در پایانِ تقسیم جهان به دو بلوک در دهه ۱۹۹۰ م مداخله های نظامی، زیر عنوان بشر دوستانه، در شمال عراق، سومالی، لیبریا، هائیتی، روآندا، بوسنی، تیمور شرقی و کوزوو صورت گرفت. هر کدام از این مداخله ها بحث میان حاکمیّت دولت ها و حقانیّت مداخله ها را پیش آورد.
درسال ۲۰۰۰ م، کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متّحد اعلام داست: « اگر مداخله بشر دوستانه آسیب غیر قابل قبولی به حاکمیّت دولت ها است، پاسخ فاجعه روآندا و یا سربرنیسکا – که در هردوی آنان حقوق بشر و همه اصول انسانی مشترک ما نقض شده است – را چگونه باید داد؟»
در پاسخ به این پرسش، کشورهای جهان – نه تنها کشورهای غربی – به مفهوم نوینی رسیدند که حاکمیّت دولت ها را در موارد ارتکاب جنایت علیه بشریت محدود می کند. در سال ۲۰۰۰ م، گروهی از اندیشمندان بین المللی به ابتکار دولت کانادا گرد هم آمدند که ریاست مشترک بر آنان با وزیر خارجه پیشین استرالیا به نام گیرت اوآنز (Gareth Evans) و دیپلماتی از کشور الجزایر به نام محمد سحنون (Sahnoun) بود. این اندیشمندان گزارش خود را در ماه دسامبر۲۰۰۱ زیر عنوان: «مسئولیت حمایت» (Responsabilité de protéger=Responsibility to protect) یا به اختصار(R2P) به سازمان ملل متّحد تسلیم کردند. این قطعنامه به شماره ۱۹۷۳ به تصویب رسید. پژوهشگران غربی این مفهوم را با «حق مداخله» که در سال ۱۹۸۰ به وسیله پزشکی فرانسوی به نام برنارد کوشنر (Bernard Kouchner) عنوان شده و مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته بود متفاوت می دانند. زیرا به جای قائل شدن حق مداخله برای دولت ها، از مسئولیت آنان درباره حمایت از مردم نام برده اند (Nougayrède, 2011). چنین مسئولیتی در مورد حمایت از مردم دگرگونی ژرفی در مفهوم حاکمیّت، به ویژه برای کشورهای ضعیف، است. در نشست سران دولت های جهان- با شرکت سران ۱۷۰ کشور – که در روزهای ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ در مرکز سازمان ملل متّحد برگزارشد؛ این مفهوم نوین حاکمیّت مطرح شد و دبیر کلّ سازمان ملل متحد – کوفی عنان – ازآن دفاع کرد. در قطعنامه این نشست آمده است : هنگامی که دولتی آشکارا از حمایت مردم خود در برابر جنایت ها خودداری می کند؛ جامعه بین المللی باید به وسیله شورای امنیّت اقدامی جمعی برابر با منشور سازمان ملل متّحد علیه چنین دولتی به عمل آورد. فرجام کار آن که در همان سال با موافقت همه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متّحد قطعنامه به تصویب رسید.
نوم چامسکی (Noam Chomsky) زبان شناس معروف آمریکائی در کنفرانسی توّسل به شورای امنیّت را نشانه ای از رابطه زور و قدرت میان دولت های بزرگ و دیگر دولت ها دانست. به نظر او و حقوقدانی بلژیکی به نام ژان بریک مون (Jean Bricmont) استدلال می کنند که در اوضاع کنونی طبیعی است که چنین دستکاری در مفهوم حاکمیّت خطرناک باشد. نوم چامسکی یاد آور شده که ژاپن برای تصرف منچوری و هیتلر برای حمله به لهستان از همین اصطلاح مسئولیت برای حمایت استفاده کرده بودند. به نظر چامسکی نظریّه مسئولیت حمایت از مردم باید برای کشورهائی مانند سومالی و یا جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار می گرفت ولی در این کشور آخری منافع شرکت های چند ملیتی مانع بزرگی برای استفاده از نظریّه یاد شده است. افزون بر آن به نظر بریک مون بر اساس همین حمایت از مردم بود که حاکمیّت عراق و افعانستان نقض شد؛ ولی دولت اسرائیل با آسودگی به تجاوز های خود در سرزمین های اشغالی ادامه می دهد. از این روی اِعمال مسئولیت برای حمایت تنها می تواند سرپوشی برای مداخله های دولت های بزرگ باشد. سازمان ملل متّحد مطابق معمول گرفتار دوپارگی در میان ایده های نیکِ روی کاغذ و واقعیت ناکامی آنان سرگردان مانده است. چامسکی می پرسد که ایالات متّحده آمریکا که از پذیرفتن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خودداری کرده چرا و چگونه امروز به یکباره هوادار فعّال و دو آتشه مسئولیت حمایت از مردم است؟
… به نظر همین پژوهشگر دولت ها با ایجاد دیوارها و رهبندان ها به ایجاد «انسانی زنهار یافته» (homo munitus) می پردازند[۱].
… پرسش این است که آیا تعیمم ساخت دیوار و دژها دلیل اتخاذ استراتژی ویژه ای از سوی دولت ها نیست تا به وسیله آن ذهنیت سیاسی شهروندان را تهی سازند؟ آیا دولت ها با ساختن ارادی آن ها قصد آن را ندارند که زندگی در سنگرهای زیر زمینی (bunkerisation) – به گفته بیهقی «حصار قوی و حصین»- را به گونه روش زندگی عادی مردم درآورده و به آنان بقبولانند که این شکل و فرم نوینی از حمایت جمعی آنان در برابر بیگانگان، تروریست ها و یا بیرونیان است؟ به عنوان نمونه در آریزونا (Arizona) ایالات متّحده آمریکا گروه میلیشیائی به نام ماینیوت من (Minutemen) ایجاد شده که در امور کنترل از مرزها و سامان بخشی امور بازرگانی همتراز با اختیارات دولت محلّی عمل می کند.
[درباره حق تعیین سرنوشت و ساماندهی آن]:
با توّجه به نبود مرجعی صلاحیت دار و نبود ضمانت های اجرائی – که به ترتیب توانائی تحمیل قواعد حقوقی و اقتدار تحمیل اصول را به دولت ها داشته باشد ؛ دستیبابی به حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن بستگی به بخت و اقبال و داد و ستد های سیاسی بین المللی دارد. از این روی می بینیم که تب حقوقی – سیاسی ناشی از خواست های تعیین سرنوشت در اروپا نیز بالا گرفته و شناسائی یا عدم شناسائی کشورهای نوپا به گونه ای مسئله روز در آمده است. به عنوان نمونه، شناسائی روسیه و چند کشور دیگر از استقلال اوستی جنوبی و آبخازی و یا شناسائی کوزوو اشتغال ذهنی محافل دیپلماتیک را به بار آورده است. شناسائی استقلال کوزوو در ماه فوریه ۲۰۰۸ وسیله دولت های توانمند غربی و سپس به رسمیّت شناختن استقلال آبخاز و اوستیای جنوبی به وسیله دولت روسیه و استقلال سودان جنوبی، گواه هائی از تحمیل دولت های بزرگ است[۲]
در دوران جهان روائی که اقتدار دولت ها به وسیله نهادهای فراملی، بنگاه های چند ملیتی، سازمان غیر دولتی و همچنین برآمدن جامعه های مدنی جهان میهنی مورد تردید قرارگرفته است؛ ضرورت دارد که درباره گسستگی دولت ها دقّت بیشتری اِعمال شود. پرسش های زیادی در این باره مطرح است. مانند آن که آیا همه پرسی ها برای تعیین حق سرنوشت و ساماندهی آن نوعی از تجزیه بالکانی (بالکانیزاسیون) و کاهش قدرت تصمیم گیری سیاسی دولت ها، دربرابر توانائی روز افزون دولت های قدرتمند و نهادهای فراملّی نیست؟ آیا همه پرسی ها حقیقتا برای حلّ یک مسئله ملّی است؟ آیا همه پرسی ها بر اساس طرح از پیش تصویب شده ای از سوی محافل بین المللی و برای ارضای منافع قدرت های بزرگ و یا فراملتی مانند نهاد های بین المللی زیر تاثیر سازمان های غیر دولتی، یا دیاسپوراها و یا لابی های کشورهای قدرتمند نیست؟
[۱] – برای آگاهی بیشتر بنگرید به :
Greg Eghigian ” Homo Munitus : L’Allemand est observée » dans socialiste moderne: Allemagne de l’Est de la culture quotidienne et politique, éd. Paul Betts et Katherine Pence University of Michigan Press, 2008.
[۲] – لوموند دیپلماتیک اکتبر
برگرفته از کتاب کتاب حقوق مردم و شهروندی -نویسنده : محمد رضا خوبروی پاک- نشر شیرازه تهران
از: ایران لیبرال