ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
موضوع بسیار مهم این روزها – بدنبال اعتراضات گسترده که بصور مختلف ادامه دارد «ایدههای دولت برای شنیدن صدای مردم» و همزمان تدبیر برای ایجاد امید در جامعه رو به تحول جوان و تحصیلکرده است تا چگونه « ناشنیده ها شنیده شود » و اعتراض، انتقاد و توصیه ها بدون نگرانی مطرح گردد که در این شرایط پر آب و چشم، داشتن چنین هدفی حتی در حد بیان میتواند امیدی اندک ایجاد نماید.
این که دولت چقدراختیار و قدرت دارد تا به صدای مردم پاسخ بگوید، یا به همه پرسی طبق اصلی ازقانون اساسی «که برآن رفراندم میتوان نام نهاد » با تصور رفع موانع موجود روی آورد باید گفت:
- کسب رای دو سوم نمایندگان همین مجلس با کم و کیف فعلی و نظر شورای نگهبان برای همه پرسی، که طی سنوات گذشته پیوسته مطرح و بعد از مدت کوتاهی به دلایل روشن مسکوت ماند _ مشکل مینماید،
- ضمنااز مجموع قوای سهگانه یک سومش در اختیار دولت است و همین یکسوم هم با اما و اگرهایی همراه است که به موارد ی بطور نمونه اشاره میشود :
- اقتصاد کشور بهگونهای طراحیشده که حدود دو سوم آن در اختیار نهاد های فرا دولتی میباشد.
- رسانه به « اصطلاح ملی » و سایر تریبون ها ی با نفوذ، اغلب در اختیار دولت نیستند و اگر چند روزنامه حامی دولت وجود دارند، در برابر انبوه رسانههایی که با بودجههای بسیار مشغول ناامید کردن مردم از دولت هستند « قطرهای در برابر دریا » بنظر میرسند.
- ضمنا دولت در دور اول خود، باافزایش بی رویه مالیات برای کسب و کارهای متوسط و مستقلات در جهت تامین در آمد بیشتر و کاهش از وابستگی بودجه به نفت، باعث شده که این بار مالی شدید، توقف فعالیت بخشی از شغل آفرینان را در پی آورده و بر مشکلات بیفزاید.
- از همه مهمتر اینکه حتیکارگزاران دولت در دستگاههای مختلف بعد از حدود ۵/۴سال زمامداری، بدون اغراق در بسیاری موارد با دولت هم اهنگ نمیباشند.
- درد ناکتر اینکه بانک مرکزی کماکان در رفع مشکل سر مایه گذاران موسسات مالی اعتباری قصوری آشگار دارد واین بی اعتنایی و بنوعی حمایت از چپاول گران دارایی مردم، آثار عظیمی بر قضاوت جامعه در رابطه با حفظ منافع ملت، بجای گذارده است.
- ناتوانی دولت در کنترل برابری ارزش پول خارجی و نقش فوری و موثر آن در نرخ ارزاق عمومی و خدمات در سطح کشور آنهم در شب عید مشکلی اساسی بشمار میرود و……..
- بنا براین باید بجای تد بیر و امید منتظر معجزهباشیم، چون نه امیدی است و نه امکان و اختیاری برای تدبیر و تحقق مراجعه به افکار عمومی.
- ضمن اینکه در این وانفسا اعلام خود کشی ها در اوین که قتل های زنجیره ای را بیاد میاورد وبازتابهای جهانی و آثارش بر انصراف سر مایه گذاران که مبحثی دیگر می طلبد، مزید بر علت شده و به سبزه نیز آراسته شد.
- این وضعیت اسفبار در نظام غیر پاسخگوی فعلی به روسای جمهور که تقریبا همه آنان در پایان مسیولیت بقولی « به اپوزیسیون » تبدیل و به نقدکنندگان سیستم ملحق شدند، مربوط نمیشود.
- بنابراین درجهت رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی برای ساختار سیاسی، اقتصادی – فرهنگی و اجتماعی کشور باید فکری اساسی کرد.
- ساختارفعلی بعد از ۴ دهه آزمون و خطا، از هر نظر نیاز به بازنگری دارد و بدون تعارف – اصلاح قانون اساسی و عمل به آن در بسیاری زمینه ها واجب مینماید تا به این عدم هماهنگی و روشهایی مغایر« اصل مسلم چگونگی اعمال مدیریت های کلان که برتخصص واقعی و وحدت فر ماندهی استوار است » پایان دهد، هر چند اصول فعلی قانون اساسی در همین شرایط به راحتی ندیده گرفته شده است.
- تاکید مکرر اینکه: تقویت منافع ملی مبتنی بروطن خواهی و آینده نگری با تعریف واقعی منطبق با موازین بین المللی که بدون تردید لازمه پیشرفت کشورمان میباشد با فرض اصلاح قانون اساسی « بدون عمل و توجه به آن » حاصل نمیشود ورافع همه مشکلات با این سبک مدیریت نخواهد بود.
- تمرکز مدیریت واصل مسئولیت و اختیار، در مقابل ضرورت پاسخگویی و احساس تکلیف در برابر ملت آگاه اولین شرط واگذاری اختیارات میباشد.
- با این ترتیب بفرمایش حضرت امیر «در تعریف حق و عدل» یعنی «هر چیز در جای خود» تدریجا «آنهم اگر اراده ای واقعی استوار باشد» میتوان سایه وسیع و مخرب سیاست را از اقتصاد ناهماهنگ و مغایر علوم در این باب، دور کرد و کار را به کاردان سپرد.
- در تحقق اقتصاد ی پویا و پاسخگو با توجه به صراحت بیان و تاکید معاون اول در این باره که «سایه سیاست گریبان همه چیز را در ید قدرت خود در آورده » متاسفانه باید اقرار نمود که:
با این نحوه عملکردها و سیستم، امید تغییری اساسی در مسیر رفع مشکلات وتامین منافع ملی نیست و با «آزمودن آزمودها» نابودی بیشتر «صداقت و پندار نیک» نهایتا عقب افتادگی بیشتر مملکت را باید انتظار داشت