه یا درخواستی مدنی (برای نمونه، حفظ سلامت محیط زیست، دفاع از حقوق زنان یا لغو قانون اعدام و غیره) همکاری و مشارکت می‌‌کنند و در بیشتر موارد چنین فرآیند‌ی به بلوغ و آگاهی سیاسی کنشگران مدنی یاری می‌‌رساند و البته چنین روندی، تمرینی دموکراتیک برای احترام گذاشتن به حقوق و باورهای دیگران نیز هست.
پرسش سه
خرمگس: فراز و نشیب ها و سطح کنونی جامعهء مدنی و بخش مردم نهاد در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
پیرامون فراز و نشیب‌‌ها و سطح کنونی جامعه مدنی در ایران می‌‌بایست بگویم که پژوهش‌های من در مورد نهادهای مدنی در جامعه ایران و نسبت جمعیتی‌مدنی کنونی[۱۲]آن، ایران را در طبقه بندی جوامع اقتدارگرا قرار می‌‌دهد و جامعه مدنی ما (در حال حاضر) قوام لازم را برای استقرار قانونمندی و به تبع آن دمکراسی ندارد.
بخش‌های اقتدارگرای دولتی (یعنی جامعه سیاسی ایران با تشکیلات موازی اش که در خدمت دورزدن‌های فراقانونی ست) و بخش خصوصی (یعنی جامعه اقتصادی) “قانون گریز،” بمراتب از جامعه مدنی قوی تر هستند و اگرچه نسبت جمعیتی‌مدنی در دوره پس از انقلاب (بویژه در مقایسه با سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) رو به بهبود بوده است، اما جامعه مدنی بحران زده ایران، قوام لازم را برای ایجاد توازن (قانون طلبانه یا قانونمندانه) با جوامع سیاسی و اقتصادی ندارد.
البته بحران جامعه مدنی ایران (بغیر از عوامل فشار و سرکوب و مشکلات مالی آن برای بقا،) تا حدودی با سیاست زدگی آحاد جامعه (که از پیامدهای طبیعی هر انقلابی ست) مرتبط می‌‌باشد. در سالهای ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ ، سیر سیاست زدگی جامعه ایران تا حدودی رو به افول بود، اما پس از تخلفات انتخاباتی ۱۳۸۸ دوباره اوج گرفت و کماکان به تشدید بحران جامعه مدنی انجامیده است. استیصال جامعه سیاسی ایران (در گذشته گرایی مفرط آن) و فلج جامعه اقتصادی هم (بجز در برخی بخش ها) مشکلات امروزی ایران را برای قوام گیری قانونمندانه جامعه مدنی در بسیاری موارد ناممکن ساخته اند. در حال حاضر، فرصت‌ها بسیار، اما خطر‌ها بسیارتر هستند.
از آن گذشته (متأسفانه) دیسکورس غالب روشنفکر ایرانی (چپ، راست، ملی، دینی، غیر دینی، لیبرال، دموکرات، غیره) بجای پرداختن به مباحث مدنی و مدرن و امروزی جهانی، در بیشتر موارد گرفتار گفتگوهای پیرامون مباحث “خصوصی سازی” است، که این مبّین سطح عدم آمادگی گلچین‌های جامعه برای مباحث دمکراتیک است. بیشتر روشنفکران، دولتمردان و رسانه‌های دولتی و غیردولتی و نشریات (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، خبری، اجتماعی، هنری، علمی و حتی ورزشی) امروز ایران گرفتار چنین دیسکورسی (یعنی خصوصی سازی) شده اند که در بقیه دنیا، چهار دهه پیش به آنها پاسخ داده شده و پیامدهای ناگوار و نتایج دوران ریگانیسم و تاچریسم، کماکان یکی از مشکلات بزرگ امروز دنیا از دوران خصوصی سازی‌های قریب به چهل سال پیش آنهاست.
و متأسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، و البته با چنین سطح نازلی از اندیشمندی و روشنفکری، چه انتظاری می‌‌توان برای قوام گیری قانونمندی و دمکراسی در ایران داشت. تفوق جوامع سیاسی و اقتصادی ما، جایی برای جامعه مدنی باقی نگذاشته است[۱۳].
البته نکته دیگر و مهم تر اینکه، بر بستر شرایط فعلی ایران که از سویی ما با تفوق دو جامعه ی اقتدارگرای سیاسی (یا دولتی، با گرایش‌های اغلب مکتبی خود به “قوانین الهی”،) و در سوی دیگر، با جامعه اقتصادی اغلب “قانون گریز” (از عدم شفافیت مالی بخش خصوصی گرفته، تا دور زدن قوانین مالیاتی تا بی توجهی به مقررات زیست محیطی و همچنین به ایمنی محیط کار و غیره) روبرو هستیم، جامعه مدنی ما، علیرغم تلاش‌های بی شمار، قوام کافی و توانمندی مبارزات مدنی لازم را برای قانون طلبی یا قانونمندی و به تبع آن دموکراسی ندارد.
در اینچنین شرایط اقتدارگرایی و قانون گریزی، خصوصی سازی یعنی تفویض اختیارات بخش‌های سودآورتر اقتصاد دولتی به “خودی ها” و “آقازاده ها” (“خصولتی ها”) تا از ثمره جریان نقدینگی بیشتر بهره مند شوند[۱۴]، یعنی همان روش غالبی که (در شرایط ویژه ی کشورهای خود) تاچریسم و ریگانیسم در تفویض “بخش‌های سودآور، با جریان‌های بهتر نقدینگی” به “شرکت های خودی” بکار بردند، و بخش‌های متضرر اقتصادی آن کشورها کماکان دولتی باقی ماندند[۱۵]، و یا بسته شدند.
هیچ سرمایه داری در هیچ کجای دنیا دیوانه نیست که بخش‌های متضرر و ورشکسته ی اقتصاد دولتی را بدست بگیرد مگر بنحوی رایگان (یعنی مفت خری،) و متأسفانه بنظر می‌‌رسد که اغلب روشنفکران ایرانی (در حال حاضر) حتی با این الفبای ساده ی اقتصاد هم آشنا نیستند، و دولتمردان زرنگ و “خودی‌های رسانه‌ای شان” سوار بر خر مراد مباحث پیرامون “خصوصی سازی” اند و مدام (برای رسیدن به بهشت رایگان خویش) چنین دیسکورسی را آویزه ی گوش خلق الله می‌‌کنند.
پرسش چهار
خرمگس: تفکیک مرزهای جامعه مدنی از جامعه سیاسی و کار مدنی از کار سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
سامان هر کشوری در هر کجای دنیا در واقع برساخته سه جامعه است: اقتصادی[۱۶] (بخش خصوصی،) سیاسی[۱۷] (بخش دولتی،) و مدنی[۱۸].
این سه جامعه ، نه جداگانه بلکه بنحوی برهم متکی[۱۹]، بهم مرتبط[۲۰] و درهم بسته[۲۱]، به شیوه ای پویا و در حرکتی همیشگی بوجود آورنده شرایط کنونی آن جامعه وسیع تر و آینه تمام نمای اوضاع آن کشور هستند، دائم در تغییرند و موازنه آنها اغلب بی ثبات است. خوب با تعاریف امروزی، آنها چه هستند؟ تعریف امروزی و مدرن آنها چیست؟
جامعه اقتصادی مجموعه ای از بنگاه ها، نهادهای خصوصی، و شرکت‌های سرمایه بنیان هستند (از بنگاه‌های بزرگ بین المللی گرفته تا کسبه خرد) که بلا استثنا، هدف آنها (برای بقا) سودآوری، بارآوری کار، بازدهی سرمایه و رشد[۲۲] منافع خصوصی و انتفاعی است.
جامعه سیاسی مجموعه ای از دولت و سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه، وزارت خانه‌ها با کلیه نهادهای سیاسی و حکومتی، کابینه، ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی و همچنین کلیه گروه‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی (موافق یا مخالف با حکومت) و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و غیره هستند که بلا استثنا، هدف جامعه سیاسی کسب و حفظ قدرت و بقای سیاسی و دسترسی به امتیازات دولتی جهت سویه دادن به سیاست داخلی (کسب اعتماد، حکومت و نگهداری مردم) و سیاست خارجی (از طریق تمرکزگرایی برای نگهداری تمامیت ارضی کشور در چارچوب ساختار اقتصادی سیاسی جهانی[۲۳]) است. مسلما جامعه سیاسی می‌‌تواند رویه‌ها و رویکردهای حکومتی دمکراتیک، اقتدارگرایانه و یا استبدادی داشته باشد. شکل حکومتی (جمهوری، امپراتوری یا پادشاهی و غیره) چندان مطرح نیست و علیرغم تمامی رویه ها و رویکردهای حکومتی، هدف جامعه سیاسی کسب و حفظ قدرت است.
جامعه مدنی مجموعه ای از سازمان‌ها و نهادهای غیر انتفاعی (که در غیر اینصورت در جامعه اقتصادی خواهد بود،) غیر دولتی (وگرنه بخشی از جامعه سیاسی می‌‌باشد،) و غیر خصوصی[۲۴] (که از تبدیل آنها – از طریق شفافیت مالی و رای گیری – به باشگاه یا کلوب خصوصی شدن جلوگیری می‌‌کند) هستند که بنحوی رنگین کمان در هر کشوری کنشگری دارند و بلا استثنا، هدف جامعه مدنی نگهداری و صیانت و پیشبرد منافع و مطالبات بخش‌های مختلف مردم یک کشور است. فصل مشترک همه این سازمان‌های مدنی کار داوطلبانه و مطالبه بنیان است و شامل هزاران هزار نهاد و سازمان‌های غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرخصوصی هستند، از سازمان‌های زنان گرفته تا سازمان‌های آزادیخواه[۲۵] و مدافع حقوق دمکراتیک تا نهادهای محیط زیستی تا پرورشگاه‌ها تا کانون نویسندگان تا انجمن‌های صلح طلب تا سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی و قومی و ملی و آموزشی و غیره و هزاران نهاد دیگر.
نتیجتاً به راحتی می‌‌توان مرزهای کنشگری مدنی و اقتصادی (انتفاعی) و سیاسی را شناسائی و تفکیک کرد و بر اساس پژوهش‌ها، گستره ی رنگین کمانی هزاران هزار نهادهای مدنی، در تعامل و مشارکت کنشگرانه خود، گسترش دهنده و قوام دهنده دمکراسی در هر کشوری است (که اسناد و گواه‌های آن در پژوهش‌های من[۲۶] هستند.)
این سازمان‌ها و نهادهای مدنی در درخواست برای دمکراتیزه کردن و اصلاح قوانین کشور خود، اغلب و در بیشتر موارد، دخیل هستند و نسبت جمعیتی‌مدنی کشورها در پژوهش‌های ۱۲ سال گذشته من (که اگر امر بر خودستایی نباشد، در تراز جهانی یگانه است و در هیچ کجای دنیا تا کنون با این روش علمی انجام نشده،) گویای همین حقیقت است.
پرسش پایانی
خرمگس: آیا در جوامعی با گذشته های پرخشونت سیاسی، اجرای روندهای حقیقت یابی، داوری پیرامون خطاها/ جنایت ها، اجرای عدالت، بخشش و در مرحلهء پیشرفته تر، “آشتی”، به استقرار دمکراسی و توسعهء پایدار کمک می کند؟
در جوامعی از قبیل ایران با گذشته‌های پر خشونت سیاسی، که جامعه مدنی هنوز به قوام لازم نرسیده و جوامع سیاسی (دولت) و اقتصادی (بخش خصوصی) تفوق دارند، روند و رویکردهای حقیقت یاب[۲۷] (آنگونه که در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید انجام گرفت) امکان پذیر نیست و پیش از آغاز چنین روندی، شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی (در ۳۷ سال یا ۳۸ سال گذشته) بوده اند و ارجاع پرونده تخلفات آنها پیرامون خطا ها/ جنایت‌ها به مراجع بین المللی قضایی (با اسناد و شواهد و گواه های دستورهای‌شان، و یا فرمان های اجرایی‌شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی[۲۸] و آغازی برای برخوردی مدنی (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی عدالتی‌هاست، و البته چنین رویکرد و برخوردی مدنی متکی بر قبول رسیدگی به جرم‌ها بر اساس موازین حقوق بشر در دادگاه‌های بین المللی است. تعداد این افراد خطاکار و جنایتکار دولتی از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست[۲۹]، و با آقازاده‌ها و خودی‌های‌شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند.
پرسش پیرامون امکان و احتمال بخشایش، تنها پس از اثبات جرم (متکی بر اسناد، گواه‌ها و شواهد اجرایی جنایت و سرکوب و دزدی های‌شان) مطرح است، و نخستین سوال این است که چه کسی میبخشاید؟ و البته تنها قربانی‌های جنایت، شکنجه، سرکوب و قتل و دزدی و شنود و غیره هستند که در موقعیت بخشایش هستند (و نه افرادی که صدمه ای ندیده اند، و مسلما برخی خلاف‌ها – برای نمونه جنایت عامدانه – از نظر قانونی اصولا بخشودنی نیستند) و تنها آن قربانی‌ها و یا خانواده‌های شان هستند، که در بیشتر موارد ، می‌‌بایست به آن درجه از شعور مدنی رسیده باشند که بخشایش را به انتقام ترجیح دهند، و البته می‌‌توانند هم ندهند.
اغلب کسانی که خود یا خانواده شان قربانی نبوده اند در موقعیت بخشایش نیستند، و پرسش سپسین اینکه بخشوده کیست (که البته در فرآیند محاکمه و حقیقت یابی اغلب شناخته می‌‌شود)؟
روند حقیقت یابی (که تنها با محاکمه در دادگاه بین الملل می تواند آغاز شود،) اجرای عدالت، آموزش بخشایش به قربانی‌ها و یا خانواده‌های شان، فرآیند بخشودگی و بالاخره (در مرحله پیشرفته تر مدنی) آشتی ملی، گام‌های سپسین فرآیند نخستین شناسائی مسئولان خطا ها/ جنایت‌ها و ارجاع پرونده تخلفات آنها به مراجع بین المللی قضائی، می‌‌توانند باشند اما چنانکه پیشتر اشاره کردم، در حال حاضر، فرصت‌ها بسیار، اما خطر‌ها بسیارتر هستند[۳۰].
با سپاس از نشریه خرمگس برای پرسش‌های بسیار ارزشمند و حیاتی شما و با تقدیم شعر زیر به خوانندگان نشریه. با احترام ر. رخشانی
«زمان بخشودگی»
زمان میگذرد
در انتظارِ نقطه ی پیچشگاه
از حیاتی به حیاتی دیگر.
از دریایِ آگهداد
(آنجا که بیشترین مجال و بالاترین زیان
شِگِفتی میآفرینند)
شاخا بهرودی،
جانِهِشتِه ی درون،
گِرِه میگشاید
ولی چاره نمیسازد،
تنها اِعجابیست
در اِعجابی دیگر.
در گورستان نگارخانه یِ هنر
در مدرسه یِ رافائل
انسانی مدفون در یخ
ارزشهایی ابدی را میجوید و
سکوتِ جمعیت
زیرِ ذره بینِ پاسبانِ گورستان
چون مرغِ شب میگِرید.
بخشوده کیست؟
چه کسی میبخشاید؟
- Rakhshani; Origins of Modernity, Even Development in the Evolution of Science and Technology, 2011, Amazon Publishers, CreateSpace, Charleston, SC, USA
Engagement (Participation and Involvement)
- Rakhshani; Confoundedness, The Struggles of a Civil Movement, 2009, Amazon Publishers, CreateSpace
Separation and balance of powers
Checks and Balances
Enforcement of the laws
https://clyp.it/rutqyejj
Individual involvement, participation and engagement
Lucian W. Pye, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 358, New Nations: The Problem of Political Development (Mar., 2005), pp. 1-13
مهم‌ترین مسئولیت مدنی نهادهای مدنی (سازمان‌های محیط زیستی، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، آموزشی، اقلیت‌های ملی، لغو قانون اعدام و غیره) در حال حاضر تشکیل انجمنی برای پیوند همه سازمان‌های مدنی (و داشتن سامانه ای اینترنتی) برای همکاری و مشارکت، آگاهی دهی به مردم، خبر رسانی به یک دیگر و تقویت گسترده تر جامعه مدنی است
بویژه “خصولتی”های وابسته به بیت رهبری و همچنین وابسته به بخش‌هایی از سپاه
با دریافت مستمر همان سوبسید‌های سابق دولتی
Economic community or private sector
Political society, whether federal, state or city administrations and their oppositions
Civil society
Interdependent
Inter-related
[۲۱] Interconnected
Profitability, productivity, return on investment, and growth
Territorial integrity
Non-profit, non-governmental and non-private
Truth seeking trend and approaches
National consensus
شناسائی این افراد از امروز تا بدو انقلاب ۱۳۵۷، پیش از جمع آوری اسناد و مدارک فرمان‌های‌شان برای تخلفات و جنایات، برای مردم ایران بسیار ضروری است
همانگونه که در بالا اشاره شد، تعداد این افراد جنایتکار و خلاف کار از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده‌ها و خودی‌های‌شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند که مسئول تصمیم گیری در تمامی جنایت‌ها و زیادت طلبی‌ها و خلاف‌های قانونی هستند، و این افراد بر اساس اینکه در کجای “هرم قدرت” هستند، بین ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر حقوق بگیر (مامور امنیتی، لباس شخصی، آدم کش، شکنجه گر، دزد و غیره) دارند. اگر میانگین ۳۰ نفر “حقوق بگیر” را میانگینی مناسب بدانیم، می‌‌توان نتیجه گرفت که کلیت نظام ولایت فقیه زیر کنترل تعدادی بین ۷۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ نفر قرار گرفته است، و اینها یک درصدی هستند، و ترس و سرکوب آنها نیز از آنجا سرچشمه می‌‌گیرد که یک درصدی هستند، و آن حقیقت اقلیّت مطلق خود را می‌‌دانند، و با ایجاد وبسایتی در خارج از کشور که زیر کنترل نهادی جهانی و حقوق بشری باشد، مدارک و شواهد و اسناد (بر علیه آنها) می‌‌توانند جمع آوری شده به مراجع قضائی جهانی تحویل داده شوند و مسلما پیشگامی خانم دکتر عبادی و آقای دکتر لاهیجی (که رئیس سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بوده اند) برای ایجاد چنین وبسایتی، می‌‌تواند این مسیر را هموارتر کند.
raymond_rakhshani@yahoo.com