محمد نجفی و علی باقری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه روز گذشته با تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی اراک منتقل شدند. همچنین بهزاد علی بخشی دیگر فعال مدنی اهل اراک نیز روز یکشنبه به بند ۸ سلامت این زندان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به همراه علی باقری از فعالین مدنی روز گذشته به بند عمومی زندان مرکزی اراک منتقل شدند.
همچنین گزارش شده بهزاد علی بخشی که در تاریخ ۳۰ دیماه پس از احضار، خود را به اداره اطلاعات اراک معرفی کرده بود، پس از بازداشت و انتقال به زندان مرکزی اراک، روز یکشنبه ۱۵ بهمن پس از دو هفته بازداشت از بند تشخیص زندان به بند ۸ زندان مرکزی اراک منتقل شد.
هر سه این بازداشت شدگان کماکان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند اضافه بر اینکه آقایان نجفی و باقری کماکان ملاقاتی با خانواده های خود نداشته اند.
در خصوص آقای نجفی لازم به توضیح است، وی در تاریخ ۲۵ دیماه سال جاری توسط نیرو های امنیتی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
آقای نجفی چندین سابقه بازداشت و احضار دارد از جمله پیش تر گزارش شده بود روز ۲۰ مهرماه ۹۵ این وکیل دادگستری، به‌دلیل پوشیدن پیراهنی که روی آن نوشته شده بود ”عاشورای ۸۸“ در خیابانی در شازند از توابع استان مرکزی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد، آقای نجفی کمی بعد با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی امکان آزادی موقت یافت.
از سوی دیگر دادگاه این وکیل دادگستری در ۱۷ آبان‌ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام برگزار شد.
اتهام تبلیغ علیه نظام علیه این فعال حقوق بشر در دادگاه بدلیل انتشار مطالبی در کانال تلگرامی و صفحه فیس بوک منتسب به وی طرح شده بود.
در همان زمان یک منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی به گزارشگر هرانا گفته بود “از دیگر مصداق های این پرونده علاوه بر پیراهن نوشته ای که عبارت “عاشورای ۸۸″ در آن به چشم میخورد، ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) بود.
هر سه این بازداشت شدگان در رابطه با اطلاع رسانی از واقعیات جان باختن یکی از متعرضان اخیر در ایران به نام “وحید حیدری” در زندان به سر می برند.
مسئولان ایران سعی در نشان دادن بی ارتباط بودن مرگ وحید حیدری از سویی و از سوی دیگر اعلام اعتیاد او به مواد مخدر داشتند که با تلاش مستمر این فعالان مدنی اهل اراک، خلاف این موارد برای نهادهای مدافع حقوق بشر احراز شد.