اعتماد ـ اسماعیل محمدولی – حوادث دی‌ماه ۹۶ همه را غافلگیر کرد. چه آنها که از سال‌ها قبل نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند و چه کسانی که مسبب آن بودند. دکتر محمد مالجو در گفت‌وگویی تحلیلی با «اعتماد» تاکید می‌کند که ریشه این حوادث را باید در علل متنوعی جست. او سیاست‌هایی را بررسی می‌کند که در سال‌های پس از جنگ نه تنها داشته‌های طبقات فرودست‌تر را گرفتند بلکه همزمان درآمدهای آنان را نیز کاهش دادند. مالجو به سلب‌مالکیت از این طبقات در سطوح و با شدت‌های مختلف اشاره می‌کند و حوادث دی‌ماه را در رویدادی می‌داند که پیشاپیش بسیار محتمل بود اما کسی نمی‌دانست چه زمانی و به چه ترتیبی و با چه شدتی به وقوع خواهد پیوست.
محمد مالجو در شهریور ۱۳۹۲ در مقاله‌ای با نام «تنش‌های بنیان‌کن» در نشریه «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته بود: «به همان اندازه که مبادرت به واکنش دسته‌جمعی فعالانه متشکل به صحنه‌گردانی نیروهای کارگری یا فعالان سیاسی چپ در میان‌مدت بسیار نامحتمل است، به نظر می‌رسد مبادرت به واکنش دسته‌جمعی فعالانه نامتشکل در میان‌مدت به صحنه‌گردانی خودجوش قشرهای گوناگون تهی‌دستان شهری محتمل باشد؛ قشرهایی چون حاشیه‌نشینان شهری و بی‌خانمان‌ها و فروشندگان خرده‌پای دوره‌گرد و دست‌فروشان و مهاجران فقرزده روستایی و مهاجران فلاکت‌زده خارجی و متکدیان و بیکاران و کارگران روزمزدی که غالبا با بلیه بیکاری دست به گریبانند. چنین واکنشی در قالب آنچه در علوم اجتماعی شورش‌های نان نامیده می‌شود امکان ظهور دارد. شورش‌های نان هنگامی محتمل خواهند بود که از یک‌سو پوزیسیون در حوزه اقتصاد داخلی نتواند نرخ رشد اصابت تنش‌های طاقت‌فرسای اقتصاد داخلی به طبقات فرودست‌تر اجتماعی را مهار کند و از دیگر سو انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض نیز که برکنار از هیات حاکمه هستند نتوانند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جاری را در جهت نوعی از تغییر هدفمند در حوزه سیاست داخلی سازماندهی کنند. شورش‌های نان به یک معنا محصول ناتوانی توأمان پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصول مشترک دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در حوزه اقتصاد داخلی و عجز اپوزیسیون در حوزه سیاست داخلی. »
این اقتصاددان در گفت‌وگوی پیش رو مجموعه سیاست‌هایی را تحلیل می‌کند که کشور را به سمت حوادث دی‌ماه ۹۶ هدایت کرد. مالجو با برشمردن راهکارهایی برای مهار شدت بحران، درباره آینده به دو جناح سیاسی هشدار می‌دهد.
روزنامه اعتماد لازم به تذکر می‌داند این گفت‌وگو شروع سلسله مصاحبه‌هایی است برای تحلیل اقتصادی وقایع دی‌ماه که در آنها سعی می‌شود نظرات کارشناسانی با گرایش‌های متفاوت فکری نشر داده شوند.
* همکاران شما درباره علت اعتراضات اخیر اختلاف‌نظر دارند. شما اعتراضات را سیاسی می‌دانید یا اقتصادی؟
– بله، درست می‌گویید. از باب نمونه، آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، هفته پیش در بحثی خطاب به رسانه‌های دست‌راستی مثل فارس و صداوسیما گفت که «شما پنج سال شبانه‌روز در جامعه پمپاژ یأس کردید؛ امروز بروید جمعش کنید.» این نگاه انگار اعتراضات خیابانی را نه سیاسی بلکه محصول سیاسی‌کاری یک جناح می‌داند. محتمل است وقت شروع ناآرامیهای دی‌ماه را سیاسی‌کاری یک جناح بر ضد جناحی دیگر تعیین کرده باشد اما علت گسترش ناآرامی‌ها را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد؛ نگاه‌هایی از نوع نگاه آقای میدری که فقط بر نقطه عزیمت اعتراضات تمرکز می‌کنند هیچ پرتوی بر علت اشاعه‌شان نمی‌افکنند و درک ما از وضعیت‌مان را تعمیق نمی‌بخشند. ناآرامیهای دی‌ماه، بنا بر ارزیابی من، محصول انباشت پیامدهای ویرانگر اختلالات برق‌آسا و سهمگینی بوده است که تمام دولت‌های پس از جنگ در اصلی‌ترین نهادهای حیات اجتماعی شهروندان پدید آورده‌اند. اینجا هم پای مولفه‌ای اقتصادی در بین است و هم پای مولفه‌های سیاسی. جرقه ناآرامی‌ها و بخش مهمی از نیروی محرکه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادی رقم خورد اما آنچه شعله‌های ناآرامی‌ها را را دم‌افزا کرد نارضایی از نابرخورداری از حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هم بود. به این معنا ناآرامی‌ها تجلی مجموعه عظیمی از گله‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است.
* آیا شما اعتراضات اخیر را طبقاتی می‌دانید؟
– قطعا. تردید ندارم. طبقاتی‌ترین پدیده تمام سال‌های پس از انقلاب، به گمان من، ناآرامیهای دی‌ماه ۹۶ است. خصلت طبقاتی ناآرامی‌ها عیان است و ما به عریان‌ترین شکل‌ها شاهد نوعی صف‌آرایی طبقاتی بوده‌ایم که البته درهم‌تنیده با سایر عوامل غیرطبقاتی نیز بوده است. اینجا با مردمی مواجه‌ایم که سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ عملا نقش‌هایی را، بی آنکه اختیاری در انتخاب‌شان داشته باشند، از فراز سرشان بر دوش‌شان گذاشته است. این دسته ناهمگن از مردم که اکثریت را دربرمی‌گیرند ناخواسته به درجات گوناگون در سه نقش متفاوت ظاهر شده‌اند. نقش اولشان عبارت است از «سلب‌مالکیت‌شدگان» که در برابر «سلب‌مالکیت‌کنندگان» قرار گرفته‌اند. نقش دوم‌شان عبارت است از نیروهای کار که در برابر انواع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند. نقش سوم‌شان نیز عبارت است از نابرخورداران از سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیطزیست که در برابر برخورداران از همین سه نوع حقوق مالکیت قرار گرفته‌اند که امیدوارم در ادامه دقیق‌تر بگویم چیستند. البته این اکثریت که در حیات اجتماعی دهه‌های اخیر ناخواسته در این سه نقش ظاهر شده‌اند به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و انواع شکاف‌ها و شقاق‌ها را درون خودشان حمل می‌کنند. بااین‌حال، ناآرامیهای دی‌ماه ۹۶ واکنش اعترض‌آمیز سازمان‌نیافته بخش‌هایی از این اکثریت به وضعیت‌شان بوده است.
* شما معتقدید معترضان از فقیرترین‌ها بودند؟
– پاسخ به این پرسش شما نیاز به شناخت و مطالعات میدانی گسترده‌تری دارد. بااین‌حال، گمان نمی‌کنم به معنایی که شما در نظر دارید معترضان ضرورتا فقیرترین‌ها بوده باشند. ولی در حد شنیده‌ها و خوانده‌ها و مشاهدات اینترنتی خودم تصور می‌کنم پایگاه طبقاتی بخش بزرگی از مشارکت‌کنندگانِ فعال در ناآرامیهای دی‌ماه در قیاس با گذشته‌ها بیش از پیش به طبقات پایین‌دست‌تر جامعه برمی‌گشته است که نه تشکل‌یافتگی و سازماندهی داشته‌اند و نه رهبری سیاسی، اما معناها و خواسته‌های برآمده از تجربه‌های زیسته روزمره‌شان به چنین ناآرامی‌هایی در فرصت سیاسی پدیدآمده طی دی‌ماه ۹۶ رهنمون‌شان شده است.
* چه اتفاقات اقتصادی را در تاریخ بعد از انقلاب، به‌ویژه پس از جنگ، در وقوع حوادث دی‌ماه موثر می‌دانید؟
– از دهه شصت حرف نمی‌زنم، چون آن دهه سازوکارهای دیگری داشت که گرچه من منتقدشان هستم ولی اینجا به بحث‌شان نمی‌گذارم. اما، در سال‌های پس از جنگ تاکنون، تمام دولت‌ها، البته به درجات گوناگون، نقش موثری در ایجاد اختلال در نهادهای حیات اجتماعی شهروندان، خصوصا حیات اجتماعی طبقات فرودست‌تر، داشته‌اند. ازاین‌رو آنچه در دی‌ماه ۹۶ اتفاق افتاد فقط محصول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخص است که تمام خطاهایی را که دولت‌های قبلی جداجدا انجام می‌دادند در خود متراکم و انباشته کرده است و به این اعتبار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گیری اقتصادیشان و هم در نوع سوگیری سیاسی‌شان اصولا نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشته‌اند. درعین‌حال، برخلاف تمام دولت‌های پس از جنگ، یگانه دولتی که این خطاها را با صراحت و کمال افتخار مرتکب می‌شود و از خطاکاری‌های خودش به‌قوت دفاع می‌کند، همین دولت فعلی است.
* این خطاها به طور خاص قدرت خرید معترضان امروز را تضعیف کردند؟
– بله، اما ابعاد قضیه خیلی فراتر از این حرف‌هاست. ببینید، طبقات فرودست طی سال‌های پس از جنگ در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی‌شان به‌شدت تضعیف شده‌اند. درواقع، داشته‌های ناچیزشان در مقیاسی وسیع از آنان ستانده شده است. از جمعیت عظیمی از مردم در ابعادی وسیع به‌شدت سلب‌مالکیت شده است. این بحث وسیعی است که در اینجا فقط به برخی از جنبه‌های آن اشاره می‌کنم. اولین چیزی که، نه از نظر تاریخی بلکه به لحاظ اهمیت، از بخش وسیعی از شهروندان سلب شده قدرت خریدشان است که در اثر تورم رخ داده است. این تورم از یک‌سو محصول نحوه خلق نقدینگی در بازارهای پولی و از سوی دیگر محصول نچرخیدن چرخ تولید است. یعنی رشد نقدینگی شدیدا تقاضای کل را در جامعه بالا برده و ضعف تولید نیز مانع افزایش عرضه کل شده است. این شکاف گسترده بین تقاضا و عرضه باعث تورم مزمن شده است. مزد و حقوق‌بگیران، یعنی کسانی که به درجات گوناگون از انواع دارایی‌های منقول و نامنقول بی‌بهره‌اند، در خلال این تورم چیزی را از دست می‌دهند؛ قدرت خریدشان را. چیزی که از این اکثریت ستانده شده است به جیب سه دسته از اقلیت سلب‌مالکیت‌کننده رفته است: سهامداران و اعضای نهادهای فعال در بازار پول، سهامداران و اعضای سازمان‌های زیرمجموعه نهادهای پولی، صاحبان دارایی‌های منقول و غیرمنقول.
دومین چیزی که بخش عظیمی از شهروندان از دست داده‌اند حق برخورداری از خدمات اجتماعی دولت است، چیزی که به شکل حق برای مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما دولت‌های پس از جنگ به‌تدریج مردم را از این حق به درجات گوناگون محروم کرده‌اند. قانون اساسی مقرر کرده همه شهروندان، مستقل از قدرت خریدشان، از حق برخورداری از خدمات اجتماعی دولتی بهره‌مند باشند که باید گاه رایگان و گاه با قیمت‌هایی زیر نرخ بازار ارایه شود. اما تمام دولت‌های پس از جنگ با کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی و با عقب‌نشینی از وظایف اقتصادیشان که قانون اساسی مکلف به اجرای‌شان کرده عملا این حق را از شهروندان در زمینه‌های گوناگون آموزش عمومی، آموزش عالی، تربیت‌بدنی، مسکن، بهداشت، درمان، سلامت، فراغت و قلمروهایی از این دست گرفته‌اند.
سومین چیزی که از اکثریت سلب‌مالکیت‌شده، ستانده شده است حق برخورداری از حکمرانی کارآمد است، آن‌هم به علت فساد گسترده و سیستماتیک در بدنه دولت. وقتی فساد اقتصادی گسترده است، دولت نمی‌تواند به وظایفی که در قبال شهروندان دارد چنان که باید و شاید عمل کند. اینجا شهروندان متضرر می‌شوند. این حقی که از شهروندانِ سلب‌مالکیت‌شده، ستانده شده است به شکل مبالغ پولی به جیب رده‌های گوناگون مفسدان اقتصادی می‌رود.
حق دیگری که از شهروندان ستانده شده است حق مالکیت همگانی و مشاع بر فضای عمودی شهرهاست، خصوصا در شهرهای بزرگ که از راه‌های گوناگون، ازجمله تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، فضای عمودی شهرها به زیان اکثریت به تملک اقلیت درآمده است. اینکه فضای بالای سر ما در ارتفاع مثلا چهل متری از رهگذر تراکم‌فروشی به تملک شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی درآمده است، در روی زمین به صورت ترافیک و ازدحام و کاهش دسترسی به خدمات شهری و غیره برای اکثریت جلوه کرده است. اکثریت به نفع اقلیت از فضای عمودی مشاع شهرها تا حد زیادی محروم شده‌اند.
چیز دیگری که از اکثریت شهروندان ستانده شده است فضای افقی شهرهاست. شهرها و بیرون شهرها با زمین‌خواری‌ها، تصرف قانونی یا غیرقانونی حاشیه رودخانه‌ها و روددره‌ها و گورستان‌ها و فضاهای سبز، تغییر کاربری انواع اراضی کشاورزی، که جملگی در مالکیت مشاع مردم بوده حالا بیش از پیش به تصرف اقلیتی از اعضای جامعه درآمده است، چه به شکل حقوق مالکیت خصوصی، چه به شکل حق تصرف دولتی بر آنها و چه در قالب حق مالکیت وقفی. در اینجا هم اکثریت سلب‌مالکیت‌شدگان را شاهدیم. اینها همه برخی نمونه‌های محدود از نخستین حوزه‌ای بود که اکثریت شهروندان در آن سابقا چیزهایی داشتند که خصوصا در سال‌های پس از جنگ از آنان ستانده شده است. منظورم انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی است. اعضای طبقات فرودست‌تر جامعه داشته‌های خویش را در مقیاسی وسیع از دست داده‌اند که در بی‌چیزشدن و بینوا شدن‌شان نقش داشته است.
* در بیرون از حوزه‌های حیات شهروندی چه تهاجمی به حق و حقوق‌شان صورت گرفته؟
– ستاندن داشته‌های اکثریت شهروندان فقط در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی به وقوع نپیوسته است. در بازار کار هم طی سال‌های پس از جنگ دگرگونی‌های مهیبی به وقوع پیوسته که فقط به شش مورد از کلیدی‌ترین‌هاشان اشاره می‌کنم.
اول، بیش از ۹۰ درصد از نیروهای کار امروزه در اثر موقتی‌سازی قراردادهای کار اصولا آن حد از امنیت شغلی را که قبل‌ترها داشتند از دست داده‌اند. دوم، بخش وسیعی از نیروهای کار پیش‌ترها به نحوی از انحا از چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار برخوردار بوده‌اند اما امروز از چنین حمایتی نابرخوردار شده‌اند. سوم، بخش‌های وسیعی از نیروهای کار هم‌چنین چتر حمایتی اشتغال دولتی را در اثر اجرای پروژه کوچک‌سازی دولت و تعدیل نیروی انسانی بدنه دولتی در اشل‌های پایین شغلی از دست داده‌اند.
چهارم، در بازار کار احتمالا رقمی بین دو تا چهار میلیون نفر از نیروهای کار در اثر حضور فزاینده شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از چیزی که قبل‌ترها داشتند محروم شده‌اند، یعنی از حق رابطه مستقیم حقوقی با کارفرمایان مستقم خودشان. پنجم، نیروهای کار امروز به‌تمامی از حق برخورداری از رشد دستمزدها و حقوق‌شان متناسب با فاکتورهایی مثل نرخ تورم و سبد مصرفی متعارف خانوار و استانداردهای متعارف زندگی که از لحاظ تاریخی از یک مقطع به مقطع دیگر متفاوت است نابرخوردارتر شده‌اند، آن‌هم در اثر نقش‌آفرینی پررنگ انواع نهادهایی که در خدمت سرکوب سیستماتیک دستمزدها و دریافتی‌های نیروهای کار در بازار کار قرار دارند. ششم نیز اینکه نیروهای کار امروزه از حق برخورداری از تشکل‌های مستقل خودشان محروم شده‌اند.
این شش عاملی که اشاره کردم به علت اجرای سیاست‌هایی که بی‌استثنا تمام دولت‌های پس از جنگ در زمینه رابطه بین کارگر و کارفرما به طور سیستماتیک به اجرا گذاشته‌اند به وقوع پیوسته است.
بنابراین در نخستین حوزه‌ای که اشاره کردم، یعنی انواع سپهرهای گوناگون حیات شهروندی، بخش‌های وسیعی از مردم در نقش سلب‌مالکیت‌شدگان از بسیاری چیزهایی که یا قبل‌ترها داشتند یا طبق قانون اساسی یا سایر قوانین مادر باید داشته باشند، محروم شده‌اند. همین بخش از جمعیت که اکثریت جامعه را دربرمی‌گیرند در دومین حوزه‌ای نیز که اجمالا موضوع بحث قرار دارم، یعنی در بازار کار، خیلی چیزهای دیگر را از دست داده‌اند که به کاهش چشمگیری در عایدی‌های‌شان انجامیده است. نه فقط عایدی‌های مستقیم‌شان کاهش یافته، بلکه سایر مولفه‌های تعیین‌کننده شرایط کاری‌شان مثل ایمنی محل کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان، شدت کار، ساعات فراغت و مواردی از این دست نیز جملگی همه رو به وخامت گذاشته و متناسب با شرایط زیستی‌شان به‌شدت نزول یافته است. یعنی نه فقط در بازار و محل کار و به‌اصطلاح کارخانه حالا چیزهای کمتری به چنگ می‌آورند، بلکه در مسیر بین کارخانه و خانه و نیز در خانه نیز سطح زندگی‌شان مطلقا به موازات افزایش سطوح متعارف زندگی حرکت نکرده است، یعنی برای حمل و نقل، برای اوقات فراغت، برای خرید روزانه، برای مصرف کالاهای فرهنگی، برای برخورداری از آموزش و سلامت و بهداشت و درمان و غیره بیش از پیش در مضیقه قرار گرفته‌اند. خلاصه، تجربه‌های زیسته‌شان در زندگی روزمره به‌مراتب دردناک‌تر شده است.
* این حقوق سلب‌شده در کجا انباشته شده است؟
– پاسخ این پرسش را باید در روی دیگر سکه جست‌وجو کنیم، یعنی در جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان که اقلیت جامعه را دربرمی‌گیرند، یعنی در فرآیند سلب‌مالکیت‌کردن‌ها که چه مستقیم و چه با میانجی‌های اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوسته است. چیزهایی که سلب‌مالکیت‌شدگان از کف داده‌اند و به سلب‌مالکیت‌کنندگان واگذاشته شده است به سه شکل تجلی یافته است.
اول، بسط حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیطزیست. امروز حقوق مالکیت خصوصی بر انواع ظرفیت‌های محیطزیست، یعنی فضای عمودی شهرها، اراضی و مستغلات و مسکن، معادن و کانی‌ها، جنگل و شیلات و خاک و غیره در قیاس با گذشته‌ها به‌مراتب بیشتر شده است. دوم، بسط حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیطزیست به مدد رشد تکنولوژی و بی‌اثرترسازی نقش‌آفرینی از پایین به بالای جامعه و فقدان یک جنبش مستحکم برای صیانت از محیطزیست. سوم نیز بسط حق مالکیت وقفی در اثر تقویت انواع سازمان‌های آیینی. درواقع آنچه اکثریت شهروندان به درجات گوناگون از دست داده‌اند به شکل انبساط این سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیطزیست در سال‌های پس از جنگ تجلی یافته است.
اجازه دهید تا یک تصویر کلی تا این‌جای صحبت‌مان به دست بدهم. نظام تصمیم‌گیری ما در سال‌های پس از جنگ کوشیده است از سهم‌بری طبقات پایین‌تر از کیک تولید‌شده در اقتصاد بکاهد تا طبقات فرادست‌تر در قالب بخش خصوصی و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هر چه فربه‌تر شوند و سرمایه‌گذاری کنند و تولید بیشتری را رقم بزنند و سپس فواید چنین دگرگونی‌هایی از رهگذر فروبارش به طبقات فرودست‌تر نیز نشت کند. اما چنین ریخته به پایین و چنین فروبارشی تحقق نیافته است. نوع توازن قدرت در ساختار سیاسی ما نوعی توازن قوا در سه حوزه اقتصادی را تعین بخشیده است که مانع از تحقق چنین هدفی شده است. اشاره‌ام به سه حوزه خاص اقتصادی است: یکم، محل کار؛ دوم، بازارهای کالاها و خدمات؛ و سوم، قلمرو سرمایه‌گذاری مجدد. در محل کار می‌بینیم نیروهای نامولد بر نیروهای مولد غلبه دارند، هم در بخش خصوصی، هم در بخش دولتی، و هم در بخش شبه‌دولتی، هرچند در هر کدام به علل گوناگون. در نتیجه گرچه طبقات فرادست‌تر فربه‌تر شده‌اند اما منابع اقتصادیشان را کمتر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کنند. در بازارهای داخلی کالاها و خدمات می‌بینیم سرمایه تجاری بر تولیدکنندگان داخلی غلبه دارد و محصولات تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت در داخل کشور تقاضای موثر ندارند. در قلمرو سرمایه‌گذاری مجدد نیز می‌بینیم در اثر غلبه سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی اصولا منابع اقتصادی اقلیتی که از سلب‌مالکیت‌کنندگان است بیشتر به خارج از مرزهای ملی حرکت می‌کند و کمتر در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین گرچه با موفقیت از اکثریت جامعه سلب‌مالکیت شده و به جیب و حساب‌های بانکی اقلیتِ سلب‌مالکیت‌کننده در ابعادی وسیع واریز شده است اما این طبقات فرادست‌تر نه چندان به تولید روی آورده‌اند و نه وقتی هم که به فعالیت‌های تولیدی روی آورده‌اند محصولات‌شان به حد کفایت از تقاضای موثر در داخل کشور بهره‌مند شده‌اند و نه اگر وقتی تولید کرده‌اند و تقاضای موثر نیز برای محصولات‌شان به دست آورده‌اند و سودآور بوده‌اند سودهای کسب‌شده‌شان را به حد کفایت در داخل کشور در فعالیت‌های مولد از نو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ازاین‌رو روند تولید در اقتصاد ایران همواره تضعیف شده است، آن‌هم در اثر نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما. سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما است که بنا بر عللی که اینجا از کنارشان می‌گذرم، وضعیت تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ایران را رقم زده است. در چنین چارچوبی، ابعاد وسیع دگرگونی‌هایی که در سال‌های پس از جنگ به وقوع پیوسته تمام و کمال به زیان اکثریت شهروندان بوده است، اکثریتی که البته به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و کسانی در جمع‌شان بیشتر متضرر شده‌اند و کسانی کمتر و کسانی در فلان حوزه صدمه خورده‌اند و کسانی در بهمان حوزه. این اکثریت بازنده آنگاه که موفق نشود خواسته‌ها و مطالباتش را از مجرای سیاست رسمی به تالارهای قدرت سیاسی برساند چه‌بسا خواسته یا ناخواسته برای انتقال صدای گله‌مندانه‌اش به سیاست غیررسمی رجوع کند. دی‌ماه ۹۶ چنین شد.
* به روند بینواتر شدن مردم اشاره کردید. دلایل این اتفاق آن‌طور که می‌گویید تدریجی و طی دهه‌ها انباشته شده است. پس چرا بسیاری را غافلگیر کرده است؟ چه دلیلی باعث شنیده نشدن صدای معترضان شده بود؟
– من و امثال من مدت‌های مدیدی است که نه فقط این صدا را می‌شنویم بلکه حامل آن نیز هستیم اما سیاستگذاران و کلیت نظام سیاسی ما این صدا را نشنیدند، آن‌هم چون فقط دو صدای متمایز دیگر در گوش‌های‌شان طنین داشت. یک صدا که از پایان جنگ تا امروز همواره طنین داشته است این بوده که موتور رشد و توسعه اقتصادی در ایران همان مجموعه صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی هستند. بر طبق این صدا، اگر وضع بخش خصوصی بهتر شود، وضع طبقات فرودست‌تر نیز در درازمدت بهتر خواهد شد. حالا چطور باید وضع طبقات فرادست‌تر بهبود یابد؟ از طریق بدتر شدن وضع طبقات فرودست‌تر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت. منویات این صدا در سال‌های پس از جنگ به اجرا گذاشته شد. اتفاقی که در عمل افتاد این بود که وضع طبقات فرادست‌تر از لحاظ اقتصادی بسیار بهتر شد اما ثروتی که به زیان اکثریت در دستان‌شان متمرکز شد عمدتا یا به سمت خارج از ایران هدایت شد یا در خود ایران به سمت فعالیت‌های نامولد. وضع طبقات فرودست‌تر که در کوتاه‌مدت وخامت یافته بود در درازمدت وخامت شدیدتری یافت. این پروژه شکست‌خورده‌ای است که شکست آن در همان دوره اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی تجلی تاریخی پیدا کرد اما در دولت فعلی بعد از گذر بیست‌واندی سال کماکان با قوت از آن دفاع می‌شود.
این صدای اول بود. صدای دوم که همواره در گوش هیات حاکمه ما طنین دارد و باعث نشنیدن صدای دی‌ماه ۹۶ تا قبل از این تاریخ شده، این است که نظام سیاسی ما خواسته‌هایی دارد، هم در سطح ملی در قبال نحوه زیست شهروندان و هم در بیرون از مرزهای ملی در زمینه نوع آرایش قدرت و سهم ایران از قدرت در سطوح گوناگون منطقه‌ای و جهانی. تحقق این خواسته‌ها در گرو خرج کردن منابع مالی گسترده‌ای است. این منابع مالی گسترده که درواقع یا برای گسترش سازوکارهای حکمرانی درون مرزها یا برای تقویت دستگاه دیپلماسی کشور در بیرون مرزها صرف می‌شود، جا را برای اجرای وظایفی که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است تنگ می‌کند. دولت‌های بعد از جنگ همواره در اثر انبساط خواسته‌های نظام سیاسی ما، ناگزیر از انقباض بودجه‌های مربوط به تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی بخش‌های گوناگون شهروندان شده‌اند. این عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش اصولا زندگی طبقات فرودست‌تر را عمیقا تحت شعاع خود قرار داده است. این هم نوع تاثیرگذاری دومین صدایی است که در گوش حکمرانان ما طنین داشته است. این دو صدا که یکی در گوش بخش‌های انتخابی و دیگری در گوش بخش‌های انتصابی نظام سیاسی ما طنین داشته است همواره در تالارهای قدرت سیاسی از شنیدن صدای بی‌صدایان دهه‌های اخیر ممانعت کرده است.
* نظرتان درباره برنامه‌های اقتصادی دولت برای کاهش تنش چیست؟ منظورم برنامه‌هایی است که به اسم برنامه‌های اصلاحی در بودجه معرفی شده‌اند. اگر قرار است دولت از اشتباهاتش عقب‌نشینی کند، این اتفاق در چه نقطه‌ای باید بیفتد؟
– گامی که مثلا فراکسیون امید در مجلس برای کاهش بودجه جدول سابقا ۱۷ لایحه بودجه می‌خواهد بردارد گام مثبتی است و باید از آن استقبال کرد. اما در نظر داشته باشیم که این گام مثبت مطلقا تناسبی با ابعاد بحران‌هایی که ما را احاطه کرده‌اند ندارد. اتفاقا اینکه تمرکز اصلی نمایندگان مجلس ما فقط روی اصلاح بودجه دولت است. به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که مقام‌های مسوول از عمق بحران و از مسیر طی‌شده بحران‌زده‌ای که به وضعیت کنونی منتهی شده درک عمیقی ندارند. اوج این درک غلط و نفهمیدن مسائل اقتصاد سیاسی ایران را ما در رویکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم و اگر سمبلیک بگویم، در نوع نگاه شخص مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، یعنی آقای مسعود نیلی، می‌توانیم ببینیم، هم در نگاه شخص ایشان و هم در نگاه مخالفان‌شان در تیم دولت و سایر بدنه‌های تکنوکراسی دولتی که تمایل دارند به اقتصاد رکود‌زده‌مان با لهیب تورم گرما ببخشند. گزافه‌گویی است اگر ادعا کنیم ما امروز برای بحران‌های اقتصادی فروانی که احاطه‌مان کرده‌اند راه‌حل‌های قطعی داریم. اما شخصا معتقدم راه‌هایی برای مهار سرعت رشد بحران‌ها داریم. اگر دولت به دنبال مهار سرعت رشد این بحران‌هاست، به گمان من باید چند سوگیری اصلی را در دستور کار خودش قرار دهد که بلااستثنا با سوگیری‌های تمام دولت‌های پس از جنگ در تغایر است.
یکم، توقف سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های ذیل است: توقف سیاست خصوصی‌سازی، انحلال قسمت‌های رصدشده بخش غیرمتشکل بازار پولی که زیرنظر بانک مرکزی نیستند و در خلق نقدینگی و ایجاد تورم بسیار موثرند، حرکت به سمت ملی‌سازی بانک‌ها و سایر نهادهای پولی، مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه دولت، تغییر الگوی توزیع تسهیلات در شبکه بانکی به نفع نیروهای مولد و نیز به نفع نیازهای اجتماعی طبقات فرودست‌تر، تغییر الگوی مالیات‌ستانی از رهگذر حذف مالیات بر مصرف و بسط مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد و لغو معافیت‌های مالیاتی بخش‌های شبه‌دولتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش ابعاد وسیع فرار مالیاتی، تغییر الگوی توزیع مخارج دولت به نفع خدمات اجتماعی و به زیان سازوکارهای حکمرانی، تغییر الگوی تعرفه‌گیری‌ها و عوارض‌گیری‌ها به زیان نیروهای نامولد و به نفع نیروهای مولد و طبقات فرودست‌تر اجتماعی، توقف انواع زمین‌خواری‌ها، تصحیح مقررات حاکم بر تغییر کاربری اراضی به هوای صیانت از محیطزیست، کالایی‌زدایی از خدمات اجتماعی دولت و توقف هرچه سریع‌تر تراکم‌فروشی شهرداری‌ها در تمام شهرهای بزرگ. اینها همه یعنی توقف انواع سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها.
دوم، تحقق دگرگونی‌هایی در بازار کار. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های زیر است: دایمی‌سازی قراردادهای کاری در زمینه مشاغلی که ماهیت دایمی دارند، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که به زیان کارفرمایان مستقیم عمل می‌کنند و هم به زیان نیروهای کار، شمولیت مجدد قانون کار برای تمام نیروهای کار که تابعیت ملی یا حق اجازه کار در واحد ملی دارند، عزم جزم دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم به دست خودش و نه صرفا تمهید زمینه‌های لازم برای اشتغال‌زایی بخش خصوصی، حرکت به سمت تعاونی‌های نیروهای کار، صدور اجازه برای تشکل‌یابی نیروهای کار مستقل از دولت و کارفرما و بنابراین تغییر بنیادی در فصل ششم قانون کار و توقف برخوردهای غیرحقوقی با تشکل‌هایی که گرچه قانونی نیستند اما ممنوعیتی نیز در قانون برای‌شان در نظر گرفته نشده است.
سوم، از سویی تلاش باید برای بسط نوعی از حقوق مالکیت که در تمام سال‌های پس از جنگ به آن بی‌التفاتی شده است، یعنی حقوق مالکیت تعاونی و از سوی دیگر کاهش سرعت رشد سه نوع دیگر از حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیطزیست که در تمام سال‌های پس از جنگ به‌طرزی شتابناک منبسط شده‌اند.
چهارم، تغییر توازن قوا میان نیروهای مولد و نامولد در محل کار به زیان دومی‌ها، هم در بخش خصوصی و هم در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، آن‌هم از طریق تلاش برای تاسیس محل کار مشارکتی و تعاونی‌های نیروهای کار.
پنجم تضعیف سرمایه تجاری به نفع تولیدکنندگان داخلی و تقویت تعاونی‌های مصرف و یاری‌رسانی به تاسیس فدراسیون‌هایی از انواع تعاونی‌ها در سطح ملی و کمک‌رسانی به سازمان‌یابی تولیدکنندگان داخلی برای گسترش صادرات غیرنفتی.
ششم، مجموعه سیاست‌هایی که به تضعیف سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی می‌انجامد. مشخصا از سیاست‌های زیر سخن می‌گویم: بازنگری در اهداف دستگاه دیپلماسی کشور ضمن حفظ امنیت ملی به گونه‌ای که ارزبری تحقق خواسته‌های دیپلماتیک در بیرون از مرزها مهار شود و ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین مجراهای خروج ارز از کشور تنگ‌تر شود؛ مقررات‌گذاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اعضای تکنوکراسی دولتی و بستگان درجه اولشان در خارج از کشور و ازاین‌رو تلاش برای بستن یکی دیگر از مجراهای خروج سرمایه که به هوای خریدن امنیت سیاسی برای نیروهای تکنوکراتیک به زیان توده‌های مردم به وقوع می‌پیوندد؛ تلاش برای تامین سطوح قابل‌قبولی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در کشور به قصد ایجاد انگیزه جهت اجتناب اعضای طبقه متوسط از رای‌دادن با پاها و مهاجرت از کشور که هنگام عزیمت به‌ناگزیر سرمایه‌های خرد خودشان را نیز با خود می‌برند؛ کاهش درجه تحرک سرمایه‌های کلان متعلق به صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس که به هوای تامین منافع شخصی‌شان از اصلی‌ترین کارگزاران فرار سرمایه از کشور هستند.
سه دسته اخیر از سوگیری‌هایی که اجمالا محل اشاره‌ام قرار گرفت هرگز میسر نخواهد شد مگر از طریق برداشتن گام‌هایی ولو تدریجی به سوی مقصدی غیرمشروطه‌ستیزانه در الگوی توزیع قدرت سیاسی در کشور زیرا سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما اصلی‌ترین علت غلبه نیروهای نامولد بر نیروهای مولد بوده است. بنابراین، با تاکید می‌گویم که ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی کنونی می‌توانیم سیاست‌هایی اقتصادی را در پیش بگیریم که سرعت رشد بحران‌های اقتصادی کنونی را مهار کنند اما این پروژه اقتصادی ضرورتا باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تکمیل شود. بدون اجرای این برنامه دوقلو با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت تجربه دی‌ماه ۹۶ در مقاطعی زمانی که پیشاپیش کسی نمی‌داند چه هنگام خواهد بود از نو بارها تکرار خواهد شد و احتمالا هر بار سهمگین‌تر از بار قبلی.
جرقه ناآرامی‌ها و بخش مهمی از نیروی محرکه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادی رقم خورد اما آنچه شعله‌های ناآرامی‌ها را دم‌افزا کرد نارضایی از نابرخورداری از حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هم بود. به این معنا ناآرامی‌ها تجلی مجموعه عظیمی از گله‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است
آنچه اتفاق افتاد فقط محصول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخص است که تمام خطاهایی را که دولت‌های قبلی جداجدا انجام می‌دادند در خود متراکم و انباشته کرده است و به این اعتبار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گیری اقتصادیشان و هم در نوع سوگیری سیاسی‌شان اصولا نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشته‌اند
با تاکید می‌گویم که ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی کنونی می‌توانیم سیاست‌هایی اقتصادی را در پیش بگیریم که سرعت رشد بحران‌های اقتصادی را مهار کنند اما این پروژه اقتصادی ضرورتا باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تکمیل شود.
از: گویا