فرنوش امیرشاهی
روزنامه‌نگار
مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال پرچالش ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها را تصویب کرد
جمع‌های اعتراضی دی ماه، فرصتی بود که می‌توانست به تعیین تکلیف “حق اعتراض” و “برگزاری راهپیمایی” ختم شود، اما این امکان پیش از آنکه مجال طرح پیدا کند، از دست رفت.
حق اعتراض و انتقاد، از جمله “حقوق ملت” است که از دهه ۱۳۶۰ کم‌تر به رسمیت شناخته شده است.
در کتاب قانون اساسی و سخنرانی مقامات، این اصول جایگاهی ویژه دارند، و اصل ۲۷ قانون اساسی در فصل حقوق ملت به همین موضوع اشاره دارد. اما هنگام عمل به این وعده، کلیت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، معمولا انتقاد برنمی‌تابد. مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز متناقض، محدود‌کننده و گاهی تبعیض‌آمیز است.
طی سال‌های گذشته به ندرت مجوزی برای راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها صادر شده است. نه به خاطر این‌که مکانی برای گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز وجود ندارد، بلکه برای برگزاری تظاهرات بدون خشونت، روی خوش نشان داده نمی‌شود و برخی مواقع با تجمع‌های صنفی به شدت برخورد می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز حمله گارد ضد شورش به کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک اشاره کرد.
خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، درباره اصل ۲۷ قانون اساسی، به طور مفصل بحث کردند و در نهایت “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها”، به شرط آنکه “مخل به مبانی اسلام و با حمل اسلحه نباشد” به تصویب رسید.
در آن جلسه، تنها تاکید شده بود که عزم تظاهرات، باید به مسئولان اطلاع داده شود. اما تبصره‌های بعدی، این “حق” را از هدف تعریف‌شده دور کرد.
در ایران معمولا گروه‌ها و جمعیت‌های حامی حکومت هستند که مجوز تظاهرات می‌گیرند
ماموریت غیرممکن برای معترضان
از نخستین مصوبه‌های اجرایی اصل ۲۷، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون فعالیت احزاب است که برگزاری تجمع‌ها را مقید به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده است؛ آن هم تنها برای احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی.
بنابراین شهروندانی که اعتراض دارند و می‌خواهند صدای خود را به مسئولان برسانند، امکان گرفتن اجازه رسمی و برپایی تجمع ندارند.
موقعیت برای احزاب و اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز خیلی متفاوت با شهروندان عادی نیست. مانع‌تراشی‌ها و برخوردهای بیش از یک دهه گذشته در مسیر فعالیت آنها، نفسی برایشان نگذاشته است.
معدود احزاب و تشکل‌های منتقد باقی‌مانده نیز همواره با در بسته کمیسیون ماده ۱۰ روبرو بوده‌اند.
اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
- نماینده دادستان کشور
- نماینده رئیس قوه قضاییه
- معاون سیاسی وزارت کشور
- دو نماینده به انتخاب مجلس
- نماینده دبیران کل احزاب ملی (بدون حق رأی)
- نماینده دبیران کل احزاب استانی (بدون حق رأی)
تظاهرات مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در راهپیمایی سکوت
به دلیل آنکه نمایندگان احزاب فقط نقش ناظر دارند، ترکیب کلی این کمیسیون، حکومتی است و به ندرت به نفع حق آزادی بیان منتقدان و معترضان رای داده است.
همین قوانین هم برای همه تشکل‌ها و گروه‌ها یکسان رعایت نمی‌شود. چرا که نهادها و چهره‌های نزدیک به حکومت، برای بیان مواضع خود نیازی به هماهنگی و نگرانی از برخورد نداشته‌اند. مشابه تجمعاتی که مقابل سفارتخانه‌های بریتانیا و عربستان یا مقابل منزل تعدادی از مراجع منتقد نظام انجام شدند.
آیین‌نامه‌هایی برای ‘نشدن’
موضوع بعدی، در کنار الزام به اخذ مجوز، شرایط اعطای آن است که با سخت‌گیری‌ها و پیچیدگی‌های بسیار، ارائه آن را به امری محال تبدیل کرد.
بر اساس آیین نامه ‘چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی’ مصوبه آبان سال ۸۱ در دولت اصلاحات، باید شعارها و سخنرانی‌ها در چارچوب مجوز صادر شده باشد. بعضی از شرایط برگزاری تجمع طبق این مصوبه:
- پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی
- حضور کارکنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستای وظایف ذاتی خود در محل
- فیلمبرداری و عکسبرداری ‘با هدف شناسایی و برخورد قانونی’ با متخلفان
به جز آیین‌نامه مزبور، دستورالعمل ‘تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات’، در سال ۹۵ نیز قید شده است متقاضیان باید قبل از تجمع، موضوع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، محل برگزاری تجمع و مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی را با معرفی نامه کتبی از گروه مربوط به وزارت کشور بدهند. بعد از مراسم هم باید گزارشی همراه با نوار سخنرانی‌ها به استانداری داده شود.
تناقض در اجرا
حتی اگر سازماندهی یک گردهمایی انتقادی، به صورت رسمی و قانونی میسر شود، مشخص نیست که محدوده حق اعتراض تا کجا خواهد بود و چقدر تحمل می‌شود؟ تا کجا می‌توان علیه مسئولان شعار داد؟
به جز نادیده گرفتن حق تجمع، مصادیق زیاد دیگری هم در جلوگیری از شنیدن صدای معترضان و دگراندیشان وجود داشته است. جلوگیری از سخنرانی چهره‌های سیاسی منتقد در همایش‌ها و دانشگاه‌ها، توقیف روزنامه‌ها به دلیل انتشار مقاله‌هایی انتقادی یا صدور شبانه حکم جلب نماینده مجلس تنها به دلیل طرح سوال در صحن علنی پارلمان، مثال‌هایی از این محدودیت‌ها است.
در شرایطی که هر نقدی به مقام‌های لشکری و کشوری به دلیل “توهین و افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” جرم محسوب می‌شود، بسیاری درباره اعتقاد حاکمیت به نقد، تردید دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته حق اعتراض را به رسمیت شناختند در حالی که شرکت‌کنندگان بسیاری بازداشت شدند. در همین زمینه، طرح‌هایی برای اختصاص مکان‌هایی برای اعلام نارضایتی، به تصویب رسید؛ تلاشی برای دست یافتن به حقی قانونی که اصل آن به رسمیت شناخته نمی‌شود.
از: بی بی سی